مدیرامور اعتبارات بانک توسعه صادرات خبر داد:

100میلیارد تومان منابع جدید برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صادراتی

مدیرامور اعتبارات بانک توسعه صادرات خبر داد: بر اساس تصمیم جدید صندوق توسعه ملی، 100 میلیارد تومان برای سرمایه گذاری در مناطق برخوردار اختصاص یافته که نرخ سود آن 16 درصد و بازپرداخت آن 7 ساله است.

کد خبر: ۲۰۱۵۸۴

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۸:۰۷

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران؛ با کاهش درآمدهای نفتی طی سال‌های گذشته، یکی از منابع عمده درآمدی دولت، ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی است.

کارنامه صادرات غیرنفتی طی سالهای اخیر نشان می دهد که منابع مورد نیاز برای واردات، عمدتا از سوی بخش صادرات تامین شده و دولت کمترین میزان تامین ارز را برای کالاهای مورد نیاز کشور در عرصه واردات پرداخت کرده است.

در این میان تامین مالی بخش صادرات همواره یکی از مباحث مورد درخواست صادرکنندگان بوده و با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد ایران، نظام بانکی توانسته تا حدودی بار تامین مالی این بخش را به عهده گیرد.

بررسی آمارهای نظام بانکی حکایت از آن دارد که در برخی سالها، میزان توجه به تامین مالی صادرات از منابع بانکی به شدت افزایش یافته و بانکها، صادرات غیرنفتی را به عنوان یکی از مهمترین سرفصل‌های هزینه کرد منابع و پرداخت تسهیلات در نظر گرفته‌اند؛ اگرچه در مقاطعی هم، به دلیل مضایق و کمبود منابع بانکی، این سهم کاهش یافته است، اما باز هم در مجموع، سهم مناسبی را از میزان کل تسهیلات پرداختی به خود اختصاص داده است.

در این میان وجود بانکهای تخصصی از جمله توسعه صادرات ایران در این حوزه، نقش بسزایی ایفا کرده و علیرغم تمام محدودیتهای منابع مالی در کشور، این بانک توانسته نقش خود را در حوزه ارایه خدمات به صادرکنندگان کشور، به خوبی انجام دهد.

آمار و ارقام ناشی از عملکرد بانک توسعه صادرات ایران در سال جاری حکایت از آن دارد که تا پایان آذرماه، 28 هزار و 526 میلیارد ریال به صورت ریالی، صادرکنندگان کشور پرداخت شده، در حالیکه کل این رقم در سال گذشته، 30 هزار 700 میلیارد ریال بوده است.

همچنین در بخش ارزی نیز، علاوه بر تلاش‌های جدی و اثرگذار بانک توسعه صادرات در برقراری خطوط فاینانس و ری‌فاینانس، به میزان 265 میلیون دلار نیز، تسهیلات ارزی به صادرکنندگان کشور پرداخت شده است.

رضا ساعدی فر، مدیر امور اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران، با اشاره به منابع ریالی و ارزی که در سال جاری، در اختیار صادرکنندگان کشور قرار گرفته است، می‌گوید: مانده تسهیلات ارزی و ریالی بانک تا پایان آذرماه 221 هزار میلیارد ریال بوده است.

وی اختصاص تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان را از جمله راهبردهای بانک توسعه صادرات ایران می‌داند و با اشاره به بروز و ظهور کسب و کارهای نو و دانش پایه می افزاید: تسهیلات اعطایی به شرکت های دانش بنیان، در پایان آذرماه امسال 634 میلیارد ریال بوده است؛ در حالیکه هدف امسال برای پرداخت این تسهیلات، 200 میلیارد ریال بوده است که 453 درصد از اهداف محقق شده است.

ساعدی فر ادامه می‌دهد: حمایت از شرکت های دانش بنیان بر اساس سیاست هیات مدیره بانک صورت می‌گیرد که بخشنامه‌های مرتبط با آن هم ابلاغ شده است، به نحوی که دستور داده شده تا شرکت های دانش بنیان، از تسهیلات لازم برخوردار شوند؛ ضمن اینکه به شعب تاکید شده تا برای جذب و بازاریابی این شرکتها اقدام نمایند.

وی می گوید: آمارها حکایت از آن دارد که 4 برابر اهداف تعیین شده، از شرکتهای دانش بنیان حمایت کرده و در کنار آن، مشتریان نیز شناسایی شده و تسهیلات لازم در اختیار آنها قرار می گیرد.

در این میان، صدور ضمانت‌ناهم نیز از جمله مشکلاتی است که همواره صادرکنندگان کشور را دچار مشکل می‌کند. بر این اساس دسترسی راحت به ضمانت نامه های بانکی می تواند یاری رسان صادرکنندگان به خصوص در حوزه خدمات فنی و مهندسی برای اجرای پروژه ها باشد.

ساعدی فر، هدفگذاری برای صدور ضمانت نامه های ریالی در سال جاری را 2600 میلیارد ریال عنوان و خاطرنشان کرد: تا پایان آذر 2154 میلیارد ریال ضمانت نامه صادر شده که نسبت به سال گذشته، 118 درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه در حوزه ال سی ریالی، 82 درصد اهداف محقق شده است، خاطرنشان کرد: در بخش اعتبارات اسنادی و بروات ارزی برای بخش واردات، 105 درصد رشد را شاهد بودیم؛ ضمن اینکه اعتبارات اسنادی صادراتی نیز 137 درصد رشد داشته است.

به گفته مدیر اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران، در مسیر اعتبارسنجی مشکلی وجود ندارد و کار به روال عادی در حال انجام است.

علاوه بر اینها فراهم آوردن زیرساختهای صادراتی در کشور نیز همواره از جمله نکاتی بوده که صادرکنندگان به آن اشاره کرده و همواره از دولت می خواهند که به جای پرداخت مشوق های صادراتی، زمینه ساز فراهم آوردن زیرساختهای مورد نیاز شوند.

در این میان بانک توسعه صادرات به عنوان بانک عامل حوزه صادرات غیرنفتی، اعلام کرده که در حوزه زیرساختهای صادراتی، اقداماتی را در دستور کار دارد که از جمله مهمترین آنها، پروژه بندر چابهار است که 330 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای آن هزینه شده است.

این پروژه زیرساختی در فاز اول، ظرفیت تخلیه و بارگیری را از حدود 2 میلیون تن به 8 میلیون تن رسیده است.

ساعدی فر در این رابطه می‌گوید: بانک توسعه صادرات در این پروژه به عنوان سرمایه‌گذار وارد شده و در حال حاضر، تجهیزات فاز اول چند ماه قبل وارد و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است، ضمن اینکه مابقی تجهیزات هم در حال واردات است.

وی اظهار داشت: در عین حال، برخی پروژه‌های زیرساختی دیگر نیز نظیر راه اندازی پتروشیمی ها در دست اجرا است که بر این اساس، از خطوط فاینانس خارجی و منابع صندوق توسعه ملی، کار در حال انجام است. ضمن اینکه عمدتا کار از طریق منابع فاینانس در حال پیشبرد است.

ساعدی فر ایجاد پتروشیمی بوشهر با فاینانس چینی 2.2 میلیارد یورویی را از جمله دیگر پروژه‌های زیرساختی دانست و خاطرنشان کرد: این پروژه امروز به 47 درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است که فاز اول آن، 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که امید داریم فاز اول آن در نیمه اول سال 97 به بهره برداری برسد.

اما صادرات خدمات فنی و مهندسی، همواره یکی از منابع درآمدی صادرات غیرنفتی بوده است، به نحوی که با اندک مشوق و حمایتی از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، می توان شاهد شکوفایی صادرات خدمات فنی و مهندسی بود.

البته در دوران تحریم، بخشی از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بازارهای خود را از دست داده بودند که اکنون وضعیت رو به بهبود است؛ به هر حال، بر اساس تکالیف دولت، 200 میلیون دلار تسهیلات ارزی به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در عراق پرداخت شده است.

در عین حال، بررسی ها حکایت از آن دارد که اکنون تعداد متقاضیان برای تجهیز کارگاه تولیدی چندان بالا نیست؛ بنابراین بیشترین حجم تقاضا برای ضمانت نامه های حسن انجام کار و شرکت در مناقصات است.

همچنین امسال صندوق توسعه ملی در بحث منابع ریالی کمک کرد و بانک توسعه صادرات نیز با کمک صندوق توسعه ملی توانسته نیازهای صادرکنندگان را برطرف کند.

ساعدی فر در این رابطه هم می‌گوید: بر اساس مصوبه صادر شده، برای تامین نیازهای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، قرار بر این است که به صورت تلفیقی 50 درصد منابع بانک و 50 درصد منابع صندوق توسعه ملی با متوسط نرخ سود 14.5 درصدی در اختیار قرار گیرد که به تازگی هیات مدیره موافقت لازم را با آن صورت داده است؛ البته در مورد صادرکنندگان نمونه و مشتریان خوش حساب، نرخ 13.5 درصد محاسبه می شود.

وی می افزاید: یکی از مصوبات جدیدی که به تازگی صورت گرفته آن است که صندوق توسعه ملی در گذشته، تنها منابع را برای تامین سرمایه در گردش اختصاص می‌داد، اما به تازگی، 100 میلیارد تومان هم برای سرمایه گذاری در طرح های واقع شده در مناطق برخوردار اختصاص داده است که بر اساس آن، مدت زمان بازپرداخت 7 ساله و نرخ سود 16 درصد است که امیدواریم راه را برای سرمایه گذاری در حوزه صادرات باز کند.