واکنش دولت به انتقادات اقتصادی کاندیداها

افزایش درآمدهای نفتی یکی از دعواهایی است که بین اوپک و کشورهای مصرف کننده نفت سالیان متمادی وجود داشته و کشورهای مصرف کننده به دنبال این هستند که مدام بر سر بازار نفت ایران بزند به قیمت اسمی بشکه نفت در بازار استناد می کنند.

کد خبر: ۲۰۱۴۵

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۲:۱۸

خبرگزاری مهر: سخنگوی اقتصادی دولت، کل بدهی‌های دولت و موسسات دولتی به بانک مرکزی در پایان سال 91 را برابر 35 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و با بیان اینکه مشکل کشورانتقال پول نيست بلکه مشکل در تبدیل پول است، گفت: براساس آمارهای سازمان‌های بین المللی، شاخص قدرت برابري خريد در ایران رشد بالايي را نشان مي‌دهد، ضمن اینکه پس از اين بررسي‌هایی در سال 91 به اين نتيجه رسيديم که کشور را بايد با 95 هزار ميليارد تومان اداره کنيم اما در نهايت توانستيم با اقدام‌ها و تلاش‌هاي صورت گرفته، کشور را با 105 هزار ميليارد تومان اداره کنيم.

سیدشمس الدین حسینی شب گذشته در گفتگوی تلویزیونی در واکنش به اظهارات اخير برخي کانديداهای دوره یازدهم انتخابات ریاست جمهوری در مورد میزان درآمدهای نفتی دولتهای نهم و دهم گفت: افزایش درآمدهای نفتی یکی از دعواهایی است که بین اوپک و کشورهای مصرف کننده نفت سالیان متمادی وجود داشته و کشورهای مصرف کننده به دنبال این هستند که مدام بر سر بازار نفت ایران بزند به قیمت اسمی بشکه نفت در بازار استناد می کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با همین افزایش درآمدهای نفتی سرمایه گذاری بسیار عظیمی در کشور صورت گرفت. به عنوان مثال، سالهای 85 و 86 با وجود مشکلات فراوان در بازار سیمان، سرمایه گذاری صورت گرفت و امروز علاوه بر تامین سیمان در کشور به ظرفیت بالای صادرات این محصول دست یافتیم، ظرفیت تولید پتروشیمی را افزایش دادیم، آیا اگر درآمدهای نفتی کشور به لحاظ رسمی یا ظاهر اسمی عدد دلار افزایش کرده است مترادف با اینکه قدرت واقعی خرید درآمدهای نفتی نیز افزایش پیدا کرده است و این نکته بسیار حایز اهمیت است.

وی تصریح کرد: یکی از دعواهایی که بین اوپک و کشورهای مصرف کننده نفت سالیان متمادی وجود داشته، همین موضوع بوده است و کشورهای مصرف کننده به دنبال این هستند که مدام بر سر بازار نفت ایران بزند به قیمت اسمی بشکه نفت در بازار استناد می کنند.

سخنگوی اقتصادی دولت، کاهش قیمت نفت را یکی از برنامه های اوپک و کشورهای مصرف کننده این محصول عنوان کرد و افزود: براساس مطالعات اوپک هر بشکه نفت در سال  معادل 90 معادل 107.5 دلار در سال 1973 حدود 18 دلار بود اين در حالي است که يک دلار امروز در مقايسه با سال 1973 حدود 15 درصد قدرت خريد دارد، هر انس طلا در سال 1380، 400 دلار بود که هم اکنون به يک هزار و 600 دلار و قيمت هر بشکه نفت در سال 1380، 36 دلار بود که هم اکنون به 170 دلار رسيده اس.

وی تصرح کرد: همچنين قيمت نفت نسبت به سال 80، سه برابر و قيمت طلا هم 4 برابر افزايش يافته است، البته دولت با توجه به منابع ارزي در بخش دولتي و غير دولتي سرمايه گذاري‌هاي بزرگي انجام داد و توانست با راه اندازي صنايع و احداث سد، راه و فرودگاه از اين منابع استفاده کند.

حسيني، استناد و استفاده از آمارهاي استاندارد شده با مبناي جهاني را مناسب دانست و گفت: شاخص قدرت برابري خريد نشان دهنده تغييرات نسبي درآمد سرانه يک کشور براساس يک سبد کالايي است و استناد آمار بخش‌هايي از جامعه خارجي که به دنبال تحريم ايران هستند، شاخص قدرت برابري خريد در کشور رشد بالايي را نشان مي‌دهد.

ویمن اینکه  درباره موضوع تغییرات در سبد خانوارها گفت: شاید در برخی از مواقع استناد و استفاده  کردن از آمارهاي استاندارد شده با مبناي جهاني راحت تر است. شاخص قدرت برابري خريد نشان دهنده تغييرات نسبي درآمد سرانه يک کشور براساس يک سبد کالايي است و استناد آمار بخش‌هايي از جامعه خارجي که به دنبال تحريم ايران هستند، شاخص قدرت برابري خريد در کشور رشد بالايي را نشان مي‌دهد.

وی ادامه داد: به همين دليل ايران سال گذشته جزو زمره کشورهايي که درآمدشان براساس شاخص قدرت برابري خريد از مرز يکهزار ميليارد دلار گذشت و با رشد، در بخش بهداشت و آموزش در سال 2011 و 2012 به زمره کشورهاي HDIداراي توسعه انساني بالا پيوسته است.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: یکی از دلایل افزایش درآمد سرانه براساس قدرت واقعی خرید است. خوشبختانه با کمال افتخار مجموعه تلاشهای دولت از جمله "دولت نهم و دهم" در بخش بهداشت و آموزش و بوده که رشد داشته است و در سال 2011و 2012 بعد از این همه تلاش به کشورهای شاخص بالای توسعه انسانی پیوستیم. افزایش درآمدهای نفتی موجب توسعه و اشتغالزایی کشور می شود ادعاهایی که در خصوص موضوع بیکاری مطرح می شود برخی از گفته ها در حد محاوره اشکال ندارد که طرح شود.

به گفته وی، برخی از این افراد می گویند در حال حاضر هیچ خانواری را سراغ نداریم که بیکار نداشته باشد و بنا به گفته اين افراد، با فرض وجود يک نفر بيکاري در هر خانوار و وجود 21 ميليون نفر خانواده، همين تعداد بيکار در کشور وجود دارد یا ممکن است در يک خانواده 2 نفر بيکار باشند اما بسياري از خانواده‌ها وجود دارند که تمام اعضاي آن شاغل هستند و نرخ بيکاري بيش از 50 درصد خواهد بود و اين در حالي است که چنين چيزي واقعيت ندارد.

حسینی با بیان اینکه برای بیان آمار بیکاری ما استاندارهایی داریم که از سوی سازمان جهانی کار مطرح می شود و براساس تعاریف مشترک آمار نرخ بیکاری ارائه می شود، گفت: افزايش نرخ رشد جمعيت در سال‌هاي آغازين انقلاب باعث شده که امروز براي متوقف کردن رشد نرخ بيکاري، ايجاد سالانه بيش از يک ميليون شغل در کشور ضروری شود.

وزیر اقتصاد کشورمان تاکید کرد: اقداماتی در زمینه  کاهش نرخ رشد بیکاری به خصوص در صنعت و زیرساختها صورت گرفت و ما در سال 91 یکی از سخت‌ترين سال‌هاي اقتصادي را پشت سرگذاشتیم و با تمام اقدامات دولت و مردم نرخ بيکاري افزايش پیدا نکرد. در این زمینه نیز ما برنامه هایی داشتیم و داریم و اگر تحريم‌ها و تلاطم ارزي پيش نمي‌آمد، نرخ بيکاري را کاهش مي‌دادیم.

وی خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است در بازار کار به رغم فشار تحریم که یک شوک ناگوار بود، خود دولت با برنامه ریزی که داشت برای ایجاد یک میلیون و 500 هزار شغل نرخ بیکاری برنامه ریزی کرد و باعث کاهش شد و طبیعی است زمانی که درآمد ها کاهش یابد اجرا نشدن برخي برنامه‌ها امري طبيعي است.

وزیر اقتصاد با اشاره به اينکه با تصويب لايحه بودجه در سال 90 درآمد کشور 144 هزار ميليارد تومان برآورد شده بود اما رئيس جمهور در خرداد 1391 مسئوليت مشترکي به وزارت اقتصاد و معاونت برنامه ريزي براي بررسي مجدد درآمد کشور در سال 91 داد، تصريح کرد: پس از اين بررسي‌ها به اين نتيجه رسيديم که کشور را بايد با 95 هزار ميليارد تومان اداره کنيم اما در نهايت توانستيم با اقدام‌ها و تلاش‌هاي صورت گرفته کشور را با 105 هزار ميليارد تومان اداره کنيم.

وي ادامه داد: وقتي سطح سياست‌ها و مخارج مالي دولت از 144 هزار ميليارد تومان پيش بيني در حدود 105 هزار ميلياردتومان محقق مي‌شود، طبيعي است که ميزان سرمايه گذاري و توليد رشد چشمگيري نداشته باشد، بنابراین طبیعی است که میزان تولید و سرمایه گذاری تاثیر می پذیرد.

اين مقام مسئول با اشاره به برخي انتقادها در خصوص نحوه انتقال پول گفت: مشکل کشور انتقال پول نيست بلکه مشکل در تبدیل پول به سایر ارزها از جمله یوان، یورو، وون و غیره است که در خارج از کشور قدرت معامله دارد، مهم این است آیا اجازه ممصرف پول در خارج از کشور را به ما می دهند که پول نفت را پس از تبديل کردن به اسکناس با کشتي يا کاميون به داخل کشور بياوريم.

وزير اقتصاد با بيان اينکه اجازه مصرف پول در خارج از کشور را به ما نمي‌دهند، تصريح کرد: طبق يکي از فازهاي جديد تحريم‌ها ، کشورهايي که از ايران نفت مي‌خرند، با وجود فشار دولت‌هاي غربي اجازه استفاده پول نفت براي پشتيباني و تجارت ايران با کشورهاي ثالث را ندارند.

وی با اشاره به تسلط آمریکایی‌ها به شبکه نقل و انتقال بین‌المللی پولی، افزود: با وجود مشکلات نقل و انتقال پول و نصف شدن درآمدهای نفتی ایران در حال تجارت با سایر کشورها است. سال گذشته میزان واردات 53 میلیارد دلار بود که در مقایسه با 62 میلیارد دلار واردات سال 90، میزان واردات 5 درصد کاهش داشته و اغلب کالاهای وارداتی از جمله مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه ای بوده، و بخش قابل توجهی از قطعات خودرو وارداتی است بنابراین نمی‌شود واردات را یک شبه کنار گذاشت.

حسینی در ادامه در مورد  آمار بدهی های دولت در سال گذشته اظهار داشت: یکی از آماری که اخیرا در برخی رسانه ها آمده و باید تصحیح شود، آمار بدهی های دولت به بانک مرکزی در سال گذشته است که به اشتباه 500 هزار میلیارد تومان عنوان شده است.

وی با بیان اینکه این عدد به طور حتم یک اشتباه لفظی بوده است، ادامه داد: کل بدهی های دولت و موسسات دولتی به بانک مرکزی در پایان سال 91 برابر 35 هزار میلیارد تومان بوده که 14 برابر کمتر از میزان گفته شده در رسانه ها بوده است. در سال گذشته 4 هزار میلیارد تومان از این میزان بدهی، مربوط به اعتباراتی می شده که به 2 شرکت بازرگانی دولتی و شرکت پشتیبانی امور دام برای تامین کالاهای اساسی نیاز داخل اختصاص یافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: همچنین یکی از اقلام اصلی مانده بدهی دولت مربوط به یکسان سازی نرخ ارز در سال های گذشته می شده که بخشی از آن مربوط به دولت های قبل برمی گردد.

وی با تاکید بر اینکه باید در استفاده از آمار دقیق عمل کنیم، گفت: یکی از اقداماتی که مورد توجه این دولت بوده، مدیریت پایه پولی کشور است که در این راستا حتی در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها سعی شده که رشد نقدینگی از متوسط سال های قبل بیشتر نشود و پایین تر هم باشد. در سال اول اجرای این قانون رشد نقدینگی کمتر از 20 درصد بود و حتی در سال گذشته با وجود شوک ارزی این عدد به 30 درصد رسید که با وجود اینکه نرخ بالایی بود اما در مقایسه با اعداد سال 80 مناسب بود.