نقد کاهش بودجه زنان سرپرست خانوار

یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی تحقق عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری‌های ناموجه اقتصادی و در نهایت ریشه‌کنی فقر بوده است و بنابراین در همان نخستین روزهای پیروزی انقلاب کمیته امداد امام خمینی به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و حمایت از افراد محروم و بی سرپرست از جمله زنان سرپرست خانوار به عنوان اقشار آسیب‌پذیر شکل می‌گیرد و هدف ریشه‌کنی فقر و محرومیت است.

کد خبر: ۲۰۱۴۴۳

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۷

در همین راستا در قانون اساسی نیز در موارد متعددی به این موضوع پرداخته است و لذا می‌توان گفت که اساس آرمان‌های شکل‌گیری نظام مدیریت بر محور عدالت اجتماعی است.
اما امروز آمارها حکایت دیگری دارند و چنانچه صرفاً به موضوع زنان سرپرست خانوار بپردازیم، مشاهده می‌کنیم که در ایران نیز به مانند بسیاری از کشورها، جمعیت زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست در حال رشد است.

اکنون طبق آمارهای منتشر شده، بیش از دو میلیون نفر زن سرپرست خانوار داریم که البته به علت فقدان بانک اطلاعات جامع آمار دقیقی از تعداد آنها وجود ندارد و چه بسا که جمعیت بیشتری باشند.
این در حالی است که با تأکید بر مقدمه از نظر پشتوانه قانونی برای حمایت از زنان سرپرست خانوار اصولی در قانون اساسی به چشم می‌خورد که این رویکرد موجب طراحی قوانین در راستای تأمین جامعه هدف گردیده است و بنابراین حمایت از قشری از جامعه که نیاز به حمایت‌های اجتماعی دارند، در متن قانون اساسی کشور وجود دارد.
در مقدمه قانون اساسی بر تحقق حقوق همه افراد جامعه تأکید شده است و بند ٩ و ١٣ اصل سوم قانون اساسی بر ایجاد حمایت‌های اقتصادی و رفع فقر تأکید شده است.

همچنین در اصول دهم، بیستم، بیست و یکم، بیست و نهم و چهل و سوم قانون اساسی به موضوع تحکیم خانواده اشاره شده و در راستای تأمین جامعه هدف (زنان سرپرست خانوار) تأکید شده است.

در قوانین توسعه‌ای کشور نیز در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه راهبرد توانمندسازی به اضافه راهبرد حمایتی زنان سرپرست خانوار گسترده‌تر از برنامه‌های قبلی مورد توجه قرار گرفته است.
اما آنچه مهم است، اینکه تاکنون نظارت دقیقی برای اجرای برنامه‌ها و تعهد به اصول قانونی کمرنگ بوده است و شاهد اینکه طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در برنامه چهارم توسعه مطرح شده بود و همان زمان افق‌های آن دیده شده بود ولی در سایه نظارت ضعیف مجالس قبلی بر اجرای برنامه‌ها شاهدیم که اکنون این طرح در حال اجراست و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری مأمور به راهبری آن شده است.
اما در قوانین کشور سیاست‌های حمایتی چون بیمه‌های اجتماعی، درمانی، مساعدت اجتماعی و خدمات اجتماعی به موضوع زنان سرپرست خانوار به طور ویژه پرداخته شده است. به طور مثال در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال ١٣٨٣ سیاست توانمندسازی زنان مورد تأکید قرار گرفته است که عدم توجه بدان حکایت از عدم همسویی دستگاه‌های اجرایی دارد.
شاید باید گفت یکی از دلایل وضع موجود آن است که قوانین مصوب این حوزه بیشتر راهبرد حمایتی دارد و تأمین کننده دغدغه‌ها نیست و به تعبیری قوانین موجود یا ضمانت اجرایی نداشته‌اند یا دغدغه‌ای برای تعهد کامل به برنامه وجود نداشته است.
چنین عملکردی موجب می‌شود که در برنامه بودجه ٩٧ به جای تقویت حوزه حمایت از زنان سرپرست خانوار با کاهش بودجه مواجهیم. در برنامه پیشنهادی کاهش اعتبارات دو موضوع مهم در این حوزه یعنی حمایت از زنان سرپرست خانوار با رشد منفی ٢٥ درصد و بیمه اجتماعی زنان خانه‌دار با رشد منفی ٣٩ درصد لحاظ شده است که نه تنها با متن برنامه ششم توسعه منطبق نیست بلکه برخلاف رویکرد قوانین موجود است.
عدم تقویت ساز و کار حمایتی از زنان سرپرست خانوار و بودجه‌ریزی مناسب موجب می‌شود تا فقر زنانه شود و این قشر نیازمند از افزایش تورم جا مانده و روز به روز ضعیف‌تر شود و این می‌تواند مقدمه‌ای برای بروز آسیب‌های اجتماعی با محور زنان باشد؛ این نکته هشدار نگران کننده‌ای است که با افزایش آمار زنان سرپرست خانوار باید دقیق‌تر بدان نگریست.
به نظر می‌رسد در صورت تداوم وضعیت فعلی و افزایش آمار زنان سرپرست خانوار نیاز به ایجاد سازمانی خاص جهت رسیدگی به امور زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست باشد تا کلیه امور حمایتی و توانمندسازی آنها متمرکز گردد.
از سوی دیگر ایجاد بانک اطلاعاتی زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست برای تدوین و تهیه طرح‌ها و قوانین و برنامه‌ریزی‌های مناسب برای بهبود وضعیت زنان سرپرست خانوار، تهیه آمار و اطلاعات دقیق و جامع از تعداد و وضعیت آنها و به‌روز کردن و پالایش اطلاعات ضروری است که تاکنون نسبت به تکمیل شدن این کار اقدامی نشده است و این مهم آغاز تمام برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌ها است.
لذا بودجه خاص حمایت از زنان سرپرست خانوار و بیمه اجتماعی زنان خانه‌دار باید نه تنها کاهش نیابد بلکه با رویکرد توسعه اجتماعی بدان نگریسته شود و با اختصاص بودجه مناسب دستگاه‌های متولی را موظف کنیم به اجرای قوانین و برنامه‌های موجود برای کنترل رخدادهایی که به ایجاد شکاف اجتماعی و اقتصادی می‌انجامد، در همین راستا فراکسیون خانواده مجلس نیز نظارت جدی و مستمر بر فرآیند اجرای قوانین و هزینه کرد بودجه بر مبنای عملکرد دستگاه‌ها خواهد داشت.

پروانه مافی رئیس فراکسیون خانواده مجلس