تجربه سال ۹۴ درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی تکرار می‌شود؟

در حالی سخنگوی دولت وعده قطعی عدم افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده را داده است که دولت قصد تداوم پرداخت یارانه نقدی به عموم مردم را دارد و هیچ راه قانونی برای تحقق این امر غیر از افزایش قیمت این حامل ها ندارد.

کد خبر: ۲۰۱۴۱۶

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۱

به گزارش ایران اکونومیست، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری دیروز و در پاسخ به سوالی درباره تصمیم دولت برای قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۷ گفت: «دولت قطعا قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی را در سال ۹۷ افزایش نمی‌دهد».

سخنگوی دولت در حالی وعده عدم افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده را با قید «قطعا» به مردم و رسانه ها داده است که کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی مجدد لایحه بودجه 97 بعد از رد کلیات آن در صحن علنی، مجوز افزایش قیمت حامل های انرژی را با هدف تداوم پرداخت یارانه نقدی به عموم مردم در سال آینده را به دولت داد و دولت هم که قصد تداوم پرداخت این یارانه را دارد، هیچ راه قانونی جز استفاده از این مجوز ندارد. در نتیجه، عملا پیش بینی می شود اتفاقات سال 94 تکرار شود و علی رغم وعده سخنگوی دولت مبنی بر افزایش قیمت حامل های انرژی، شاهد تکرار این اتفاق و وارد شدن ضربه محکمی به اعتماد مردم به اظهارات مسئولان ارشد دولتی در سال آینده باشیم.

ماجرا از این قرارست که هرچند در جدول الحاقی به تبصره 14 لایحه بودجه 97 با موضوع شفاف سازی وضعیت دریافتی‌ها (منابع) و پرداختی‌ها (مصارف) ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 97، بودجه اختصاص داده شده به پرداخت یارانه نقدی در سال آینده، 30 هزار میلیارد تومان ذکر شده، اما در زیر نویس این جدول آمده است: «افزایش منابع و مصارف این جدول از محل ردیفها و جداول این قانون مجاز است. افزایش سقف پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها تا سقف چهارصد و ده هزار میلیارد ریال از محل افزایش منابع این جدول امکانپذیر است».

براساس این مصوبه، کمیسیون تلفیق مجلس هم مجوز پرداخت 41 هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی به مردم را به دولت داده که به معنای تداوم پرداخت یارانه نقدی به عموم مردم یعنی همان حدود 76 میلیون نفری که فعلا یارانه می‌گیرند، است و هم اجازه افزایش 11 هزار میلیارد تومانی بودجه اختصاص یافته به یارانه نقدی از محل افزایش منابع این جدول یعنی افزایش درآمدهای ناشی از فروش داخلی و صادرات فرآورده‌های نفتی و برق و همچنین فروش داخلی گاز طبیعی و آب را به دولت داده است. در نتیجه، این کمیسیون مجوز افزایش قیمت حامل های انرژی و آب در سال آینده با هدف کسب درآمد حداکثر 11 هزار میلیارد تومانی بابت تامین یارانه نقدی را به دولت داده است.

از سوی دیگر، اظهارات محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در در روزهای اخیر حاکی از تمایل شدید دولت به تداوم پرداخت یارانه نقدی به عموم مردم بخاطر تداوم مخالفت شدید دولتی‌ها با بررسی حساب‌های بانکی مردم برای سنجش سطح درآمد آنهاست.

به عنوان مثال، محمدباقر نوبخت در مصاحبه با سایت مجلس شورای اسلامی در تاریخ 13 بهمن ماه با بیان اینکه به این دلیل که مشخص نیست که به چه طریق باید دهک‌های پردرآمد حذف شوند، نحوه حذف آنها همانند سال 96 می‌شود، گفت: «در سال 96 نیز دولت اجازه داشت که یارانه 24 میلیون نفر را قطع کند، اما واقعیت موضوع این است که اگر فرمول نداشته باشیم و بخواهیم بدون روش جیب 80 میلیون نفر را بگردیم و مشاهده کنیم که چه شخصی پول دارد و چه شخصی پول ندارد با سیاست دولت مغایر است. اگر مشخصا بدانیم که به چه کسانی باید یارانه پرداخت کنیم این یارانه پرداخت می‌شود اما اینکه فقط گفته شود که افراد پردرآمد بدون سازوکار حذف شوند عملیاتی نیست، به همین دلیل سال آینده پرداخت یارانه ها متفاوت از استمرار سال جاری نیست و تا کنون مجلس ساز و کار مورد نظر برای حذف دهک‌های پردرآمد را ارائه نکرده است».

نوبخت در کنفرانس خبری دیروز هم در پاسخ به سوالی درباره این موضوع، ضمن تاکید مجدد بر اینکه سیاست دولت  وارسی کردن اطلاعات حساب شهروندان ایرانی برای حذف یارانه نیست، گفت: «اما اینکه سراغ نیازمندان برویم و به آنها یارانه بدهیم کاملا منطقی است، به همین دلیل مجلس باید شایستگان نیازمند یارانه را مشخص کند و گفته نشود که چه کسانی شایسته دریافت یارانه نیستند، چرا که با این روند حذف دهک های بالای درآمدی اجرایی و عملیاتی نیست». در نتیجه، عملا دولت برنامه ای برای حذف گروه زیادی از یارانه بگیران در سال آینده ندارد و قصد دارد که پرداخت یارانه نقدی به عموم مردم در سال 97 هم ادامه دهد.

از طرف دیگر، براساس جدول الحاقی تبصره 14 لایحه بودجه 97 مصوب کمیسیون تلفیق مجلس، دولت مجوز استفاده از بودجه عمومی برای تامین مصارف هدفمندی یارانه ها در سال آینده را ندارد و در نتیجه، تنها راه دولت برای افزایش درآمدهای هدفمندی یارانه ها با هدف تامین مصارف آن از جمله یارانه نقدی، افزایش فروش داخلی و صادرات حامل های انرژی است.

با توجه به آنچه گفته شد، افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده قطعی به نظر می رسد مگر دولت با نقض قانون از بودجه عمومی برای پرداخت یارانه نقدی استفاده کند. کما اینکه در سال های گذشته، دولت این مجوز را داشت ولی سال 97 همچین مجوزی نخواهد داشت. و یا مانند امسال، سراغ استفاده از راهکارهای به مراتب پرهزینه تری مانند انتشار اوراق سلف و امثالهم برای پرداخت تعهدات وزارت نفت و نیرو به سازمان هدفمندی یارانه ها برود. البته دولت قانونا می تواند سهم این وزارتخانه ها از محل درآمدهای هدفمندی یارانه ها را کاهش دهد اما رویه دولت روحانی در این زمینه نشان می دهد، احتمال وقوع همچین اتفاقی تقریبا برابر صفر است. در نتیجه، به جرات می توان ادعا کرد که وعده «قطعی» سخنگوی دولت درباره عدم افزایش قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین در سال آینده، «به احتمال بسیار زیاد» محقق نخواهد شد و شاهد افزایش قیمت این حامل ها در سال 97 خواهیم بود.

البته افزایش قیمت حامل های انرژی علی رغم وعده سخنگوی دولت مبنی بر عدم افزایش آن، در دولت یازدهم هم رخ داده است. نوبخت در صحن علنی 5 اسفندماه 93 مجلس در مخالفت با پیشنهاد برخی نمایندگان برای اصلاح تبصره 21 لایحه بودجه 94 مبنی بر اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه ها در سال آینده، تاکید کرد که ما نمی توانیم به مردم بیش از این فشار وارد کنیم زیرا افزایش قیمت حامل های انرژی فشار و نارضایتی ایجاد می کند. نهایتا هم این پیشنهاد به تصویب نرسید و تبصره 21 لایحه بودجه 94 دقیقا مطابق با لایحه پیشنهادی دولت مصوب شد. بعد از برگزاری این جلسه مجلس، سخنگوی دولت درباره تصمیم نمایندگان مجلس درباره این تبصره گفت: «قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده افزایش نمی‌یابد».

این اظهارات نوبخت در رسانه‌ها بازتاب وسیعی داشت:

با این وجود، هیات دولت در اواخر اردیبهشت ماه 94، افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و برخی حامل های انرژی را مصوب کرد و از اوایل خردادماه همان سال، این مصوبه اجرایی شد. براساس مصوبات دولت، قیمت فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، برق و آب در سال 94 افزایش یافت که حذف سهمیه بندی و تک نرخی شدن بنزین یعنی افزایش قیمت هر لیتر بنزین سهمیه ای از 700 به 1000 تومان از جمله آنهاست. جالب اینجاست که علی رغم افزایش درآمدهای هدفمندی یارانه ها در سال 94 با افزایش قیمت حامل های انرژی، سهم مردم شامل یارانه نقدی، طرح تحول سلامت، خرید تضمینی گندم، پداخت به تولید و امثال آن از این درآمدها تقریبا ثابت ماند و درآمدهای اضافه شده مذکور که در قالب تبصره مذکور تعیین تکلیف نشده بودند، نصیب وزارت نفت شدند!

انتظار می رود نمایندگان مجلس دهم اشتباه نمایندگان مجلس قبلی را تکرار نکنند و با اصلاح تبصره 14 لایحه بودجه 97 و جدول الحاقی آن، سازوکارهای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده را مشخص کنند تا هم فشار اقتصادی کمتری به عموم مردم وارد شود و هم درآمدهای ناشی از افزایش قیمت این حامل ها صرفا نصیب برخی وزارتخانه‌ها نشود.