اجرای سلیقه ای قانون بزرگترین مانع بر سر راه قانون حداکثر

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: برای حمایت از تولید داخل مبتنی بر قانون بایستی ابتدا معنای استفاده حداکثری از توان داخل تعریف گردد.

کد خبر: ۲۰۱۳۸۱

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۵

میلاد علینقی، با بیان اینکه برای حمایت از تولید داخل مبتنی بر قانون بایستی ابتدا معنای استفاده حداکثری از توان داخل تعریف گردد،‌ گفت: تا زمانی که نگاه روشن و شفافی از این مسئله در اذهان عمومی،‌صنعتگران و مسئولین ایجاد نشود،‌ نمی توان انتظار داشت تا وضع چنین قوانینی موثر واقع شود.

کارشناس ارشد مسائل اقتصادی افزود: متاسفانه در کشور ما گاها در راستای حمایت از تولید داخل مجوز برای افراد یا شرکت های وضع می گردد که در عمل به نفع واردات و شرکت های خارجی است. لذا در وهله اول باید همگان درک مشخص،‌یکسان و روشنی از این قانون داشته باشند و کسی به نفع خود قانون را  تعریف نکند.

علینقی با اشاره به اینکه موضوع دوم برخورد سلیقگی با قانون است،‌ خاطر نشان کرد: نمونه مشخص این موضوع اقدامات سلیقگی مسئولان وزارت صنعت در بازار خودرو است که نه تنها منجر به حمایت از تولید داخل نشده بلکه برای گروه های خاصی ایجاد رانت و منفعت نموده است.

وی در ادامه افزود: براین اساس قانون بایستی به نوعی وضع شود که هیچ مسئولی نتواند و به خود اجازه ندهد که در اجرای قانون سلیقه خود را اعمال نماید و از هیچ برخوردی هم نهراسد.

این کارشناس مسائل استراتژیست، ضمانت اجرای قانون را شرط لازم برای اثرگذاری قانون عنوان کرد و تصریح نمود: در کشور مشکل خلا قانون کمتر حس می شود. مسئله اساسی عمل به قانون از سوی مسئولین است نه صرفا وضع قوانین.

وی حاشیه امن مسئولین در اجرای قوانین را مسئله ریشه ای در اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: هزینه عدم اجرای قانون در اقتصاد ایران بسیار پایین است.

علینقی با بیان اینکه در دنیا قانون فصل الخطاب است و مجری نیز به علت تبعات ناشی از عدم اجرای قانون، خود را ملزم به اجرا می داند، گفت: در کشورهای توسعه یافته هزینه عدم اجرای قانون هم برای مسئولین و هم برای مردم بالاست و این موضوع در جامعه نهادینه شده است.

وی گفت: در قانون حداکثر استفاده از توان داخل بایستی این موضوع درنظر گرفته شود وگرنه سرنوشت اجرای این قانون نیز همانند قوانین متعدد دیگر در کشور خواهد شد.