استفاده از ارزهای مجازی در دستور کار وزارت اقتصاد

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارائی گفت: بهره گیری از فناوری اطلاعات بخصوص در شبکه های تعاملی جهانی (اینترنت) با رویکرد استفاده از گردش داده ها تحت عنوان ارزهای مجازی در دستور کار این وزارتخانه است.

کد خبر: ۲۰۱۲۵۹

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۳

به گزارش ایران اکونومیست ؛ اسماعیل جلیلی روز پنجشنبه در حاشیه نشست هم اندیشی اقتصادی چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگاران در شهرکرد اظهار کرد: ما معتقدیم مبادلات حوزه مالی و پولی در فضای اینترنتی امری انکار ناپذیر است و امروزه در دیگر کشورهای جهان، مبادلات نه تنها با «بیت کوین» (ارز دیجیتالی) بلکه با ارزهای دیگر نیز قابل مشاهده است.

بیت کوین یک شبکه توافقی است که یک سیستم پرداخت جدید و یک نوع پول کاملا دیجیتال را به وجود آورده است

بیت کوین از نظر یک کاربر، بسیار شبیه پول نقد اینترنتی است.

وی افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طرحی در دستور کار دارد که به موجب آن بانک مرکزی موظف است نسبت به بررسی و میزان اثرگذاری مبادلات اینترنتی با ارز مجازی در گردش مالی و پولی اقدام کند.

جلیلی ادامه داد: اگر مقرر است این طرح به عنوان سیاست عام استفاده شود، نیاز به قانون گذاری و ایجاد زیر ساخت برای اجرا و متصل شدن به شبکه جهانی و ایجاد کمترین تهدید برای کاربران فعال در این فضاست.

وی ادامه داد: از آنجا که تجربه تلخ نبود نظارت و کنترل دقیق منجر به شکل گیری موسسات مالی غیرمجاز و اثرات منفی بر سپرده گذاری و ایجاد احساس بی اعتمادی در بین مردم طی سال های اخیر شده است، از این رو باید هر اقدامی در فضای پولی و بانکی با برنامه ریزی و کنترل دقیق انجام شود.

جلیلی درباره زمان استفاده از ارز مجازی بومی در شبکه جهانی تصریح کرد: هم اینک امکان استفاده کاربران از بیت کوین به عنوان ارز جهانی در مبادلات اینترنتی فراهم است، اما اگر به عنوان تولید کننده ارز مجازی قصد ورود به این شبکه را داشته باشیم، ناگزیر به تعریف پول مجازی تحت مالکیت کشور خودمان هستیم.

وی ادامه داد: البته برای بهره گیری از این موقعیت 2 دیدگاه موافق و مخالف وجود دارد که دیدگاهی آن را عامل تهدید کننده و دیگری به دلیل سرعت بخشی به گردش های مالی آن را مثبت می خواند.

نشست هم اندیشی اقتصادی چهارمحال و بختیاری با حضور نمایندگان مردم استان در مجلس و مسئولان اقتصادی با هدف هم اندیشی و ایجاد تعامل بین مجلس، دولت و سازمان های اقتصادی، بانک ها، بیمه ها و اصناف برای بررسی مشکلات بخش تولید برگزار شد.