پشت پرده انتقال تکنولوژی به سبک غرب؛

چالشهاي صنعت پتروشيمي در ایران چیست؟

صنعت پتروشيمي از صنايع مادر و اشتغالزا مي باشد كه مشكلات زيست محيطي زيادي به دنبال دارد، از اينرو كشورهاي غربي در صدد انتقال كارخانجات پتروشيمي به كشورهاي در حال توسعه هستند.

کد خبر: ۲۰۱۰۰۲

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۷

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاري علم و فناوري از اردبيل؛ صنعت پتروشيمي از صنايع مادر و اشتغال زا مي باشد كه به عنوان تغذيه كننده  ساير بخشهاي صنعت مي تواند به عنوان موتور حركت اقتصاد كشورهاي در حال توسعه نقش اساسي را ايفا نمايد.

در حال حاضر توليد كنندگان عمده پتروشيمي آمريكا ، كشورهاي اروپايي و عربستان صعودي مي باشند و  مسائل زيست محيطي باعث گرديده كه كشورهاي اروپايي بسياري از كارخانجات توليد محصولات پتروشيمي را به كشورهاي جهان سوم منتقل نموده و يا ديگر برنامه اي براي افزايش ظرفيت نداشته باشند.  در نتيجه انتظار مي رود در آينده كشورهاي نظير عربستان ، ونزوئلا ، ايران و كشورهاي  خاورميانه توليد كننده عمده مواد پتروشيمي باشند.

تاريخچه صنعت پتروشيمي

صنايع پتروشيمي در ايران قدمتي نزديك به 40 سال دارد . تاسيس بنگاه شيميايي و به دنبال آن آغاز عمليات احداث كارخانه كود شيميايي در سال 1338 ، موجب پيدايش اين صنعت در ايران شد.  در سال 1343 به منظور تمركز و توسعه اين صنعت، شركت ملي صنايع پتروشيمي تاسيس شد و كار خود را آغاز كرد.  هدف از تاسيس اين شركت ، توليد فرآورده هاي پتروشيمي و شيميايي از نفت، مشتقات نفتي، گازهاي طبيعي و ساير مواد خام، اعم از آلي و معدني بود.

به طور كلي محصولات پتروشيمي در ساخت موادي نظير لاستيكها، پلاستيكها، شوينده ها ، كودها، چسبها، اسيدها، رنگها، سموم و الياف مصنوعي كه هر كدام ماده اوليه صدها مواد ديگر هستند، مورد استفاده قرار مي گيرند.

جايگاه صنايع پتروشيمي در اقتصاد ملي ايران

بخش پتروشيمي بعد از بخش ساير معادن به غير از نفت و گاز ( صادرات غير نفتي) بيشترين تاثير گذاري در اتخاذ سياست توسعه صادرات بر رشد اقتصادي خود بخش را داشته است و در ميان بخشهاي اقتصادي كشور (غير نفتي ) حائز رتبه دو مي باشد .

بخش پتروشيمي در بين بخشهاي توليدي كشور ، با تعقيب سياست جايگزيني واردات ، موفق ترين بخش در اقتصاد كشور بوده به نحوي كه از نظر تاثير گذاري بر رشد خود بخش ، طي دوره مزبور ، رتبه اول را در كل اقتصاد كشور داشته است .

موسسه بيزينس مانيتور در گزارشي از صنعت پتروشيمي ايران اعلام كرد: بخش پتروشيمي ايران داراي بيشترين قابليت رشد در بخش نفت و ديگر صنايع ايران طي 10 سال آينده است. هم اينك ظرفيت توليدات پتروشيمي كشور 7/32 ميليون تن است كه بخشي از آن به بهره برداري رسيده و مابقي نيز در دست تكميل و راه اندازي است.

صنعت پتروشيمي مقام نخست كمك به تحقق برنامه راهبردي  »جانشيني واردات» را به منظور جانشين سازي توليدات داخلي به جاي محصولات وارداتي، در فاصله سال هاي 1376تا 1386 در ميان صنايع مختلف كشور به دست آورده است.

عمده سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي در دو منطقه ويژه اقتصادي بندر امام ره و منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس متمركز شده است.

وضعيت پتروشيمي در جهان و خاورميانه

هم اكنون اروپا، آمريكا و ژاپن د وسوم از بازار فروش و 62 درصد تقاضا را در پتروشيمي در اختيار دارند.  متوسط مصرف سرانه مواد شيميايي در ژاپن 1700 دلار، آمريكا 1600 دلار و در اروپاي غربي 1000دلار است، در حاليكه اين مقدار در چين و كشورهاي جديد آسياي شرقي 200 دلار مي باشد.

عمده دليل ناتواني پتروشيمي ها در ايجاد و جذب ارزش، رقابت شديد در اين صنعت است.  رقابت براي فروش محصول با قيمت پايينتر، شركت هاي پتروشيمي را به سوي ساخت واحدهاي بزرگتر، سرمايه گذاريهاي زياد در مناطق عرضه – محور(خاورميانه) يا تقاضامحور)چين و هند(  و متحمل شدن هزينه هاي زياد براي بازسازي و به كارگيري تكنولوژيهاي جديد سوق مي دهد. در اثر اين عوامل، فشارهاي ساختاري)ظرفيتهاي مازاد، عدم توازن نوسان حجم و قيمت(  افزايش يافته و ايجاد ارزش با محدوديتهاي بيشتري روبرو مي گردد.

خاورميانه با تسلط بر بازارهاي نفت جهان و با داشتن ذخاير عظيم گازي، مي تواند به عنوان منبع انرژي جهان توصيف شود.  با مد نظر قرار دادن اين نكته كه25 درصد و 67 درصد از نفت   از كل نفت وارداتي آمريكا،  26درصد از نفت وارداتي اروپا مورد نياز آسيا از طريق خاورميانه تامين مي شود، ميزان اهميت اين ذخاير معلوم مي گردد.

در سالهاي اخير تغييرات اساسي در ظرفيت توليد خاورميانه ديده مي شود كه نشانگر رشد سريع صنعت پتروشيمي در منطقه مي باشد . عمده ترين منابع تامين اتان مورد نياز صنايع پتروشيمي در منطقه خاورميانه، گازهاي همراه و غيرهمراه يا مستقل مي باشند .

فراهم آوردن حدود 9 ميليون تن اتان در سال براي پروژه ها و طرح هايي كه در خاورميانه براي ساخت و بهره برداري آنها برنامه ريزي شده امري سؤال برانگيز مي باشد.

از اين رو قطر, ايران, عربستان سعودي و مصر با پيگيري طرح هاي افزايش بهره برداري، از گازهاي طبيعي خود و سرمايه گذاري در طرح هاي پايين دستي نظير GTL و LNG   مي توانند در جهت رفع اين كمبود گام هاي مناسبي بردارند. احساس نياز به بهره برداري از منابع هيدروكربوري در راستاي تامين نيازهاي موجود، منجر به انجام اقداماتي جهت افزايش بهره برداري از گاز طبيعي (توسعه پارس جنوبي در ايران، توسعه ميدان گنبد شمالي در قطر, حوزه سواحل مديترانه در مصر و گازهاي همراه در عربستان( گرديد .

مزاياي نسبي ايران در صنعت پتروشيمي نسبت به ساير نقاط جهان

ايران به عنوان چهارمين توليدكننده نفت جهان و داشتن دومين ذخاير بزرگ گاز دنيا80 درصد درآمدهاي صادراتي خود را از نفت و گاز تامين مي كند . ايران در صنعت پتروشيمي نسبت به بسياري از كشورهاي جهان داراي مزيت هاي نسبي مي باشد كه مي توان به دسترسي به منابع غني گاز و ميعانات گازي ، با قيمت رقابتي مناسب اشاره كرد.

چالشهاي صنعت پتروشيمي در ايران

دكتر ولفگانگ فالتر مدير شركت مشاوره استراتژي رولندبرگر در ششمين همايش پتروشيمي در ايران گفت:  تحولات توسعه صنعت پتروشيمي در ايران به نوعي غفلت از اتخاذ رويكردي سيستمي و عدم توجه به زنجيره ارزش را در صنايع پتروشيمي نشان ميدهد،كه در اين ارتباط به موارد ذيل ميتوان اشاره كرد:

الف) صنايعي كه در انتهاي زنجيره ي ارزش قرار دارند اگرچه از لحاظ كمي در حد قابل قبول مي باشند ولي از لحاظ كيفي و توان رقابت پذيري و مشتري محوري در سطح پايين قراردارند.

ب) مجتمعهاي پتروشيمي به نيازهاي صنايع پايين دستي خود توجهي ندارند؛ در بسياري از موارد صنايعي مانند صنايع لوازم خانگي كه در انتهاي زنجيره ي ارزش قرار دارند، قطعاتي كه از مواد پليمر خارجي ساخته شده اند را ترجيح مي دهند؛ عليرغم آنكه برخي از اين پليمرها در كشور توليد مي شوند.

ج)مسائلي از قبيل خدمات پس از فروش، تنوع محصول، توليد سفارشي محصول، تحويل به موقع محصول و قيمتگ ذاري مناسب از جمله مسائلي است كه در مجموعه پتروشيمي ايران توجه كافي به آنها نمي شود. بنابراين شايد يكي از مهمترين مسائل در توسعه صنعت پتروشيمي توجه به زنجيره ارزش و اينكه تلاش هاي خود را در چه بخشي از زنجيره متمركز كنيم باشد.

در اين راستا توجه به ارتباط و تعامل صنايع جانبي، پسين و پيشين پتروشيمي ضروري به نظر مي رسد.

بالا بردن سريع ظرفيت ها  از ديگر چالشهاي صنعت پتروشيمي كشور در آينده توليد محصولات پتروشيمي كه يكي از تمهيدات توليدي خاورميانه در دهه پيش و دهه فعلي است مي باشد. در اين رابطه، بررسي ظرفيتهاي مشابه موجود در منطقه و مقايسه آن با پتانسيل فروش در اروپا و چين بسيار مهم مي باشد. ظرفيتهاي توليد اتيلن، پلي اتيلن در خاورميانه شديداً صعودي است. تنها در ايران، محصولات پليمري از 480 تن در سال 2000 ، به رقم تقريبي 4500 تن در سال 2005 افزايش

يافته است.  با توجه به سياست هاي اتخاذ شده، در آينده نيز شاهد گسترش بيشتر اين افزايش ظرفيت توليد براي ايران و ساير   اين محصولات در ايران خواهيم بود.

توليدكنندگان خاورميانه تنش و تاثير شگرفي را در قيمتهاي جهاني بوجود خواهد آورد.  با وجود اين شركت ملي پتروشيمي ايران و ديگر توليدكنندگان خاورميانه طرحهاي جديدي را براي ايجاد پروژه هاي جديد دنبال مي نمايند.  نتيجه اين توليد قيمتها است كه زيان هاي قابل توجهي را براي سرمايه   زياد، آشفتگي و تباهي گذاران بوجود خواهد آورد.

سرعت بالاي رشد و توسعه اين صنعت در ايران كه موجب خستگي و عدم كشش منابع خدماتي مي گردد،  نيز مي تواند چالش ديگر اين صنعت باشد. طبق قانون استفاده حداكثر از توانمندي داخلي كه در سال 75 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد شركت ملي پتروشيمي مكلف به استفاده بيش از 50 درصد از ظرفيت ساخت داخل شد.  اين امر منجر به تاخير افتادن در اجرا و تكميل پروژه ها مي گردد.

بحران زيست محيطي در جهان مانند ازبين رفتن لايه ازن ، گرم شدن كره زمين و تغييرات آب و هوا ممكن است قوانين سخت گيرانه تري نسبت به محافظتهاي زيست محيطي بر شركتهاي پتروشيمي تحميل نمايد.

قيمت گذاري محصولات پتروشيمي

در رابطه با محصولات پتروشيمي، بحث يارانه مستقيم مطرح نيست و دولت جز در مورد كود شيميايي هيچ گونه اعتبار و يا بودجه اي را بابت يارانه به مصر ف كنندگان يا توليدكنندگان پرداخت نمي كند بلكه مشكل در تفاوت قيمت واقعي محصولات با قيمت فروش آنهاست . قيمت فروش محصولات پتروشيمي تثبيتي است و توسط شوراي اقتصاد تعيين مي شود. طبق گزارش دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ، ناهماهنگي قيمت محصولات پتروشيمي در داخل با قيمت هاي جهاني باعث ايجاد نابساماني قيمت اين محصولات در بازار داخل شده است و نبود يك سيستم قيمت گذاري كارآ و ابزار مناسب براي خنثي كردن آثار ناشي از قيمت هاي جهاني بر قيمت هاي داخلي، نابساماني هاي گسترده اي را در بازار داخلي كشور به دنبال داشته است.

ايجاد دوهزار شغل بعد از بهره برداري پتروشيمي اردبيل

عضو هیئت مدیره پتروشیمی اردبیل با بيان اينكه قرار داد فاز ١ پروژه پروپیلن اردبیل به منظور طراحی و انجام امور مهندسی 27  آذرماه جاری با شرکت تکینت ایتالیا در تهران منعقد شد، اظهار كرد: این قرار داد یکی از دستاورد های مهم پسا برجامی محسوب می شود که  شرکت تکینت را موظف می سازد  طی مدت ١٨ ماه طراحی مهندسی پایه و دانش فنی تولیدات پتروشیمی را ارائه کند.

حمیدرضا اسلام گفت: این کار علاوه بر اشتغال زایی در سطح ملی موجب ایجاد ارزش افزوده در بخش صادرات و همچنین خودکفایی در تولید محصولات وابسته به نفت و گاز  خواهد شد. پتروشیمی اردبیل قرار است با بهره گیری از منابع گاز طبیعی پلی پرو پیلن تولید کند.

وي افزود: در همین زمینه برای راه اندازی و بهره برداری از این پروژه  عظیم اقتصادی، مالکان شرکت تصمیم به انعقاد قرار دادی با شرکت معتبر تکینت ایتالیا گرفته اند.

در راستای تحقق اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی و به منظور تداوم برنامه خصوصی سازی و توانمند سازی بخش غیر دولتی، پتروشیمی اردبیل در مزایده ای به بخش خصوصی واگذار شد. پروژه مذکور نیز از زمان تامین منابع مالی مورد نیاز، در کمتر از ٥ سال به بهره برداری خواهد رسید. با بهره برداری از پروژه پتروشیمی اردبیل، ٢٠٠٠ شغل مستقیم و ده هزار شاغل غیر مستقیم ایجاد خواهد شد.

۲ واحد پتروشیمی در اردبیل احداث می‌شود

پتروشیمی

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی از احداث دو واحد پتروشیمی در این استان خبر داد و گفت:  این دو واحد به غیر از پروژه اصلی پتروشیمی اردبیل است و هر دو توسط سرمایه‌گذار بخش خصوصی اجرا خواهد شد.

رضا كريمي  افزود: یکی از پروژه‌ها تولید متانول است که سرمایه‌گذار بخش خصوصی احداث آن را با اشتغال‌زایی ۴۵۰ تا ۶۰۰ نفر وعده داده است و متانول تولیدی این واحد به مصرف کارخانه آرتاپلاست که در مجاورت آن است، خواهد رسید.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: واحد دوم در مجاورت شهرک صنعتی شماره دو در ۴۰ هکتار زمین است که استعلام زیرساخت‌های آب و برق و گاز به اتمام رسیده و مطرح شده که به شکل شهرک پتروشیمی خصوصی احداث شود.