نوبخت:

دولت برای رسیدن به قیمت های معقول در بازار ارز تلاش می کند

سخنگوی دولت گفت: افزایش نرخ ارز با سیاست های دولت مغایر است و ما تلاش می کنیم که بتوانیم در جهت ثبات بخشی به این بازار و قیمت منطقی و معقول برسیم.

کد خبر: ۲۰۰۸۱۸

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۶

به گزارش ایران اکونومیست، محمدباقر نوبخت ظهر سه شنبه در نشست خبری درباره تحولات بازار ارز اظهار داشت: به طور قطع این اعداد و ارقامی که روزانه همینطور بالا می رود، درست نیست.
نوبخت با تاکید بر اینکه باید تحولات اقتصادی و تعادل بین عرضه و تقاضا رصد شود، گفت: ممکن است تقاضا بیشتر شده باشد؛ باید ببینیم که این تقاضا برای واردات و صادرات است یا اینکه پولمان را تبدیل به ارز کنیم که این غیر اقتصادی است و این اشخاص ضرر می کنند.
نوبخت ادامه داد: ما هم نمی خواهیم یکبار دیگر حادثه صندوق های سپرده گذاری و موسسات مالی و اعتباری که عده ای فکر کردند که چند درصد سود بالاتری آنجا است و به آن سو رفتند اتفاق بیفتد؛ زیرا حبابی که وجود داشت، ترکید و مردم دچار مشکل شدند.
وی تاکید کرد: من اعلام می کنم دولت از تضعیف ارزش پول ملی نفعی نمی برد؛ این نادرست است که بگوییم دولت برای اینکه کسری بودجه خود را بپوشاند، حاضر است چنین مشکلی را برای اقتصاد ایجاد کند و کشور را دچار تشویش کند.
نوبخت در پاسخ به این سوال که گفته می شود در اعتراضات اخیر بیشتر به خاطر مسایل اقتصادی و معیشت مردم بود و آیا در گزارشی که وزارت کشور به رییس جمهوری دادند به این موضوع اشاره شده است، گفت: دو نرخ در این دعوایی که از او صحبت کردید، گذاشتید؛ یکی این که این اتفاقات همه معیشتی و اقتصادی بود. آیا جایی این موضوع اثبات شده است؟ بنابراین این جای تامل است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: پدیده اجتماعی باید مطالعه شود و این خواست دولت بود و این اقدام هم صورت گرفته و به بخش های مختلفی رسیدیم.
وی ادامه داد: مسایل اجتماعی معادلات یک مجهولی نیست که بگوییم یک متغیر مجهول دارد و جواب آن ایکس، 2 است و همین است؛ اینها یک ماتریس و مسایل مختلف هستند و سخنان یک جانبه در این خصوص قابل قبول نیست؛ دولت مطالعات خود را در این زمینه انجام داده و جمع بندی ما در حال انجام است که به وقت خود اعلام می کنیم.
سخنگوی دولت درباره این سوال که چه اقدامی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان از سوی دولت صورت گرفته است، گفت: سال گذشته دولت در لایحه هزار میلیارد تومان با توجه به اینکه قانونی برای هدفمندسازی نداریم، در برنامه ششم تصویب کردیم اما شورای نگهبان آن را رد کرد.
وی ادامه داد: اعتقاد دولت این است که در خصوص ترمیم حقوق بازنشستگان و متناسب سازی و همسان سازی گام بردارد. سال گذشته هزار میلیاردتومان پیشنهادی کمیسیون تلفیق به 3400 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و امسال هم ما این مقدار را انجام دادیم .
نوبخت گفت: برای ترمیم حقوق بازنشستگان هزار میلیاردتومان در بودجه پیش بینی کردیم اما در گام نخست کمیسیون تلفیق هزار میلیارد تومان افزود بنابراین هنوز 1400 میلیارد تومان با رقم مورد نظر فاصله داریم.
وی ادامه داد: منبعی که سال گذشته که مجلس 2400 میلیارد تومان برای حقوق بازنشستگان اضافه کرد، منبع ناپایداری بود اما چون دولت معتقد به انجام آن بود، بنابراین 100 درصد آن را انجام داد.
سخنگوی دولت گفت: انتظار داریم با نشست مجدد با کمیسیون تلفیق بتوانیم با همان 3400 میلیارد تومان که دولت هم مقدمات آن را فراهم کرده، کار را به پیش ببریم.
نوبخت در خصوص پیشنهاد دولت برای حذف یارانه افراد غیرنیازمند و نظر رییس مجلس مبنی بر اینکه دولت سازوکار اجرای هدفمندی یارانه و حذف افراد غیرنیازمند را به مجلس واگذار کرده است، گفت: اجرای این کار نیازمند وفاق بین دولت و مجلس است و انتظاری که در این زمینه از کمیسین تلفیق داشتیم، به طور روشن بیان کرده ایم.
سخنگوی دولت ادامه داد: دو روش برای اینکه واقعا یارانه به افراد نیازمند و شایسته برسد، وجود دارد؛ یکی اینکه به طور دقیق بدانیم چه کسانی از نظر ما شایسته دریافت هستند و این اشخاص مشخص شود؛ به عنوان مثال گفته شود اقشار تحت پوشش کمیته امام، تحت پوشش بهزیستی و افرادی که در نوبت هستند و یا در روستاها اقشار مشخصی مستحق دریافت یارانه هستند که این فرمول مورد نظر دولت است.
نوبخت افزود: اما اینکه بگویید بروید هر کس که پردرآمد است، بگردید و آن را حذف کنید؛ روش مناسبی نیست زیرا پردرآمد معنای زیادی دارد و این کار یعنی اینکه جیب هر 80میلیون را بگردیم که این سیاست دولت نیست.
وی ادامه داد: بنابراین فرمول ما مشخص است که اگر مجلس همکاری کند، دقیقاً جامعه هدف دریافت کننده یارانه مشخص می شود.
نوبخت یادآور شد: نمی خواهیم در زندگی مردم دخالت کنیم و هر وقت هم به این رسیدیم که اگر کسی مستحق دریافت بود و به ناحق یارانه او را قطع کردیم سریع آن را وصل کردیم. به همین جهت نمی خواهیم در زندگی مردم تشویشی ایجاد شود.
وی در پاسخ به سوال که در کمیسیون امنیت ملی گزارشی از مدیران دو تابعیتی ارایه شده است، گفت: من به عنوان سخنگوی هیات دولت هیچ اطلاعی از این موضوع ندارم ضمن اینکه ممکن است در جلساتی در کمیسیون مربوطه با وزارتخانه و دولت وجود داشته که ما در جریان آن نیستیم اما دولت در این زمینه قانون را اجرا می‌کند.