گذری بر اولویت های اقتصادی چین در سال 2018 میلادی

در شرایطی که حدود یک ماه از سال 2018 گذشته است چین به دنبال اجرای برنامه هایی برای رشد اقتصادی پایدار و سالم در سال جاری میلادی است و اولویت هایی را نیز در این راستا در نظر گرفته است.

کد خبر: ۱۹۹۸۹۱

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۱

به گزارش ایران اکونومیست، آن طور که بررسی ها و تحلیل ها نشان می دهد یکی از اصلی ترین اولویت های اقتصادی چین برای سال جاری میلادی مهار چالش های مالی و بانکی است.
چین همچنین در نظر دارد ضمن کنترل مخاطرات مالی و بانکی، برنامه فقرزدایی را به پیش برده و سالانه نزدیک به 10 تا 13 میلیون نفر را از فقر نجات دهد.
چالش و اولویت کاری اقتصادی دیگر این کشور مقابله با آلودگی هواست و میلیاردها دلار سرمایه برای سال جاری میلادی اختصاص داده شده است.
تلاش برای توسعه جنگل ها، بیابان زدایی، مقابله با عوامل منفی در محیط زیست برای مساعدت به رشد پایدار اقتصادی از دیگر اولویت های این کشور در سال 2018 میلادی است.
دولت چین به دنبال آن است که در کنار بالا بردن توان بانکی و مالی کشور، تعیین نرخ منظم برای سپرده های بانکی، بخش مسکن را نیز تحت کنترل قرار داده و از بالا رفتن سرسام آور بهای مسکن در کشور جلوگیری کند.
در یکی از نشست های اقتصادی مهمی که در پایان سال 2017 میلادی برگزار شد، شی جین پینگ رییس جمهوری خلق چین خواستار بررسی اولویت های کاری اقتصادی کشور شد و همزمان کارشناسان گفته اند باید تضمین کرد سرمایه های کافی مالی و بانکی برای پیشبرد رشد اقتصادی کشور وجود دارد.
در همین اجلاس مسئولان چینی تصریح کردند دولت برای سال 2018 میلادی رشد اقتصادی 6.5 درصدی را تعیین کرده است که به احتمال زیاد این هدف محقق خواهد شد.
با توجه به اینکه هنوز نابسامانی های زیادی در اقتصاد جهانی وجود دارد و به دلیل وجود بحران های مالی و بانکی، تثبیت رشد اقتصادی کشور یکی از چالش های بزرگ برای پکن در سال جاری میلادی خواهد بود.
چین می گوید رشد اقتصادی پایدار در کشور در صورتی محقق خواهد شد که پکن بتواند در سال جاری میلادی از رشد تجاری خوبی برخوردار باشد و یکی از اصلی ترین محرکه ها و موتورهای اقتصادی رشد دنیا باشد.
ایجاد یک ساختار مهم مدیریتی برای بخش مسکن، ساخت مسکن های با صرفه، جلوگیری از رشد بی رویه قیمت خانه و اصلاح نظام خانوار از دیگر اولویت های کاری اقتصادی این کشور در سال 2018 میلادی است.
قرار شده است که نهادهای ذی ربط ، حزب حاکم و احزاب غیرحاکم در چین و دیگر دستگاه های اقتصادی کشور گزارش های تحلیلی و تحقیقاتی خود را برای تحقق اهداف اقتصادی و اولویت های رشد کشور در اختیار دولت قرار دهند.