وظایف سازمان خصوصی‎سازی باید بازنگری شود؟

کارشناسان اقتصادی درباره راهکار حل و فصل چالشهای خصوصی سازی بنگاهها معتقدند؛ در دوره پسا واگذاری، بایستی برای سازمان خصوصی‌سازی وظایف نظارتی و حمایتی جدید تعریف شود.

کد خبر: ۱۹۹۸۵۸

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۵

به گزارش ایران اکونومیست، سبزعلی پور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران، در یک میزگرد اقتصادی در خصوص اجرای اصل 44 در بودجه 97 و مطالبات بخش خصوصی گفت: یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری این بود که بودجه کشور از نفت و درآمدهای نفتی فاصله بگیرد اما نباید با فاصله گرفتن از این درآمد دست دولت در جیب مردم برود و بودجه کشور را از این محل تامین کرد. بودجه باید از منابع خاصی که برایش تعریف می‌شود تامین شود اما متاسفانه چنین امری مشاهده نشده است.

رئیس مرکز تجارت جهانی: امیدی به پایان خصوصی سازی در سال 97 نیست

وی  ادامه داد: در بودجه 97 که باید شرکتهایی از طریق خصوصی سازی به فروش برسد و بودجه را تامین کند اکثرا به صورت رد دیون است لذا بنده چندان امیدوار نیستم که باقی مانده خصوصی سازی در سال 97 به یک باره و تماما اتفاق بیفتد.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران افزود: با وضعیت تحریم، رکود، مشکلات ارزی و سرمایه گذاری خارجی نمی‌توان بخش زیادی از این شرکتها را به فروش رساند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: کسی به اصل 44 قانون اساسی نقدی ندارد بلکه به نحوه اجرای آن انتقاداتی وارد است این اصل جامع و کامل است که در آن به شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در حد عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای بنگاه های اقتصای و بهره وری اشار شده است.

سبزعلی پور گفت: تعبیری که صورت می گیرد این طور القا می کند که سازمان خصوصی سازی فقط یک سازمان شرکت فروشی است و با فروش تعداد باقی مانده شرکتها این سازمان تعطیل می شود زیرا اهداف آن به پایان رسیده است.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران افزود: اصل 44 قانون اساسی بسیار گویا و شفاف مسائلی را اعلام کرده است که همه از آن رضایت دارند. در سال 84 مقام معظم رهبری مطابق بند یک اصل 110 این مسائل را ابلاغ کردند که یکی از آنها این بود که اجرای سیاست ها مستلزم داشتن قوانین خوب باشد که به سرعت انجام شود و بخش های غیردولتی از طریق واگذاری ها به بخش خصوصی واسپاری شود که چرخه خصوصی سازی به طور کارآمد شکل بگیرد.

وی بیان کرد: متاسفانه بسیاری از موارد در بودجه 96 محقق نشده است که در تدوین بودجه 97 باید به این امر توجه می شد و بر این اساس باید این بودجه از لحاظ هزینه ای روند کاهشی را در پیش می گرفت باید در بودجه شاهد مسائلی باشیم که به خصوصی سازی اهمیت بیشتری داده شود اما شاهد کاهش بودجه عمرانی هستیم که این موارد به توسعه خصوصی سازی لطمه وارد می کند.

سبزعلی پور گفت: باید چرخ تولید را در کشور به راه بیاندازیم تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد هیچ گونه توسعه اقتصادی در کشور نخواهیم داشت و مادامی که کارخانه ها در کشور فعال نباشند اشتغالزایی رخ نمی دهد، بدهی های معوق نیز وصول نخواهد شد و صادرات غیرنفتی رونق نمی گیرد.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران تاکید کرد: اگر اصل 44 قانون اساسی به طور صحیح اجرا شود تبدیل به مدینه فاضله خواهیم شد و بودجه ریزی نیز باید بر اساس مصالح ملی درنظر گرفته شود.

رئیس مجمع واردات: بخش عمده ای واحدهای واگذار شده در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار نگرفت

در این میزگرد اقتصادی علاوه بر سبزعلی پور، مناقبی رئیس مجمع عالی واردات و علیرضا رحیمی نژاد کارشناس اقتصادی نیز حضور داشتند، مناقبی در خصوص اصل 44 در بودجه 97 و مطالبات بخش‌خصوصی اظهار کرد: افرادی که قانون خصوصی سازی را نوشته اند آن را اجرا نکرده اند، در اصل 44 باید تصدی گری دولت خاتمه پیدا کند و فقط در بحث سیاست گذاری حضور داشته باشد و کارها به دست مردم سپرده شود.

وی افزود: در حال حاضر هیچ یک از واحدهای دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار نشده است و صنایع کشور به ورشکستگی رسیده اند و اکنون درصدد آن هستیم که آنها را به بخش خصوصی واگذار کنیم که بخش خصوصی پذیرای این روند نیست و باز هم این شرکتها به افراد خاص واگذار می شود.

رئیس مجمع عالی واردات ادامه داد: اکثر واحدها در واگذاریها بین سازمانها جابجایی داشته اند و در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار نگرفته اند.

مناقبی تصریح کرد: با شعار و دور تسلسل واهی نمیتوان برای اقتصاد کاری انجام داد زیرا روز به روز بدنه دولت بزرگتر می‌شود، در صورتی که همه شعار می‌دهند که باید حجم دولت کوچکتر شود تا بخش خصوصی فعال و پویا وارد عرصه اقتصاد شود.

وی بیان کرد: متاسفانه در کشور ما آمار و ارقام آنچنان که باید و شاید با واقعیت سازگاری ندارد لذا چطور ممکن است واحد صنعتی به بخش خصوصی واگذار شود اما پرسنل اعتراض کنند و خواهان برگشت واحد مذکور به بخش دولتی باشند.

رئیس مجمع عالی واردات گفت: باید به مردم اعتماد کرد و کارها را به مردم سپرد که اگر چنین اتفاقی رخ بدهد مردم در یک رقابت صحیح و شفاف برای تامین منافع شخصی خودشان جامعه را به سمت پویایی و رشد پیش خواهند برد.

مناقبی در پایان تاکید کرد: دولت و دولتمردان باید دست از تصدی گری بردارند و نقطه نظراتشان را در خصوص مسائل کمی تعدیل کنند تا بتوان در کنار یکدیگر به اقتصادی پایدار دست پیدا کنیم.

در ادامه این نشست علیرضا رحیمی نژاد خبرنگار اقتصادی تسنیم با اشاره به اینکه در تعدادی از واحدهای واگذار شده به دلیل ضعف عمکلرد تیم مدیریتی جدید، چالش بازگشت به بدنه دولت به خصوص وزارت صنعت و سازمان گسترش و نوسازی مطرح شده است، گفت: به عنوان مثال در شرکت تولیدی هپکو که زمانی یکی از برندهای اصلی ایران در زمینه ساخت تجهیزات و ماشین آلات راه سازی بود، امروز بحثهایی از بازگشت به بدنه دولت و کنار زدن تیم جدید مدیریتی مطرح شده است.

تعریف وظایف جدید برای سازمان خصوصی سازی در جهت حفظ بنگاههای واگذار شده

به گفته رحیمی نژاد، چگونگی واگذاری بنگاهها و عدم نظارت و تشخیص اهلیت صاحبان جدید بنگاهها یکی از چالشهای اصلی خصوصی سازی واقعی در ایران بوده است. به عبارت دیگر زمانی که یک بنگاه واگذار می‌شود در صورتی که در واگذاری شائبه خصولتی شدن وجود نداشته باشد و خصوصی سازی  واقعی تحقق پیدا کرده باشد باید بررسی شود که تیم جدید مدیریتی به واقع اهلیت تملک بنگاه را داشته است یا خیر.

وی افزود، به نظر می‌رسد با تداوم روندهای مطالبات فعلی، در سالهای نه چندان دور باید شاهد افزایش اعتراضات نیروهای سنتی مجموعه‌های واگذار شده به مدیریت و مالکان واحدهای مذکور خواهیم بود، به همین دلیل سازمان خصوصی سازی در ماموریت جدید خود بعد از تحق کامل خصوصی سازی باید به این نکته نیز توجه ویژه داشته باشد.

رحیمی نژاد با اشاره به وظیفه نظارتی سازمان خصوصی سازی تاکید کرد، نقش دیگری که می‌توان برای سازمان خصوصی سازی در دوران پسا واگذاری  متصور بود مساله حمایت از بنگاههای واگذار شده می‌باشد. به عنوان مثال بسیاری از واحدهای دولتی به اعتبار سفارشهای دولت از مسیر اعتبارات  عمرانی همواره در چرخه تولید قرار داشته و از  رونق قابل توجهی نیز برخوردار بودند. در واقع قبل از خصوصی سازی، از قبل سفارشهای دولتی، شرکتهای  تولیدی  به برندهای مهم کشور نیز تبدل شده بودند.

این کارشناس اقتصادی گفت: به نظر میرسد  بعد از فرایند خصوصی سازی مسیر بسیاری از این سفارشها بسته شده و شرکتهای مذکور عملا با بحران تقاضا رو به رو شده‌اند. در صورت صحت این فرضیه؛ عامل مذکور نیز یکی از چالشهای خصوصی سازی در ایران می‌باشد که البته تا کنون مورد توجه قرار نگرفته است. بر همین اساس سازمان خصوصی سازی می‌تواند با احصا چالشهای این چنینی، برای دوران پس از واگذاری وظایف حمایتی و نظارتی جدید برای خود تعریف کند.