در نشست بررسی وضعیت حمل‌ونقل جاده‌ای کشور مطرح شد؛

کاهش بهره‌وری در حمل‌و‌نقل جاده‌ای با تردد کامیون‌های فرسوده

کارشناسان صنعت لجستیک بر این باورند، خودمالکی 80 درصد ناوگان و عمر بالای 30 سال 23 درصد کامیون های ایرانی سبب کاهش بهره‌وری، مصرف بالای سوخت و نبود امکان برنامه‌ریزی مناسب حمل‌ و نقل جاده‌ای شده است.

کد خبر: ۱۹۹۲۸۶

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۸:۵۸

به گزارش ایران اکونومیست؛ «الناز میاندوآبچی» عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در نشست «بررسی وضعیت حمل ونقل جاده ای کشور در راستای توسعه صادرات» با بیان اینکه بخش جاده ای مهمترین شیوه حمل و نقل صادرات به کشورهای همسایه است، گفت: ایجاد شرکت های لجستیکی برای ارائه خدمات یکپارچه به کسب و کارها ضروری است.

وی در این نشست که در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی برگزار شد، افزود: بخش جاده‌ای سهم قابل توجهی در جابجایی کالا در داخل کشور بر عهده دارد و مهمترین شیوه حمل‌ و نقل برای صادرات به کشورهای همسایه است.

وی گفت: بخش عمده‌ای از کالاهای حمل شده در کشور با وجود مناسب بودن برای حمل با ریل به لحاظ ارزش کم و حجم بالا و نبود جذابیت بخش ریلی از طریق جاده حمل‌ می‌شوند.

به گفته این کارشناس فقدان زیرساخت‌های یکپارچه‌‌سازی شبکه‌ جاده‌ای با سایر بخش های حمل‌ونقل کشور همچون بنادر خشک و انواع مراکز منطقه ای لجستیکی یکی از مهمترین موانع بهره‌گیری از صرفه ناشی از مقیاس در استفاده از شبکه‌های حمل ‌و نقل است.

وی افزود: تعدد و کوچک مقیاس بودن شرکت‌های حمل ‌و نقل، سنتی بودن اغلب آنها و همچنین نبود شرکت ‌های لجستیکی ارائه‌ دهنده خدمات یکپارچه لجستیکی یکی از مهمترین مشکلات صنعت حمل‌‌ و نقل جاده‌ای کشور است در حالی که در ترکیه علاوه بر حضور شرکت‌‌های لجستیکی مطرح جهان، شرکت‌های لجستیکی طرف سوم متعدد ترکیه‌ای نیز مشغول به فعالیت هستند.

میاندوآبچی با اشاره به خودمالکی 80 درصد ناوگان و عمر بالای 30 سال 23 درصد کامیون های ایرانی گفت: مجموع این عوامل سبب کاهش بهره‌وری، مصرف بالای سوخت و نبود امکان برنامه‌ریزی مناسب حمل‌ و نقل جاده‌ای شده است.

وی به صرفه نبودن حمل صادراتی با کامیون های ایرانی مهمترین مشکلات صادرات جاده به کشورهای همسایه عنوان کرد و گفت: یکسر بودن حمل‌ها، بالا بودن هزینه حمل کامیون های غیرایران، افزاش زمان و هزینه و احتمال صدمه به محصولات فاسد شدنی، محدودیت ورود کامیون‌های ایرانی به خاک کشورهای همسایه و عدم تمایل رانندگان ایرانی برای ورود به کشورهای همسایه به دلیل مسائل امنیتی بخش از مشکلات صادرات جاده ای به کشورهای همسایه است.

میاندوآبچی پایبند نبودن برخی کشورها به توافقات تسهیل حمل‌‌ونقل فرامرزی با ایران، نبود عمل برخی کشورها بر اساس اصول رفتار متقابل در اخذ عوارض و قابلیت اطمینان پایین برخی مرزهای جاده‌ای به ویژه عراق و افغانستان را از دیگر مشکلات صادرات جاده‌ای به کشورهای همسایه ذکر کرد.

** استارتاپ‌ها موجب بهبود ناوگان های جاده‌ای

در ادامه این نشست یکی از فعالان در حوزه حمل‌ونقل، با بیان تاثیرگذاری عوامل مختلف داخلی و خارجی بر بخش حمل‌‌ونقل جاده‌ای، نرخ ارز را به عنوان عاملی خارجی موثر بر هزینه صادرات جاده‌ای ذکر و بر لزوم توسعه سیستم‌های هوشمند، تسهیل فرآیندها و رویه‌های حمل‌ونقلی برای تجارت بین‌الملل، ایجاد جهش‌های بزرگ و مقبول در صادرات محصولات ایرانی بخصوص در دایره دو الی سه هزار کیلومتری در منطقه تاکید کرد.

«سبحان نظری» خاطر نشان کرد: جنبش‌های نرم‌افزاری و استارت‌آپ‌ها می‌توانند با افزایش بهره‌وری، امکان بهبود بهره‌گیری از تسهیلات و ناوگان ها را ایجاد کنند.

«فرید صفارزاده» که در حمل و نقل بین المللی فعالیت می کند نیز وجود موانع در مجوزهای فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای را عاملی برای محدود شدن فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل داخلی در استا‌ن‌های مختلف و نیز تخصیص بار به رانندگان در پایانه‌ها را از عوامل ایجادکننده پدیده یکسر بار در حمل‌‌ونقل جاده‌ای دانست.

وی پایین بودن سطح تحصیلات، برخوردار نبودن از آموزش‌های لازم و خودمحور بودن رانندگان را از مشکلات مهم حمل‌ونقل جاده‌ای کشور عنوان‌ کرد و گفت: نبود شرکت‌های تخصصی برخوردار از امکانات لجستیکی لازم در صادرات بخصوص برای محصولات کشاورزی و بارگیری مستقیم محصولات کشاورزی در مزرعه و انتقال نیافتن به سردخانه برای سورتینگ و بسته‌بندی را عامل خرابی 30 درصد محصولات صادراتی ذکر کرد.

صفارزاده با اشاره به قیمت بالای تامین کامیون در ایران و نبود امکان واردات کامیون‌های دست دوم گفت: قیمت خرید کامیون در افغانستان 20 هزار دلار است که این رقم در ایران نزدیک به 200 هزار دلار است.

وی مطلع نبودن شرکت‌ها از وجود بارهای یکدیگر در کشورهای مختلف و استفاده نکردن از ظرفیت‌های خالی برای تخصیص بار در مسیرهای برگشت را عاملی برای پدیده یکسر بار در صادرات با کامیون‌های ایرانی عنوان کرد.

** تاثیر ترکیه بر حمل ونقل جاده‌ای کشور

«عباس حاجی ابراهیمی» متخصص لجستیک کشور نیز در ادامه این نشست بر لزوم توجه به شاخص‌ها و ریسک‌های سه‌گانه عملیاتی، مالی و کسب‌وکار در صنعت حمل‌ونقل و لجستیک، وجود انسجام بین اعضای شبکه در این صنعت تاکید کرد.

وی در رابطه با شاخص‌ها و ریسک‌های مالی صنعت حمل‌ونقل و لجستیک بر مسایلی چون وجود چالش‌های سرمایه‌گذاری، جمع‌آوری درآمد شرکت‌های حمل‌ونقل، وضعیت انسجام سیستم بانکی، دارایی، بیمه و بازرسی تاکید کرد.

وی تسهیل‌گری را در صنعت حمل‌ونقل موثر دانست و گفت: تسهیلات تنها به انبارها و امکانات فیزیکی محدود نمی‌شود.

وی افزود: ایفای نقش کشور ترکیه در حمل ‌و نقل منطقه خواه‌ ناخواه سیاست‌های حمل‌ونقل جاده‌ای ما را تحت تاثیر قرار داده و در صورت غفلت، ایران فاقد شرکت‌های بزرگ و تعیین کننده در حمل‌‌ونقل منطقه خواهد بود.

** راه های شریابی پاسخگوی فعالیت ترانزیت نیست

«محمد حجارزاده» مدیر کل هماهنگی خدمات بازرگانی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی نیز در این نشست با اشاره به وجود برخی کمبودها در شبکه جاده‌ای کشور، خاطر نشان کرد: ظرفیت فعلی راه‌های شریانی کشور جوابگوی فعالیت‌های حمل‌ونقل و ترانزیت نبوده و سطح سرویس‌دهی برخی از محورها و بخصوص جاده‌های ترانزیتی در محدوده بندر امام، بندر عباس و مناطق شمال کشور به حد اشباع رسیده است.

وی کمبود امکانات خدماتی برای رانندگان و شرکت‌های حمل ‌و نقل نظیر تیرپارک را از دیگر مشکلات زیرساخت‌های جاده‌ای عنوان کرد و افزود: تعداد زیاد شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی در کشور سبب ایجاد رقابت‌های ناسالم شده است.

به گفته مدیرکل هماهنگی خدمات بازرگانی طی 20 سال گذشته هیچ گونه تغییر قابل توجهی در مقررات تاسیس شرکت‌های حمل ‌‌و نقل بین‌المللی رخ نداده است.

وی تعدد مراجع تصمیم‌گیرنده، نبود مدیریت واحد، نبود هماهنگی بین دستگاهی و عملکرد جزیره‌ای نهادها را از مهمترین مشکلات در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت عنوان کرد.

** اصلاح قوانین ایجاد شرکت‌های لجستیکی ضروری است

عضو هیات مدیره انجمن سراسری شرکت‌های حمل‌ و نقل بین‌المللی تاکید کرد: با بهبود لجستیک و حمل و نقل شاهد کاهش قیمت تمام شده محصولات و افزایش صادرات محصولات خواهیم بود.

میرهادی افزود: اصلاح قوانین برای ایجاد شرکت‌های لجستیکی برای ارایه تمامی خدمات مورد نیاز اعم از حمل و ترخیص مواد اولیه تا توزیع و حمل محصولات تولید شده به صورت یکپارچه بر توسعه کسب‌وکارها موثر است.

وی افزود: اکنون برخی از صاحبان کسب‌ و کار اقدام به خرید کامیون می‌کنند که با توجه به مرتبط نبودن حمل‌‌ونقل با حوزه تخصصی فعالیت آنها، می‌تواند موجب بروز ضرر و صدمه شود.

میرهادی بر لزوم طبقه‌بندی و رتبه‌بندی شرکت‌های حمل‌‌ونقل بر اساس دانش و ظرفیت آنها، اعطای تسهیلات مالی و امکانات و تخصیص بار بر اساس این رتبه‌بندی‌ها تاکید و از کشور ترکیه به عنوان نمونه‌ای موفق در زمینه ارتقا شرکت‌های حمل‌‌ونقل نام برد.

در این نشست اقداماتی چون بهبود هماهنگی بین نهادهای درگیر و اعمال مدیریت واحد در زمینه حمل‌ونقل و لجستیک کشور، استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات برای افزایش بهره‌وری فعالیت‌های حمل‌ونقل در داخل و خارج کشور، بروزرسانی مقررات تاسیس شرکت‌های حمل‌‌ونقل بین‌المللی و تدوین سازوکار قانونی شکل‌گیری شرکت‌های لجستیکی پیشرفته، ایجاد شرکت‌های تخصصی صادراتی، رتبه‌بندی شرکت‌های حمل‌ونقل، ارتقای سطح دانش و آگاهی رانندگان، کاهش قیمت تامین ناوگان و افزایش ظرفیت محورهای گلوگاهی شبکه جاده‌ای از جمله راهکارهای قابل پیشنهاد در راستای رفع مشکلات موجود در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای مورد تاکید قرار گرفت.