مدیرعامل اتحادیه حمل و نقل دریایی:

افزایش نرخ سوخت، توان حرکت را از حمل و نقل دریایی گرفته است

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های حمل و نقل دریایی بار و مسافر کشور از سهم 70 درصدی بخش تعاون از اشتغال دریایی خبر داد و گفت: افزایش قیمت حامل های انرژی توان حرکت و رقابت را از بخش حمل و نقل دریایی گرفته است.

کد خبر: ۱۹۹۲۴۷

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۷

به گزارش ایران اکونومیست از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، «احمد هاشمی» اظهار داشت: عمده ترین چالش این حوزه در شرایط کنونی نرخ بالای قیمت سوخت و فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل دریایی سنتی است.
وی با بیان اینکه در حمل و نقل دریایی خلیج فارس و دریای عمان حدود 4 هزار و 300 فروند لنج باری وجود دارد که در نوع خود بی نظیر است، افزود: محاسبه نرخ سوخت ناوگان دریایی بر اساس فوب خلیج فارس، به تهدیدی برای فعالان این عرصه تبدیل شده است.
وی توضیح داد: نوسان هایی نظیر رشد قیمت نفت، دلار و موارد دیگر سبب شده است تا قیمت هر لیتر سوخت برای شناورها به حدود 23 هزار ریال برسد.
هاشمی با اشاره به تاثیرات افزایش قیمت سوخت بر روند فعالیت شاغلان این حوزه افزود: افزایش قیمت سوخت به دلیل ناتوانی در تامین آن، به مرور سبب خروج افراد شاغل در این حوزه و رشد فعالیت های کاذب و بعضا غیرقانونی خواهد شد زیرا بیشتر فعالان این بخش به طور معمول فقط از طریق حرفه دریانوردی امرار معاش می کنند.
به گفته مدیرعامل اتحادیه تعاونی های حمل و نقل دریایی، قدیمی و کهنه بودن شناورها بر مصرف سوخت تاثیر مستقیم داشته و در عمل شرایط سختی را برای شاغلان این حوزه ایجاد کرده است.
این تعاونگر به بیان راهکار و پیشنهاد نیز پرداخت و یادآور شد: تعیین قیمت فوب خلیج فارس برای سوخت، این صنعت را با مشکلات بسیاری مواجه ساخته است اما در صورت حمایت دولت و در نظر گرفتن تخفیف در نرخ قیمت سوخت شناورهای مذکور می توان از به بن بست رسیدن این صنعت جلوگیری کرد.
وی ادامه داد: راهکار جلوگیری از بحران در این بخش ابتدا کاهش قیمت سوخت این شناورها سپس همزمان با نوسازی شناورهای فرسوده موجود و جایگزینی آنها با شناورهای جدید و دارای استاندارد طی یک برنامه پنج ساله می توان بصورت پلکانی و ظرف مدت 5 سال نسبت به آزادسازی قیمت سوخت اقدام کرد.
بنا به این گزارش، شناورهای باری و مسافری فعال در خلیج فارس به طور عمده از سوخت گازوئیل و مازوت برای تردد استفاده می کنند که پس از آغاز اجرای هدفمندی یارانه ها و با رویکرد کاهش قاچاق سوخت، قیمت سوخت برای آنها بر پایه نرخ خلیج فارس محاسبه می شود.