معاون وزیر اقتصاد:

واگذاری به عنوان رددیون نداریم

رییس سازمان خصوصی سازی اظهارداشت: در دولت یازدهم هیچ واگذاری به عنوان رد دیون انجام نشده است.

کد خبر: ۱۹۹۱۶۶

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۳

به گزارش ایران اکونومیست، میرعلی اشرف پوری حسینی در نشست معرفی برنامه های سازمان خصوصی سازی و فرصت های سرمایه گذاری با فعالان بازار سرمایه در جواب اعتراضاتی که بعضی از نمایندگان مجلس نسبت به روند و نوع واگذاری ها به این سازمان داشتند افزود: در سال ۹۴ دولت یازدهم تمامی مصوبات رد دیون عمل نشده دولت نهم و دهم را که حدود ۹۰ مصوبه بود لغو کرد و تا به امروز تنها یک واگذاری به عنوان رد دیون انجام شده که آن هم با مصوبه مجلس و برای تسویه تتمه حساب صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد بود که از دولت قبل باقی مانده بود.

پوری حسینی با اشاره به اینکه واگذاری به عنوان رد دیون نداریم گفت: در دولت یازدهم هیچ واگذاری به عنوان رد دیون انجام نشده است. وی افزود: تا قبل از دولت یازدهم واگذاری های سازمان خصوصی سازی به مالک خصوصی واقعی تنها ۱۲ درصد تحقق یافته بود که به همت این سازمان و همکاری دولت این رقم به ۶۷ درصد رسیده که این خود بیانگر موفقیت سازمان خصوصی سازی است.

رییس سازمان خصوصی سازی گفت: مدتهاست که سازمان خصوصی سازی تبدیل به زبان بخش خصوصی شده در حالی که این سازمان برای ادامه فعالیت شفاف خود نیاز به حمایت و هم صدایی بخش خصوصی دارد.

پوری حسینی با اعتراض به فشارها بر سازمان خصوصی سازی گفت: مدافعان بخش خصوصی واقعی در هیات واگذاری به جای آنکه در راستای منافع خود صحبت بکنند بر حفظ منافع دولت تاکید دارند و به جای آنها این ما هستیم که سعی می کنیم حق بخش خصوصی را از دولت بگیریم.

وی گفت: برای ما سوال است که چرا بخش خصوصی واقعی جلوی بخشی از نمایندگان مجلس که بارها در واگذاری ها ما را متهم به تبانی نموده اند نمی ایستند و در کنار سازمان خصوصی سازی از حق خود دفاع نمی کنند.

رییس سازمان خصوصی سازی گفت: حالا که این سازمان با زحمت بسیار توانسته دولت را کم کم عقب براند؛ به کمک بخش خصوصی نیاز دارد تا فشاری که تصدیگران به سازمان خصوصی سازی وارد می کنند کم شود اما اگر بخش خصوصی می خواهد سکوت کند و منتظر بماند تا بر اثر اتفاقات مشکلاتشان حل شود باید به آنان یادآور شوم که با این روش هیچگاه نمی توانند دولت را کنار زده و به فعالیت اقتصادی در این فضا بپردازند.

پورحسینی افزود: ما به کمک پُررنگ تر بخش خصوصی برای ادامه فعالیت نیاز داریم چرا که تنها در سال گذشته هشت هزار و ۷۰۰ نامه از سمت سازمان ها و دستگاه های نظارتی برای این سازمان ارسال شده و ما به تنهایی نمی توانیم پاسخگوی تمام این اتهامات باشیم.

وی با تاکید بر بستری که برای بخش خصوصی فراهم شده گفت: تنها برای واگذاری آلومینیوم المهدی ما را ۲۲ ماه به دادگاه کشیدند آنهم برای بنگاهی که چندصد میلیارد بدهی داشت پس باید به بخش خصوصی اعلام کنم که در این دولت فرصتی پیش آمده تا با کم کردن تصدی گری دولت، فعالیت های اقتصادی مردم به خود مردم سپرده شود به همین دلیل از بخش خصوصی واقعی تقاضا می کنیم با فشار بیشتر هم بر ما و هم بر دیگر نمایندگان دولتی خود به ما کمک کنند تا حق شان گرفته شود.