دور باطل دستکاری نرخ ارز

مشکلی جدی در اقتصاد ایران وجود دارد و آن بی‌توجهی به علل ساختاری بروز و ظهور مشکلات اقتصادی و بی‌توجهی به تقدم مسائل سطح توسعه به مسائل سطح خرد و کلان است. به این معنی که همواره برنامه‌ریزان اقتصادی کشور گمان کرده‌اند مشکلات ما با یک کلید جادویی که همان تغییرات قیمتی است، قابل حل است و لذا با ساده‌انگاری محض در بسیاری از حوزه‌ها به دنبال حل ساده‌انگارانه مشکلاتی هستند که دیگر حالت دائمی و ساختاری پیدا کرده است.

کد خبر: ۱۹۹۰۶۷

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۰

برای تقریب به ذهن مانند این‌که بیماری به مرحله بلوغ در بدن بیمار رسیده و ریشه دوانده باز هم پزشکان معالج به دنبال تجویز مسکن برای پنهان کردن درد هستند. در مورد موضوع نرخ ارز در اقتصاد ایران هم شرایط مشابهی به وجود آمده است.

در حالی که دستکاری نرخ ارز به تجربه ثابت شده که ایجادکننده بی‌تعادلی‌های بسیار عمیق در اقتصاد ایران است، اما باز هم برنامه‌ریزان نئوکلاسیک وطنی که متاسفانه در دولت یازدهم و دوازدهم در کلیدی‌ترین جایگاه‌های تصمیم‌سازی کشور نشسته‌اند در حال سوق دادن اقتصاد به تحمل افزایش و جهشی دیگر در نرخ ارز هستند. البته برخی نارسایی‌ها مانند عدم وصول مطلوب درآمدهای ارزی کشور در دوره پس از برجام هم همزمان با این برنامه‌ریزی‌ها انجام شده که متاسفانه بسیار تأسف‌برانگیز است.

طی سه دهه اخیر یکی از دورهای باطل توسعه به‌نام دور باطل دستکاری، نرخ ارز در کشور بروز و ظهور یافته که ریشه آن به اوایل دوران پس از جنگ و آغاز برنامه اول توسعه اقتصادی سیاسی کشور برمی‌گردد. در این دوره این باور خام‌اندیشانه به وجود آمده که با افزایش نرخ ارز می‌توانند یکباره و به‌طور همزمان همه مشکلات کوچک و بزرگ اقتصاد ملی را برطرف سازند. در این سال‌ها و بویژه در چهار سال اخیر هم این باور بشدت رواج یافته است که رسیدن نرخ دلار به بیش از4500 تومان و نرخ یورو به بیش از 5500 تومان و در عین حال ادامه‌داشتن مشکلات ریز و درشت اقتصادی شاهدی بر این مدعاست.

در دوران افول درآمدهای نفتی که دوره کنونی از آن جمله است، مدیریت اقتصادی کوته نگر تلاش کرده تا به‌جای اصلاح ساختار هزینه‌های خود یا برنامه‌ریزی جهت برون‌رفت از مناسبات رانتی، دستکاری نرخ ارز را جایگزین مقدار کاهش یافته درآمدهای نفتی کند. این امر به‌این معناست که دولت‌ها برای جبران درآمدهای نفتی از دست رفته خود، نرخ ارز را به سمت بالا سوق می‌دهند تا مقدار ریالی درآمد نفتی کسب شده افزایش یابد، اما مساله اساسی این است که خود دولت به دلیل ساختار هزینه‌ای بشدت فربه و ناکارآمد، بیشترین زیان را از این ناحیه متحمل می‌شد.

با توجه به مجموع اثرات افزایش نرخ ارز بر ناکارآمدی‌های اقتصاد ملی و ایجاد دور باطل توسعه‌نیافتگی، حساسیت بر نحوه مواجهه با سیاستگذاری نرخ ارز بسیار حائز اهمیت است. واقعیت آن است که در چند دهه اخیر با توجیهات به غایت ساده‌انگارانه، نرخ ارز افزایش یافته که مطالعات تجربی گسترده، این دسته از ادعاها را به چالش جدی کشیده است.

حامیان گرانی دلار باید به این سؤال اساسی پاسخ دهند که چرا به رغم دستکاری‌های گسترده در مورد نرخ ارز در تمام این سال‌ها، صادرات غیرنفتی ما رشد ناچیز و حتی در بسیاری از کالاها منفی را داشته است.

ضمنا نتایج برخی مطالعات نشان می‌دهد، یک درصد افزایش در نرخ ارز به شرط ثبات سایر شرایط به طور متوسط موجب افزایش 0/41 درصدی شاخص قیمت، کاهش 0/16 درصدی تولید ناخالص داخلی و کاهش 0/49 درصدی اشتغال خواهد شد.

با توجه به شرایط اقتصاد ایران، یعنی وابستگی شدید تولید به مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی و در نتیجه پایین بودن کشش تقاضای واردات، نبود بنیان‌های فنی و تکنولوژیکی لازم در جهت ارتقای رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی و در نتیجه پایین بودن کشش عرضه صادرات، نمی‌توان به بهبود متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید با استفاده از سیاست کاهش ارزش پول ملی امیدوار بود. باید بشدت مراقب سیاست‌هایی که به بی‌تعادلی در بازار ارز کمک می‌کند، باشیم تا مبادا تجربه‌های شکست خورده دوباره آزموده شود.