حمایت از صنایع خرد، کوچک و متوسط در دستور کار دولت

سازمان صنایع کوچک، شهرک های صنعتی ایران و معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تفاهم نامه ای برای اجرای هرچه بهتر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و در راستای حمایت از توسعه بنگاه های خرد، کوچک و متوسط امضا کردند.

کد خبر: ۱۹۸۹۱۵

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۳

به گزارش ایران اکونومیست، فراهم شدن زمینه های لازم برای ایجاد هم افزایی و تدوین برنامه های یکپارچه و منسجم در زمینه توسعه بنگاه های خرد، کوچک و متوسط ذیل سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه های راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت از اهداف این تفاهم نامه اعلام شده است.
انجام هماهنگی های لازم بین دستگاههای زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاههای اجرایی، تدوین برنامه های حمایتی از بنگاههای خرد، کوچک و متوسط با رویکرد شبکه سازی و توسعه منطقه ای کسب و کار حمایت از مصرف کالاهای تولید داخل، توسعه و نوین سازی شبکه های توزیع ، توسعه خوشه ها و شبکه های کسب و کار، حمایت از اتحادیه ها و اتحادیه های صادراتی، حمایت از شکل گیری و حمایت از برندهای ایرانی از دیگر اهدافی است که در این تفاهم نامه به آن اشاره شده است.

** ایجاد تحرک در بازار مشکل عمده صنایع کوچک و متوسط است
«صادق نجفی» رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در مراسم امضای این تفاهم نامه در سخنانی گفت: تاکنون تلاش ها در سازمان برای توسعه صنایع کوچک و متوسط بوده است که نتیجه آن ثبت 966 شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در کشور است. اکنون بیش از 800 مورد آن در حال بهره برداری است که نزدیک به 40 درصد از صنایع کوچک و متوسط کشور در این مناطق مستقر شده اند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ایجاد تحرک در بازار، عمده مشکل صنایع کوچک و متوسط است، گفت: بهبود وضعیت سخت افزاری و نرم افزاری در حوزه صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 2 هدف اصلی است که با اولویت مناطق محروم و استفاده از ابزارهای مختلف در حال پیشبرد است با این حال کاسبان بازاری یک رکن اصلی در افزایش فروش تولیدات داخلی هستند.
وی تاکید کرد: مدیریت اقتصادی جهادی در مجموعه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی تعریف شده و لازم الاجراست.
نجفی در ادامه با اشاره به هم افزایی در بخش صنعت خاطرنشان کرد: این همکاری‌ ها باید در جهت شناسایی حلقه‌های مفقوده زنجیره تولید و توزیع صورت بگیرد چرا که اکنون بازار در کنار تولید قرار ندارد و تولید نیز به طور منسجم در کنار شبکه توزیع قرار نگرفته است و هدف ما این است که بتوانیم در سراسر کشور با حضور اتحادیه‌های مختلف، اتاق اصناف، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و همچنین معاونت اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت این هم‌افزایی و ارتباط را به وجود بیاوریم.

** ضرورت آینده نگری در رفع مشکلات
«یونس سینکی» معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت نیز در مراسم امضای تفاهم نامه گفت: برای حل مشکلات اقتصادی کشور باید نوع نگرش برای حل مشکلات به صورت یکپارچه و برگرفته از تفکر جمعی باشد.
وی ادامه داد: نباید تمام توانمندی ها معطوف به برون رفت از وضعیت موجود باشد بلکه باید با آینده نگری در رفع مشکلات اقدام کرد.
معاون وزیر صنعت با اشاره به وجود 470 هزار واحد صنفی تولیدی در کشور تصریح کرد: ظرفیت های موجود در شهرک ها و نواحی صنعتی باید برای استقرار اصناف اطلاع رسانی شود.

** بسیاری از بنگاه ها از چرخه خارج و به سمت دلالی های غیرمولد هدایت شدند
در ادامه این مراسم «علی فاضلی» رئیس اتاق اصناف ایران به موضوع بی‌توجهی در اجرای بند 20 ماده 55 قانون شهرداری‌ها اشاره کرده و گفت: عدم حمایت از بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط بخصوص در اجرای بند 20 ماده 55 قانون شهرداری‌ها که بدون تأمل و تعمق به انجام رسید، موجب شده تا بسیاری از این بنگاه‌ها، از مدار خارج شوند. خروج این بنگاه‌ها از چرخه تولید باعث شد تا سرمایه این واحدها به سمت دلالی‌های غیرمولد هدایت شود.
وی توجه به حسن اجرای این تفاهم‌نامه را یک ضرورت دانست و تصریح کرد: امیدوارم این تفاهم‌نامه به طور کامل ظرفیت‌های اجرایی لازم را به دست بیاورد.