رئیس کمیسیون شوراها عنوان کرد:

تحقق اشتغال جوانان با منع حضور کارکنان دستگاههای دولتی در نظام مهندسی

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: منع حضور کارکنان دستگاه‌های دولتی در نظام مهندسی موجب اشتغالزایی برای جوانان می‌شود.

کد خبر: ۱۹۸۳۲۸

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۸

به گزارش ایران اکونومیست، محمد جواد کولیوند افزود: ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان، فضای کار را برای جوانان فراهم و تکلیف دو یا چند شغله‌ها نیز مشخص می‌ شود.
وی با اشاره به دستورالعمل اجرایی منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهارداشت: در فضای کسب و کار فعلی کشور، جلوگیری از حضور دو شغله‌ها و چند شغله‌ها در نظام مهندسی ساختمان کار بسیار موثری در ایجاد اشتغالزایی است.
نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با اجرای این حکم فرد چند شغله یا دو شغله باید بین نظام مهندسی ساختمان و شغل‌های دیگر یکی را انتخاب کند و عرصه‌ را برای حضور جوانان و مهندسان تازه‌کار باز بگذارد.
کولیوند این اقدام وزیر راه و شهرسازی را منطقی و عاقلانه دانست و با اشاره به لغو دریافت 5 درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسی استان‌ها گفت: ارقام دریافتی از برخی پروژه‌ها ارقام عجیب و غریبی است که امیدواریم این مساله نیز ساماندهی شود.
بنا به این گزارش، وزیر راه و شهرسازی، دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان را فراهم ‌آورد، ابلاغ کرد.
بر اساس دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می‌آورد، بدین شرح است:
1. در جهت ارتقای سلامت اداری، رعایت اخلاق حرفه‌ای و حفظ حقوق شهروندی به استناد ماده 123 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 و نظر به بند 5 ماده 2 مکرر آیین نامه مذکور اصلاحی سال 1394 که مقرر می‌دارد ' کلیه اشخاص در ارایه خدمات مهندسی ساختمان باید از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد اجتناب کنند '، کلیه دارندگان پروانه اشتغال به کار در هر رشته اعم از اصلی یا مرتبط و در هر پایه که همزمان تحت هر عنوان در دستگاه‌ها و نهادهای نامبرده در جدول پیوست این دستورالعمل مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری هرگونه رابطه استخدامی دارند و یا محل خدمت آنان در این دستگاه‌هاست تا زمانی که رابطه استخدامی آنان پابرجاست نباید از پروانه اشتغال به کار در هیچ یک از صلاحیت‌های مندرج در ظهر پروانه خود و امتیازهای ناشی از آن استفاده کنند.
2. کلیه اشخاص مشمول این دستورالعمل باید حداکثر تا تاریخ 1397.1.1 نسبت به تودیع پروانه اشتغال به کار خویش با سازمان نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان محل عضویت خود اقدام کنند. هر زمان که رابطه استخدامی این اشخاص در دستگاه‌های مزبور با گواهی مکتوب دستگاه مربوط قطع شود، مجددا پروانه اشتغال به کار به ایشان بازگردانده خواهد شد.
هیات‌ مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی و یا کاردانی ساختمان استان‌ها موظفند تدابیر اجرایی لازم برای دریافت و محافظت از پروانه‌های اشتغال تودیعی اتخاذ کنند.
3. اعضای هیات‌مدیره، بازرسان، شورای‌انتظامی و هیات‌رئیسه گروه‌های تخصصی سازمان‌های نظام مهندسی و یا کاردانی ساختمان استان‌ها تا پایان تصدی در دوره جاری می‌توانند صرفا به تصدی مسئولیت‌های فوق ادامه دهند. در انتخابات و انتخاب ارکان فوق از دوره آتی به بعد رعایت موضوع این دستورالعمل الزامی است.
4. عدم رعایت مفاد این دستورالعمل، تخلف انتظامی محسوب و مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون با متخلفان از آن رفتار خواهد شد.
همچنین عباس آخوندی در نامه روز 26 دی ماه سال جاری به اداره های کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور اعلام کرد: بر اساس اختیارات مصرح در ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب هفدهم تیرماه 1383هیات‌ وزیران قسمت اول بند 16– 3– 1 پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) مبنی بر کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان، از دهم بهمن ماه 1396 ملغی می‌شود.
بر اساس ساز و کاری برای انجام فرآیند ارجاع نظارت کار، مالک ساختمان موظف بود هزینه‌ های خدمات مهندسی را به صورت مستقیم به حساب سازمان نظام مهندسی واریز کند تا سایر فرآیند صدور مجوز ساخت انجام شود.
ضمن اینکه مقرر شده بود سازمان نظام مهندسی در ازای انجام این فرآیند، عوارض پنج درصدی حق الزحمه نظارت مهندسان را برداشت کند.
برخی کارشناسان و حقوقدانان با بررسی قوانین بر این باور بودند که اخذ این عوارض فاقد وجاهت و مشروعیت قانونی است و وزیر راه و شهرسازی دریافت آن را از دهم بهمن ماه ممنوع کرد.