جریمه حق بیمه کارفرمایان مدیون بخشیده می‌شود

ايران اكونوميست :به منظور تسهیل وصول مطالبات معوق (بدهی‌های قطعی تا اسفند ماه ۱۳۹۰) به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می‌شود، جریمه حق بیمه کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی مشروط به این که حداکثر تا پایان آذر ماه سال جاری نسبت به پرداخت یا تعیین تکلیف اصل حق بیمه اقدام کنند، ‌ببخشد.

کد خبر: ۱۹۸۲۹

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۱:۴۱

بیداری اسلامی، جلوی بازیگری مستانه مرتجعان منطقه را گرفته استنمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، به ادامه بررسی بخش هزینه‌ای بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور پرداختند.

شرکت‌های متولی خصوصی، ملزم به بیمه کارگزاران مخابرات روستایی شدند

نمایندگان مجلس مقرر کردند که وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و امور دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۱ مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی بوده و شرکت متولی متعهد به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار هستند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، پنجم خرداد) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه ای بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور با بند ۶۲ این لایحه موافقت کردند.

‌ذکر این مهم لازم است که بنا بر پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن، بخشی از این بند حذف و عبارت دیگری جایگزین آن شد.

پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن جایگزینی عبارت «وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و امور دارایی ملزم به رفع مشکلات اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۱ مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی بوده و شرکت متولی متعهد به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می‌باشند»، به جای عبارت «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران (پیمانکاران و کارگزاران مخابرات روستایی) طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار اقدام لازم معمول نماید» بود.

در حین بررسی این بند، مهرداد بائوج لاهوتی در مخالفت با پیشنهاد مطرح ‌گفت: با واگذاری تعهدات شرکت خصوصی مخابرات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دولت کشور گران اداره می‌شود و بدنه دولت از جیب مردم افزایش می‌یابد. این در حالی است که شرکت مخابرات باید بنا بر قانون مفاد مقررات را اجرا و نیروهای خود را تا پنج سال بیمه کند.

در ادامه سید موسی غضنفرآبادی در موافقت با پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: مشکل کارگزاران مخابرات روستایی چند سالی است که تداوم دارد و بر خلاف اینکه بخش خصوصی نباید تا پنج سال نیروها را اخراج می‌کرد، این کار را انجام داده که منجر به سرگردانی کارگزاران مخابرات روستایی شده است و بر این اساس تصمیم کمیسیون تلفیق برای تخصیص مبلغ ۲۴۰ میلیارد تومان برای حل مشکل این افراد می‌تواند کارساز باشد.

در پایان این پیشنهاد به رأی گذاشته شد که نمایندگان با ۱۷۸ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع با آن موافقت کردند.

بنا بر بند اصلاحی ۶۲ لایحه بودجه صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به ‌عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگری طرف قرارداد مخابرات روستایی هستند (موضوع جزء «و» بند(۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور) را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار(کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهند. حق بیمه سهم کارفرما تا سقف دو هزار و چهارصد میلیارد(۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون تأمین می‌شود. وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و امور دارایی ملزم به رفع مشکلات اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۱ مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی بوده و شرکت متولی متعهد به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار هستند.

لایحه بودجه ۹۲ اعتبار لازم برای بیمه کارگزاران روستایی را لحاظ نکرده است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۲ اعتبار لازم برای بیمه کارگزاران روستایی را لحاظ نکرده است، گفت: با قانونگذاری در بودجه نمی‌توان وظایف بخش خصوصی را به وزارت ارتباطات واگذار کرد.

احمد توکلی در نشست علنی امروز (یکشنبه، پنجم خرداد) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه ای بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در اخطار قانون اساسی به اصل ۷۵ استناد کرد و گفت: در بند ۶۲ لایحه بودجه مصوب در کمیسیون تلفیق که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگزاران و کارگران مخابرات روستایی کرده، خلاق قانون اساسی است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود:‌ برای حل بیمه و قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی هیچ بودجه و اعتباری تعیین نکرده است و این مسأله باعث امیدواری این افراد شده، بدون اینکه نتیجه‌ای عملی داشته باشد.

توکلی گفت: بخش خصوصی بنا بر قانون نباید تا پنج سال نیروهای مخابرات را بیرون می‌کرد و باید در ‌این مدت بیمه و قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی را بر عهده می‌گرفت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی گوشت لخم تمام سهام‌های دولتی بود که باید تعهدات و وظایف ‌شرکت مخابرات بر عهده بخش خصوصی گذاشته می‌شد که بخش خصوصی بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی عمل کرده ‌و حال نمی‌شود با قانونگذاری، تعهدات را بر دوش وزارت ارتباطات گذاشت.

صندوق بازنشستگی کشوری، مکلف به اجرای بیمه درمانی تکمیلی شد

نمایندگان مجلس صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح را مکلف کردند تا به منظور اجرای بیمه درمانی تکمیلی بازنشستگان کشوری و لشکری کارهای لازم را انجام دهند.

بنا بر این بند صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند به‌ منظور اجرای بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان کشوری و لشکری و عائله درجه یک تحت پوشش، اقدامات لازم را انجام دهند. هزینه‌های مربوط به نسبت برابر، توسط بیمه شده، دولت و سازمان بیمه‌گر (صندوق بازنشستگی) تأمین خواهد شد.

به منظور تسهیل وصول مطالبات معوق (بدهی‌های قطعی تا اسفند ماه ۱۳۹۰) به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می‌شود، جریمه حق بیمه کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی مشروط به اینکه حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری نسبت به پرداخت یا تعیین تکلیف اصل حق بیمه اقدام کنند، ببخشد.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه پنجم خرداد) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه ای بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور با بند ۶۴ لایحه بودجه موافقت کردند.

شایان ذکر است، این بند در کمیسیون تلفیق حذف شده بود، اما عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد بازگشت به آن را مطرح کرد که با ۱۱۶ رأی موافق و ۱۷ رأی مخالف مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.

بر پایه این بند به منظور تسهیل وصول مطالبات معوق (بدهی‌های قطعی تا اسفند ماه ۱۳۹۰) به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می‌شود جریمه حق بیمه کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی مشروط به اینکه حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری نسبت به پرداخت یا تعیین تکلیف اصل حق بیمه اقدام نمایند، مورد بخشودگی قرار دهد.

جانبازان تحت پوشش بنیاد شهید مشمول حقوق از کارافتادگی جانبازی می‌شوند

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، پنجم خرداد) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور با بند ۶۵ و ۶۶ این لایحه موافقت کردند.

بر اساس بند ۶۵ لایحه بودجه منظور از ایثارگران در این قانون جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران موضوع بند(الف) ماده(۴) اصلاحی اساسنامه بنیاد یاد شده مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی و رزمندگان با شش ‌ماه خدمت داوطلبانه و خانواده‌های آنهاست.

همچنین بند ۶۶ لایحه بودجه تصریح دارد که در تبصره (۵) قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۲ بعد از عبارت «بنیاد شهید انقلاب اسلامی» عبارت «و مبنا و مبدأ پرداخت حقوق از کارافتادگی جانبازان حالت اشتغال، از تاریخ تصویب ‌قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن بر اساس احکام حقوقی که از سوی سازمان ذی‌ربط نیروهای مسلح صادر می‌گردد، حسب مورد توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت می‌شود» اضافه می‌گردد.

در تبصره این بند آمده است برای آن دسته از جانبازانی که پس از تصویب قانون دچار حادثه ‌و مشمول تعریف جانبازی شده‌اند و تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرند، در صورت أخذ تأییدیه از کارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد از زمان وقوع حادثه، مشمول برقراری حقوق از کارافتادگی جانبازی حالت اشتغال می‌شوند.

بر پایه تبصره ۵ قانون جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران، برقراری حقوق برای افراد موضوع تبصره یک این قانون، مستلزم تشخیص بنیاد شهید انقلاب اسلامی است

دستگاه‌های اجرایی مکلف به تأمین هزینه‌های درمانی ایثارگران شاغل شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه ای بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور با پیشنهاد مجتبی رحماندوست، مبنی بر الحاق متنی به بند ۶۶ این لایحه موافقت کردند؛ این پیشنهاد با ۱۲۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع به تصویب رسید.

بنا بر این متن الحاقی به بند ۶۶ در اجرای بند(ب) ماده(۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به تأمین (۱۰۰%) هزینه‌های درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان از سقف اعتبارات جاری اقدام کند.