پشت پرده گرانی‌ها به روایت بهمنی ؛ نقدینگی عامل تورم نیست

ايران اكونوميست :رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بخشی از گرانی‌ها ناشی از گرانفروشی و فرصت طلبی عده ای با توجه به دو نرخی بودن ارز است، گفت: تورم 30.5 درصد بسیار بالاست اما چه کنیم، سعی کردیم آن را کاهش دهیم ولی توان‌مان در همین حد اجازه داد.

کد خبر: ۱۹۸۰۸

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۲ - ۰۷:۱۳

به گزارش مهر، محمود بهمنی امروز در بیست و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با عنوان ثبات اقتصادی و حمایت از تولید با اشاره به افزایش نرخ ارز گفت: واحدهای تولیدی نقدینگی می طلبند تا بتوانند خط تولید خود را حفظ نمایند. اگر نقدینگی نتواند نیازهای بخش تولید با تامین کند منجر به کاهش تولید خواهد شد، بنابراین برنامه ریزی برای حمایت از تولید و طراحی ابزارهایی برای کنترل نقدینگی در دستور کار است.

گزیده سخنان بهمنی به این شرح است:

برآوردها و پیش بینی های ما نقدینگی را 40 درصد نشان می داد اما با تمهیدات اندیشیده شده نقدینگی در پایان سال گذشته کمتر بود.

بانک مرکزی در سال گذشته بالغ بر 41 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کرد، همچنین در نشست تیرماه سال گذشته با حضور بانکهایی که به بانک مرکزی در بخش حساب جاری بدهکار بودند به بانکها اعلام کرد که نسبت به کاهش بدهی ها اقدام کنند تا بدهی بانکها در سال گذشته به صفر برسد بر این اساس توانستیم 95 هزار میلیارد ریال از بدهی بانک ها به بانک مرکزی را کاهش دهیم.

تورم متناسب با نقدینگی در رقم 30.5 درصد در پایان سال گذشته مهار شد اما این رقم بسیار بالاست، پس چه کنیم؟ بانک مرکزی سعی کرد تا نرخ تورم را کاهش دهد و تا این حد توان‌مان اجازه این کار را داد.

همچنین نقدینگی در پایان فروردین ماه نسبت به پایان اسفند ماه1.9 درصد کاهش داشته اما در همین مدت مشابه نقدینگی در سال گذشته 2 درصد بوده است.

همچنین مانده تسهیلات نظام بانکی در همین زمان به 4 هزار و 391 هزار میلیارد ریال رسیده است؛ بنابراین نسبت مصارف به منابع سیستم بانکی 99.7 درصد بوده است که نسبت به رقم پایان سال 90 که 106 درصد بوده کاهش نشان می دهد.

میزان تسهیلات پرداختی سال 91 را بالغ بر هزار و 956 هزار میلیارد ریال که بیشتر به سمت تولید هدایت شده است، 619 هزار میلیارد ریال آن که 31.7 درصد تسهیلات پرداختی است، به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است.

بانک مرکزی در فروردین ماه سال جاری یک میلیارد و 665 میلیون دلار ارز به مرکز مبادلات ارزی تزریق کرده و این رقم در اردیبهشت به 2 میلیارد و 470 میلیون دلار رسیده است. بر این اساس، در مجموع 4 میلیارد و 136 میلیون دلار ارز تزریق شده است.

با تزریق منابع ارزی به کالاهای اساسی در مجموع رقم ارزی پرداخت شده توسط مرکز مبادلات ارزی به 7 میلیارد و 282 میلیون دلار می رسد و همچنین تصمیم داریم ضمن تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، ارز مورد نیاز را تنها از طریق مرکز مبادلات ارزی تامین کنیم و کلیه مبادلات و معاملات ارزی باید در این مرکز انجام شود.

در پایان سال 91 مانده منابع قرض الحسنه نظام بانکی 283 هزار میلیارد ریال بوده است، همچنین مانده تسهیلات قرض الحسنه 220 هزار میلیارد ریال با رشد 21 درصدی می باشد، بنابراین 100 درصد منابع قرض الحسنه به بخش تسهیلات اختصاص یافته است.

تورم تنها ناشی از نقدینگی نیست و بخشی از آن ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه، افزایش هزینه های تولیدی، دستمزدها، کاهش تولید و تحریم ها است. براساس محاسبات بانک مرکزی انتظارات تورمی 14.5 درصد در جامعه است.

در شش ماه دوم سال گذشته پرداخت ارز مرجع محسوس بود. افزایش قیمتها چگونه ناشی از نرخ ارز است. بخشی از آن ناشی از گرانفروشی است نه گرانی و فرصت طلبی عده ای که با توجه به دو نرخه بودن ارز کالاهای خود را گرانتر می فروشند.

بدهی خارجی در پایان سال 90 را بالغ بر 17.3 میلیارد دلار و در پایان 91، 7.2 میلیارد دلار است. حدود 10 میلیارد دلار از منابع به پرداخت بدهی ها اختصاص یافته است.

بانک مرکزی با توجه به شرایط حال موقعیتها ناچار است گاهی براساس شرایط روز تصمیماتی را بگیرد. یکی از اقدامات بانک مرکزی تغییر سال پایه تعیین نرخ تورم به سال 90 و تغییر شاخص های کالایی به 381 قلم کالا بوده است.

تا کنون بانک مرکزی اجرای نظام شناور مدیریت شده را اجرا کرده است. تامین ارز کالاهای اساسی به ویژه تولید در اولویت بانک مرکزی است و از سازمانها درخواست کردیم که ارز مورد نیاز خود را به بانک مرکزی اعلام کنند تا بانک مرکزی بر اساس آن ارز مورد نیاز را به آنها اختصاص دهد.

سال گذشته ارز مرجع با منابع وزارت نفت و صندوق توسعه ملی عرضه شده است و امیدواریم در سال جاری پتروشیمی ها نیز ارز خود را به مرکز مبادلات ارزی ارایه دهند و این موضوع در دست پیگیری است.