معاون وزیر صنعت:

70 درصد اختیارات شورای معادن به استان‌ها تفویض شد

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تشکیل شورای معادن در استان ها گفت: 70 درصد اختیارات شورای معادن به استان ها واگذار شده است.

کد خبر: ۱۹۸۰۵۰

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۵:۲۹

به گزارش ایران اکونومیست؛ جعفر سرقینی روز پنجشنبه در نشست شورای معادن آذربایجان شرقی در تبریز اظهار کرد: یکی از اتفاقات خوب و کارهای بسیار مهمی که در این دولت انجام شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خوبی این موضوع را پیگیری کردند، تصویب ایجاد شورای عالی معادن در استان ها طی برنامه ششم توسعه است.

وی از ایجاد فراکسیون معدن در مجلس شورای اسلامی با عضویت 118 نماینده مجلس خبر داد و افزود: بدنبال واگذاری اختیارات کامل به استان ها هستیم که در مرحله بعد استان هایی که با سرعت کارها را پیش می برند، بطور کامل تفویض اختیار می شوند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به پتانسیل بالای معدن در اشتغالزایی و رونق توسعه اقتصادی گفت: همه باید از معدن مطالبه گر باشند و به سمت استفاده از ظرفیت های معدن پیش رویم.

استاندار آذربایجان شرقی نیز در این جلسه، تشکیل شورای معادن در استان ها را در راستای اجرای ماده 43 قانون برنامه 5 ساله ششم اعلام کرد و گفت: بر این اساس بخشی از اختیارات شورای عالی معادن کشور به استان ها واگذار می شود.

مجید خدابخش خاطرنشان کرد: با ظرفیت های ایجاد شده بر اثر تشکیل شورای عالی معادن استان ها، بسیاری از پروژه هایی که با کمبود نقدینگی روبرو هستند می توانند کمک هایی را دریافت کرده و فعالیت خود را از سر گیرند.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه اجرای قانون و نظارت بر قانون معادن خواسته اصلی ماست، افزود: به شرکت های مس سونگون ورزقان، خاک چینی مرند و شرکت معدنی مراغه، افتتاح حساب بانکی برای گردش مالی ابلاغ شود.

در این جلسه مقرر شد ظرف مدت دو هفته تمام شرکت های معدنی استان اقدام به افتتاح حساب کنند تا گردش مالی و حساب های شرکت های معدنی که در خارج از استان قرار دارند، به بانک‌های استان منتقل شوند.

همچنین اداره کل امور مالیاتی مکلف شد از ابتدای امسال حساب های مربوط به بند چهار ماده الف شرکت های معدنی را محاسبه و دریافت کند و طبق قانون توزیع نماید.

در این نشست همچنین مقرر شد شورای معادن پروانه بهره برداری چند معدنی را که بیش از دو سال راکد بوده و یا از طرف مالکان اعلام تعطیلی شده اند، سلب اختیار کند و به معادنی هم که بیش از شش ماه راکد بودند به مدت سه ماه مهلت داده شد تا فعالیت شان را از سر بگیرند یا در غیر این صورت سلب اختیار شوند.

معاون امور عمرانی استاندار، دو نماینده مجلس به عنوان ناظر، رئیس سازمان برنامه و بودجه، مدیران کل محیط زیست، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، فرمانده انتظامی استان، روسای اتاق بازرگانی و تعاون، دو نماینده مهندسی معدن و یک نفر از قضات، اعضای شورای معادن استان را تشکیل می‌دهند.