مردم از رئیس‌جمهور آینده چه می‌خواهند؟

ايران اكونوميست :پس از معرفی نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان، اینک نامزدهای منتخب وارد دور تازه‌ای از رقابت با یکدیگر شده‌اند. در این دوره آنچه که بیشتر مورد اهمیت قرار دارد برنامه‌ها و دغدغه‌های نامزدهاست تا ضمن تشریح دستور کار خود برای افکار عمومی، مهم‌ترین اولویت برنامه کاریشان را برای رویارویی با چالش‌های آینده کشور به مردم اعلام کنند.

کد خبر: ۱۹۷۸۶

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۲ - ۰۵:۱۱

فائق آمدن بر چالش ها بسادگی میسر نیست و اکنون مهم ترین انتظاری که از رئیس جمهور آینده می رود این است که به جای شعارگرایی، برنامه محوری را در اولویت کاری خود قرار دهد؛ موضوعی که در تائید صلاحیت نامزدها نیز از سوی شورای نگهبان مدنظر قرار گرفت.

معمولا در برنامه نامزدهای ریاست جمهوری توجه به حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی، علمی و اجتماعی وجود دارد.

اما به نظر می رسد اکنون که سایه تحریم ها بر اقتصاد ایران گسترده شده و این امر شرایط زندگی را برای گروه عمده ای از مردم کشور سخت کرده است، مهار مشکلات اقتصادی در زمره مهم ترین موضوعات برای یازدهمین رئیس جمهور ایران باشد.

رفع موانع تولید

محمد خوش چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران بایادآوری این که طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب لازم است تا تولید و معیشت مردم هدف استرات‍ژیک رئیس جمهور آینده قرار بگیرد در گفت وگو با جام جم در این باره گفت: باید رفع موانع از سر راه این اهداف و حمایت از تولید ملی در رئوس کار دولت آینده قرار داشته باشد؛ باید شفاف وارد این حوزه ها شد و همکاری مردم را طلبید و سطح انتظارات و مطالبات آنها را متعادل و منطقی کرد و شرایط اقتصادی را سامان داد.

وی افزود: قطعا یک تحلیل عالمانه از وضع موجود کشور چالش هایی را که فراروی اقتصاد قرار دارد براحتی روشن می کند. اکنون تولید ملی دچار آسیب هایی شده است که می توان عوارض آن را در نرخ رشد اقتصادی کشور دید.

علاوه بر خوش چهره بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اگر دولت آینده یک برنامه اجرایی خردمندانه را ارائه کند، دست کم آثار روانی حاکم بر فضای اقتصادی کشور کاهش خواهد یافت و رشد انتظارات تورمی متوقف می شود.

براساس این نظر لازم است که حل مشکلات پیش روی اقتصاد ایران در اولویت برنامه دولت آینده قرار گیرد و با احیای نهادهای مالی و بودجه ای، نظم منطقی در منابع و مصارف و بهبود روابط با شرکای خارجی نظام اقتصادی کشور بازیابی شود.

کارشناسان عقیده دارند که بهتر است دولت آینده در مدیریت نظام اقتصادی کشور سیاست های دستوری را از اولویت کارهای خود خارج کرده و کارشناس محور باشد و رابطه ای مناسب بین دانشگاه و محیط اقتصادی کشور برقرار کند.

بر این اساس رئیس جمهور آینده باید بداند که کشور جای آزمون و خطا نیست و این حقیقت بر مردم آشکار است که در سال های اخیر ارزش پول ملی کاهش یافته، نقدینگی بالارفته و نرخ تورم هم روند فزاینده ای به خود گرفته است.

بازسازی قدرت خرید مردم

محمد خوش چهره با بیان این که برخی از مسائل برون زا از جمله تحریم ها و برخی از عوامل درون زا چون سیاست های نامناسب و برخی غفلت ها باعث شده تا تولید ملی ما با موانعی روبه رو شود، اظهار کرد: ما شاهد گروه زیادی از شاغلان فقیر هستیم که با وجود تلاش در ساعات کاری طولانی نمی توانند سطح رفاه خود را به سطح گذشته برسانند و به اضافه کار و دریافت وام مجبور هستند.

وی با اشاره به این که بازسازی قدرت خرید مردم و رفع بیکاری باید از جمله اولویت های کاری دولت آینده در زمینه اقتصاد باشد، تصریح کرد: اکنون نظام پولی و مالی کشور به مشکلاتی چون طرح های زودبازده مبتلا شده و از پیامدهای آن این است که منابع بانکی بسیاری با عنوان وام که بسیاری از آنها تکلیفی و دستوری بود به مخاطره افتاده است و ما با سطح بالایی از معوقات بانکی مواجه هستیم.

همچنین برخی از پروژه های ملی چون مسکن مهر چون هنوز به بهره برداری های کامل و لازم نرسیده و کارایی مورد نظر را از خود نشان نداده است باعث شده تا درصد بسیار بالایی از آن به مسکن مهر روستایی مبدل شده و به شهرهای کوچک و استان هایی که مازاد مسکن دارند، اختصاص یابد و این درحالی است که مشکل مسکن کلانشهرها همچنان باقی است و بخش عظیمی از منابع بانکی درگیر این پروژه شده و برگشت آنها را با چالش مواجه کرده است.

در عین حال کارشناسان اقتصادی می گویند که انتظار مردم از رئیس جمهور آینده این است برنامه روشن، مدون و کارشناسی شده برای رونق و رقابت در اقتصاد فراهم و جریان ورود سرمایه خارجی را به کشور تقویت کند.

کارشناسان معتقدند، دولت آینده باید براساس برنامه ریزی کلان، مسائل اقتصادی را دنبال کند.

عقبگرد اقتصادی دولت دهم

عباس سلیمی نمین، کارشناس مسائل سیاسی در این باره به جام جم گفت: از آنجا که دولت دهم چند ماهی است مسائل اقتصادی را رها کرده و توجه گسترده به مسائل سیاسی در جهت ماندگاری در قدرت دارد، تبعاتی را در عرصه اقتصاد شاهد بودیم.

وی افزود: احمدی نژاد در دولت نهم گرایش های اقتصادی مطلوبی را با هدف خدمتگزاری دنبال می کرد و در این مسیر توفیقاتی را نیز نصیب خود کرده بود، اما عملکردش در دولت دهم به دولت های گذشته شباهت پیدا کرد و به طور آشکار دنبال آن بود تا خود را در قدرت حفظ کند. ابزارهایی که وی برای حفظ قدرت در اختیار داشت با ابزارهای خدمت کاملا متفاوت بود و رویکرد قدرت ـ خدمت به رویکرد قدرت ـ ثروت مبدل شد.

سلیمی نمین با بیان این که طبعا در این مسیر اقتصاد کشور دچار صدمه می شود، تصریح کرد: دانستن این نکته بسیار حائز اهمیت است که لطمات وارد شده به اقتصاد ناشی از رجعت و عقبگرد احمدی نژاد به رویه های گذشته دوران هاشمی و دولت های گذشته است و امیدواریم این موضوع در دولت آینده با رای مردم اصلاح شود.

علاوه بر موضوعات اقتصادی در بخش های دیگر نیز انتظارات قابل توجهی از رئیس جمهور آینده وجود دارد. حفظ شأن و جایگاه ریاست جمهوری و ارتباط سازنده با دیگر قوا از جمله خواست هایی است که در انتظارات مردم و مسئولان از یازدهمین رئیس جمهور ایران خودنمایی می کند.

اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با جام جم معتقد است که رئیس جمهور آینده باید در جهت ایجاد وحدت و یکپارچگی ملت قدم بردارد و آرامشی همگانی برقرار کند که بحث اقتصاد و بهبود وضع معیشتی مردم در سایه آن سریع تر در دستور کار قرار گیرد.

همان طور که کوثری تاکید دارد، افزایش وحدت میان مسئولان در سالی که حماسه سیاسی نام دارد از جمله ضروریات کشور به شمار می رود و باید توجه داشت ایجاد اختلاف میان مسئولان، موضوعی است که به قشرهای دیگر جامعه نیز سرایت کرده، شرایط را برای خدمتگزاری دشوار می کند.

فردمحوری در مقابل قانون محوری موضوعی است که جامعه نسبت به آن حساسیت داشته و در درازمدت موجب انحراف جامعه شده و سازوکار تعامل قوا را از بین می برد.

عباس سلیمی نمین بر این باور است که برنامه ای مکتوب در زمینه دستیابی به وحدت در کشور موجود است و اگر دولت آینده به این برنامه کلان توجه داشته باشد وحدت هم حاصل خواهد شد.

وی می افزاید: آنچه که بعضا وجود داشته و آن را به عنوان یک ضعف می توان تلقی کرد این است که برداشت ها و رویه های شخصی از قانون برتری پیدا کرده و این امر موجب چندگانگی در مدیریت کشور و کندی در حرکت شده است.

این کارشناس مسائل سیاسی با تاکید بر این که اگر براساس قانون رویه واحدی داشته باشیم قطعا سرعت امور افزایش می یابد، تصریح کرد: این امر منوط بر آن است که ما از فردمحوری بکاهیم و غروری که گاهی برخی مسئولان را در بر می گیرد و آنها را دچار توهم می کند، کنار گذاشته شود.

استقرار عدالت اجتماعی

نباید از نظر دور داشت که فوری ترین هدف تشکیل نظام اسلامی، استقرار عدالت اجتماعی است و تحقق عدالت باید در زمره اصلی ترین برنامه های رئیس جمهور آینده قرار گیرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخشی از بیانات خود با بیان این که اگر در هر نظامی هر چند با آرایش اسلامی تامین قسط و عدل و نجات محرومان سرلوحه برنامه ها قرار نگیرد غیراسلامی و منافقانه است بر این نکته تاکید فرمودند و همین اصل است که ضرورت برقراری عدالت اجتماعی را از اولویت های برنامه دولت آینده قرار می دهد.

عباس سلیمی نمین در این باره گفت: از جمله مهم ترین موضوعاتی که رئیس جمهور آینده باید در نظر داشته باشد تحقق عدالت در جامعه همراه با پاسخگویی به مطالبات مردم است.

اجرای عدالت در این چارچوب می تواند موجب پیشرفت جامعه شده و برخی از موضوعاتی را که شایسته جامعه اسلامی نیست، برطرف کند.

بسیاری از موضوعاتی که اکنون در جامعه ما وجود دارد، عزت جامعه اسلامی را مخدوش کرده و به آن لطمه می زند و پیشرفت عدالت موضوعی است که باید در چارچوب برنامه رئیس جمهور آینده پررنگ باشد.

استفاده از ظرفیت جنبش غیر متعهدها

افزایش تعامل با کشورهای جهان، ارتقای جایگاه ایران و عزت آفرینی برای کشور در صحنه بین الملل از دیگر موضوعاتی است که در فهرست انتظارات مردم از رئیس جمهور آینده قرار دارد.

اسماعیل کوثری در این باره گفت: سیاست خارجی ما باید براساس عزت، حکمت و مصلحت باشد و بتوانیم جایگاه سیاسی خود را در سطح جهان ارتقا بخشیم.

وی با اشاره به این که رئیس جمهور آینده باید بحث بیداری اسلامی و فعال کردن جنبش غیرمتعهدها را در برنامه های خود مورد توجه قرار دهد، افزود: این امر بسیار اهمیت دارد؛ زیرا در زمانی که ایران ریاست جنبش غیرمتعهدها را به عهده دارد، می تواند بهترین استفاده را از ریاست ایران بر این جنبش ببرد.

عباس سلیمی نمین، کارشناس مسائل سیاسی نیز در این باره گفت: آنچه در بحث سیاست خارجی مهم است و مطالبه مردم به شمار می رود، دفاع از عزت کشور است؛ سیاست هایی که می تواند روابط کشور را در چارچوب عزت و استقلال ملی ارتقا بخشد، مورد توجه قرار دارد و موجب صعود جایگاه ما در صحنه بین الملل می شود.

نیازمند سیاست خارجی منسجم تری هستیم

سعدالله زارعی، کارشناس مسائل بین الملل هم در این زمینه به جام جم گفت: از جمله اولویت های سیاست خارجی دولت آینده باید ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه های برنامه ریز و مجری سیاست خارجی باشد.

وی با اشاره به این که کشور نیاز دارد تا یک سیاست خارجی منسجم تر و همگراتر در صحنه بین المللی داشته باشد، افزود: طی سال های گذشته، در این مساله خلل هایی وجود داشت و آسیب هایی را متوجه کشور کرد.

این مساله این نکته را یادآور می شود که برای موفقیت بیشتر و مواجهه با مسائل حساس آینده باید دستگاه ها همگرایی بیشتری با هم داشته باشند.

کارشناسان معتقدند که دولت باید روابط ایران با حوزه عربی و اروپایی را ساماندهی کند و برخی سوءظن هایی را که وجود دارد، با یک سیاست خارجی مبتنی بر گفت وگو و تعامل فعال مرتفع کند.

سعدالله زارعی در این باره اظهار کرد: از جمله مسائل مهم سیاست خارجی، مواجهه با مساله تحریم هایی است که کشور با آنها دست به گریبان است و ساماندهی سیاست ها برای مقابله با این تحریم ها، یک اولویت مهم در سیاست خارجی است.

وی افزود: مساله دیگر سیاست خارجی کشور، بحث هسته ای است که باید بتوانیم در یک سیاست خارجی فعال، پرونده هسته ای ایران را به نقطه ای برسانیم که از شرایط هیجانی فعلی خارج شود و کشور در وضع مناسب تر و منسجم تری در زمینه فعالیت هسته ای قرار گیرد.

جام جم