هفت عضو دولت پول نفت را پس می‌گیرند

ايران اكونوميست :مهمترین بخش اخبار سیاسی روزنامه‌ها در شانزدهمین سالگرد انتخابات سال 76، پرداختن به احراز صلاحیت‌ها در شورای نگهبان و واکنش‌ها به آن است. در همین حال، هفت مقام دولتی در تلاشند، پول نفت صادراتی را به گونه‌ای پس بگیرند. دادگاه سعید مرتضوی و همکارانش هم یک گام به جلو رفته است.

کد خبر: ۱۹۶۸۶

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۲ - ۰۷:۲۲

هفت عضو دولت پول نفت را پس می‌گیرند

مهمترین بخش اخبار سیاسی روزنامه‌ها در شانزدهمین سالگرد انتخابات سال 76، پرداختن به احراز صلاحیت‌ها در شورای نگهبان و واکنش‌ها به آن است. در همین حال، هفت مقام دولتی در تلاشند، پول نفت صادراتی را به گونه‌ای پس بگیرند. دادگاه سعید مرتضوی و همکارانش هم یک گام به جلو رفته است.

هفت عضو دولت پول نفت را پس می‌گیرند
چند روزنامه امروز به مأموریت و جلسات هفت مقام دولتی برای وصول مطالبات نفتی پرداخته‌اند.

آرمان در این باره نوشته است: هفت عضو کابینه دولت در نشستی پشت درهای بسته آخرین وضعیت وصول مطالبات نفتی ایران از برخی کشورهای سنتی خریدار نفت ایران در آسیا و راهکارهای تهاتر نفت با کالاهای اساسی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. به گزارش مهر، همزمان با افزایش دور جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه صنعت نفت و به ویژه اعمال محدودیت‌های گسترده بانکی و مالی، ایران به منظور حفظ بازارهای سنتی فروش و صادرات نفت خود سیاست‌های جدیدی را در دستور کار قرار داده است.

در چند ماه گذشته یکی از راهکارهای صادرات نفت و میعانات گازی ایران به کشورهای مختلف، تهاتر نفت و گاز بوده است. با این وجود در شرایط فعلی ایران مطالبات از کشورهای مختلف از محل صادرات و فروش نفت دارد که مطالبات برخی از این کشورها به سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی همچون سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه، اردن و کره شمالی و بخش گسترده آن به چند ماه اخیر باز می‌گردد. در همین حال سال گذشته رستم قاسمی وزیر نفت با صدور حکمی حسین فرحی، دیپلمات سابق وزارت امور خارجه را به عنوان نماینده وزیر و رئیس شورای اجرایی مطالبات خارجی منصوب کرد. از سوی دیگر دوشنبه شب گذشته با حضور هفت عضو کابینه دولت دهم همچون وزیر امور خارجه، نفت، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، خزانه‌دار کل و رئیس مرکز حقوقی ریاست جمهوری چهاردهمین جلسه شورای اجرایی مطالبات خارجی در وزارت نفت تشکیل شد.

در این نشست مشترک آخرین وضعیت طلب‌های نفتی ایران از برخی از کشورهای سنتی خریدار طلای سیاه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در چند ماه گذشته با افزایش محدودیت‌های اقتصادی، ایران تهاتر نفت خام و میعانات گازی با برخی از کالاهای اساسی را در دستور کار قرار داده است. از سوی دیگر نیز ایران به منظور حفظ بازارهای سنتی نفت و گاز خود پس از توافق با ترکیه، چین و ترکمنستان، با هند هم به توافق‌های جدیدی به منظور صادرات نفت و میعانات گازی و واردات ماشین آلات و مواد خام نساجی دست یافت.

رضا توفیقی درباره مذاکرات ایران و هند به منظور تهاتر نفت خام با محصولات نساجی، بیان کرد: هم اکنون هند از دانش فنی و تجربه لازم برای توسعه صنایع نساجی برخوردار است. معاون بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت با اعلام اینکه در شرایط فعلی ایران صادرکننده عمده نفت خام به هند است، گفت: بر این اساس، توافق‌هایی حاصل شده است تا در قبال بهای حاصل از صادرات نفت خام، در حوزه‌های مختلف کالاهایی از این کشور وارد شود.

اعتماد هم در این باره نوشته است: شروع تحریم‌های نفتی علیه ایران در سال 90 و ادامه آن تا كنون موجب شده است تا راهكارهای مختلفی برای دریافت بهای نفت فروخته شده به كشورهای دیگر بررسی شود كه در این راستا وبعد از شدت گرفتن تحریم‌های بانكی و عدم تبادل نفت با دلار راهكارهای مختلف از جمله خرید طلابه جای بهای نفت موجب شد تا بدهی‌های نفتی كشورهای دیگر با ایران از این طریق كاهش یابد تا اینكه تحریم‌ها رنگ و بوی جدیدتری به خود گرفت و معاوضه طلابا نفت نیز جزو خطوط قرمز ورودی به ایران شد. به این ترتیب راه كاهش بدهی نفتی ایران از طریق معاوضه با نفت از طریق تركیه، امارات و هند بسته شد تا راهكار دیگری كه نوع دیگری از تهاتر بود مورد پذیرش ایران و كشورهای جهان قرار گیرد.

در این روش قدیمی و به روز شده جدید، ایران در قبال نفتی كه به سایر كشورها می‌داد كالاهای اساسی و مورد نیاز داخل را تأمین كرد. این روش هم با توجه به پیوسته بودن و افزایش بهای جهانی نفت نتوانست بدهی‌های كشورهای جهان به ایران را كاهش دهد، به این شكل بدهی‌های انباشته شده نفتی كشورهای جهان باقی ماند اما تهاتر كالابا نفت كم كم شكلی نو به خود گرفت چرا كه در بین خریداران نفتی ایران، چین كشوری بود كه بیشترین صادرات نفت ایران به آنجا انجام می‌شد و در مقابل بیشترین واردات كالانیز از این كشور صورت می‌گرفت. به این ترتیب كشورهای خریدار، دلارهای نفتی ایران را به حساب بانكی چینی‌ها ریختند تا كالاهای چینی بازار داخلی را پر كند.

با این حال، تنگ نظری‌های غربی موجب شد تا در نخستین ماه سال جاری چین بناگاه خبر از توقف مبادلات بانكی خود با ایران بدهد كه این امر از سوی نفتی‌ها و در حاشیه نمایشگاه نفت كه شركت‌های چینی حضور فعالی در آن داشتند تكذیب شد، به گونه‌ای كه مسوولان نفتی حتی نمی خواستند ثانیه‌ای به توقف مبادلات بانكی ریال و یوان فكر كنند و در كسری از ثانیه به رد این خبر پرداختند تا همچنان روابط دوستانه دو كشور حفظ شود.

با این حال آنچه بعد از این از روابط كشورهای همسایه با ایران به چشم خورد تأیید ضمنی بر برخی اخبار در گوشی داشت كه در محافل خبری شنیده می‌شد البته احمد قلعه بانی، معاون وزیر نفت هنگامی در پاسخ به خبرنگار «اعتماد» از 4 میلیارد دلار بدهی نفتی خبر داد كه تنها راهكار دریافت این مطالبات تهاتر دارو و غذا عنوان شد.

امری كه تا كنون تنها با نام كشور عراق عجین شده بود و به نظر نمی رسید هیچگاه ایران وارد فازی شود كه تهاتر غذا و دارو در اولویت دولت قرار گیرد.

شورای نگهبان حماسه سیاسی را آغاز کرد

با یک روز دیرکرد به دلیل اعلام نتایج احراز صلاحیت‌ها در آخرین ساعات روز سه شنبه و زود بسته شدن بسیاری از روزنامه‌ها، امروز روزنامه‌ها فرصت کرده‌اند که بیشتر به موضوع احراز صلاحیت‌ها بپردازند.

اعتماد در شمارش اصولگرایان رد صلاحیت شده نوشته است: در میان اصولگرایان افرادی بودند كه با وجود اینكه با معترضان انتخابات سال 88 میانه‌ای نداشتند و با دولت احمدی نژاد و جریان موسوم به انحرافی هم رابطه شان چندان حسنه نبود و از سوی دیگر دارای سابقه اجرایی كمتری از كسانی كه تأیید شده اند، نبودند صلاحیتشان توسط شورای نگهبان رد شد.

علی فلاحیان، وزیر اسبق اطلاعات، محمد سعیدی كیا، وزیر مسكن دولت اول احمدی نژاد، علی احمدی، وزیر سابق ورزش دولت احمدی نژاد و طهماسب مظاهری، رییس كل اسبق بانك مركزی از اصولگرایانی بودند كه در انتخابات یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شدند. صادق واعظ زاده، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، حسن سبحانی نماینده سابق مجلس، آیت الله سیدمحمدباقر خرازی دبیركل حزب الله و احمد زاده كرمانی نیز از دیگر اصولگرایانی بودند كه شورای نگهبان صلاحیت آنها را برای كاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری رد كرد. منوچهر متكی، وزیر معزول امور خارجه نیز از كسانی بود كه در ماه‌های گذشته به صد زبان سعی كرده بود برائت خود را از جریان موسوم به انحرافی اعلام كند. اما او با این وجود و با این كه بیش از پنج سال تجربه وزارت امور خارجه را بر عهده داشت در انتخابات ریاست جمهوری واجد صلاحیت شناخته نشد.

این روزنامه اصلاح طلبان رد صلاحیت شده را هم این گونه نام برده است که: ابراهیم اصغرزاده، عضو شورای شهر اول تهران، مسعود پزشكیان، وزیر بهداشت و محمد شریعتمداری، وزیر بازرگانی دولت اصلاحات، مصطفی كواكبیان، دبیر حزب مردم سالاری از رد صلاحیت شدگان انتخابات ریاست جمهوری پیش روی هستند.

اعتماد همچنین سخنان سردار نقدی را نقل کرده ‌که با اشاره به اقدام شورای نگهبان در خصوص احراز صلاحیت كاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری گفته: اقدام شورای نگهبان اقدامی مقتدرانه، متقن و بر اساس معیارها و ضوابط قانونی در بررسی صلاحیت‌ها بوده و اقدام این شورا، خود یك حماسه سیاسی بود. نقدی در مراسم هیأت عاشقان ولایت در مقدمه سخنانشان با اشاره به اتمام بررسی احراز صلاحیت‌ها و تشكر از فقها و حقوقدانان شورای نگهبان، اظهار داشت: اقدام شورای نگهبان اقدامی مقتدرانه، متقن و بر اساس معیارها و ضوابط قانونی در بررسی صلاحیت‌ها بوده و اقدام این شورا، خود یك حماسه سیاسی بود. شورای نگهبان شجاعت خود را در بیان حق و پایداری خویش را در امانت داری نسبت به مردم به خوبی نشان داده و رای قاطع شورای نگهبان، شور و نشاط مردم را برای حضور پای صندوق‌های رأی افزایش داد.

مهدی محمدی نیز در وطن امروز نوشته است: اعلام اسامی احراز صلاحیت‌ شدگان در انتخابات ریاست ‌جمهوری آرایش انتخابات 24خرداد را تا حدود زیادی روشن کرده است. تا پیش از این تصور می‌شد حماسه سیاسی‌ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی ابتدای امسال از آن سخن گفته‌اند صرفا پدیده‌ای است که مربوط به میزان مشارکت مردم در انتخابات یا نتیجه انتخابات است اما رفتار شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداها نشان داد این مفهوم بسیار عمیق‌تر است و شامل بسیاری پدیده‌های غیرمنتظره از جمله مسائل مربوط به رفتار نهادها و دستگاه‌ها در انتخابات هم می‌شود. به عبارت دیگر رفتار شورای نگهبان به‌وضوح نشان دهنده آن است که این بار نه فقط مردم بلکه حتی نهادهای نظام نیز حماسه خواهند آفرید.

تصمیم شورای نگهبان در ردصلاحیت همزمان ‌هاشمی و مشایی و نوع واکنشی که جامعه سیاسی و محیط اجتماعی کشور به آن نشان داد، حاوی پیام‌ها و معانی بسیار مهمی است که تامل در آنها برای فهم آرایشی که فضای سیاسی کشور به سمت آن میل می‌کند، ضروری است.

نکته بسیار مهم این ‌که شورای نگهبان در این تصمیم‌گیری نشان داد، مکانیسم تصمیم‌سازی راهبردی در نظام یک مکانیسم سالم، بدون زد و بند و تا حدود زیادی مصون از معامله‌گری و بده‌بستان‌های پشت پرده است. این درست در نقطه مقابل ایده‌ای است که فرقه انحراف در ماه‌های گذشته، تلاش برای تزریق آن به جامعه داشت و آن هم این بود که پس پرده تصمیمات، مجموعه‌هایی از مافیاها نشسته‌اند که توان گرفتن هیچ تصمیم بزرگی به نفع مردم را ندارند چرا که چنین تصمیم‌هایی لاجرم با منافع برخی باندهای خاص در تضاد قرار می‌گیرد و لذا در نهایت وتو خواهد شد.

محمد ایمانی نیز در یادداشت روز کیهان نوشته: پیام اقدام شورای نگهبان در‌باره نامزدی آقای ‌هاشمی و نامزد رئیس جمهور این است که اصل نظام محترم‌تر از شخصیت‌هاست.

کیهان این پرسش را پرسیده ‌که آیا امروز همان گروه‌های منافق و لیبرال پس از قربانی کردن برخی چهره‌های با سابقه نظیر آقای منتظری سراغ حیثیت آقای ‌هاشمی نرفته‌اند و علنا با ذکر دلیل از عملکرد سالیان اخیر وی حمایت نمی‌کنند؟

از چنین سوالی نویسنده نتیجه گرفته است که بدین ترتیب، ارزش اقدام شورای نگهبان بیشتر به چشم می‌آید چرا که با تدبیر قانون‌گرایانه خود، آقای ‌هاشمی را که برای اجرای نقشه موذیانه منافقین به وسط میدان هل داده شده بود، حفظ کرد.

دولت در توهم است یا وزیر سابق دولت؟

واکنش به رد صلاحیت دو چهره مطرح‌تر در بین نامزدهایی که صلاحیت آنها احراز نشده، در روزنامه‌های امروز مورد توجه قرار گرفته است. بهار در مورد ‌هاشمی رفسنجانی نوشته است: آیت‌الله انصراف نداد و تا آخر ماند. آمد و ماند تا نگویند نیامد. ماند تا فهرست نهایی شورای نگهبان بدون نام او از رسانه ملی خوانده شود. پیغام و پسغام‌ فرستادن نماینده هم برای «انصراف» پیش از موعد اعلام رسمی هیچ تاثیری در تصمیم نهایی آیت‌الله نداشت. آیت‌الله تصمیماش را گرفته بود؛ همان ساعت 17:15 روز شنبه 21 اردیبهشت‌. همان زمان که مردم گروه گروه به دیدارش می‌آمدند و از دردهایشان می‌گفتند؛ همان زمان که مردم پشت در وزارت کشور شعار «صل علی محمد ناجی ملت آمد» سر می‌دادند. آیت‌الله آمد.

حال بعد از ده روز شورای نگهبان نام «احراز صلاحیت»شدگان را از رسانه ملی اعلام کرد. اما نام «آیت‌الله اکبر ‌هاشمی ‌رفسنجانی بهرمانی»، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیست. اکبر ‌هاشمی‌رفسنجانی بهرمانی، «رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام»، همان که زمانی فرماندهی جنگ را در دست داشت «صلاحیت»ش توسط شورای نگهبان «احراز» نشد.

رییس ستاد انتخابات ‌هاشمی می‌گوید، آیت‌الله به ‌نظر شورای نگهبان «هیچ اعتراضی» نخواهد داشت. اسحاق جهانگیری می‌گوید که تأکید آیت‌الله ‌هاشمی ‌رفسنجانی بر «قانون‌مداری» و «اخلاق‌مداری» است. اسحاق جهانگیری، یادآور می‌شود که «هاشمی برای انجام وظیفه و بنا بر ضرورت‌هایی که وجود داشت به صحنه آمد‌».

دیگر روزنامه‌های اصلاح‌طلب و از جمله شرق و آرمان به سکوت و واکنش آرام ‌هاشمی و نامه‌های نوشته شده در این مورد پرداخته‌اند.

در طرف مقابل، ایران روزنامه دولت با یک روز تاخیر و پس از بایکوت خبر صلاحیت‌ها در شماره دیروز خود، امروز سخنان احمدی‌نژاد در مورد دعوت طرفداران خود به آرامش و حوصله را مورد توجه قرار داده است.

روزنامه بهار هم در روایت خود از فضای این روز سیاسی کشور نوشته است: قصه افشا‌گری‌ها و سر‌سختی‌های احمدی‌نژاد تمام شد. احمدی‌نژاد، دیگر احمدی‌نژاد روزهای افشاگری یا روزهایی که در حمایت از امثال مرتضوی در مقابل مجلس می‌ایستاد، نیست. دیروز بعد‌‌از‌ظهر عکس‌های اولین جلسه هیأت دولت پس از رد‌صلاحیت مشایی، منتشر شد. بدون حضور مشایی. در حالی که مشایی در تمام جلسه‌های هیأت دولت، طی چند ماه گذشته، احمدی‌نژاد را همراهی می‌کرد و با او به میان خبرنگاران می‌آمد. تنها اعتراض رییس هیأت دولت جنجال‌برانگیز هشت‌ سال گذشته به رد‌صلاحیت کسی که خود را چو او و او را چو خود می‌خواند، یک جمله بود: «مشایی مظلوم واقع شد.» شاید صفار‌هرندی، وزیر برکنار شده دولت نهم، پیش از این از خالی شدن چنته احمدی‌نژاد آگاه شده بود که صبح روز سه‌شنبه و پیش از آشکار شدن نتیجه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات در شورای نگهبان گفته بود: «احمدی‌نژاد دیگر قدرت تحریک مردم را ندارد.»

این در حالی است که ایران از هواداران دولت نقل کرده است که در روزهای آینده تغییر و تحول جدی خواهیم داشت.

ایران نوشته: دكتر عبدالرضا داوری، فعال سیاسی و عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی با بیان این‌كه در بین این 8 نفر هیچ كدام گفتمان حاكم بر دولت‌های نهم و دهم را نمایندگی نمی‌كنند، تأكید می‌كند: باید بزرگترین غایب عرصه انتخابات 92 (البته تا این لحظه «چهارشنبه») را نماینده گفتمان دولت آقای احمدی‌نژاد دانست.

وی با اشاره به افرادی كه مدعی‌اند بخشی از گفتمان‌های كشور را نمایندگی می‌كنند، خاطرنشان می‌كند: واقعیتش این است كه آن‌ها نسخه اصل این گفتمان نیستند و در درجاتی پایین‌تر از گفتمان‌های رقیب حضور پیدا كرده‌اند. به نظر می‌رسد به دلیل غیبت نماینده گفتمان دولت و دست اول نبودن نمایندگان گفتمان‌های رقیب، زمینه شور انتخاباتی مهیا نیست. عبدالرضا داوری، درخصوص چگونگی و اندازه مشاركت نیز می‌گوید: مشاركت هنگامی به سمت حداكثری سوق پیدا می‌كند كه رقابت حداكثری اتفاق بیفتد. زمانی كه رقابت حداكثری اتفاق نمی‌افتد تنها آن بخشی از جامعه در انتخابات حضور پیدا خواهند كرد كه نگاهشان به مقوله انتخابات و حضور در آن یك نگاه تكلیف گرایانه است. طبیعتاً روی نرخ مشاركت با توجه به رقابت اثر جدی خواهد داشت و مشاركت بالایی را نخواهیم دید.

حلقه مفقوده زمانی در پرونده کهریزک

روزنامه بهار در توضیح آخرین تحولات پرونده کهریزک نوشته است: خبر‌ها چنان منتشر شد که گویا خانواده جوادی‌فر از تمام شکایت خود نسبت به سعید مرتضوی گذشته‌اند و این بخشش تاثیر جدی بر روند رسیدگی می‌گذارد، صالح نیک‌بخت، وکیل اولیای‌‌دم مرحوم امیر جوادی‌فر، در این‌باره و نیز درباره حلقه مفقوده زمانی پرونده کشته‌شدگان کهریزک توضیحات کاملی را در اختیار «بهار» قرار داد.

در پایان آخرین جلسه دادگاه متهمان کهریزک گفت: تأخیر 38 ساعته دادسرای تهران در انتقال بازداشت‌شدگان کهریزک علت اصلی فوت سه‌نفر بود. وی اضافه کرد: درباره اتهام معاونت در قتل آقای سعید مرتضوی، آقای جوادی‌فر در دادسرا از او شکایت کرده است و نه دادگاه، بنابراین اعلام گذشت او به دادگاه که هنوز شکایت وی در آن مطرح نشده است، ارتباط ندارد. درباره دو اتهام دیگر سعید مرتضوی هم معاونت در گزارش خلاف واقع و مشارکت در بازداشت غیرقانونی به علت عمومی بودن جرم حتی در صورت گذشت شاکی خصوصی موضوع مختومه نمی‌شود.

وی افزود: «درباره معاونت در قتل هم گرچه موکل من اعلام کرده قانع شده آقای سعید مرتضوی در این ماجرا مداخله ندارد، برعکس من هرچه جلسات دادگاه ادامه پیدا می‌کرد، بیشتر به این اطمینان می‌رسم که اتهام معاونت نامبرده در این قتل‌ها وارد است. زیرا آقای مرتضوی می‌گوید روز شنبه 20 و یکشنبه 21 تیرماه سال 1388 در مرخصی بوده ولی قبول کرده است که در جلسه کمیته سیاسی یا هر جلسه‌ای دیگر که یکشنبه شب 21 تیر از ساعت شش در وزارت اطلاعات تشکیل شده بود، به عنوان یکی از اعضا یا مسئولان حضور یافته در این جلسه دستور انتقال فوری بازداشت‌شدگان کهریزک توسط وزیر وقت اطلاعات به وی ابلاغ شده است. اگر فرض کنیم این جلسه به‌طور متوسط سه ساعت ادامه یافته باشد،

به گفته او از ساعت 9 شب یکشنبه شب21/4/88 موظف بوده که بازداشت‌شدگان را از کهریزک به خارج آن منتقل کند. مضافا آقای مرتضوی اقرار کرده است صبح اول وقت روز دوشنبه 22 تیر هم دبیر شورای‌عالی امنیت ملی در تماس تلفنی با وی بر این امر، یعنی انتقال فوری بازداشت‌شدگان کهریزک، تاکید کرده است. با این حال بازداشت‌شدگان هجدهم تیرماه 88 تا ساعت 11:30 صبح روز سه‌شنبه 23/4/88 در کهریزک می‌مانند و در این ساعت به اوین انتقال پیدا می‌کنند، یعنی اجرای آن دستور انتقال فوری 38 ساعت به تاخیر افتاده است. باتوجه به این‌که هفت نفر از پزشکان قانونی مشهور کشور در اظهارنظر مندرج در صفحه 2251 جلد 11 پرونده دادسرای نظامی که در قرار مجرمیت و کیفرخواست و رأی دادگاه نظامی مورد استناد قرار گرفته است، نظر داده‌اند که علت نامه فوت هر سه مقتول ضربات وارده بر نسوج نرم بدن آن‌ها در طول 72 ساعت قبل از فوت آنان بوده است، بنابراین اگر در اعزام بازداشت‌شدگان در این 38 ساعت تاخیر صورت نمی‌گرفت، مقتولان از تیررس ضاربان خارج می‌شدند و قطعا قتلی واقع نمی‌شد.

با توجه به این استنتاج، تأخیر در خارج کردن متوفیان از موجبات اصلی قتل بوده و این نظر حقوقی اینجانب درباره معاونت در قتل فارغ از بخشش پدر مرحوم امیر جوادی‌فر است. مضافا چون طبق ماده 612 قانون مجازات اسلامی ارتکاب قتل عمد در صورتی‌که موجب اخلال در نظم و صیانت امنیت جامعه یا بیم تجری شود با گذشت شاکی خصوصی هم جنبه عمومی جرم از بین نمی‌رود». این وکیل دادگستری افزود: «در جلسه امروز هر دو متهم حاضر در جلسه دادگاه از وقوع قتل‌های کهریزک به‌ویژه قتل مرحوم محمد کامرانی که آنان در اعزام وی به کهریزک مرتکب اشتباه شده‌اند، از خانواده‌ها پوزش خواستند و هر دو نفر هم بر خلاف جلسه قبل که مرتضوی با ادبیاتی غیرمتعارف در دادگاه صحبت می‌کرد و کلماتی به کار برد که در شأن دادگاه نبود، با آرامش صحبت کردند که احتمالا شرایط جدید این وضعیت را ایجاب می‌کرد‌».

اعتماد، عذرخواهی حیدری فر و مرتضوی در آخرین جلسه دادگاه را مورد توجه قرار داده است. این روزنامه سخنان پدر مرحوم محمد كامرانی را آورده که گفته است: در دادگاه امروز اتفاق جدیدی افتاد و آقایان مرتضوی و حیدری فر با ابراز ندامت درباره مرگ محمد من، معذرت و پوزش خواستندكه ای كاش این اتفاق در جلسات قبل رخ می‌داد. امیدوارم این تصمیم به پشیمانی باز هم در آنها بیشتر دیده شود. ما غیر از این چیز دیگری نمی خواهیم.

در جلسه امروز قاضی ختم جلسه را اعلام كرد؛ اما ختم دادرسی اعلام نشد. وی درباره احتمال رضایت او با توجه به اظهار پشیمانی متهمان گفت: این موضوع مستلزم روندهای بعدی دادگاه است.

اعتماد در ادامه نوشته است: آقایان روح‌الامینی و جوادی فر نیز نسبت به اتهام معاونت در قتل از سوی مرتضوی در این پرونده اعتراضاتی داشتند كه این موضوع در دادسرا در حال رسیدگی است. وی درباره علت عدم حضور روح الامینی در جلسه امروز اظهار داشت: وی به دلیل مسافرت نتوانست در جلسه امروز حاضر شود. كامرانی همچنین درباره زمان صدور حكم نیز اظهار داشت: بر اساس قانون، حكم حداكثر تا 10 روز پس از ختم رسیدگی صادر می‌شود. وی در پاسخ به این سؤال كه آیا عذرخواهی متهمان ذره‌ای دلتان را آرام كرد یا نه، گفت: محكومیت و حتی قصاص ایشان هم نمی‌تواند دل ما را آرام كند بلكه دل ما را می‌خراشد. ما قسی القلب نیستیم و نمی‌خواهیم اتفاق تلخی كه فرزندان مان دچار آن شدند برای هیچ كسی تكرار شود.