بسترهای قانونی لایحه بودجه 97 برای پرداخت بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی

نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران مجموع بدهی های وزارت نیرو را 30 هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: 14 هزار میلیارد تومان از این بدهی مربوط به مطالبات بخش خصوصی است که در لایحه بودجه سال آینده ساز و کارهایی برای پرداخت آن پیش بینی شده است.

کد خبر: ۱۹۶۵۸۶

تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۱

به گزارش ایران اکونومیست؛   «پیام باقری»  با بیان اینکه مطالبات فعالان بخش خصوصی صنعت برق شامل پیمانکاران، تامین کنندگان تجهیزات و تولیدکنندگان برق می شود، گفت: بیشترین حجم مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو مربوط به تولیدکنندگان برق (نیروگاه ها) است.
وی با اشاره به در نظر گرفتن اوراق مالی اسلامی در لایحه بودجه 97 برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی، افزود: در تبصره پنج لایحه بودجه 1397، استفاده از اسناد خزانه اسلامی تا سقف 9 هزار و 500 میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات پیش بینی شده است.
نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران ادامه داد: البته این عدد تنها مربوط به مطالبات تولیدکنندگان برق نیست و سایر حوزه ها از جمله طرح های عمرانی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی و بیمه سلامت را نیز شامل می شود.
در بند (ه) تبصره پنج ماده واحده لایحه بودجه 97 آمده است: دولت اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران (طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی، مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، تادیه بدهی های سازمان های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق) تا سقف 95 هزار میلیارد ریال واگذار کند.
بر اساس این تبصره، بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می شود و خزانه داری کل کشور موظف است نسبت بـه تسویه آن اقدام کند.
نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران با بیان اینکه در بخش دیگری از لایحه بودجه، 2 هزار و 600 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به صورت ریالی و ارزی، برای تکمیل طرح های نیمه تمام و پرداخت مطالبات پیمانکاران، تامین کنندگان و مشاوران در نظر گرفته شده است، گفت: برای پرداخت بدهی ها این دو ظرفیت وجود دارد که بخش خصوصی می تواند با در اختیار گرفتن اسناد خزانه، مطالبات خود را دریافت کنند.
«رضا اردکانیان» وزیر نیرو پیش از این  گفته بود: مجموع بدهی های وزارت نیرو به تولیدکنندگان غیردولتی برق شامل پیمانکاران، تامین کنندگان تجهیزات و تولیدکنندگان برق به بیش از 30 هزار میلیارد تومان می رسد؛ علاوه بر این، مطالبات تایید شده شرکت های زیرمجموعه ارایه دهنده خدمات آب و برق از دولت بابت مابه التفاوت هزینه های تمام شده با قیمت های تکلیفی فروش، بیش از 24 هزار میلیارد تومان است.
وی گفت: این ارقام بسیار درشت است و باید به آنها، نیاز به اعتبار 45 هزار میلیارد تومانی برای احداث نیروگاه های جدید و سه هزار و 500 میلیارد تومان طرح های شبکه انتقال را نیز اضافه کرد.
وزیر نیرو اضافه کرد: راهکارهایی برای این شرایط و تامین منابع مالی مورد نیاز وجود دارد، منتهی باید برای استفاده از این راهکارها، هم از ناحیه دولت و هم مجلس و هم افکار عمومی حمایت شویم.