خروج از اقتصاد نفتی - تورمی * دكترعلي شمس‌ اردكاني

ايران اكونوميست :یادداشت صفحه نخست روز سه‌شنبه مورخ 31/02/92، به قلم جناب آقای دکتر عاملی، یکی از کژی‌های اساسی نظام اقتصادی کشور را مطرح کرده است. این کژی‌ ناشی از نقش و چگونگی خرج کردن پول نفت و گاز در ایجاد و گسترش دولت رانت‌آفرین و دولت رانت‌خوار است.

کد خبر: ۱۹۶۳۳

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۲ - ۰۵:۲۵

این پدیده را سیستم درآمد و هزینه‌های نفتی دامن می‌زند. ایشان درد را درست تشخيص‌داده‌اند، ولی از ارائه نسخه درمان کامل خودداری کرده‌اند. دولت رانتی ناشی از اجازه مجلس در بودجه‌های سالانه به خرج جاری کردن درآمدهای ناشی از سرمایه‌های نقد شده از فروش نفت و گاز است. متاسفانه هر وقت هم در هفتاد سال گذشته دنبال علاج بوده‌ایم، نسخه‌ای فرموده‌ایم که درآمدهای ناشی از صادرات نفت را سرمایه‌گذاری کنیم و درآمدهای فروش داخلی نفت و گاز را هزینه جاری کنیم. حال آنکه جواب صحیح در سرمایه‌گذاری تمامی نقدینگی‌های حاصل از فروش نفت و گاز و به ویژه فروش‌های داخلی این سرمایه‌های یک بار مصرف است.
اکنون درآمد صادراتی نفت روزانه فقط معادل نیم میلیون بشکه نفت است و پول بقیه صادرات در چم و خم تحریم و لغو سوئیفت می‌ماند. در مقابل ما اکنون روزانه معادل پنج و نیم میلیون بشکه نفت و گاز مصرف داخلی داریم که کل بهای آن در چاه ویل اقتصاد تخیلی بر باد می‌رود.
آقای دکتر عاملی به کاستی در تصمیم‌سازی «خردورزانه» اشاره كرده‌اند و به‌نظر اینجانب این تصمیم‌سازی خردورزانه در سه زمینه باید توسط مجلس محترم رصد شود:
1- کل فروش داخلی و خارجی نفت و گاز به حساب سرمایه ملی واریز شود و از محل آن به سرمایه‌گذاری‌‌هايی وام داده شود که تعهد و توان بازپرداخت این سرمایه ملی را داشته باشند. اکنون درآمدهای ریالی ناشی از فروش نفت و گاز بزرگ‌ترین سرمایه تجمیعی و پول قوی ملی است که در هزینه‌های ناشی از اقتصاد تخیلی دود می‌شود. تصمیم دوران ساز تخصیص کل این درآمدها به حساب سرمایه است.
2- سرمایه‌های انسانی، تشکلی و مدنی مدت‌هاست به باد فنا داده می‌شود و ضروری است که از تضعیف سرمایه انسانی و نهادی جامعه جلوگیری شود. مثلا مجلس محترم و سازمان‌های بازرسی باید بررسی كنند چگونه اشخاصی که در هیچ تشکل اقتصادی، مدنی و حتی سیاسی سابقه‌ای ندارند و از آنها شناختی در جامعه وجود ندارد و دارای هیچ نوع آموزش و تحصیلات حرفه‌ای و اقتصادی نیستند با تصميم‌سازي‌هاي رانت‌آفرین به بانک‌ها و نهادهای ملی معرفی و توصیه برای اعتبارات کلان می‌شوند. یکی از اسناد اعتبار ریالی (ال- سی) هزاران میلیارد تومان سوء‌استفاده می‌کند! دیگری درگیر جابه‌جايی چندین میليون یورو!! و ثبت و آفرینش 63 شرکت بین‌المللی می‌شود؛ ولی هیچ ردپايی از آنها در جامعه اقتصادی، صنعتی و بازرگانی کشور وجود ندارد.
از هرزروی سرمایه انسانی کشوری که 5/4 میلیون دانشجو دارد باید جلوگیری کرد، باید سالانه یک میلیون شغل برای دانشگاه رفتگان و حداقل 5/1 میلیون شغل برای جوانان غیر دانشگاهی ایجاد کرد (تا ترکیب شغلی ملی متناسب با جمعیت کشور به‌دست آید). اگر سرمایه‌های ارزی و ریالی برای ایجاد این اشتغال‌ها را محاسبه کنیم، خواهیم دید که سالانه به شصت میلیارد دلار به اضافه 125 هزار میلیارد تومان سرمایه لازم داریم. دقت در این دو رقم ثابت می‌کند که پولی برای ریخت و پاش و مصارف عوام فریبانه تورم آفرین در بساط نداریم. به نظر می‌آید اگر مجلس محترم حسب نظر جناب دکتر عاملی، تصمیم‌سازی خردورزانه را در این دو مقوله تصحیح كند برای پنجاه سال آینده کشور را از مسیر بحرانی مرض هلندی و رکود تورمی خارج می‌سازد.
3- همه اقدامات باید برای رسیدن به هدف اصلی سند چشم‌انداز، که اول شدن ایران در اقتصاد منطقه است، برداشته‌ شود. آیا در قانون بودجه 92 قدمی به‌سوی این هدف برمی‌داریم؟ تصمیم‌سازی‌های غلط در سال‌های اخیر، ما را چندین پله از رقبای اصلی منطقه‌ای عقب انداخته است و جبران این عقب‌افتادگی حداقل به ده سال «تصمیم‌سازی خردورزانه» نیاز دارد. به این دلیل است که نویسنده معتقد است که از زمان ابلاغ سند، حداقل 18 سال از اهداف چشم‌انداز دور افتاده‌ایم. آيا اين عقب‌ماندگي‌ها رصد مي‌شود؟ علت چيست؟