در نشست با فراکسیون امید مجلس؛

از فساد رو به گسترش موسسات مالی غیرمجاز جلوگیری کردیم

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: ما از فساد رو به گسترش موسسات مالی غیرمجاز جلوگیری کردیم و حاضر بودیم هزینه آن را هم بدهیم.

کد خبر: ۱۹۶۱۲۱

تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۵

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فراکسیون امید مجلس، ولی الله سیف صبح سه شنبه در نشست مشترک با اعضای فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی به وضعیت اقتصادی در کشور اشاره کرد و گفت: وضعیت کشور در رابطه با تورم و ثبات نسبی در بازار ارز وضعیت بدی نیست و رشد اقتصادی هم شرایط خوبی دارد؛ ضمن اینکه شوک نفتی رفع شده و ما در سال گذشته رشد 12٫5 درصد را با احتساب نفت داشتیم.

وی افزود: در دولتهای هفتم و هشتم متوسط رشد اقتصادی 4٫2 درصد در دولتهای نهم و دهم 2٫3 درصد در سال 92 منفی سه دهم درصد، در سال 93 ، 3٫2 درصد، سال 94 منفی 1٫6 درصد و در سال 95، 12٫5 درصد با احتساب نفت و 3٫3 بدون احتساب نفت بوده است. ضمن اینکه رشد شش ماهه اول سال نیز براساس اعلام بانک مرکزی 4٫6 درصد بود که مرکز آمار آن را 5٫6 درصد اعلام می کند.
سیف درباره وضعیت تورم در سالهای گذشته نیز گفت: تورم در دولتهای هفتم و هشتم 15٫8 درصد، در دولتهای نهم و دهم 17٫7 درصد، در سال 92، 34٫7 درصد، در سال 93، 15٫6 درصد، در سال 94، 11٫9 درصد، در سال 95، 9 درصد و در شش ماهه اول سال 96، 9٫9 درصد بوده؛ این در حالی است که در سال 92 در شهریور ماه تجربه تورم 45 درصدی را داشتیم و با برنامه ریزی‌های صورت گرفته این روند کاهنده بوده و تک رقمی شده است.

وی ادامه داد: درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت خام در دولتهای هفتم و هشتم 179 میلیارد دلار، در دولتهای نهم و دهم 639 میلیارد دلار، در سال 92، 65 میلیارد دلار، در سال 93، 55 میلیارد دلار، در سال 94، 32 میلیارد دلار و در سال 95، 56 میلیارد دلار بوده است».
رئیس کل بانک مرکزی افزود: همچنین متوسط سالیانه رشد نقدینگی در دولتهای هفتم و هشتم 24٫9 درصد در دولت‌های نهم و دهم 27٫1 درصد، در سال92، 38٫8 درصد، در سال 93، 22٫3 درصد، در سال 94، 30 درصد، در سال 95، 23٫2 درصد و د ر شش ماهه اول امسال 23٫8 درصد بوده که نسبتا کنترل شده ولی با توجه به جهت‌گیری تورمی رشد نقدینگی بالا است که بخشی از آن هم به مسائل ساختاری نظارم بانکی برمی‌گردد.

سیف در ادامه با بیان اینکه ظرف دو سه ماه اخیر با اقدامات بانک مرکزی شاهد رونق در بازار مسکن بوده‌ایم، افزود: در تهران با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید در شش ماهه اول سال 96 نسبت به شش ماهه سال 95، 34٫8 درصد افزایش داشیم که این رقم در شهرهای بزرگ 7٫9 درصد، سایر مناطق 5٫3 درصد و کل مناطق شهری 12٫6 درصد بوده است همچنین تعداد معاملات بخش مسکن در آذر 95 و آبان 96، 20٫4 درصد افزایش داشته و در آذر 96 نسبت به آبان 96، 50 درصد تعداد معاملات افزایش داشته که نشان می‌دهد تحرکاتی در بخش مسکن انجام شده است.

وی با اشاره به اقدام بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز گفت: ما به فکر افتادیم که سیاست پولی جدید در پیش بگیریم و تصمیم گرفتیم براساس هماهنگی با وزارت صنعت درسال گذشته جهت‌گیری کنیم که 7500 واحد، 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش بگیرند که 16 هزار و 800 میلیارد تومان پرداخت شده و در سال 96 با توجه به آثار مثبت این کار، آن را ادامه دادیم و قرار شد این عدد به 20 هزار میلیارد تومان افزایش یابد و 10 هزار میلیارد تومان نیز برای اختصاص به نوسازی خطوط تولید فرسوده بنگاه‌های کوچک و 20 هزار میلیارد تومان برای اشتغال درنظر گرفتیم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ سود بانکی تحت کنترل فرار گرفته گفت: «ما نرخ سود سپرده را حداکثر 15 درصد قرار دادیم و فرصتی دادیم که باعث شد علیرغم انتقادات، سپرده‌های بلند مدت از 34٫1 درصد به 48٫5 درصد رسید که این منابع نظام بانکی را مطمئن‌تر و باثبات‌تر کرده و جلوی هجوم منابع به بازارهای مختلف از جمله بازار ارز را گرفته است.
سیف درباره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نیز گفت: زمانی که مبلغ وام ازدواج افزایش پیدا کرد این دغدغه وجود داشت که ممکن است منابع کافی نباشد و عده‌ای این تسهیلات را دریافت کنند و عده‌ای دریافت نکنند؛ لذا طرح ضربتی در بانک مرکزی معرفی شد که در 1٫5 تا دو ماه 600 هزار فقره توسط 12 بانک پرداخت شد و صف 750 هزار نفره‌ای که شکل گرفته بود از بین رفت. حالا که رقم تسهلات 15 میلیون تومان شده نگرانی‌هایی ایجاد می کند و ممکن است منابع قرض الحسنه بانکی کفاف آن را ندهد.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود در رابطه با موسسات مالی غیرمجاز گفت: این ماجرا از دهه 70 با صدور مجوز فعالیت به صندوق‌های قرض الحسنه توسط نیروی انتظامی و متعاقب آن موسسات تعاونی اعتبار از سوی وزارت تعاون آغاز شد، در سال 83 مجلس مصوبه‌ای برای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی گذراند که آیین نامه‌اش سال 86 تصویب شد. در این میان اقداماتی هم انجام شد ولی کار ریشه‌ای صورت نگرفت و مسئله موکول به آینده شد. در حالیکه ویژگی این دست مشکلات این است که اگر ریشه آن خشکانده نشود، روز به روز بزرگتر می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: سال 92 در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفتم که 25 درصد از حجم عملیات بانکی توسط موسسات غیرمجاز انجام می‌شود.

سیف با اشاره به برخی حمایت‌ها از این موسسات گفت: در مورد موسسه ثامن الحجج قبلا اقداماتی انجام شده بوده و به سپرده‌گذاران 35 میلیون تومان پرداخت شد و بعد طبقه بندی 100، 200 و 300 میلیون انجام شد و زمان بندی یک ساله، 14 ماهه و 17 ماهه برای آن صورت گرفت که در حال انجام است. همچنین مسئولیت موسسه میزان را بانک صادرات برعهده گرفت و تقریبا 100 درصد آن پرداخت شده است.
وی درباره وضعیت موسسه کاسپین نیز توضیح داد: در دولت قبل تصمیم گرفته بودند که این موسسات را طبقه بندی کنند و هر 10 تا 14 موسسه را به یک گروه تبدیل کنند؛ به شرط اینکه با قوانین بانک مرکزی انطباق داشته باشند که اینها نتوانستند این شرایط را حاصل کنند. ما به آنها هشدار دادیم و آنها را تشویق کردیم برخی از آنها مثل کاسپین این کار را انجام دادند.
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: کاسپین موسسه شسته و رفته‌ای است که با ضوابط بانک مرکزی تشکیل شده و 300 میلیارد تومان سرمایه آورد. قرار بود این موسسه در شروع کار دارایی تعاونی‌هایی که قرار است در آن ادغام شوند را تحویل بگیرد. بانک مرکزی زمانی برای آن مجوز صادر کرد که مسجل شد 8 تعاون منحل شده است که یکی از آنها فرشتگان بود.
سیف ادامه داد: «بانک مرکزی علیرغم تاثیر منفی کارش در نقدینگی متناسب با دارایی شناسایی شده این موسسات خطوط اعتباری تعریف کرد تا مشکل سپرده‌گذاران حل شود».
وی افزود: در رابطه با فرشتگان کسانی که زیر 200 میلیون تومان بودند در تاریخ 1 شهریور 96 ، تا 200 میلیون تومان داده شده و متعاقب آن به کلیه سپرده‌گذاران دو درصدی دیگر 200 میلیون تومان پرداخت شده است در مورد بقیه تعاونی‌هایی که قرار بود در کاسپین ادغام شود هم عملیاتی انجام شده است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: ما موسسه افضل طوس و وحدت را به موسسه ملل واگذار کردیم و البرز ایرانیان را به بانک تجارت دادیم.
سیف اضافه کرد: ما از فساد رو به گسترش جلوگیری کردیم و حاضر بودیم هزینه آن را هم بدهیم. بانک مرکزی از روز اول مسئولیت قانونی روی این موضوع نداشت اما کوتاهی از نیروی انتظامی و مقامات سیاسی استانها و مدیران استانی بوده که اجازه دادند شعب این موسسات تاسیس شوند؛ همانطور که شاهد بودیم در تبریز با احساس مسئولیت یک مدیر اجازه حضور این موسسات داده نشد.
وی با بیان اینکه این موسسات منابع نظام بانکی را با نرخ‌های اغوا کننده به سوی خود می کشیدند، گفت: ما نیازمند همراهی مجلس هستیم؛ چراکه نظام بانکی مشکلات جدی دارد و مهمترین آنها عدم تعادل دارایی نسبت به بدهی، عدم تعادل درآمد و هزینه و عدم تعادل نقدینگی است؛ لذا کمک کنید آرامش حفظ شود.