سرمقاله روزنامه‌های صبح سه شنبه 2/31

ايران اكونوميست :روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «شکایت آیت‌الله!»،«نخستین آزمون عملی داوطلبان ریاست جمهوری»،«شوراهای اسلامی، از فرصت تا خدمت»،«انتخابات ریاست جمهوری و صلابت نظام»،«ضرورت ساماندهی بازار دارو»،«تقلا نمی کند!»،«برتری گفتمان اعتدال»،«ضرورت پایبندی به قانون»،«نوستالژی گرایی در سیاست»،«انتخابات شوراها، حاشیه نیست» و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.

کد خبر: ۱۹۵۸۰

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۰۶:۰۹

کیهان:شکایت آیت الله!

«شکایت آیت الله!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می خوانید؛«شرایط سنی من به گونه ای است که توان لازم برای مسئولیت سنگین ریاست جمهوری و اداره امور اجرایی کشور را ندارم و معتقدم رئیس جمهور شدنم خلاف شرع و به زیان نظام خواهد بود». این دیدگاه و نظر آیت الله هاشمی رفسنجانی، چند ماه قبل و در حالی ابراز شده بود که علاوه بر اصرار اصحاب وطن فروش فتنه 88، برخی از مقامات و مراکز آمریکایی و اروپایی نیز ایشان را برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تشویق و ترغیب می کردند. همان روزها- 15 مهرماه 1391 یعنی 7 ماه قبل- مرکز استراتژیک «شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا- U.S. NATIONAL SECURITY COUNCIL- طی گزارشی درباره انتخابات ریاست جمهوری ایران از ابراز تمایل آمریکا به نامزدی آقای هاشمی خبر داده و آورده بود «از نگاه غرب آقای رفسنجانی به عنوان یک شخصیت میانه رو بهترین گزینه برای ریاست جمهوری آینده ایران است».

در این گزارش آمده بود «اگرچه رسانه ها و تحلیل گران آمریکایی و اروپایی تاکنون در چند نوبت پایان عمر سیاسی آقای اکبر رفسنجانی را اعلام کرده اند که ناکامی وی در بازگشت به مقام ریاست جمهوری در انتخابات ژوئن 2005- خرداد 84- خروج از امامت جمعه تهران و برکناری از ریاست مجلس خبرگان از جمله این موارد بوده است ولی حضور پررنگ وی در اجلاس سران عدم تعهد در کنار رهبر ایران و خوشامدگویی وی به مقامات عالی رتبه میهمان و جایگاه تعیین شده برای او در کنار «بان کی مون»، میهمان ویژه اجلاس را باید یک رنسانس برای این بازمانده سیاسی بزرگ ایران تلقی کرد که نشان می دهد این شخصیت هفتاد و چندساله با رویکردی میانه رو نسبت به غرب این امکان را دارد که یک بار دیگر در کانون قدرت ایران ایفای نقش کند (به تاکید این اندیشکده آمریکایی روی قید «یک بار دیگر» یعنی آخرین فرصت برای بهره گیری از آقای هاشمی توجه کنید)».

رصد رسانه ها و مراکز استراتژیک آمریکایی و اروپایی و مقایسه آن با تحرک انتخاباتی مدعیان اصلاحات در داخل کشور حکایت از آن دارد که بعد از گزارش تحلیلی مرکز آمریکایی یاد شده، تلاش گسترده اصحاب فتنه با محوریت- البته ظاهری- آقای خاتمی و تلاش پیرامونی، اما پررنگ جریاناتی نظیر مجمع روحانیون، برخی از فتنه گران زندانی و یا پناهنده به کشورهای آمریکایی و اروپایی با هدف راضی کردن آیت الله رفسنجانی به نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم آغاز می شود. نکته درخور توجه آن که اصحاب فتنه نیز همخوان با شورای آمریکایی مورد اشاره، از نامزدی آقای هاشمی با عنوان «آخرین شانس» و «تنها فرصت باقیمانده» برای بازگشت رانده شدگان فتنه 88 به نظام یاد می کنند. ولی پاسخ آقای هاشمی رفسنجانی همچنان منفی است و این پاسخی هوشمندانه است چرا که بازگشت به نظام، آرزوی برباد رفته اصحاب فتنه است و حال آن که آقای هاشمی رفسنجانی با حکم رهبر معظم انقلاب در جایگاه برجسته «ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام» قرار دارد بنابراین بیرون از حلقه نظام نیست که برای ورود به این حلقه ریسک کند و در مقابل اصرار جریانات یاد شده توضیح می دهد که مجمع تشخیص یک مرکز مستشاری است و ایشان می تواند تجربیات چند ده ساله خود را به عنوان رئیس مجمع به نظام ارائه بدهد ولی ریاست جمهوری و کشیدن بار سنگین آن با سن و سال ایشان مناسبتی ندارد. این چالش مطابق شواهد موجود نزدیک به 2 ماه ادامه می یابد و در این فاصله الف: چند گروه مختلف- و در برخی از موارد با اعضای مشترک- به دیدار آقای هاشمی می روند و با سخنان تکراری و مشابه از آمادگی جامعه برای پذیرش ریاست جمهوری ایشان خبر می دهند و این که مردم از آقای هاشمی انتظار دارند به عنوان منجی وارد گود شود!

ب: رسانه های خارجی در تفسیر و تحلیل های پی در پی و با توهم پراکنی درباره آماده بودن زمینه ها برای نامزدی و نهایتا پیروزی ایشان، آقای هاشمی را به کاندیداتوری تشویق می کنند.
ج: سایت های اینترنتی و روزنامه ها و نشریات زنجیره ای در اقدامی هماهنگ بیشترین مقالات، مصاحبه ها و گزارش های خود را به ضرورت نامزدی آقای رفسنجانی اختصاص می دهند.
د: مدعیان اصلاحات و عوامل فتنه گری که پیش از این بی ادبانه ترین اهانت ها نظیر عالیجناب سرخپوش! عامل اصلی قتل های زنجیره ای! سیاستمدار تاریک اندیش! دیکتاتور! و... روا می داشتند در یک چرخش یکصد و هشتاد درجه ای به تعریف و تمجید از ایشان می پردازند!
هـ: تمامی جریانات ضد انقلابی که در فتنه 88 با یکدیگر ائتلاف کرده بودند در اقدامی بی سابقه از ادعاهای قبلی نظیر تقلب در انتخابات دست کشیده و به استقبال از نامزدی آقای هاشمی برمی خیزند.

و: نکته درخور توجه این که تمامی جریانات داخلی و خارجی یاد شده و مراکز استراتژیک آمریکایی و اروپایی از کاندیداتوری آقای رفسنجانی با کلید واژه های مشابهی نظیر «آخرین پنجره»! «آخرین شانس»! «فرصت غیرقابل تکرار»!، «بازی آخر» و مانند آن یاد می کنند و...
و سرانجام آقای هاشمی رفسنجانی تحت تاثیر عوامل یاد شده و مخصوصا اصرار نزدیکان خود که از یکسو با اصحاب فتنه در ارتباط پیوسته هستند و از سوی دیگر آقای هاشمی بارها نشان داده است تاب مقاومت در برابر اصرار آنها را ندارد، تسلیم می شود و چند روز قبل از ثبت نام، موافقت خود را اعلام می کند و بدین ترتیب «قربانی» برای قربانی شدن چند باره- و این دفعه برای آخرین بار- آماده می شود!

آقای خاتمی در حالی که از خوشحالی در پوست خود نمی گنجد، خبر اعلام آمادگی آقای رفسنجانی را به نشستی که به طور پی درپی با حضور تعدادی محدود از اصحاب فتنه و بدون حضور آقای هاشمی تشکیل می شود می رساند و در همان نشست تصمیم گرفته می شود که؛
از معرفی آقای هاشمی به عنوان کاندیدای اصلاح طلبان به شدت اجتناب شود تا اولا؛ حساسیت مردم نسبت به اصلاح طلبان مانع رویکرد به ایشان نشود. ثانیا؛ شکست وی در انتخابات به حساب شکست اصلاح طلبان نوشته نشود. ثالثا؛ برای جلب نظر هواداران داخلی و بیرونی فتنه حمایت اصلاح طلبان از نامزدی ایشان به صورت پررنگ و علنی مطرح شود. درباره این بند از تصمیم یاد شده، اختلاف نظری پدید می آید و آقای «م» می گوید: باید حمایت اصلاح طلبان از هاشمی به گونه ای باشد که گروه های اصلاح طلب مخالف ایشان انگیزه بیشتری برای فعالیت به نفع نامزدی وی را داشته باشند و جای اصلاح طلبان را در این حرکت خالی احساس نکنند. آقای «م» می افزاید؛ حمایت پررنگ اصلاح طلبان از هاشمی، این تلقی را نیز پدید می آورد که اصلاح طلبان- منظورش اصحاب فتنه است و نه همه اصلاح طلبان- مجوز ورود به نظام را یافته اند! در پی این تذکر، تصمیم گرفته می شود که از نامزدی آقای رفسنجانی با عنوان گزینه هاشمی- خاتمی یاد شود. تصمیم های اتخاذ شده در آن نشست بلافاصله به تیم رسانه ای فتنه در داخل و خارج کشور ابلاغ می شود و فردای آن روز آقای خاتمی در مصاحبه ای این جمله از قبل توافق شده را مطرح می کند که «خدا کند هاشمی بیاید»!

تمامی شواهد یاد شده که فقط اندکی از بسیارهاست کمترین تردیدی باقی نمی گذارد که مجموعه هماهنگ اصحاب فتنه در داخل کشور و مدیران بیرونی آنها در ماجرای پیش روی به آقای هاشمی فقط «نقش یک قربانی» را داده اند، چرا که علی رغم هیاهوی این روزها به خوبی می دانند آقای هاشمی در صورت تایید صلاحیت هم شانسی برای پیروزی ندارد چرا که حمایت تمام قد ایشان از فتنه 88 بر کسی پوشیده نیست و تبلیغات این روزها که هاشمی در پی نجات اقتصاد کشور است نیز با توجه به حامیان و اطرافیان وی و سابقه ناموفق اقتصادی ایشان در دوران 8 ساله دولت سازندگی جایی برای باور اینگونه تبلیغات باقی نگذاشته است، ضمن آن که تجربه پی درپی این سال ها نشان داده است توده های مردم وفادار به اسلام و انقلاب در بزنگاه ها با بصیرتی مثال زدنی به صحنه می آیند و حماسه های به یاد ماندنی می آفرینند. بنابراین با استناد به مختصات صحنه کنونی می توان بدون کمترین تردیدی گفت؛ اصحاب فتنه و مدیران بیرونی آنها برای هاشمی یک بازی دو سر باخت تدارک دیده اند. اول؛ اعلام نامزدی با توجه به آن که پیش از این به صراحت از کاندیداتوری خود با عنوان «اقدام خلاف شرع و زیان به نظام» یاد کرده بود و دوم؛ باخت ایشان در وزن کشی انتخابات و اگر رد صلاحیت احتمالی نیز به آن اضافه شود می توان این بازی را «سه سر باخت»! تلقی کرد. و از سوی دیگر اصحاب فتنه برای خود- به خیال خام- بازی دو سر بُرد در نظر گرفته اند، چرا که از یکسو آقای هاشمی را بی آن که وی را نامزد جبهه اصلاحات معرفی کنند به قربانگاه باخت در انتخابات برده اند و از سوی دیگر در پوشش حمایت از وی، وارد عرصه ای شده اند که مطابق قانون و به دلیل وطن فروشی و خیانت، مجاز به ورود نبوده اند.

و اما، در این میان وظیفه الهی، خطیر و سنگینی بر عهده شورای محترم نگهبان است. این وظیفه خطیر در یک کلمه نجات آیت الله هاشمی رفسنجانی از دام خطرناکی است که دشمنان بیرونی و دنباله های داخلی آنها پیش پای ایشان پهن کرده اند. شورای محترم نگهبان اسناد و دلایل قانونی قابل توجهی برای رد صلاحیت ایشان در اختیار دارد و با استناد به آن می تواند چرخه فریبی که برای وی تدارک دیده اند را مختل کند. حالت آقای هاشمی را بعد از پایان این بازی دو سر باخت در نظر بگیرید، آیا به ایشان حق نمی دهید که آرزو کند کاش نامزد نشده بود و یا کاش شورای نگهبان صلاحیت وی را احراز نکرده بود؟! تا از این دام نجات پیدا می کرد؟! آیت الله هاشمی در صورت احراز صلاحیت وی از سوی شورای نگهبان حق دارد فردای قیامت از اعضای محترم این شورا شکایت کند که چرا ایشان را از دامی که پیش روی او گسترده بودند، نجات نداده اند؟!

خراسان:نخستین آزمون عملی داوطلبان ریاست جمهوری

«نخستین آزمون عملی داوطلبان ریاست جمهوری»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دکتر محمد حسین حسین زاده بحرینی است که در آن می خوانید؛در پروسه انتخابات ریاست جمهوری، اظهار نظر شورای محترم نگهبان قانون اساسی در باره صلاحیت داوطلبان، حلقه ای بسیار تعیین کننده و مهم است که به برکت هوشمندی خبرگان ملت، در متن قانون اساسی گنجانده شده است. فایده مندی هر نهادی را فقط با فرض نبود آن نهاد می توان ارزیابی و تحلیل نمود. اگر چنین نهادی در متن قانون اساسی و در پروسه انتخاب رئیس جمهور گنجانده نشده بود و هیچ نهاد ناظر و صلاحیت سنجی در مسیر حرکت داوطلبان به سمت «پاستور» وجود نمی داشت، انتخابات ریاست جمهوری در کشور ما چه شکل و شمایلی به خود می گرفت؟ پاسخ به این سؤال چندان دشوار نیست و آنان که با هندسه سیاسی کشور مختصر آشنایی داشته باشند، به راحتی می توانند آشفتگی فضای انتخابات و تهدیدات متنوعی که در آن-صورت متوجه انقلاب، نظام و مردم می شد را تصور کنند. واقعیت این است که احراز صلاحیت افراد برای تصدی مهم ترین مقام اجرائی و دومین مقام مدیریتی کشور، وظیفه سنگینی است که اجرای آن علاوه برتجمیع اطلاعات مربوط به سوابق سیاسی، مدیریتی، معیشتی و ... داوطلبان، به نوعی خردورزی مسئولانه نیاز دارد.

خبرگان قانون اساسی، این وظیفه سنگین را بر دوش شورای نگهبان قانون اساسی گذارده اند که نیمی از اعضای آن توسط رهبری و نیمی دیگر، با نظر مشترک قوه قضائیه و قوه مقننه انتخاب می شوند. مهم ترین ویژگی مشترک اعضای دوازده گانه شورای نگهبان قانون اساسی، «حقوق دان» بودن آن هاست و حداقل شش نفر از آنان باید فقیه، یعنی مجتهد و صاحب نظر در حقوق اسلامی باشند. سپردن وظیفه احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری به شورایی با خبرویت فقهی و حقوقی بالا، این اطمینان را ایجاد خواهد کرد که دومین و مهم ترین گام از پروسه انتخابات ریاست جمهوری، یعنی تعیین کاندیداهای «صالح»، در کمال دقت و امانت انجام خواهد شد.

دقیقاً به همین دلیل است که چگونگی مواجهه داوطلبان ریاست جمهوری با نتیجه و محصول دومین گام، آزمون بزرگی برای سنجش میزان «قانون پذیری» آنان توسط مردم تلقی خواهد شد. هریک از داوطلبان که بتواند مسیر وزارت کشور (ثبت نام) و پاستور را به طور کامل طی کند و بر صندلی ریاست جمهوری اسلامی ایران تکیه بزند، طبق قانون اساسی، باید در محضر ملت بزرگ ایران و نمایندگان آنان در مجلس شورای اسلامی این گونه سوگند یاد کند:

«بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم ....».

شورای نگهبان، نهاد ارجمندی است که به واسطه همین قانون اساسی ایجاد شده است (اصل نود و یکم)؛ اعضای آن را رهبری معظم انقلاب، رئیس قوه قضائیه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی براساس سازوکار پیش بینی شده در همین قانون اساسی تعیین کرده اند (بازهم اصل نود و یکم)؛ نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در همین قانون اساسی برعهده شورای نگهبان قرار داده شده است (اصل نود و نهم)؛ و بالاخره، مطابق همین قانون اساسی است که رئیس جمهور موظف به «پاسداری از قانون اساسی» شده است (اصل یکصد و بیست و یکم).

کسانی که صلاحیت آنان برای در دست گرفتن سکان مدیریت عالی اجرائی کشور به تأیید شورای نگهبان نرسد، در هرحال، از ادامه مسیر به سمت «پاستور» بازخواهند ماند. در عین حال، نوع مواجهه رد صلاحیت شدگان با رأی شورای نگهبان حائز اهمیت فراوان و حاوی پیام های متفاوتی به ملت بزرگ ایران است. رأی شورای محترم نگهبان مبنی بر عدم صلاحیت برخی از داوطلبان می تواند مبانی و تفسیرهای مختلفی داشته باشد و لزوماً به معنی رد صلاحیت کلی و مطلق و ناتوانی آنان از «پاسداری از قانون اساسی» یعنی مهم ترین وظیفه رئیس جمهور نیست. البته این حکم تنها در صورتی جاری است که داوطلبان ردصلاحیت شده، در مواجهه با رأی شورای نگهبان، مسیرهای خلاف قانون را در پیش نگیرند و برای اثبات صلاحیت خود، صلاحیت یک نهاد فاخر و بی بدیلِ مندرج در قانون اساسی را زیر سؤال نبرند. اگر –خدای ناکرده- برخی از داوطلبان رد صلاحیت شده یا حامیان آن ها، در مواجهه با رأی شورای نگهبان رفتارهای غیرمسئولانه و خلاف قانون از خود بروز دهند –آن چنان که در فتنه سال هشتاد و هشت از برخی داوطلبان رد صلاحیت شده و برخی حامیان آن ها بروز کرد- قطعاً از نگاه مردم، در «آزمون قانون پذیری» نیز مردود خواهند شد. مواجهه نسنجیده، غیرقانونی و نامعقول با رأی شورای نگهبان، گویاترین سند و دلیل بر عدم صلاحیت داوطلبان برای «پاسداری از قانون اساسی» است که مهم ترین وظیفه رئیس جمهور و جزئی از سوگند او در پیشگاه قرآن کریم و ملت بزرگ ایران است.

با شناختی که از خبرویت و امانت داری شورای نگهبان قانون اساسی داریم، مطمئناً این شورا همه داوطلبانی را که برای تصدی مقام ریاست جمهوری «صالح» تشخیص دهند، به مردم عزیزمان معرفی خواهند کرد. آنچه می ماند، حضور گسترده مردم در پای صندوق های اخذ رأی و انتخاب داوطلب «اصلح» و خلق «حماسه سیاسی» است.

جمهوری اسلامی:شوراهای اسلامی، از فرصت تا خدمت

«شوراهای اسلامی، از فرصت تا خدمت»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم حسن خیاطی است که در آن می خوانید؛با اعلام پایان بررسی احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا از سوی رئیس ستاد نظارت بر انتخابات شوراها و همچنین مدیر کل انتخابات وزارت کشور، فرآیند این انتخابات یک گام دیگر به جلو رفت.

براساس اخبار منتشره با توجه به اسامی افراد تأیید صلاحیت شده توسط فرمانداری ها و بخشداری ها تنها در تهران بیش از 1500 نفر برای تصاحب کرسی های شورای شهر تهران با یکدیگر رقابت خواهند نمود.

چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در 24 خرداد ماه همزمان با انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری برگزار خواهد شد و اختصاص حجم گسترده ای از اخبار رسانه های جمعی و همچنین تمرکز فعالیت های فعالان حوزه های سیاسی و اجتماعی برروی انتخابات ریاست جمهوری این نگرانی را بوجود آورده که ممکن است توجه بیش از اندازه به انتخاب رئیس جمهور، مردم و مسئولین را از توجه کافی به شوراها دور نگه دارد. طبیعی است که انتخابات ریاست جمهوری با توجه به اهمیت بیشتر آن بخصوص در مقطع زمانی فعلی، توجهات بیشتری را به خود جلب نماید، اما نباید اجازه داد این مهم توجه لازم به انتخابات شوراها را تحت الشعاع قرار دهد. به همان اندازه که انتخابات ریاست جمهوری و حواشی آن دارای اهمیت است، انتخابات شوراها نیز با حواشی خاص خود دارای اهمیت می باشد و نباید مورد بی توجهی و سهل انگاری قرار گیرد.

شوراهای شهر و روستا، نهادها و دستگاه هایی در نظام جمهوری اسلامی ایران هستند که از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه مسئولین عالی نظام بوده اند و در فصولی از قانون اساسی به طور مکرر مورد اشاره قرار گرفته اند. ویژگی بارز این نهادها مردمی بودن آنهاست و چنانچه شوراها براساس و اصول صحیح استوار باشند می توان از این طریق رابطه مردم و حکومت را مستحکم تر و پایدارتر نمود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق اصل یکصدم خود کارکرد شوراها را برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، در اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان بر می شمارد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. این انتظار دقیق از عملکردی که شوراها باید داشته باشند، به روشنی نشان می دهد که هدف قانون گذار از وضع چنین قانونی آزاد بودن روح شوراها از تعلقات سیاسی بوده و انتظار اینست که اعضای شوراها صرفاً فعالیت خود را برای برنامه ریزی جهت حل مشکلات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی و پیشرفت جامعه متمرکز نمایند و هرگونه تعلقات سیاسی در این مسیر را از ذهن و عملکرد خود دور نمایند.

برای رسیدن به این مقصود، ابتدا باید افرادی احراز صلاحیت شوند که ضمن داشتن تخصص های لازم برای چنین امری، از تعهد، دلسوزی، ایمان به کار و روحیه خدمت به اندازه کافی برخوردار باشند و از حاشیه هایی نظیر بد اخلاقی های سیاسی و باندی و همچنین روحیه پرخاشگری و حرکت در مسیر منازعات بیهوده که نتیجه ای جز اتلاف وقت و گرفتن فرصت خدمت به مردم ندارد پرهیز نمایند. ویژگی دیگر و مهمی که افراد داوطلب برای خدمت در شوراها باید داشته باشند، توان مدیریتی و برنامه ریزی براساس اصول شهرداری و شهرسازی است و آشنایی این افراد با علوم مربوط به حوزه مدیریت شهر از شروط لازم برای احراز این سمت هاست.

متأسفانه چند سالی است که در انتخابات های مختلف باب شده جمعی از افرادی که تعلق به صنوفی غیرمرتبط با امور شهری دارند، با استفاده از شهرت بدست آمده ناشی از برنامه های تلویزیونی و یا سایر روشها، وارد این حوزه ها می شوند و ضمن کثرت بخشی به نامزدهای انتخابات، به نوعی زمینه انتخاب افراد دارای تخصص و کارآمد را از بین می برند. چنانچه در میان این افراد، کسانی وجود داشته باشند که علاوه بر حرفه های خود، در زمینه مدیریتی نیز تخصص داشته باشند و یا تحصیلات و علم مربوط به حوزه شهری و بطور کلی آگاهی لازم مربوط به مدیریت شهری را داشته باشند، البته ا شکالی در حضور آنان در انتخابات وجود ندارد، اما این ویژگی عموماً در اینگونه افراد وجود ندارد و تکیه چنین افرادی برای انتخاب شدن بیشتر از هر چیز بر شهرتی استوار است که از راه های مختلف کسب کرده اند و این امر، مشکلی از مشکلات شهری را حل نمی کند.

از نکات مهم دیگری که درباره شوراهای اسلامی وجود دارد اینست که شوراها به صفت "اسلامی" مزین هستند و برجسته ترین ویژگی که اسلامی بودن این شوراها را در عمل نشان می دهد، رعایت عدالت و تقوا از سوی برگزیده شدگان انتخابات و همچنین برگزار کنندگان انتخابات است. یعنی هم منتخبین شوراها باید به این ویژگی توجه و التزام داشته باشند و هم برگزار کنندگان انتخابات. متأسفانه اخباری که از احراز صلاحیت کاندیداهای شوراهای اسلامی شهر و روستا به گوش می رسد، چندان خوشایند نیست و به نظر می رسد در احراز صلاحیت ها، برخی نگاه های سیاسی و جناحی باعث حذف عده ای از عناصر استخوان دار و با تجربه در امور مدیریت شهری شده است. چنین رویکردی قطعاً در کارکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی اثرگذار خواهد بود و این اثر بدون شک مثبت نخواهد بود.

نکته دیگر در این زمینه افزایش مطالبات مردمی در حوزه مدیریت شهری است. سطح انتظارات از شوراهای شهر به قدری بالا رفته است که اکنون دیگر مردم نمی پذیرند شوراها تنها وظیفه انتخاب شهردار را به انجام برسانند و سپس پشت این انتخاب مخفی شوند و از انجام سایر وظایف قانونی خود که یکی از آنها نظارت کامل بر عملکرد شهردار است، شانه خالی کنند. توجه داشتن به وظایف قانونی و خارج نشدن از چارچوب این وظایف که قانون تعیین کرده است، بسیار حائز اهمیت است.

نکته آخر اینکه مردم ایران به انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن خدمات زیادی کرده اند و در راه به ثمر رسیدن این انقلاب و تأسیس نظام جمهوری اسلامی و حفظ آن از انواع توطئه ها، فداکاری های زیادی از خود نشان داده اند. لذا به این مردم باید خدمت کرد و از هر فرصتی برای حل مشکلات آنان باید استفاده نمود. شوراهای آینده شهر و روستا در اقصی نقاط کشور باید علاوه بر داشتن نقاط مثبت شوراهای گذشته، از نقاط منفی آنها مبرا باشند تا بتوانند به مردم آنچنان که شایسته آن هستند، خدمت کنند.

رسالت:انتخابات ریاست جمهوری و صلابت نظام

«انتخابات ریاست جمهوری و صلابت نظام»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشیدی است که در آن می خوانید؛همه مردان دیانت و سیاستی که بتوانند صلاحیت نامزدی در انتخابات را از شورای نگهبان اخذ نمایند باید در رقابت های انتخاباتی کاملا هوشیار باشند تا مبادا در زمین دشمن بازی کنند چرا که به تجربه ثابت شده است دشمن همواره در ایام انتخابات سعی می کند از آن به عنوان فرصتی برای ایجاد بی ثباتی در نظام اسلامی بهره بگیرد و "تغییر دولت "را " تغییر حکومت" معنا کند. به همین دلیل جلب توجه نامزدهای ریاست جمهوری به چند نکته ضروری به نظر می رسد:

1- تکیه بر ترس و خود باختگی در سیاست های تبلیغاتی و ترساندن مردم از دشمن ، قطعا برازنده نامزدی نیست که می خواهد رئیس جمهور ملت مقاوم و سرافراز و با عزت ایران شود و این گونه هماوایی ها موجب طمع ورزی دشمن می گردد.

2-یکی دیگر از سیاستهای دشمن بخصوص در فضای برگزاری انتخابات، تبلیغات علیه ارکان نظام اسلامی نظیر جایگاه نهاد رهبری ، مجلس ، قوه قضائیه و شورای نگهبان می باشد. بر این اساس اگر خدای ناکرده نامزدی در تبلیغات خود با آهنگ دشمن همنوا شود ، علی الاصول شورای نگهبان می تواند صلاحیت وی را مورد تجدید نظر قرار دهد.

3- نکته قابل توجه دیگر ، آن است که دشمن در ایام انتخابات
می کوشد با سیاه نمایی همه دستاوردهای نه تنها دولت -بلکه نظام - را زیر سئوال ببرد در حالی که حتی در محدوده دولت نیز منصفانه نیست که به بهانه مخالفت با دیدگاهها و عملکرد رئیس جمهور کنونی ، عملکرد همه وزارتخانه ها و دستگاهها را تخطئه کرد چرا که سلیقه سیاسی و اجرایی رئیس جمهور ، الزاماً سلیقه همه وزرا و دولتمردان نیست.

4- دولت یکی از ارکان نظام اسلامی است و اگر چه تحول در قوه مجریه می تواند تاثیراتی هم بر سایر دستگاهها بگذارد اما وعده های نامزدها علاوه بر آنکه نباید واهی و غیرقابل اجرا باشد، در عین حال هم نباید از قوه مجریه فراتر رود و به عنوان مثال وعده مذاکره و برقراری ارتباط با آمریکا و امثال آن خارج از اختیارات رئیس جمهور و از اختیارات رهبری می باشد.

البته نظام اسلامی که الگوی اجرایی حکومت براساس قانون اساسی الهام گرفته از اسلام می باشد، طی این سالها استحکام و کارآمدی خویش را ثابت کرده است و در صلابت آن همین بس که عده ای پس از آنکه درون این نظام رشد یافتند و به عالی ترین مسندهای قدرت رسیدند و آن گاه سربرآوردند تا از مسند قدرت ، ماهیت این نظام را دگرگون سازند و براساس باورهای غربی و غیر دینی خود الگوی جدیدی پیاده کنند، نه تنها راه به جایی نبردند بلکه همین مبارزه ، نظام اسلامی را آبدیده تر و مقاوم تر ساخت کما اینکه در دوران سازندگی حاکمیت تکنو کراتها و تحت الشعاع فن قرار گرفتن دین و ناباوری به نظام اقتصادی اسلام و طرفداری از اقتصاد باز و بی تفاوتی نسبت به عدالت و افزایش حداکثری ضریب جینی و 56 برابر شدن درآمد دهک های بالا نسبت به درآمد دهک پایین و اشرافیگری و امتیاز طلبی و حاکمیت
آقازاده ها نتوانست نظام اسلامی را استحاله کند.

همچنین در دوران اصلاحات هم غلبه گفتمان سازش بر مقاومت، ابتذال و ولنگاری فرهنگی ، افزایش روحیه تساهل و تسامح ، هجوم مطبوعات و نشریات بر مبانی دینی و انقلابی تحت عنوان آزادی اندیشه نیز بردامان قدسی نظام اسلامی ، گردی ننشانید.

در دوران اخیر هم ترویج ملی گرایی و باستان گرایی ، بی اعتنایی به قانون و تکیه بر خود قانونی و خود محوری و عدم رعایت تفکیک قوا و طرح بیداری انسانی در برابر بیداری اسلامی و دفاع از جریان انحرافی ، واپسین روزهای حیات نباتی خویش را می گذراند.

اینک پس از ده دوره ریاست جمهوری ، ارکان نظام تثبیت شده و هر کدام در جایگاه خود استقرار یافته و به ضرورت دفاع از اختیارات و عمل به وظیفه خویش آشنا شده است و از پیامدهای غیرقابل جبران کوتاهی در این زمینه ها به خوبی آگاه شده است. اگر در دوره های گذشته موج برگزاری انتخابات ، سایر دستگاهها را به انفعال می کشانید و آنان را از اجرای قانون در برابر رئیس جمهور و اطرافیان و فرزندانش باز می داشت ، امروز ارکان نظام اسلامی ، هویت و جایگاه خود را یافته اند و از همان ابتدا از حریم قانون دفاع نموده و با حریم شکنان ، قاطعانه برخورد خواهند کرد.

تهران امروز:ضرورت ساماندهی بازار دارو

«ضرورت ساماندهی بازار دارو»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم دکتر عابد فتاحی است که در آن می خوانید؛این روزها متاسفانه علاوه بر مشکلات اقتصادی متعدد، مشکلات دارویی هم گریبان مردم عزیز و شریف ایران را گرفته است. مردمی که فداکارانه سال ها ایثار کردند و توانستند با سرافرازی با رهنمودهای رهبری کشور را از آسیب و گزند تهدیدها و تحریم ها حفظ کنند. بنابراین اگر بخواهم از آنچه حق است بنویسم و بگویم باید شهادت بدهم مردم ما شایسته تحمل این فشارها و مشکلات نیستند.

اما چه کنیم که تحمیل تحریم های بی سابقه ارزی در کنار برخی سوءمدیریت ها باعث شده تا واقعیتی با موضوع گرانی و کمبود دارو در کشور به وجود بیاید. با اینکه من خودم شاهد بودم دوستان زیادی تلاش کردند که مردم این مشکل را کمتر احساس کنند اما با این وجود نشد آنطور که باید می شد. چون در این راه مشکلات یکی از پس دیگر از راه رسید.

نوسانات شدید قیمت ارز، عدم تخصیص ارز مرجع توسط بانک مرکزی به بخش دارو و کاهش تولید داروهای داخلی همه و همه باعث شدند شدیدترین افزایش قیمت ها را در سال های اخیر در حوزه دارو شاهد باشیم. مجلس محترم حتی برای کنترل این روند، در سال جاری بیش از 2200میلیارد تومان به معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت پول تزریق کرد تا نسبت به تنظیم قیمت ها در بازار اقدام کند، چون دارویی که وارد می شد قیمتش آنقدر بالا بود که مردم دیگر توانایی خرید نداشتند. اما باز هم به دلیل مسائلی مانند احتکار دارو توسط عده ای بی اخلاق و بی انصاف، این بار آنچه که عاید مردم شد قحطی داروها بود. به همین خاطر هم الان مدتی است دفترچه های بیمه مردم از کار افتاده و دیگر آن کارآمدی گذشته را ندارد و مردم عزیز باید برای تهیه یک داروی خاص، چند برابر قیمت واقعی هزینه کرده تا آن را از بازار آزاد تهیه کنند.

به همین دلیل الان برخی بیماری ها با تحمیل هزینه های چندصد میلیونی درمان می شود؛ اتفاقی که خارج از تدابیر و فرمایشات مقام معظم رهبری است، چرا که حضرت آقا همیشه به مسئولان حوزه بهداشت و درمان تاکید داشته اند که بیمار فقط باید درد بیماری را احساس کند نه چیز دیگر را! بنابراین من به نوبه خودم اعلام می کنم مجلس محترم و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان همیشه نگرانی خودمان را از معضل گرانی دارو با مسئولان مطرح کرده ایم، چون در تمام کشورهای دنیا، آنچه در اولویت قرار دارد یکی مسئله غذاست و دیگری مسئله دارو.

ما تاکید داریم این مسئله دارو را مسئولان هر چه سریع تر و با تدابیر بهتر حل کنند. موضوع دیگری که مجلس در ماه های اخیر شاهد آن بوده و نسبت به آن هشدار داده، موضوع واردات داروهای بی کیفیت از کشورهای چین و هندوستان بود. من به عنوان یک طبیب و پزشک همینجا هشدار می دهم نکند عده ای سلامت مردم را به خاطر سود بیشتر با این داروها به خطر بیندازند. حوزه سلامت حوزه حساسی است.

نکند عده ای هوس کنند و بخواهند مردم زحمتکش و پرطاقت ما را به خاطر واردات داروهای بی کیفیت زمینگیر کنند. این هشدار جدی است و من در صحن علنی مجلس هم آن را مطرح کرده ام تا مسئولان مربوطه نسبت به جلوگیری از این حرکت غیرانسانی اقدام کنند. نکته آخر هم اینکه در دولت عدالت محور این روزها اقشار ضعیف و مستضعف به شدت مورد فشار مالی قرار گرفته اند. امیدوارم در دولت بعدی عدالتی در کشور برپا شود که عدالت واقعی بوده و برپایه شعار و حرکت های عوام فریبانه نباشد.

آفرینش:استراتژی هلال ها در خاورمیانه

«استراتژی هلال ها در خاورمیانه»عنوان سرمقاله روزنامه آفریش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛گستره تحولات خاورمیانه به حدی رسیده است که هرگونه تحرک و تحول درمیان کشورهای منطقه را، می توان برنامه ای ازپیش تعیین شده و هدف دار تلقی کرد.

تعدد عوامل استراتژیک دراین منطقه همچون: نفت و گاز، گستره حضورمسلمانان و اختلافات مذهبی، بحث بنیادگرایی و تروریسم، انقلاب های مردمی، تداخل منافع غرب و شرق، رقابت های تسلیحاتی، بحث سلاح های کشتارجمعی، بحث فلسطین وجبهه مقاومت، دغدغه های امنیتی اسرائیل،... و حضور ایران به عنوان کشوری صاحب نفوذ درتمامی عرصه های تاثیرگذار، از جمله مواردی است که این منطقه را همواره درحالت فوران نگه داشته است.

درهمین راستا به تازگی یکی از رسانه های صهیونیستی از ایجاد طرحی موسوم به "1+4" برای مهار ایران در خاورمیانه خبر داده است. براساس این گزارش، تل آویو قصد دارد با همکاری ترکیه، عربستان سعودی، اردن و امارات متحده عربی سیستم ضد موشکی مشترکی را برای مقابله با موشک های بالستیک ایران تهیه کند.

بنا بر این طرح قرار است مهندسین رژیم صهیونیستی به اطلاعات راداری عربستان و امارات متحده عربی دسترسی داشته باشند و در عوض بتوانند از سیستم ضد موشکی پیشرفته این رژیم بهره مند شوند.

جغرافیای سیاسی کشورهای نامبرده در این طرح دقیقاً شکل دهنده هلالی هستند که از سوی آمریکا به عنوان "هلال متعادل" ازآن یاد شده و برای مقابله با طرح "هلال شیعه " مطرح گردیده است. هلال شیعه متشکل ازایران، عراق، سوریه و حزب الله لبنان می باشد که از سوی غرب به عنوان محور بنیادگرایی شناخته می شود. اگر نگاهی به تحولات منطقه داشته باشیم اوج درگیری های سیاسی و نظامی درحال حاضر دراین هلال شکل گرفته و ایران به عنوان قدرتمندترین حلقه این زنجیر تحت فشارمی باشد.

غرب به واسطه راهکارها و تنش آفرینی های مختلف درصدد است تا این هلال را از هم گسسته و هدف اصلی خود یعنی حفظ امنیت و برتری منطقه ای اسرائیل را جامه عمل بپوشاند. به همین واسطه امروز مشاهده می کنیم که در سوریه اوضاع به شدت بحرانی است و مخالفان سوری و قدرت های خارجی با تمام توان خود درپی سرنگونی حکومت دمشق بوده و با به وجود آوردن جنگی فرقه ای، گستره آتش اختلافات را به لبنان و عراق نیز کشانده اند. بی ثباتی در این کشورها که به قولی حوزه نفوذ ایران هستند، عملاً قدرت منطقه ای و نفوذ سیاسی تهران را خواهد کاست .

اگر جبهه مقاومت هلال شیعی را به چله کمانی تشبیه کنیم، ایران به عنوان تیر و حزب الله به عنوان نوک تیز پیکان می مانند، اما سوریه و عراق به عنوان زهِ کمان تلقی می شوند. لذا قدرت تیر و تیزی نوک پیکان، بدون کمان بی استفاده خواهند ماند و این چیزی است که غرب درپی وقوع آن می باشد. سوریه درباتلاقی گرفتار شده است که امیدی به رهایی آن در آینده ای نزدیک محال به نظر می رسد و در عراق نیز آتش اختلافات مذهبی موجب نارضایتی ها از دولت مرکزی شده و کشورهای خارجی درپی اجرای مدلی مانند آنچه در سوریه درحال انجام است، می باشند.

جدای از بحث "استراتژی هلال ها"، ضروریست تا ایران با تعدیل و گسترش سیاست های دیپلماتیک خود در انزوای طرح هایی همچون "هلال متعادل" و امثالهم قرارنگیرد و از قدرت نفوذ خود در هم افزایی گروه های درگیر در منطقه استفاده کند و بتواند درهرصورتی و باروی کارآمدن هرگروهی، قدرت منطقه ای خود را حفظ نماید.

این امر مستلزم این است که ایران از روابط خود با سایر قومیت ها و تشکل های سیاسی اقلیت و یا دارای قدرت در مناطق مورد نفوذ خود استفاده کرده و با تاکید بر حقوق آنها مساعی طرفین را به وجود آورد. ثبات درکشورهای منطقه این فرصت را به ایران می دهد تا از پتانسیل های سیاسی،مذهبی،اقتصادی و فرهنگی خود برای نفوذ بیشتر در این کشورها استفاده بهینه کرده و سلاح انزوای غرب برعلیه خود را بی اثر سازد.

وطن امروز:تقلا نمی کند!

«تقلا نمی کند!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیدعابدین نورالدینی است که در آن می خوانید؛1ـ انتقاد از بازی آقای هاشمی کار سختی است. بزرگان این عرصه هم چندان نمی توانند بازی خوانی و بازی گردانی هاشمی را به نقد بکشانند. هاشمی در لایه هایی فراتر از سقف بازیگران تصمیم می گیرد لذا نمی توان انتظار داشت، انتقاد بازیگران از بازیگردان چندان موجه باشد. سیاستمدار زیرک 79 ساله اما گویا در روزهای اخیر کمی در خود فرورفته و ماه ها و بویژه روزهای اخیر را مرور می کند. کسی که طرفدارانش او را «ناجی ملت» خطاب می کنند و خود نیز علیرغم آمار ناامید کننده مشخص و وضعیت سلامت جسمانی اش، علاقه بسیار زیادی در بزرگنمایی نسبت به توانایی هایش دارد؛ چرا اینک احراز صلاحیتش در شورای نگهبان در ابهام قرار دارد و برخی اخبار از عدم احراز صلاحیت او خبر می دهند؟

آقای هاشمی تا همین جا یک ضربه بزرگ را متحمل شده است. حتی تشکیک در احراز صلاحیت آقای هاشمی یک ضربه حیثیتی به اوست؛ موضوع ردصلاحیت که دیگر جای خود دارد. در حوزه نخبگان، رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی یک ضربه تمام کننده به او تلقی می شود. بار قانونی و روانی شائبه رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان طبعا به مذاق ذائقه سوپرمن نمایی خوش نمی آید. شائبه ردصلاحیت آقای هاشمی، حباب درست شده دور وی را از بین می برد. به معنای دقیق تر، کسی که توانایی کسب تایید صلاحیت خود از سوی شورای نگهبان را ندارد؛ چگونه می تواند در جایگاه «ناجی ملت» قرار بگیرد؟! در حوزه سیاست خارجی نیز موضوع ردصلاحیت آقای هاشمی می تواند به معنای پایان انتظارات و امیدها نسبت به «تغییر» باشد.

2ـ آقای هاشمی انتخابات را خوب شروع نکرد. علیرغم اینکه وی با ژست یک «طلبکار» وارد میدان شد اما در روزهای منتهی به ثبت نام، قامت او در اندازه یک جریان سیاسی کوتاه شد. حمایت تمام قد جریان فتنه از آقای هاشمی و تلقی اینکه وی با تشویق ها و قول های این جریان مجاب به کاندیداتوری شده، پیام اشتباهی بود که از سوی وی مخابره شد. پیامی که می توان پاک شدن امضای برخی علما پای کاندیداتوری او را از تبعات آن دانست. بار معنایی این اقدام در کنار تنزل جایگاه سیاسی هاشمی، واقعیت دیگری را نیز در پیامد داشت. طبیعتا گزاره «هاشمی؛ کاندیدای فتنه است» در قاعده رقابت های انتخاباتی نخواهد گنجید. کدام عقل سلیم امتداد فتنه 88 به رقابت های انتخاباتی 92 را می پذیرد؟ آقای هاشمی نه تنها برای حذف یا تخفیف این گزاره اقدامی نکرد؛ بلکه اظهارات عجیب وی درباره سیاست های بنیادین نظام از قبیل مناسبات با رژیم صهیونیستی، سبب شد ذهنیت ها نسبت به نمایندگی وی از سوی جریان فتنه تقویت شود.

این جمله که «ما با اسرائیل سر جنگ نداریم» به اندازه کافی برای عدم احراز صلاحیت یک کاندیدای ریاست جمهوری کافی است. یا برخی کنایه های وی در قبال موضوع سوریه حقیقتا در تقابل آشکار با سیاست های رسمی نظام تفسیر شد. در چنین شرایطی آن اتفاق وحشتناک برای آقای هاشمی رخ داد. وی به عنوان کاندیدای یک جریان سیاسی، آن هم جریان مشهور به فتنه تعریف شد. شاید ذوق زدگی بیش از اندازه رسانه های متمایل به اصلاحات از کاندیداتوری آقای هاشمی در جاافتادن این انگاره بی تاثیر نبود.

3ـ آقای هاشمی رفسنجانی علیرغم سابقه طولانی در انقلاب و نظام، تاکنون در موقعیت فعلی قرار نگرفته است. تصور کنید صلاحیت آقای هاشمی احراز نشود. پیش بینی رفتار او کار راحتی نیست. او روزگاری ماجرای ردصلاحیت مرحوم بازرگان را از نزدیک شاهد بود تا بعدها در «امید و دلواپسی» درباره حوادث پیرامون آن خاطره بنگارد. یکبار نیز در سال 84 حکم حکومتی مصطفی معین را در محاسبات انتخاباتی خود گنجاند.

بنابراین در صورت عدم احراز صلاحیت، الگوی پیش روی آقای هاشمی، ثابت و تعریف شده نیست. اما می توان درباره این موضوع نظر داد. به اعتقاد این قلم در صورت ردصلاحیت آقای هاشمی، وی نمی خواهد یا نمی تواند یک منازعه را شروع کند. آنچه با عدم احراز صلاحیت آقای هاشمی شروع می شود؛ ابتدای مسیری تعریف شده و مشخص است. لذا تنها در این حالت می توان امتداد فتنه به انتخابات را تصور کرد و آن هم بررسی رفتار یک کاندیدای متمایل به فتنه در قبال قانون است. انتظار تکرار رفتار موسوی و کروبی از سوی هاشمی رفسنجانی، یک وهم است. هاشمی در شرایطی که هنوز شور انتخاباتی حاکم نشده، نه شرایط و لوازم آن را داراست و نه اساسا تمایلی به ورود به آن فضا دارد. سرکشی از قانون آن هم در این موعد انتخابات، هزینه هایی دارد. هزینه هایی که مسیر آن با ردصلاحیت آقای هاشمی، باز شده است. بنابراین هاشمی تقلا نمی کند.

تصور همه ما بر این بوده که آقای هاشمی با کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری، اهدافی فراتر از محدوده قوه مجریه را دنبال می کند. این تصور همچنان پابرجاست اما توقف وی در شورای نگهبان پیام های مهمی به خارج کشور مخابره کرده و می کند. یکی از آنها اطمینان نظام به اقتدار خود است.

حمایت:صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها و دغدغه های عدالت خواهانه

«صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها و دغدغه های عدالت خواهانه»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت است که در آن می خوانید؛در خصوص رد یا تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در روزهای اخیر مطالبی عنوان شده است. در یادداشت امروز نکاتی در این مورد بیان می شود: نکته اول اینکه خوب است همه دست اندرکاران فرایند بررسی صلاحیت های نامزدهای انتخابات شوراها خصوصا مراجعی که به استعلام ها جواب می دهند به دقت معیارهای قانونی ذی ربط را مدنظر قرار دهند. معیارها آن گونه که در قانون شوراها منعکس شده حاوی دو بخش است برخی از معیارها ایجابی هستند و برخی سلبی، بدین توضیح که نامزدها هم باید برخی از شرائط را دارا باشند وهم مشمول برخی از موارد منفی محرومیت آور نشوند. هر دو بخش معیارها در مواد 26 و 29 قانون شوراها به شرح زیر و به طور شفاف بیان شده است:

ماده 26-انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
الف – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
ب – حداقل سن 25 سال تمام. ج –اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه. د- ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ه –دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار، داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت.

و- دارابودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان.
تبصره 1 - اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.

ماده 29 - اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند:
الف – کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر و فعال داشته اند به تشخیص مراجع ذیصلاح. ب – کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده اند. ج – وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان ها و گروهک هایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد. د – کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند. ه - محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضایی. و – محکومین به حدود شرعی. ز- محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضایی. ح – مشهوران به فساد و متجاهران به فسق. ط- قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد. ی- محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل 49 قانون اساسی باشند. ک – وابستگان به رژیم گذشته از قبیل اعضای انجمن های ده، شهر، شهرستان و استان و خانه های انصاف، روسای کانون های حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و نمایندگان مجلس های سنا و شورای ملی سابق، کد خدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته.

در تطبیق شرائط هر داوطلب، باید دقت فوق العاده معمول شود که بی جهت و بدون ضوابط حقوقی وضعیت وی منتسب به یک بند از دو ماده یاد شده نگردد مثلا اگر کسی سابقه تعدی به اموال مردم را دارد یا خیانت در امانتی انجام داده باید به همان استناد رد صلاحیت شود نه اینکه به او گفته شود که تو التزام عملی به اسلام نداری چرا که ممکن است خیلی از شهروندان ملتزم به اسلام به هر حال مرتکب خلاف یا گناهی شوند که تاوان همان خلاف را می دهند و این طور نیست که بتوان کلیت التزام آنها به اسلام یا ولایت فقیه را زیر سوال برد یا اگر کسی نگرش انتقادی در مواردی داشته ولی در محاکم صالح قضائی محکوم به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی نشده است طبیعتا وضعیت وی با بند د ماده 29 منطبق نخواهد بود یا ممکن است فردی در یک مجموعه حزبی یا مدنی کشور فعالیتی داشته باشد که آن گروه یا حزب شناخته شده باشد یا نباشد ولی توسط مراجع قانونی به عنوان گروه غیرقانونی اعلام نگردیده باشد در این صورت سابقه رابطه فرد با آن گروه را نمی توان به عنوان مورد منطبق با بند ج ماده 29 دانست و فرد را از حضور در رقابت نامزدی شوراها منع کرد. فلذا اولین نکته، ضرورت التزام دست اندرکاران به موازین قانونی ذی ربط و تفسیر دقیق از هر بند مربوطه قانون است تا نقض حقی صورت نگیرد.

نکته دوم اینکه مجلس شورای اسلامی به عنوان تجلی اراده ملت وجائی که نمایندگان مردم از سراسر کشور در آن حضور دارند طبیعتا وظیفه قانونی نظارت بر انتخابات شوراها را باید فرصت مغتنمی ببیند تا به نمایندگی از قاطبه ملت نشان دهد که به قواعد حقوقی بیش از هر نهاد دیگر پایبندی نشان می دهد. برابر آنچه برخی از نمایندگان مجلس اخیرا اعلام داشته اند، در جلسه غیر علنی مجلس، ریاست محترم مجلس بیان داشته اند که در مواردی آنچه مستند رد صلاحیت افراد واقع شده چندان مبنای توجیهی درست قانونی نداشته است.

اگر این نقل قول درست باشد باید به نمایندگان محترمی که در مجلس وظیفه نظارت عالی بر انتخابات شوراها را بر عهده دارند یادآور شد که اگر نقض حقی صورت گیرد شما در برابر ملت و پیشگاه الهی مسئول هستید و چه بسا در این عمر کوتاه این جهانی، فرصت جبران یک مورد نقض حق را نیز پیدا نکنید و وای به حال اینکه لازم شود در مورد ده ها مورد جبران صورت گیرد! هم چنین اگر به ناحق کسی تائید شود و فردا در جایگاهی قرار گیرد که به جای خدمت به ملت، در شورا در پی منافع خلاف خود باشد در این صورت نیز شما مسئولید که چرا فردی فاقد شرائط قانونی را وارد میدان رقابت کرده اید.

نکته آخر اینکه در نظامی که قرار است مبتنی بر اندیشه اسلامی هم حق الناس وهم حق الله رعایت شود همه و همه چه مسئولین و چه قاطبه مردم وظیفه دارند که فراتر از الزامات قانونی مبتنی بر ایمان و اعتقاد دینی هر فرصتی را برای پیشبرد حق و عدالت مغتنم شمارند. جهانیان با حساسیت به ما می نگرند تا کار آمدی مدل اداره امور جامعه و رعایت حقوق انسان ها بر اساس دین را ببینند. مبادا در انجام این وظیفه شرعی و الهی کوتاهی کنیم. امید آنکه شاهد انتخابات رقابتی شایسته جمهوری اسلامی در عرصه شوراها باشیم و بهترین کارشناسان مناسب امور شوراها توسط ملت برگزیده شوند.

قانون: ضرورت پایبندی به قانون

«ضرورت پایبندی به قانون»عنوان یدداشت روز روزنامه قانون به قلم روح ا... سپندارند است که در آن می خوانید؛ژیل دلوز و فلیکس گتاری درباره مه 68 در فرانسه معتقدند آنچه درباره آن رخداد اهمیت دارد، پدیده رویت است، گویی که چشم جامعه ناگهان بر آنچه درونش تحمل ناپذیر بود، باز شد و همچنین دریافت که «چیز دیگری» هم ممکن است. این دو متفکر در مقاله ای با عنوان «می 68 رخ نداد» تاکید می کنند زمانی که جهش اجتماعی پدیدار می شود، کافی نیست که پیامدها یا تاثیرات ناشی از آن را بر اساس خطوط علت و معلولیِ اقتصادی یا سیاسی ترسیم کنیم، بلکه جامعه باید توان شکل دادن به عاملیت های جمعی ای را داشته باشد که در خور این سوبژکتیویته نوین هستند؛ به نحوی که جامعه پذیرای این جهش شود. این، همان بازآرایی حقیقی نیروهاست.

انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در ایران آن گونه که بسیاری از مسئولان کشور نیز بارها بر آن تاکید کردند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. انزوای سیاسی جریان اصلاحات پس از حوادث سال 88 و شرایط نامساعد برای ورود برخی از نیروهای اصلی این جریان در عرصه رقابت انتخاباتی در نهایت منجر به شرایطی شد که نامزدهای متعددی از جریان اصولگرایی برای حضور در عرصه یازدهم، ثبت نام کنند. در شرایطی که شاید برخی از جریان ها از مدت ها پیش انتخاباتی با مشارکت پایین را پیش بینی کرده بودند اما بسترهایی فراهم شد تا دوباره روح جمعی حضور در این ساحت سیاسی دمیده شود تا یکی از مولفه های تحقق مردمسالاری –آن گونه که در اهداف کلان انقلاب 57 نیز مشهود بود- دوباره پا به میدان بگذارد. در این میان ضرورت پایبندی به قانون در هر مقطعی، در راستای آنچه منافع ملی نام دارد، بیش از پیش احساس می شود. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز مانند بسیاری از رویدادهای سیاسی، قانونی از آن خود دارد. قانونی که اصلاح آن چندی پیش در مجلس به تصویب رسید و در قالب آن شرایط نامزدها برای ورود به رقابت انتخاباتی به طور صریح بیان شد. حال در آستانه رویدادی دیگر، برخی اظهارنظرها از سوی برخی افراد که نفی کننده قانون مصوب کشور باشد، می تواند ثبات، آرامش و شور انتخاباتی را از بین ببرد.

حوادث تلخ سال 88 بدون شک می تواند برای هر یک از نیروهای سیاسی تجربه ای باشد که تحلیل واقع بینانه از آن راهگشای بسیاری از چالش ها خواهد بود. شاید بتوان همانند تحلیل دلوزی از مه 68 گفت که آن اتفاقات نه پیامد یک بحران و نه واکنشی به یک بحران بود، بلکه دقیقا برعکس؛ برخی بن بست های بحران کنونی به طور مستقیم از ناتوانی جامعه در هضم آن حوادث ناشی شده است؛ و برخی اقدامات نسنجیده از سوی برخی افراد و جریان ها می تواند موجب ناتوانی عمیق جامعه در بازآرایی کنشگرانه در سطحی جمعی شود.

شرق:برتری گفتمان اعتدال

«برتری گفتمان اعتدال»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمدتقی فاضل میبدی است که در آن می خوانید؛ واژه اعتدال یا میانه روی در برابر افراط گرایی است. در ادبیات اخلاقی و اجتماعی اسلام، مسلمانان از افراط در هرکاری، حتی در عبادات، پرهیز و به سوی اعتدال و میانه روی خوانده شده اند. در گفتمان دینی واژه «قصد» از واژه های پراستعمال و مثبت و از لحاظ هنجار و اخلاق از کلمات ارزشی تلقی می شود. «قصد» به فارسی یعنی میانه روی در تمامی امور و اصطلاح اقتصاد از همین ریشه برخاسته است.

در روایت آمده است: ما عال مَن اقتصد؛ کسی که میانه روی ورزید در تنگنا نیفتاد. امیر مومنان علی(ع) در وصف پیامبر اسلام(ص) می فرماید: «سیرته القصد...»؛ یعنی پیامبر(ص) راه میانه را در پیش داشت. (نهج البلاغه خطبه94) و آن حضرت در نامه ای در نکوهش معاویه می فرماید: «و عدلت بهم عن القصد...»؛ یعنی با سیاست های تندروانه ای که در پیش گرفتی، امت اسلام از راه اعتدال خارج شد (نامه 32). و در نهایت می فرماید: «من ترک القصد جار...»؛ کسی که میانه روی را ترک کند به انحراف و خیانت می گراید. غلو و افراط ورزی نسبت به پیشوایان دین مذموم و موجب هلاکت است، چون جامعه را به دوقطبی می کشاند و جامعه دوقطبی در نهایت به تشاجر و تخاصم می انجامد و دو دسته از مردم به نام دین در برابر هم قرار می گیرند.

چنانکه در این روزگار در بیشتر بلاد اسلام و برخی کشورهای دیگر شاهدیم. ضربه ای که فلسطینی ها از اسراییل می خورند ناشی از سیاست های افراط گونه ای است که صهیونیست های تندرو دنبال می کنند و نمی گذارند صلح در آنجا حاکم شود. قرآن کریم امت اسلام را امت وسط خوانده است؛ زیرا بنیان این دین، عدالت و اعتدال است و از هرگونه افراط وتفریط پرهیز می دارد.

به نظر می رسد رویکردی که برخی مسوولان اجرایی در این چند سال گذشته، به ویژه در عرصه سیاست خارجی داشته اند، وسخنرانی هایی که در مجامع جهانی ایراد کرده اند، در قالب یک گفتمان اعتدال یا «قصد» نبوده است. این گفتمان در ادبیات رسانه ای و مطبوعاتی نسبت به افراد منتقد یا مخالف بیشتر خود را نشان داده است. و اکنون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، نیز، در بعضی از رسانه ها و گفته ها برای تخریب رقیب به وضوح مشاهده می شود. البته نمی توان گفت که این روحیه افراط گرایی و خروج از میانه روی در این چند سال اخیر در میان برخی نویسندگان و سیاسیون رواج پیدا کرده است؛ بلکه می توان گفت این حالت ریشه در زوایای فرهنگ سیاسی ما دارد.

یکی از موانع رشد و تعالی، چه در سطح دینی و چه سطح ملی، حب و بغض های بی مورد در میان آدمیان است. بنابراین حضرت علی(ع) برای اینکه جامعه اسلامی نسبت به رهبران خود دچار افراط وتفریط نشوند، فرمود: «در آینده نه چندان دور، دو گروه از این امت در ارتباط با شخص من به ورطه هلاکت می افتند؛ یکی دوستان افراطی که با دوستی خارج از اعتدالشان و دیگر کینه توزانی که از اعتدال خارج شده اند. در این میان بهترین شکل در ارتباط با مهر و دوستی من همان راه اعتدال است.» (خطبه127)

جامعه امروز ما را به سه گروه می توان تقسیم کرد: 1- عده ای افراطی که دست به هر کاری می زنند و همواره شعار مرگ بر این و آن می دهند و برخی این سیاست های افراطی را تایید و تهییج می کنند 2- افراد میانه رو و خردپذیر و کسانی که همواره مصلحت و منافع کشور را منظور می دارند3- و کسانی که در گوشه ای به تماشا نشسته اند. آسیبی که افراطیون وسیاست های تندروانه به هر کشوری وارد می کند قابل توجه است.

تخریب ها و تهدیدهایی که هنوز مبارزه انتخاباتی آغاز نشده، در برخی روزنامه ها و سایت ها مشاهده می شود، نشان از خروج از اعتدال و در نهایت هتک حیثیت افراد است. و هیچ توجیه دینی و اخلاقی ندارد. به نظر می رسد اشکالی نیست که ما آسیب های چند سال اخیر را که اقتصاد و فرهنگ و سیاست خارجی را دچار مساله کرده است، باز شناسی کنیم و علل آن را دریابیم. و درصورت لزوم نسبت به رویکردهای موجود تجدیدنظر کنیم.

آمدن آقای هاشمی در عرصه سیاسی و اجرایی کشور را از آن جهت می توان به فال نیک گرفت که سرلوحه سیاستش «قصد» یعنی اعتدال و پرهیز از سیاست های افراطی است. تجربیاتی که این سیاسی مرد در این سه دهه اندوخته و ملاقات و نشست هایی که در این چندسال اخیر با سلیقه ها و اندیشه های گوناگون داشته است، مزید بر علت است که ایشان راه واقعیت را از راه تخیل جدا سازد. در دوران اصلاحات و پیش از آن در دوران سازندگی، با همه اشکالاتی که احیانا وجود داشت، اما عزت و اقتدار ملت ایران بر همگان واضح بود.

چالش هایی که اکنون میان ایران با خیلی از کشورها وجود دارد، وجود نداشت. و در نتیجه اقتصاد ایران دارای رونق بیشتری بود. بر این باورم دول منطقه و کشورهای اسلامی که می خواهند با ایران رابطه دوستانه باشند، با وجود آقای هاشمی در کنار ایران قرار گیرند؛ با حضور هاشمی و رابطه میان دول منطقه به صلح و ثبات باز گردد.

ابتکار: نوستالژی گرایی در سیاست

«نوستالژی گرایی در سیاست»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم هادی وکیلی است که در آن می خوانید؛سیاست صحنه رخدادهای واقعی است. سیاستمدار کسی است که از ربط واقعیات جامعه نتیجه صحیح دریافت نماید. سیاستمداری که بر فرضیه های غیر واقعی و توهمات ذهنی دیوار تحلیل بپا کند، سراب نتیجه می گیرد. اگر فعالیت سیاسی بر ذهنیت اجتماعی مردم معطوف باشد واقعی و نتیجه بخش خواهد بود.

آنچه در طول دههای گذشته و در مقاطع مهم سیاسی از مشی و رویکرد گروههای سیاسی کشور قابل استنباط است، اینکه آن دسته گروهها که سیاست ورزی شان با واقعیت های جامعه سازگار بوده و منطبق بر ذهنیت اجتماعی افتاده، موفقیت را صید کردند و آن دسته گروهها که بدون توجه به نقطه کانونی جامعه در فضای آرمانی خود و در سقف آرزوهایشان سیر کردند" نه" شنیدند و"شکست" درو کردند.گذشته گرایی و حرکت در مسیر خاطرات نوستالژیک در سیاست معنا و مفهوم ندارد.دوم خرداد 76 برای اصلاح طلبان یک خاطره نوستالژیک است آنچنانکه سوم تیر 84 برای اصولگرایان نوستالژیک می باشد. فضای حاکم 76و نوع نگاه مردم و استقبالی که نشان دادند، خاتمی را برای هشت سال بر مسند ریاست جمهوری نشاند و بسرعت قوه مقننه توسط اصلاح طلبان فتح گردید.

ولی انتخابات ریاست جمهوری 84 نقطه پایانی بر آن همه خوش اقبالی بود و نقطه شروعی بر عزلت و انزوای جریان بزرگ اصلاح طلبی به حساب می آید،اما روند امور نشان داد که جریان اصلاح طلب عبرت لازم را نگرفت و درب ذهنیت آن بر پاشنه گذشته می چرخید.

در سال 84 بخش مهمی از گروههای اصلاح طلب در قالب مشارکت و مجاهدین با طرح شعارهای حداکثری با رؤیای رسیدن به نقطه نوستالژیک دوم خرداد76، پشت سر دکتر معین حلقه زدند. آنان بدون توجه به ذهنیت اجتماعی آن روز و غفلت از نقطه کانونی مطالبات جامعه، همچنان بر مطالبات سیاسی اصرار ورزیدند و با ذهنیت اجتماعی سال 76 پا به رقابت گذاشتند این در حالی بود که ذهنیت اجتماعی مردم از مسائلی چون جامعه مدنی، آزادیهای سیاسی، دموکراسی خواهی گذشته بود و معاش به نقطه کانونی خواست مردم تبدیل شده بود.

به طور طبیعی و البته به صورت باور ناپذیر نتیجه آن انتخابات رفوزه شدن جریان اصلاح طلب بود. سال 88 نیز بخشی از جریان اصلاح طلب با محوریت جناب آقای کروبی همچنان در فضای دوم خرداد 76 سیر می کرد. جنس شعارها و تیپ آدمهای که پیشقراول کارناوالهای انتخاباتی شیخ اصلاحات قرارداشتند همه نشان از حرکت در رویاهای نوستالژیک بود. نقطه کانونی خواست مردم مورد غفلت قرار گرفت و این احمدی نژاد بود که در مصاف با رقبای خود توانست ضمن مانور بر نقطه کانونی، انگشت بر ذهنیت اجتماعی آن روز مردم بگذارد و پیروزی را به چنگ آورد. اکنون پاشنه آشیل انتخابات کنونی نیز رفتار نامزدها در مدار ذهنیت اجتماعی یا حرکت در مسیر رویاهای نوستالژیک می باشد. آنچه تا کنون از رفتار نامزدها در صحنه رقابت نمایان شده این است که عده ای با ملاک قرار دادن ذهنیت اجتماعی سال 84 به دنبال رویای نوستالژیک 84 می باشند به عبارتی پیروزی شیرین و آسان آنروز را امروزیها را فرهیخته است.

با همان متد و با همان تحلیل و روش آرزوی تکرار 84 را دارند گروهی در نقطه مقابل ذهنیت اجتماعی کنونی را مشابه ذهنیت اجتماعی سال 76 ارزیابی می کنند و بر این اساس به دنبال تکرار رخداد دوم خرداد 76 هستند. خلاصه کلام اینکه مردم ایران تقسیم بندی و قطب بندی سیاسی ندارند هر گروهی که توان و هوش درک ذهنیت اجتماعی مردم را داشته باشد و شعار های خود را منطبق بر خواستشان سازد امکان اقبال عمومی را بدست می آورد استقبال این روزهای مردم از آقای هاشمی برخاسته از جنس مطالبات و ذهنیت شکل گرفته آنان است. استقبال کنونی در ظرف زمانی حال قابل تحلیل است. دلایل و علت یابی آن به شرایط امروز بر می گردد.

مردم سالاری:انتخابات شوراها، حاشیه نیست

«انتخابات شوراها، حاشیه نیست»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم محمد علی خالق نژاد است که در آن می خوانید؛ اساسی جمهوری اسلامی ایران با الهام از قرآن مجید «وامرهم شورا بینهم» و «شاورهم فی الامر» (شورا آیه 42)، شوراها از قبیل مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها را از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور برشمرده است. اهمیت تشکیل این شوراها و نقش آنها در واگذاری امور مردم به آنان بر کسی پوشیده نیست و برهمین مبنا بود که در جریان انتخابات دولت هفتم در یکی از مجموعه برنامه های، تبلیغاتی احیای اصول معطل مانده قانون اساسی از سوی سید محمد خاتمی رییس جمهور وقت به مردم وعده داده شد.

یکی از اصول مهم و حیاتی قانون اساسی که مستقیما با سرنوشت مردم ارتباط داشت و تا آن موقع به دلایلی هنوز فرصت اجرائی نیافته بود اصل «یکصدم» قانون اساسی بوده که ناظر به شورا های اسلامی شهر و روستا می باشد و مفاد این اصل شعار می داد «برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر و شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیردکه اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.

شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود و وظایف و اختیارات و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد را قانون معین می کند».

خاتمی پس از تشکیل و استقرار دولت هفتم به صرافت اجرائی نمودن برنامه های اعلامی و میثاقی که با ملت بسته بود افتاد و احیا کردن اصل شوراها که سالیان متمادی مغفول و معطل مانده بود با توجه به اهمیت بسیار زیاد آن در اولویت قرار گرفت و علی رغم سختی ها و تنگنا های موجود، اولین دوره انتخابات شوراها با حضور و مشارکت حداکثری مردم در اسفند ماه 1377برگزار شد و به یک معنا می توان گفت نخستین پارلمان شهری و روستایی برای واگذاری امور مردم به خودشان در نظام جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت و بعد از آن نیز تاکنون 3 دوره از انتخابات شوراهای اسلامی در دولت های مختلف با گرایشات فکری متفاوت برگزار گردیده و هر دوره با توجه به منطقه ای بودن انتخابات و تأثیرات قومی و... از ماه ها قبل نامزدهای احتمالی فضا را انتخاباتی می کردند. ولی چهارمین دوره انتخابات شوراها که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی همزمان با یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد و باید گفت که انتخابات این دوره شوراها به عنوان « متنی » در «حاشیه» انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته است.

با امعان نظر در این نکته که اهمیت انتخابات شوراها از انتخابات ریاست جمهوری کمتر نیست به نظر می آید با توجه به حساسیت شرایط، علما و خطبا و تریبون داران و مطبوعات و رسانه های مکتوب و مجازی و علی الخصوص رسانه ملی با توجه به رسالت اطلاع رسانی با تبیین اهمیت شوراهای اسلامی و نقش و جایگاه شوراها به عنوان « پارلمان محلی » از یک طرف و نامزدهای احتمالی شوراهااز طرف دیگر بدون دخیل نمودن گرایشات باندی و جناحی صرفاً با ارائه برنامه های خویش در ایجاد شور انتخاباتی تلاش کنند و برگزاری این اصل مهم را که در حاشیه انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته از حاشیه به متن درآورند. در این صورت است که فضا از حالت رکود و سکون فعلی خارج شده و شاهد مشارکت حداکثری در راستای تحقق اراده ملت در اداره امور شهرها خواهیم بود.

بهار:

نامه فدایت شوم برای هاشمی
امیرعباس نخعی

بازی وقت ندارد، اگر هم داشته باشد الان وقتش است. بازی در عرصه سیاست قواعد خودش را دارد همچنان که در «قایم باشک» یا «الک دولک». فرقی نمی کند چگونه فقط باید قواعد کار را رعایت کنید، آن وقت می بینید که درگیر یک بازی تمام عیار شدید. اگر وسطش بیایید بیرون بازنده اید وگرنه باید تا پایان راه را بروید و این قواعد هستند که تعیین می کنند که چه کسی برنده و چه کسی بازنده است. اما همیشه این طور نیست.
نباختن برای خیلی ها مهم است. برای همین هم دست به هر کاری می زنند تا حریف براساس قواعد بازی «برنده» نباشد.
بازی در عرصه سیاست هم همین است. البته کمی پیچیده تر. اگر برای مثال گاهی شنیده اید که مربیان یک تیم برای نباختن دست به تبانی با تیم رقیب می زنند باید بدانید که این موضوع و «بازی کثیف» قابل تکرار در هر بازی حتی بازی سیاست است. در کشوری که برای پذیرش «دیدگاه توهم توطئه» بعضی مردمانش آمادگی بالایی دارند چه بهتر که برای کنار زدن حریف از عرصه رقابت از «توطئه های دایی جان ناپلئونی» بهره برد.
اخیرا خبری شبهه انگیز از حمایت جان کری از آیت الله هاشمی رفسنجانی منتشر شد. یک سایت خبری بی نام و نشان به نام «ویند» (WND) اطلاع داده که جان کری از طریق عربستان و سفارت این کشور در تهران حمایت خود را از هاشمی اعلام کرده است و پس از انتشار این خبر در سایت رادیو فرانسه بود که دم خروس بیرون افتاده و دو خبرگزاری وابسته به تندروهای اصولگرا اقدام به انتشار خبر و نامه ای کردند که جان کری در حمایت از هاشمی نوشته است.
پرواضح است در شرایطی که هنوز نتیجه «احراز صلاحیت ها» توسط شورای نگهبان مشخص نیست و با توجه به حساسیت های موجود بین دو کشور و با توجه به اطلاعی که سیاستمداران آمریکایی از وضعیت ایران دارند نامه حمایت آمیز جان کری (به فرض صحت) نه تنها حمایت آمیز نیست بلکه تخریب انتخاباتی محسوب می شود.
در شرایطی که در ایران اصلاح طلبان و اکثریت مردم در پی انتخاب راه تعادل و ایجاد آرامش هستند، بازیگران اصولگرای تندرو دست به دامان تندروهای خارج از کشور شده اند تا با تبانی وجهه هاشمی را وابسته به غرب، موردحمایت استعمارگران، دست در دست دشمنان و سایر واژه های مورداستفاده تندروها معرفی کنند.
نه هاشمی در این شرایط نیازی به حمایت جان کری وزیر امورخارجه آمریکا دارد و نه جان کری تا به این اندازه بی تاب است که هنوز نتیجه انتخابات نه به دار است نه به بار و نه حتی نتیجه برای هاشمی، «نامه فدایت» شود بفرستد. اگر هم نیازی باشد، نامه سر از خبرگزاری های وابسته به تندروهای داخلی و بی نام و نشان خارجی درنمی آورد، بلکه همان جا می رود که باید برود.

دنیای اقتصاد: وعده های روشن و قابل بازخواست نامزدهای ریاست جمهوری

«وعده های روشن و قابل بازخواست نامزدهای ریاست جمهوری»عنوان

دکترجعفر خیرخواهان
در نظام های دموکراسی هر زمان موسم انتخابات فرا می رسد نامزدها با دادن وعده و وعیدهای رنگارنگ شروع به بازارگرمی می کنند تا بتوانند آرای بیشتری به حساب خود بریزند.

چگونه مطمئن شویم این وعده ها جامه عمل به خود می پوشاند. اگر وعده ها کمی و سنجش پذیر باشند، به طوری که بتوان آنها را در طی دوره تصدی نامزد پیروز مرتب رصد و پایش کرد از درجه تحقق و عملی شدن هر وعده آگاه می شویم. وعده هایی همچون ما تراز جهانی ایران را بالا می بریم یا پول نفت را سر سفره های مردم می آوریم یا مافیای بانکی را درهم خواهیم شکست و تهیدستان را بر سرنوشت خود حاکم می کنیم از جمله وعده هایی هستند که معیار و محک مشخص و پذیرفته شده ای برای سنجیدن آنها وجود ندارد. اما اگر نامزدی وعده دهد در عرض سه سال نرخ تورم را یک رقمی می کنم یا تعداد تلفات جاده ای در ایران را که یکی از بالاترین نرخ ها در جهان است، به یک سوم کاهش می دهم وعده هایی روشن، ملموس و قابل بازخواست داده است. بیاییم به همین مورد تصادفات و تلفات جاده ای در ایران نگاهی بیندازیم.

محاسبات سازمان جهانی بهداشت نشان می دهد هر ساله در سطح جهان 2/1 میلیون نفر در تصادفات جاده ای کشته و 50 میلیون نفر زخمی می شوند. با روند فعلی پیش بینی می شود تصادفات جاده ای پنجمین علت مرگ و میر و سومین علت نقص عضو در جهان در سال 2030 بشود. در ایران این عامل کشتار در رتبه سوم است و سهمی 10 درصدی از کل مرگ ومیرها دارد. متاسفانه بیشتر کشته ها و زخمی های سوانح جاده ای را جوانان تشکیل می دهند که سرمایه اصلی هر کشوری هستند.

این عامل تولید بر اثر تصادفات جاده ای یا به کلی از بین می رود یا با ازکارافتادگی موقت و دائمی به عامل و باری هزینه زا بر دوش اقتصاد تبدیل می شود. افزایش سطح درآمد و رشد اقتصادی، پایین بودن قیمت سوخت و کمبود زیرساخت های مناسب برای حمل و نقل عمومی، باعث شده است تا تقاضای خانوارها برای تملک خودروهای شخصی و موتورسیکلت و سفرهای بین شهری دائما بیشتر و بیشتر شود؛ اما عدم تناسب بین رشد اقتصادی با فرهنگ رانندگی و رعایت نکردن مقررات ایمنی، سرعت، قوانین ناکارآمد و غیرتنبیهی در کنار رشد سرسام آور تولید خودروهای شخصی که از رشد جاده ها پیشی گرفته است، عاملی شتاب بخش در بالابودن تصادفات جاده ای بوده است. به طوری که سازمان جهانی بهداشت، ایران را در رتبه های نخست مرگ و میر جاده ای قرار می دهد. برای مثال در حالی که در کشورهای پیشرفته با وجود داشتن تعداد بیشتر خودروی سرانه، تعداد مرگ و میر جاده ای حدود 5 نفر در 100 هزار نفر جمعیت است؛ این رقم در کشورهای خاورمیانه از جمله ایران به بیش از 30 نفر رسیده است. در واقع 92 درصد تلفات جاده ای جهان مربوط به کشورهای کم درآمد و درآمد متوسط است که میلیاردها دلار خسارات مادی و معنوی وارد می کند.

ایران در سال 2002 بالاترین نرخ مرگ ومیر به میزان 44 نفر در هر 100 هزار نفر را در جهان داشت (در مقایسه با تمام کشورهایی که آمارهای آنها موجود است). عواملی مثل آموزش گذاشتن کلاه ایمنی موتورسواران که بیشتر آنها را جوانان تشکیل می دهند، بستن کمربند، داشتن ایربگ، رسیدن سریع سر صحنه تصادف و اعمال قوانین سفت و سخت تر ترافیکی، وضع جرایم سنگین تر، توجه بیشتر به استفاده از کمربند و افزایش تعداد دوربین های کنترل سرعت باعث کاهش تعداد مرگ و میر ترافیکی به 25 نفر در 100 هزار نفر در ایران شده است.

بر پایه آمار منتشره سال 1391 شاهد کاهش 50 درصدی تعداد تلفات حوادث جاده ای از 27755 در سال 1384 به 19089 نفر در سال 1391 هستیم که کاهشی کاملا چشمگیر و شایان تقدیر است و پس از 12 سال تعداد تلفات جاده ای مجددا به زیر 20 هزار نفر رسیده است. اما نسبت 25 کشته به 100 هزار نفر، هنوز هم بسیار بالا است و با میانگین جهانی این نسبت که 18 است و با میزان آن در کشور همسایه ترکیه که 9 است، فاصله دارد.

ارزش اقتصادی کشته ها و زخمی ها در هر سال چقدر است؟ اگر ارزش اقتصادی هر فرد را به طور میانگین 400 میلیون تومان در نظر بگیریم (در آمریکا ارزش اقتصادی هر انسان حدود 2 میلیون دلار است) با توجه به تعداد 20 هزار کشته به رقم 8 هزار میلیارد تومان می رسیم. با افزودن هزینه های مربوط به فرصت از دست رفته کار کردن مجروحین و هزینه های جانبی درمان و سایر مشکلات روحی و روانی که بر دوش بازماندگان می گذارد، خسارت وارده بسیار سنگین و قابل توجه خواهد شد و به چند برابر رقم فوق افزایش خواهد یافت. برای اینکه بزرگی چنین عددی را تجسم کنیم در حد و اندازه یک درصد تولید ناخالص ملی قابل برآورد است.

پس در کنار وعده های کاهش دادن نرخ تورم و نرخ بیکاری که دوقلو های منحوس هستند، یکی از وعده های نامزدها که همه مردم ایران را تحت تاثیر قرار می دهد، می تواند وعده کاهش دادن تلفات جاده ای به سطح کشور همسایه ترکیه باشد که از لحاظ فرهنگی و وضعیت اقتصادی با ایران شباهت داشته و البته رقیب ما هم به شمار می رود.