مخالفت وزارت اقتصاد با انتشار بیش از حد اوراق دولتی

انتشار اوراق توسط دستگاههای متعدد، ریسک انتشار بدون ضابطه و هماهنگی با خزانه‌داری و به تبع آن مشکلات پرداخت به موقع اصل و فرع اوراق و در نتیجه افزایش ریسک نکول را افزایش می‌دهد.

کد خبر: ۱۹۵۷۹۱

تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۹

انتشار اوراق مالی برای پرداخت بدهی‌های دولتی در سال‌های پیش رو، از جمله مواردی است که مزایا و معایب بسیاری را در برمی‌گیرد. اکنون وزارت اقتصاد در گزارشی، جایگاه اوراق مالی دولتی در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور را اعلام کرده است.
در این گزارش اعلام شده که در حال حاضر در ایران، اوراق مالی دولتی مختلفی از جمله اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی، صکوک اجاره و اوراق تسویه خزانه برای تأمین منابع مورد نیاز دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد که میزان انتشار و چگونگی بازپرداخت اصل و سود اوراق دولتی به موجب احکام قانون برنامه ششم توسعه، در قانون بودجه سنواتی تعیین و تصویب می‌گردد.

از سوی دیگر، لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، اولین بودجه دولت دوازدهم است که در راستای عملیاتی نمودن برنامه های پیشنهادی دولت و نیل به اهداف قانون برنامه ششم توسعه، حاوی احکام متعددی در حوزه مدیریت بدهی‌های دولت از طریق انتشار اوراق بهادار است. در لایحه بودجه سال آینده، میزان انتشار اوراق مالی اسلامی دولت معادل ۵۵۵۰۰۰ میلیارد ریال پیش‌بینی شده که این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ (بالغ بر ۷۳۲۵۰۰ میلیارد ریال) با کاهش ۲۴ درصدی مواجه شده است که از دلایل کاهش مذکور، می توان به کاهش اوراق تسویه خزانه مطابق با رویکرد قانون برنامه ششم توسعه (مبنی بر حذف این اوراق تا پایان برنامه) و حذف ظرفیت انتشار اوراق از محل تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ اشاره کرد.

از کل رقم پیش بینی شده برای انتشار اوراق مالی در لایحه بودجه سال آینده به شرح مذکور، معادل  ۵۲۵۰۰۰ میلیارد ریال با تضمین دولت می باشد. از کل رقم در نظر گرفته شده برای انتشار اوراق مالی دولت در سال آینده، معادل ۲۶۰۰۰۰ میلیارد ریال مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی جهت تأمین مالی طرح های تملک دارایی‌های سرمایه ای نیمه تمام و طرح های ساماندهی دانشگاه ها (موضوع بند ب تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۳۹۷)، ۹۵۰۰۰ میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی (موضوع بند هـ تبصره ۵ ) ، ۳۰۰۰۰ میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه (موضوع بند و تبصره ۵) ، ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت برای اجرای طرحهای قطار شهری شهرداری‌ها (موضوع بند د تبصره ۵) ، ۱۰۰۰۰۰ میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت جهت استمرار جریان پرداختهای خزانه داری و تخصیص های اولویت دار (موضوع بند ز تبصره ۵) و ۵۰۰۰۰ میلیارد ریال برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۷ (موضوع بند ح تبصره ۵) است.

این در حالی است که مطابق با اهداف قانون برنامه ششم توسعه (جدول ۴ ماده ۷) سقف انتشار اوراق در سال ۱۳۹۷ معادل ۳۸۵۰۰۰ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. نکته حائز اهمیت دیگری که به نظر می رسد در لایحه بودجه سال آینده، موجبات کاهش اثربخشی تصمیمات کمیته بند (ک) تبصره (۵) در حوزه مدیریت تبعات انتشار اوراق را به دنبال داشته باشد، حذف عبارت «منوط بودن انتشار اوراق مالی پس از تأیید کمیته از قسمت اخیر جزء (۱)» می باشد که این امر با توجه به احتمال انتشار اوراق توسط دستگاههای متعدد، ریسک انتشار بدون ضابطه و بدون هماهنگی با خزانه داری کل کشور و به تبع آن مشکلات پرداخت به موقع اصل و فرع اوراق و در نتیجه افزایش ریسک نکول اوراق مالی دولتی را تشدید خواهد نمود.
به علاوه آنکه تبعات این موضوع از طریق اختلال در نرخ بازدهی اوراق، زمینه آشفتگی در بازارهای پول و سرمایه را در پی خواهد داشت. شایان ذکر است علی رغم اینکه در  برخی از احکام لایحه بودجه سال آینده تسویه و تهاتر بدهی دولت به برخی از سازمان‌ها پیش‌بینی شده است، لیکن در خصوص تسویه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی که یکی از اقلام مهم بدهی‌های دولت است، تمهیداتی منظور نشده است. این در حالی که طبق قانون برنامه ششم توسعه دولت باید هر ساله بخشی از بدهی خود به این سازمان را تسویه نماید.