ماموریت ضربتی وزارت صنعت برای کاهش آلودگی هوا

وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای کاهش وضعیت آلودگی هوای کلان‌شهرها مکلف به انجام ماموریت ضربتی تعریف شده توسط هیات دولت شد.

کد خبر: ۱۹۵۷۶۳

تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۴

هر ساله با نزدیک شدن به فصول پایانی سال شاهد افزایش میزان آلودگی هوا در کلان‌شهرها به ویژه پایتخت هستیم که مسائل و مشکلات متعددی را برای مردم به وجود آمده و اقدامات کوتاه مدت و مقطعی از جمله تعطیلی مدارس یا طرح زوج و فرد از درب منازل در این رابطه اثرگذار نبوده است.
بنابر اعلام مسئولان بیش از ۸۵ درصد آلودگی هوای پایتخت مربوط به وسائل نقلیه اعم از موتورسیکلت‌ها، خودروهای سواری فرسوده و نیز وسائل حمل و نقل عمومی آلاینده است. همچنین رقمی بیش از ۱۰ درصد آلودگی هوای تهران به صنایع آلاینده مربوط می‌شود، اما آنچه کارشناسان و مسئولان به آن تاکید دارند میزان بیش از حد آلایندگی هوا توسط وسائل نقلیه است.

در همین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از بررسی گزارش توسط هیات دولت وضعیت آلودگی هوای کلان‌شهرها و اقدامات انجام شده دراین رابطه و نیز تعیین ماموریت‌ها به منظور بهبود شرایط نامساعد موجود مکلف شده است با همکاری وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی و نیز سازمان برنامه و بودجه طرح بهسازی و نوسازی ضربتی ناوگان حمل و نقل عمومی کلان‌شهرها را با استفاده از حداکثر توان تولید داخل و بهره‌گیری از ابزارهای مالی و سرمایه‌ گذاری قانونی ارائه کند.

بنابراین محمد شریعتمداری و وزارتخانه متبوعش موظف شده‌اند تا ماموریت ضربتی که توسط دولت برای ارائه‌ی طرح بهسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کلان‌شهرها تعریف شده است را در اولویت قرار دهند و از حداکثر توان و ظرفیت تولید داخل به منظور اجرای این ماموریت استفاده کنند.

‌انتظار می‌رود وزارت صنعت، معدن و تجارت با حرکت در مسیر عملیاتی ساختن ماموریت محول شده توسط هیات دولت به منظور کاهش چالش‌های پیش‌رو در بحث آلایندگی هوا طی سال‌های آینده اقدام کند و با ارائه طرحی اثرگذار و مطلوب بهسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کلان‌شهرها را در دستور کار قرار دهد.

یکی دیگر از تکالیف محول شده به این وزارتخانه استفاده حداکثری از توان تولید داخل با بهره‌گیری از ابزارهای مالی و سرمایه‌ گذاری قانونی است که نشان می‌دهد هیات دولت تاکید ویژه‌ای بر تولید داخلی داشته و از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته است که حداکثر الزامات مربوطه را در این بخش از خارج وارد کند.