حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جمع فعالان حوزه سلامت در اتاق بازرگانی تهران

هیچ فعالیتی در حوزه سلامت نیست که بخش خصوصی از عهده آن برنیاید

شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت که به تازگی انجمن خود را در اتاق تهران ثبت کرده و تشکیل داده‌اند، امروز در اتاق تهران میزبان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بودند.

کد خبر: ۱۹۵۶۲۳

تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۴

به گزارش ایران اکونومیست، سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی در جمع فعالان بخش خصوصی، به همراه مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران، پای تفاهم‌نامه‌ای را امضا زدند که از این پس اتاق تهران را به حلقه اتصال و کانال ارتباط شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت و وزارت بهداشت تبدیل می‌کند. هم‌چنین پس از حضور وزیر بهداشت در اتاق تهران، بنگاه‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت نخستین مجمع خود را برای انتخاب اعضای هیات مدیره با حضور داود دانش‌جعفری مشاور عالی وزیر بهداشت و حسن وطن‌پور دبیر شورای عالی فناوري‌های سلامت برگزار کردند.

حمایت اتاق تهران از بنگاه‌های دانش‌بنیان
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در آغاز این نشست با بیان اینکه اقتصاد مبتنی بر کسب‌و‌کارهای دانش‌بنیان، رشد و توسعه را برای کشور به ارمغان می‌آورد، گفت: اتاق تهران با هدف تقویت بنگاه‌های دانش‌بنیان، برنامه‌های مدونی را تدوین کرده و به دنبال آن هستیم تا علاوه بر ارائه خدمات متنوع به بنگاه‌های این بخش، با تشکیل انجمن‌های مرتبط با کسب وکارهای ‌دانش‌بنیان، هم‌صدایی و مطالبه‌گری در این حوزه را تقویت کنیم.

مسعود خوانساری با اشاره به اینکه در حال حاضر 180 تشکل، در عضویت اتاق تهران هستند، افزود: از حدود یک سال پیش، با مشارکت اتاق تهران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موضوع تشکیل انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه سلامت در دستورکار قرار گرفت و پس از انجام مقدمات این کار، امروز اولین مجمع موسسان این تشکل ‌دانش‌بنیان به طور رسمی آغاز به کار کرد.

نقش‌آفرینی اتاق تهران در توسعه شرکت‌های ‌دانش‌بنیان حوزه سلامت
محمود نجفی‌عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با اشاره به جلسات متعددی که از یک سال گذشته، میان اتاق تهران و معاونت پژوهشی وزارت بهداشت و درمان برگزار شده است، گفت: این جلسات با این هدف برگزار شده است که اتاق بتواند نقشی در رشد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان ایفا کند و به این بنگاه‌ها و تشکل‌های مربوطه‌شان خدمات ارائه کند.

نجفی‌عرب با بیان اینکه اتاق ترهان در جهت بسترسازی برای توسعه بخش خصوصی تلاش می‌کند، خدمات اتاق تهران به تشکل‌ها از جمله تشکل‌های بخش سلامت را برشمرد و گفت: فراهم کردن زمینه لازم برای تشکیل انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت، بهره‌گیری شرکت‌های عضو انجمن از مشاوره مراجع تخصصی اتاق، امکان استفاده از ظرفیت‌های مشترک بین‌المللی اتاق‌های بازرگانی، حمایت‌های مالی، تسهیل عضویت و صدور کارت بازرگانی، حمایت از برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی، ایجاد ارتباط با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و ... از جمله این خدمات است.

او ادامه داد: کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران از حدود دو سال پیش، پروژه‌ای را برای تدوین پیش‌نویس اصلاحی ثقانون غذا و دارو کلید زده است. با توجه به اینکه 61 سال از تصویب قانون امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی سپری شده و 16 سال نیز از آخرین تغییرات آن می‌گذرد، لازم است در این باره قانون جدیدی به تصویب برسد. اکنون پیش‌نویس قانون غذا و دارو پس از تشکیل هسته‌های کارشناسی و کمیته‌های مختلف در کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران آماده شده است و ما امیدواریم وزارت بهداشت از این پیش‌نویس حمایت کند.

در ادامه این جلسه، مدیران و صاحبان شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت در حضور وزیر بهداشت و معاونان او به طرح دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود پرداختند.

بازار 2 هزار میلیارد تومانی محصولات ‌دانش‌بنیان بخش سلامت
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز طی گزارشی از وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه سلامت، از تشکیل بازار 2 هزار میلیارد تومانی محصولات ‌دانش‌بنیان بخش سلامت در کشور تا پایان سال جاری خبر داد.

رضا ملک‌زاده افزود: در حال حاضر 3 هزار و 120 شرکت دانش‌بنیان در کشور به ثبت رسیده است که از این تعداد، 920 شرکت در حوزه سلامت و درمان مشغول به فعالیت هستند.

به گفته وی، طبق تعهد وزارت بهداشت، تا پایان سال جاری بازار محصولات و تولیدات دانش‌بنیان حوزه سلامت باید به 2 هزار میلیارد تومان برسد که تاکنون 1600 میلیارد تومان آن تحقق یافته است.

وی با بیان اینکه طی سال گذشته، فروش محصولات دانش‌بنیان حوزه سلامت به 1800 میلیارد تومان رسید، گفت: اقتصاد و کسب‌وکار این حوزه، 7 هزار شغل در کشور ایجاد کرده است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه افزود: در حال حاضر 240 شرکت دانش‌بنیان حوزه سلامت، تولیدات خود را به بازار داخل ارائه کرده اند و 52 شرکت نیز به جرگه صادرکنندگان این بخش پیوسته‌اند.

همچنین به گفته ملک‌زاده، حدود 900 نوع کالا و محصول دانش‌بنیان بخش سلامت در بازار داخل کشور وجود دارد. وی با تاکید بر اینکه دولت و وزارت بهداشت، صرفا نقش حمایتی و نظارتی در عرصه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان دارد، گفت: از سوی شورای عالی فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تسهیلات متعددی برای فعالان و بنگاه‌های این بخش مصوب و ارائه شده است و روند آن نیز ادامه دارد.

ملک‌زاده در پایان با اشاره به اینکه بازار بخش سلامت در کشور، ارزشی معادل 40 هزار میلیارد تومان دارد، افزود: وزارت بهداشت این اطمینان را به بنگاه‌های بخش خصوصی در حوزه کسب وکار ‌دانش‌بنیان ‌می‌دهد که موانع پیش پای آنان را برطرف کند و اقتصاد این بخش را با حمایت‌های درست، توسعه دهد.

امضای تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق بازرگانی تهران و وزارت بهداشت
در ادامه این جلسه، تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق تهران و وزارت بهداشت برای توسعه و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه سلامت، توسط مسعود خوانساری و سیدحسن قاضی‌زاده ‌هاشمی به امضا رسید.

بستر برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم نیست
در ادامه این جلسه، مدیران و صاحبان شرکت‌های ‌دانش‌بنیان حوزه سلامت در حضور وزیر بهداشت و معاونان او به طرح دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود پرداختند.

علیرضا احمدیان، مدیرعامل شرکت سامانه جراحی هوشمند پارسه، با بیان این درخواست که اتاق رویکرد جدیدی را در رابطه با تاملات بین‌المللی در پیش بگیرد، گفت: یکی از چالش‌های اساسی در صنعت ما، ایجاد برند مشترک است. شرکت‌های خارجی مایل به سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه شرکت‌های ایرانی هستند اما زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم نیست.

احمدیان همچنین از ضرورت ایجاد خط اعتباری برای توسعه صادرات شرکت‌های حوزه سلامت سخن گفت و افزود: لازم است، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، اتاق تهران و معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، حلقه‌ای برای کمک به توسعه صادرات در این بخش ایجاد کنند.

محمدرضا کمپانی، مدیرعامل شرکت الکترونیک برتر نیز در این جلسه، این پیشنهاد را مطرح کرد که هیات امنای ارزی بخشی از بودجه خود را به کالاهای ‌دانش‌بنیان حوزه سلامت اختصاص دهد تا شرکت‌های این حوزه بتوانند محصولات خود را در بازار عرضه کنند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نیز در پاسخ به کمپانی توضیح داد: در این مورد در هیات امنای ارزی وزارتخانه مباحثی مطرح شده است و این مساله حل خواهد شد و تلاش خواهیم کرد که در خریدهای متمرکز نقش شرکت‌های ‌دانش‌بنیان پررنگ‌تر شود.

اسلا‌می‌فر، عضو هیات علمی انستیتیو پاستور نیز به دستیابی شرکت‌های ‌دانش‌بنیان در حوزه سلامت به تکنولوژی‌های پیشرفته اشاره کرد و گفت که با وجود دستیابی به این تکنولوژی‌ها، اداره کل تجهیزات پزشکی در مسیر بهره‌برداری و توسعه آن سنگ‌اندازی ‌می‌کند. او خواستار حمایت وزارت بهداشت از شرکت‌های ‌دانش‌بنیان نوپا و نیز نظرخواهی این وزارتخانه از فعالان بخش سلامت شد.

انتظارات و خواسته‌های وزیر بهداشت
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این نشست، با بیان اینکه در حوزه اقتصاد سلامت همچنان در کشور نگاه سوسیالیستی، سیطره دارد، گفت: دولت و مجلس باید نگاه خود به این حوزه را تغییر دهند و به این باور دست یابند که مردم ما خواستار استفاده از خدمات و تجهیزات با کیفیت ولو با قیمت بالا در بخش درمان هستند.

سیدحسن قاضی‌زاده‌ هاشمی با اشاره به اینکه تغییر بینش‌های سنتی، زمان‌بر است، افزود: در این راه، موانع و مشکلات قانونی نیز وجود دارد و این در حالی است که سیاستمردان و قانونگذاران باید به این باور برسند که تا زمانی که گشایش‌هایی در حوزه سرمایه‌گذاری در کشور شکل نگیرد، مشکلات برطرف نخواهد شد.

وی با بیان اینکه محدودیت‌های بخش درمان در مقایسه با حوزه صنعت و خدمات، بیشتر است، گفت: متاسفانه در این بخش همچنان قیمت‌ها را دولت تعیین می‌کند در حالی که خریدار نیز دولت است. بنابراین باید به سمتی حرکت کنیم که دولت تنها سیاستگذار و خریدار خدمت از بخش خصوصی شود.

به گفته وزیر بهداشت، اگرچه در حوزه تجهیزات و صنعت پزشکی طی سال‌های گذشته، دولت پا به عرصه خرید خدمت گذاشته و موفق بوده است اما در حوزه دارو، همچنان بنگاه‌های شبه‌دولتی و دولتی حضور پررنگی دارند.

قاضی‌زاده‌هاشمی، افزود: در طول چند دهه گذشته، همواره تصور بر این بوده است که اقتصاد باید در دست دولت باشد و تصدی‎گری‌ها نیز دولتی باشد چرا که این سیاست به نفع مردم است. در حالی که این تفکر اشتباه بود زیرا به این شیوه نه تنها کیفیت خدمات در حوزه درمان و سلامت کاهش پیدا کرد بلکه سرکوب قیمت‌ها نیز رخ داد و بخش عمده‌ای از صنعت کشور لطمات زیادی دید.

وی با بیان اینکه باید در کشور بیمه‌های غیردولتی را توسعه داد و زمینه فعالیت این بخش را فراهم کرد، افزود: از تجربیات کشورهای موفق باید استفاده کنیم و الگویی را که آنان در پیش گرفته بودند و به موفقیت دست یافتند، برای پیشرفت بخش‌های اقتصادی کشور به کار گیریم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در عین حال خطاب به صاحبان بنگاه‌های حوزه درمان و سلامت گفت: تولیدات ‌دانش‌بنیان در حوزه سلامت حتما باید استانداردهای بین‌المللی را دارا باشند تا وزارت بهداشت اقدام به خرید کند. موضوع دیگر، قیمت محصولات است که باید منطقی باشد چرا که وزارت بهداشت قرار نیست سانتریفیوژ خریداری کند. ما تخت، دارو، قرص و تجهیزات خریداری می‌کنیم و در نتیجه قیمت تمام شده برای ما بسیار مهم است چون از بیت‌المال و پول مردم هزینه می‌کنیم.

وی با تکیه بر تقویت صادرات محصولات ‌دانش‌بنیان، گفت: انتظار ما از تولیدکنندگان و صنعتگران دارو و تجهیزات پزشکی این است که ارتقای کیفیت محصولات خود را در اولویت قرار دهند.

قاضی‌زاده ‌هاشمی همچنین در خصوص پیش‌نویس قانون غذا و دارو که از سوی اتاق تهران و کمیسیون اقتصاد سلامت این اتاق تهیه و تنظیم شده است، گفت: با اصلاح این قانون موافق هستیم اما به شرطی که سال‌های آینده افراد دیگری خواستار تغییر و تحول در این قانون نباشند. از این رو، اگر بخش خصوصی مطمئن است که این پیش‌نویس از ضمانت اجرایی قوی برخوردار است، وزارت بهداشت از تصویب آن حمایت خواهد کرد.

هیچ فعالیتی در حوزه سلامت نیست که از عهده بخش خصوصی برنیاید
پس از سخنان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مجمع موسسان شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه سلامت با حضور مشاور عالی وزیر بهداشت و جمعی از فعالان و صاحبان بنگاه‌های بخش خصوصی تشکیل جلسه داد.

داوود دانش جعفری، مشاور عالی وزیر بهداشت در این جلسه و در ابتدای سخنانش به این نکته اشاره کرد که معمولا یکی از سئوالات رایجی که از او به عنوان یک اقتصاددان ‌می‌شود این است که چرا به وزارت بهداشت رفته است.

او در ادامه گفت: واقعیت این است که در وزارت بهداشت انبوهی از امور مالی و اقتصادی وجود دارد. به همین دلیل در بسیاری از این کشورها، ساختار وزارتخانه متکی به پزشکان نیست. به بیان دیگر، علومی نظیر اقتصاد، حقوق یا فناوری اطلاعات در شکل‌گیری مسایل حوزه سلامت، موثر هستند.

او گفت: تجربه به من نشان داده که اغلب اموری که توسط وزارت بهداشت انجام ‌می‌شود، ‌می‌تواند توسط بخش خصوصی نیز انجام گیرد. اموری در حوزه‌های درمان، دارو، تجهیزات و تحقیق و پژوهش. بنابراین هیچ حوزه‌ای در انحصار دولت نیست؛ اگرچه که اصل 44 قانون اساسس، شامل حوزه سلامت نمی‌شود اما شرط ورود به این حوزه آن است که رفتارهای انحصارگرایانه صورت نگیرد.

این اقتصاددان البته رفتارهای انحصارگرایانه را به دو گونه انحصارگری سنتی و شومپیتری تفکیک کرد و گفت: در انحصار گری سنتی عرضه محدود ‌می‌شود و قیمت بالا ‌می‌رود که این رفتاری مذموم است. اما در انحصارگری شومپیتری، قیمت کاهش ‌می‌یابد و محصول در بالاترین تیراژ عرضه ‌می‌شود تا سود بالایی حاصل شود که این نوع انحصارگری مطلوب است. البته متاسفانه ما در بسیاری از موارد شاهد انحصارگری نامطلوب هستیم.

مشاورعالی وزیر بهداشت در ادامه به رویکردهای جدید وزارت بهداشت در به کارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: اخیرا نوع جدیدی از بیمارستان‌های خصوصی ایحاد شده است که دولت از آنها خرید خدمت ‌می‌کند. بدین ترتیب که زمین، ساخت بیمارستان و استخدام پرستار توسط بخش خصوصی انجام ‌می‌شود و طی قراردادی بیمارستان در اختیار دولت قرار ‌می‌گیرد و اگر خدمات در این بیمارستان با تعرفه1K ارائه ‌می‌شود، دولت مابه‌التفاوتی به بیمارستان پرداخت ‌می‌کند که تعرفه بیمارستان معادل 2.3K  خواهد بود. جالب اینکه میزان اشغال تخت در این بیمارستان‌ها معادل 85 درصد است اما میزان اشغال تخت در بیمارستان‌های خصوصی حدود 20 درصد است و بیمارستان‌های خصوصی تنها با افزایش قیمت ‌می‌توانند ادامه حیات بدهند. در حالی که بخش خصوصی اگر ‌می‌خواهد کیک خود را بزرگتر کند، باید از ظرفیت گروه‌های کم‌درآمد نیز بهره بگیرد.

دانش‌جعفری از برنامه وزارت بهداشت برای توسعه الگوی خرید خدمت از بخش خصوصی در حوزه بیمارستان‌ها و درمان سخن گفت و خطاب به بخش خصوصی توضیح داد: اگر فعالان اقتصادی مایل باشند وارد ساخت و تجهیز بیمارستان‌ها شوند، دولت به ترتیبی که توضیح داده شد، با آنها قرارداد منعقد ‌می‌کند.

او تاکید کرد: هیچ فعالیتی در حوزه سلامت وجود ندارد که از عهده بخش خصوصی برنیاید. از این رو، باید سازوکاری طراحی کنیم که با توجه به امکانات و شرایط دولت و بخش خصوصی تعاملی برد- برد شکل بگیرد.

برگزاری مجمع انجمن شرکت‌های ‌دانش‌بنیان حوزه سلامت
غلامرضا ملکی مدیر امور تشکل‌های اتاق تهران در نخستین مجمع انجمن شرکت‌های ‌دانش‌بنیان بخش سلامت، با اشاره به اینکه اتاق تهران میزبان وزیر و مسئولان وزارت بهداشت و نیز فعالان حوزه سلامت بوده است، ابراز امیدواری کرد که دستاورد این نشست‌ها توسعه شرکت‌های ‌دانش‌بنیان بخش سلامت باشد.

او در ادامه خدمات اتاق به تشکل‌ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: اتاق با ایجاد مراکز مشاوره تخصصی در حوزه بیمه و مالیات به رفع چالش تشکل‌ها در این دو حوزه کمک ‌می‌کند. همچنین اتاق با ایجاد مرکز داوری به تسریع و تسهیل رسیدگی به دعاوی فعالان اقتصادی پرداخته است. در عین حال، با ایجاد مرکز خدمات سرمایه گذاری در جهت بستر سازی برای توسعه سرمایه گذاری در کشور گام برداشته است.

ملکی همچنین با اشاره به ماده 13 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار که به شکل‌گیری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اشاره دارد، گفت: شورای گفت‌وگو نیز به ظرفیتی برای حل مشکلات بخش خصوصی تبدیل شده است.

در ادامه این جلسه انتخابات هیات مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت برگزار شد.