دو نرخی شدن حامل‌های انرژی، باعث تورم می‌شود

با توجه به کسری بودجه دولت و افزایش مصرف سوخت در کشور، گمانه زنی‌هایی مبنی بر استفاده از کارت سوخت به گوش می‌رسد.

کد خبر: ۱۹۵۶۱۰

تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۳

با ارائه لایحه بودجه ۹۷ به مجلس دولت پیشنهاد افزایش قیمت حامل‌های انرژی را مطرح کرد که در نهایت کمیسیون انرژی با آن مخالفت کرد.

افزایش نرخ حامل‌های انرژی با دلایلی از جمله تورم و مشکلات اقتصادی مردم و حمایت از اقشار آسیب پذیر با مخالفت کمیسیون انرژی مجلس همراه شد.

در پی مصاحبه اسدالله قره‌خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس و اشاره به پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی، برای دو نرخی کردن بنزین، گمانه زنی‌هایی برای بازگشت به سهمیه بندی بنزین مطرح شده است.
دونرخی بودن حامل‌های انرژی، بازار دلالی سوخت را داغ می‌کند

مجیدرضا حریری عضو اتاق بازرگانی تهران،با بیان اینکه دخالت بی‌رویه دولت در اقتصاد تجربه موفقی نبوده است، اظهار کرد: بازگشت به دونرخی بودن حامل‌های انرژی و کارت سوخت، استفاده از تجربیات شکست خورده کشور‌های کمونیست است که با ارائه کوپن و سهمیه بندی به همراه دخالت گسترده دولت؛ سعی درکنترل بازار داشتند.

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تجربه اقتصاد کوپنی در زمان جنگ تصریح کرد: اقتصاد کوپنی در زمان جنگ توجیه پذیر بود و به اشکال مختلف از آزاد، نیمه آزاد و مطلق اجرا شد، اما تجربه نشان داد که این طرح تاثیری در میزان مصرف نداشته است.

وی با بیان اینکه بازگشت به سهمیه بندی بنزین سوالات بیشماری را در ذهن مردم ایجاد می‌کند، بیان کرد: استفاده از کارت سوخت در کشور از سال ۸۶ آغاز و در سال ۹۴ به پایان رسید. حال این سوال در اذهان عمومی به وجود می‌آید که اگر استفاده از کارت سوخت تجربه درستی بوده، به چه دلیلی متوقف شد، اگر هم موفق نبوده دلیل بازگشت به این طرح چیست؟

حریری با بیان اینکه فروش سوخت به قیمت جهانی پیش نیاز‌هایی دارد، افزود: زمانی می‌توان بنزین را با نرخ جهانی در بازار داخل عرضه کرد که درآمد سرانه مردم نیز نزدیک به نرخ جهانی باشد. در حال حاضر نیروی کار ایرانی جزء ارزان‌ترین نیروی کار در جهان است که کمتر کشوری را می‌توان پیدا کرد که دستمزد کارگران در آنجا بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ دلار باشد.

وی افزود: قیمت خودرو‌های وارداتی در داخل کشور با وضع گمرک به دوبرابر قیمت اصلی می‌رسد، در صورت ارائه بنزین به نرخ جهانی باید نرخ خودرو نیز با همان تعرفه محاسبه شود.

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه فروش سوخت در کشور به یک نرخ، بدون در نظرگرفتن قدرت اقتصادی مردم منطقی نیست، تاکید کرد: وقتی قیمت حامل‌های انرژی در پایتخت به همان اندازه‌ای باشد که در روستای از مناطق دور افتاده است؛ عدالت را زیر سوال می‌برد. باید با استفاده از پیمایش خودرو و گرفتن عوارض برای استفاده از وسیله نقلیه شخصی در شهر‌های بزرگ استفاده از سوخت را مدیریت کرد.

وی با بیان اینکه هرنوع افزایش قیمت در اقلام مصرفی مردم و حامل‌های سوخت باعث افزایش تورم می‌شود، اذعان کرد: دو نرخی شدن حامل‌های انرژی باعث تورم می‌شود و چون در بازار نرخ سوخت بالاتر مبنا قرار می‌گیرد، در عمل دو نرخی بودن فرقی با تک نرخی بودن ندارد.

حریری در پایان با بیان اینکه دو نرخی شدن سوخت باعث رواج دلال بازی و رانت خواری می‌شود، گفت: دو نرخی شدن حامل‌های انرژی باعث افزایش اندک درآمدی برای دولت و یک فساد عظیم برای دلالان است که معلوم نیست به کجا منتسب هستند، این موضوع به عدم شفافیت در اقتصاد دامن می‌زند.
سهمیه بندی سوخت، راهکاری مناسب برای کاهش مصرف

ابراهیم بهادرانی مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی با اشاره به فراهم بودن شرایط برای سهمیه بندی سوخت، اظهار کرد: با توجه به زیر ساخت‌های کشور در زمینه کارت سوخت و سهمیه بندی آن که از گذشته به جا مانده است، اجرای این طرح باعث هدفمند شدن پرداخت یارانه می‌شود.

مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه سهمیه بندی سوخت مصرف را کاهش می‌دهد، تصریح کرد: استفاده سهمیه بندی بنزین به اندازه نیاز مردم، باعث مدیریت مصرف سوخت می‌شود و کسانی که از خودرو شخصی بیشتر استفاده می‌کنند؛ باید هزینه آن را بپردازند.

به گفته وی؛ در صورت تصویب دونرخی بودن سوخت، قیمتِ سوخت سهمیه‌ای ثابت می‌ماند و مازاد بر مصرف با قیمت آزاد محاسبه می‌شود.

وی با بیان اینکه مصرف سوخت در کشور رو به افزایش است، تاکید کرد: مصرف روزانه ۸۰ میلیون لیتر بنزین کشور را با مشکلات زیست محیطی و اتلاف سرمایه مواجه کرده است. با سهمیه بندی و افزایش نرخ بنزین آزاد می‌توان استفاده از خودرو شخصی را کاهش داد و منابع حاصل از آن را در بخش‌های حمل و نقل عمومی هزینه کرد.

بهادرانی در پایان با رد این موضوع که دو نرخی بودن سوخت در کشور منجر به رانت خواری می‌شود، یادآور شد: قبل از اجرای این طرح؛ بنزین به صورت سهمیه‌ای ارائه می‌شد و فروش کارت سوخت تاثیر چندان چشمگیری در ایجاد بازار سیاه نداشت.