جایگاه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در اقتصاد

دولت به عنوان نهاد قانون گذار از طریق سیاست گذاری اقتصادی و سیاسی باید شرایط ثابت و پایداری را برای جذب سرمایه فراهم آورد که با تغییر مدیران و سیاستمداران این شرایط موجب سلب اطمینان از سرمایه گذار نشود.

کد خبر: ۱۹۵۵۶۱

تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۳

بیشتر تلاش کشورهای در حال توسعه معطوف کردن مسیر اقتصاد به سمت اقتصاد بدون نفت از طریق توسعه صادرات غیرنفتی است. یکی از مهمترین گلوگاه های این امر ایجاد و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.

از زمانی که مناطق آزاد به عنوان موتور محرک توسعه و رشد کشور در نظر گرفته شدند هدف از ایجاد آنها افزایش صادرات، جذب سرمایه گذاری خارجی و ایجاد اشتغال بود و از آنجایی که این مناطق به مرزهای کشور نزدیک تر هستند شروع تحقق این اهداف از این مناطق شکل تازه ای به خود گرفته است.
در شرایط کنونی اقتصاد امروز کشور که توسعه صادرات غیرنفتی، مهمترین راهکار خروج از این وضعیت است، مناطق آزاد می توانند عامل موثری در جبران فرصت های از دست رفته در این زمینه باشند.

عمده کشورهای در حال توسعه در روند تجاری خود با سایر کشورها با قوانین گمرکی و تشریفات زائد اداری روبرو هستند، بنابراین برای این کشورها راه اندازی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می تواند از طریق جذب فناوری، دانش، تکنولوژی و حتی تجهیزات با حداقل تشریفات قانونی، وضعیت صادراتی کشور را بهبود بخشد.

بویژه که ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی، دسترسی به آب های آزاد و کریدور اصلی حمل و نقل با کشورهای منطقه و همسایه، قابلیت ها و مزیت های بسیار خوبی برای دستیابی به سند چشم انداز تا هشت سال آینده دارد.
پرسشی که در اینجا مطرح است این است که آیا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور می توانند با جذب سرمایه خارجی و داخلی نقش خود را به عنوان منطقه توسعه صادرات ایفا کنند؟
اصولا این مناطق به دلیل ماهیتی که دارند آثار متفاوتی بر اقتصاد کشور می گذارند. مناطق آزاد در صورتی که به صورت صحیح طراحی و اجرا شوند، می توانند فضای مناسبی برای گسترش سرمایه گذاری با مشارکت خارجیان ایجاد کنند و با انتقال فناوری، دانش فنی، مدیریت و افزایش اشتغال و بهره گیری از همه امکانات و ظرفیت ها به اهداف خود دست یابند.

این مناطق از طریق صرفه جویی در مصارف ارزی و سهولت در امر بازاریابی و توزیع کالا، هزینه بازرگانان در مراحل مختلف از جمله ترخیص کاری، اقدام های مربوط به بیمه و سهولت در انجام تشریفات گمرکی کاهش داده و شرایط را برای جذب سرمایه خارجی فراهم می کنند.
برای جذب سرمایه بویژه سرمایه خارجی در این مناطق سه بستر مهم امنیت سرمایه، مقررات آسان و ثبات سیاسی و اقتصادی بایستی فراهم باشد و مورد توجه قرار گیرد. جذب سرمایه گذار خارجی و هدایت آن به سمت فعالیت های تولیدی مولد، روند توسعه اقتصادی را سرعت می بخشد.

به همین دلیل باید به دیدگاه ها و مواردی که میهمانان برای سرمایه گذاری در منطقه میزبان مد نظر دارند، توجه کرد. برای یک سرمایه گذار مهمترین عامل در انتخاب یک منطقه ثبات سیاسی و اقتصادی است. همچنین سرمایه گذار باید اطمینان داشته باشد برای کالای تولیدی اش بازار مصرف وجود دارد و شرایط بهره گیری از سهمیه های صادراتی آن کشور مهیا باشد.
وجود قوانین و بخشنامه های متعدد، بی ثباتی نرخ ارز و تصمیم گیری های غیرکارشناسی یک شبه هزینه های زیادی را در راستای صادرات و واردات بر سرمایه گذار تحمیل می کند که خود موجب عدم موفقیت مناطق آزاد تجاری خواهد شد. همچنین با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور، مقوله حمل و نقل و زیرساخت های آن به طور حتم مورد توجه سرمایه گذار خواهد بود.
شرایط پس از برجام توانست تا حدودی نگرانی های سرمایه گذاران خارجی را رفع کند و فضای مساعدتری را نسبت به دوران تحریم برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه فراهم کند. این موضوع از طریق اعطای تسهیلات، ورود اتباع خارجی بدون ویزا، انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد یا سایر کشورها، ارائه خدمات در حوزه های بانکی و بیمه ای منجر به جذب سرمایه خارجی شد. اما باید این نکته را مد نظر قرار داد که هر چه فضای اقتصادی یک کشور بازتر و تعامل با فضای بین المللی بیشتر باشد، سرمایه گذاران سرمایه های خود را با اطمینان بیشتری وارد کشور می کنند.

اکنون نزدیک به 18 منطقه ویژه اقتصادی و 6 منطقه آزاد در کشور وجود دارد که با توجه به دسترسی به آب های آزاد بهترین موقعیت برای سرمایه گذاران خارجی است که بخش خصوصی با حمایت و نظارت دولت می تواند زمینه را برای توسعه هر چه بیشتر این مناطق با ارتقا توانمندی ها، منابع، اعطای امتیازات ویژه فراهم کند.

همگام سازی اهداف این مناطق با استراتژی اقتصاد ملی در کنار شفاف سازی قوانین و مقررات و ایجاد انگیزه های تشویقی برای موسسه ها و شرکت های سرمایه گذار خارجی و داخلی و برقرار کردن امکانات اولیه برای فعالیت، آنان را ترغیب به سرمایه گذاری می کند.
اختصاص بخشی از بودجه دولت در کل بودجه پیشنهادی برای تقویت زیرساخت ها و تاسیسات زیربنایی این مناطق، انجام نظارت کامل و دقیق بر روی واردات کالا از این مناطق می تواند از ورود کالاهای غیر ضروری لوکس جلوگیری و قاچاق را کاهش دهد.
این نکته را نیز باید مد نظر داشت که تعیین و ایجاد یک منطقه به عنوان منطقه آزاد و یا ویژه و اعطای برخی امتیازات ویژه به آنها، به تنهایی نمی تواند سرمایه گذاری خارجی و داخلی را افزایش دهد. اگر هدف از ایجاد این مناطق دریافت اثرات مثبت بر روند تولید، صادرات، اشتغال و جذب سرمایه باشد، باید فضای کشور با ثبات، فعال، قانون مند و برون گرا باشد.

جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز