افشاگری دوباره عباس آخوندی در نقش موسسه های اعتباری در مشهد علیه دولت

آخوندی: فاسدها پرچم مبارزه با فساد در دست گرفته اند

در روزهای پس از آرام شدن فضای ملتهب جامعه ایرانی که شهروندان چندین شهر اعتراض های شدیدی کردند حالا وقت تحلیل رخدادهاست و البته هرفرد ی که اطلاعات بیشتر و شجاعت بیشتری داشته باشد تفسیر دقیق تری از دلایل و پیامدهای این رخداد ها ارایه می دهد.

کد خبر: ۱۹۵۳۴۹

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۴

اعضای ارشد کابینه دوازدهم به ویژه وزیران و روسای نهادهای اصلی اقتصادی کشور در مقایسه با اقتصاددانان و دانشگاهیان و فعالان اقتصادی اطلاعات یشتری دارند و می توانند ذهن جامعه را از بی تحلیلی خارج سازند. در روزهای اخیر جز اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و عباس اخوندی وزیرراه وشهرسازی اما سایر اعضای کابینه به ویژه وزیر اقتصاد ، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه تفسیری از این رخدادها و دلایل اقتصادی ان را عرضه نکردهاند و جای دارد سکوت خود را بشکنند. عباس اخوندی برای دومین بار در یک هفته اخیر اقدام به افشاگری در باره نقش اصلی گردانندگان موسسه های اعتباری ورشکست شده به ویژه درمشهد در سازماندهی تظاهرات نه به گرانی علیه دولت کرد. آخوندی می نویسد :اتفاق شگفت‌ تری که رخد داده است این است که  موسسان و مدیران آنها آزادانه به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند و طلبکار ملت و دولت نیز هستند و حتما در ناآرامی‌های اخیر نیز هیچ مداخله‌ای نداشته‌اند. نوشته وزیر راه وشهرسازی را که سرمقاله روزنامه اعتماد شده است را می خوانید :

شعار مرگ بر گرانی به یمن تبلیغ و پوشش بسیار گسترده رسانه ملی به عنوان خواسته معترضان راستین حادثه‌های اخیر تبلیغ شد. به زعم این رسانه و همسویانش، این بخش از پیام معترضان را باید شنید و مابقی اغتشاش و آشوب است.این قلم در مقام قضاوت درباره حادثه‌های اخیر، نحوه‌شکل‌گیری و ریشه‌های آنها نیست فقط می‌خواهد این ادعا را با صدق مدعای فراخوانندگان اولین تجمع در مشهد، افراد شرکت‌کننده در آن و شعارهای سرداده شده طی آن را آزمون کند.با توجه به اینکه بنا به اظهار رسانه‌های مشهد، اولین تجمع در آن شهر توسط مال‌باختگان دو فساد سازمان یافته شامل پروژه پدیده شاندیز و موسسات اعتباری ثبت شده در مشهد صورت گرفت، آیا به‌سادگی می‌توان پذیرفت که ارتباطی بین متخلفان و مدیران سازماندهی‌کننده آن دو رشته فساد و آن تجمع وجود ندارد؟ نکته دیگر آنکه خطیب جمعه تهران در روز جمعه ١٥/١٠/١٣٩٦ در بررسی آن حادثه سخن غریبی گفت که تاکنون هیچ حقوقدانی بیان نکرده و دستِ‌کم ما تا این تاریخ از هیچ فقیهی نیز نشنیده‌ایم.اگر فرمایش ایشان مبنا قرار گیرد نه تنها باید صدها هزار میلیارد تومان از بیت‌المال در جبران هزینه متخلفان پرداخت کرد بلکه ایران بهشت مفسدان خواهد شد و دیگر آنان هیچ غمی نباید به‌خود راه دهند چون نهایتا هزینه تخلف آنان بر عهده خزانه عمومی است و دولت اسلامی ضامن جبران خساراتی است که متخلفان به دیگران وارد می‌کنند.اتفاق عجیبی در بازار پولی ایران رخ داده است. داستان از این قرار است که تعدادی موسسه اعتباری تحت عنوان تعاونی اعتباری در مشهد و چند شهر دیگر تاسیس شده‌اند. آنها برخلاف قانون و بدون مجوز بانک مرکزی شروع به فعالیت می‌کنند.بعدها، در پی اخطارهای مکرر بانک مرکزی در مقاطع مختلف و با سازمانی جدید اقدام به اخذ مجور می‌کنند. ولی، شگفت آنکه همچنان به تخلف خود ادامه می‌دهند. میزان ریالی تخلف‌های رسیدگی‌شده تاکنون بر اساس اعلام‌های عمومی که به‌صورت متفرق از سوی مقام‌های بانک مرکزی انجام شده بیش از ٢٦‌هزارمیلیارد تومان است.این رقم در حدود ٧/١ درصد تولید ناخالص داخلی کشوراست. جمع تعداد سپرده‌های افتتاح شده توسط این موسسه‌ها بیش از ٤/٣ میلیون فقره است. صرفا موسسه ثامن‌الحجج ٣/١ میلیون فقره دریافت سپرده داشته است. میزان سودی که این موسسه‌ها به سپرده‌گذاران به‌ویژه سپرده‌گذاران می‌دادند رقمی بین ٢٠ الی ٣٨درصد و درموارد خاص ٨٤ درصد هم بوده است.دقیقا بر خلاف عرف بانکداری، هر چه اندازه سپرده بیشتر بوده، نرخ سود نیز بالاتر بوده است.بدین‌ترتیب این افراد با جمع‌آوری سپرده از انبوه عظیمی از مردم، پشت آنان پنهان شده و خود را در حریم امنیتی آنان قرار داده بودند و از خلال آن ثروت سپرده‌گذاران را چپاول می‌کردند. از سوی دیگر با این اقدام، اساسا تولید و تجارت را در ایران بی‌معنی ساختند.
تاثیر فساد بر اقتصاد مولد

چون تا زمانی که امکان چنین درآمدهای فاسدی در جامعه وجود دارد چه دلیلی دارد افراد مخاطره و رنج تولید یا تجارت را بر خود هموار سازند. بانک مرکزی برای نجات این موسسه‌ها با راهبری هیات سه‌ نفره‌ای متشکل از نمایندگان سه قوه فقط و بنا به اعلام ریاست محترم جمهوری در جلسه مشترکی که با روسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی در تاریخ ١١/١٠/١٣٩٦داشتند تاکنون میزان یازده‌هزار میلیارد تومان تامین اعتبار کرده است. این اعتبار در اختیار بانک‌هایی قرار گرفته است که مامور نجات موسسه‌های بحران‌زده شده‌اند یا مستقیما به خود آنها اعطا شده است تا تمام کسانی که کمتر از ٣٠٠ میلیون تومان و در بعضی موسسه‌ها کمتر از یکصد میلیون تومان سپرده داشته‌اند، پرداخت شود. بر این اساس سپرده ٩٨درصد سپرده‌گذاران پرداخت شده و مانده است سپرده کسانی که میزان سپرده آنان بیش از ارقام فوق و تا ده‌ها میلیارد تومان است. البته آنان نیز سقف ارقام پیش‌گفته را دریافت کرده‌اند. این در حالی‌است که بخشِ مسکن برای امکان تحرک بیشتر هنوز موفق به دریافت حتی هزار میلیارد تومان اعتبار از بانک مرکزی نشده است و مابقی بخش‌ها به‌سختی موفق به دریافت ارقامی بسیار کمتر از این شده‌اند.تاملی درباره این تخلف و فساد بزرگ در ایران بسیار ضروری است، چون ریشه گرفتاری‌های جمهوری اسلامی در حاکمیت ملی، به‌ ویژه در مدیریت اقتصاد ملی و به‌خصوص در دهه اخیر و توسعه فقر خانوارهای ایرانی که از سال ١٣٨٤ شتاب گرفته، در همین رویکرد فسادآلود نهفته است.
حامیان رویکرد فساد و مبارزه با فساد
رویکردی که انواع فسادهای سازمان یافته را در خود پرورش داده و آخرین آنکه چون دملی چرکین سرباز کرده، کسری این موسسه‌هاست. آیا می‌توان اطمینان داشت که با رسیدگی‌ها و اقدام‌های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی موضوع خاتمه یافته و در آینده خبرهای جدیدی از سایر موسسه‌ها نخواهیم شنید.طرفه آنکه مسببان و حامیان این رویکرد فاسد پرچم مبارزه در دست گرفته و با استفاده از تریبون‌های رسمی خود را در جایگاهِ به زعم خویش، معترضان راستین قرار داده و مابقی را ابزار دست مداخله‌گران خارجی معرفی می‌کنند. حال آنکه ریشه مشکلات جمهوری اسلامی و نارضایتی‌ها در عملکرد آنان نهفته است که اقتصاد ایران را دچار تورم بالا، رکود عمیق و بیکاری گسترده کرد و اینک آثار آن بیش از همیشه در سفره خانوار ایرانی که شوربختانه بیش از همیشه کوچک شده است، دیده می‌شود. بی‌گمان، مداخله‌گران خارجی در چنین موقعیتی جشن می‌گیرند و از این فرصت به‌نفع خود سوءاستفاده می‌کنند. مگر از خارجی معاند جز این انتظار است؟در ادامه این موضوع از چند منظر مورد مداقه قرار خواهد گرفت. یکی آنکه قانون برای رسیدگی به چنین مواردی چه حکمی صادر کرده است؟ ماده ٣٩ قانون نظام پولی و بانکی کشور مقرر می‌دارد که در این گونه موارد براساس پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار و تصویب هیاتی مرکب از رییس‌جمهور، رییس قوه قضاییه و وزیر امور اقتصادی و دارایی اداره این موسسه‌ها به عهده بانک مرکزی واگذار شود.افزون بر این، به‌ یک ‌باره هیات‌ مدیره فعلی آنها برکنار و از هر گونه دخل و تصرف در موسسه‌ها منع و تمام مدارک فنی، اداری ومالی در کنترل مدیریت منصوب از طرف بانک مرکزی قرار گیرد. در اینگونه موارد باید تدبیری اتخاذ شود تا هیچ‌مدرکی از این موسسه‌ها خارج نشود و مانع هرگونه نقل و انتقال توسط مدیران پیشین شود.سپس تمام موجودی و دارایی‌های موسسه‌ها، سهامداران و مدیران آنها به تناسب مسوولیت حقوقی به عنوان پشتوانه پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران قرار گیرد و البته در برابر سوءاستفاده مدیران و سهامداران اقدام حقوقی و جزایی نیز همزمان باید صورت گیرد. این روشی است که در مواجهه با چنین بحران‌هایی در سایر کشورها نیز اتخاذ شده است.هیچ کشوری به متخلفان جایزه نداده است. مثال‌های واضح آن تدبیرهایی است که در کره جنوبی پس از بحران مالی به مورد اجرا گذاشته یا در ژاپن اجرایی شد. ارزش معاملاتی بانک‌های دچار بحران حتی تا کمتر از ٥درصد کاهش یافت. مجله تجارت فردا یک‌بار تجربه این دو کشور را انتشار داد. با کمال تعجب، نه‌تنها از این تجربه‌ها استفاده نشد و فرآیند پیش‌بینی شده در قانون اعمال نشد که در برابر املاکی که هیچگاه معلوم نیست چه میزان آن نقد خواهد شد؛ هم‌چنانکه در مورد بابک زنجانی و دیگر مفسدان نیز تاکنون دست دولت کوتاه است، یازده‌هزار میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی تامین اعتبار شده است و شگفت‌تر آنکه موسسان و مدیران آنها آزادانه به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند و طلبکار ملت و دولت نیز هستند و حتما در ناآرامی‌های اخیر نیز هیچ مداخله‌ای نداشته‌اند.و اما از منظر حقوقی، این سخن که حاکم اسلامی و در اینجا منظور بانک مرکزی چون ناظر است ضامن است، سخنی کاملا بی‌مبنا است.

خطیب جمعه تهران در ابتدای سخن خود بیان می‌دارد که من آنچه اظهار می‌کنم پس از مشورت‌ها و بررسی‌های طولانی و از روی آگاهی است. من هنوز نتوانسته‌ام مبنای حقوقی اظهارنظر فوق که آثار دهشتناکی بر خزانه ملی دارد را درک کنم و بفهمم چه کسانی به ایشان چنین مشورتی داده‌اند.چون وقتی ایشان می‌گوید دولت ضامن است، یعنی باید خزانه پرداخت کند. همچنانکه تاکنون نیز از محل منابع عمومی ارقام مذکور پرداخت شده است. سوال این است که چگونه یک فرد ایرانی که روحش از هیچ‌یک از این تخلف‌های گسترده خبر ندارد، ضامن پرداخت سوءاستفاده هزارمیلیاردی عده‌ای متخلف است؟ واقعیت آن است که هر موسسه اعتباری یا بانکی دارای شخصیت حقوقی و در برابر تمام قراردادها و اقدام‌های خود متعهد است. نظارت حاکم از منظر وضع مقررات و نظارت بر رعایت و اجرای آنها است و به هیچ‌وجه، حتی تعلل در اجرای آنها مسوولیت را از شخصیت حقوقی مباشرِ تخلف به ناظر منتقل نمی‌کند.
مسوولیت جبران تخلفات
هرچند تعلل ناظران نیز باید در مراجع رسیدگی به تخلفات اداری مطابق قانون رسیدگی شود و در صورت اثبات مجازات شوند و چنانچه جنبه حقوقی یا کیفری داشت در راجع قضایی نیز باید مورد رسیدگی قرار گیرد. ولی این موضوع چه ارتباطی به انتقال مسوولیت جبران تخلف‌ها به خزانه دارد؟ اگر اینچنین باشد، حکومت که عمده‌ترین وظیفه آن وضع قانون و مقررات و نظارت بر حسن اجرای قانون است در برابر اعمال تمام تبهکاران باید ضامن باشد. چون نهایتا هر تبهکاری از یک خلأ قانونی، یا نظارتی یا ضعف مدیریت اجرایی دولت، نیروی انتظامی یا نظامی یا قضایی یا نظارت عمومی مجلس استفاده و اقدام به دزدی، جنایت و تبهکاری و فساد می‌کند. آیا حاکم ضامن تمام تبهکاران است؟قلب ماهیت عجیبی در جریان حادثه‌های اخیر رخ‌داد. آیا با توجه به شرح بالا می‌توان پذیرفت که انتشاردهندگان اولین فراخوان در مشهد از موضع صداقت و راستی و بدون آگاهی از ماهیت ماجرا، این جریان شوم را آغاز کرده‌اند؟ به‌نظر می‌رسد در زیرِ پوست این اعتراض‌ها به گرانی، بدون انکار سختی معیشت مردم، جریان‌های دیگری وجود دارد که شوربختانه تریبون‌داران کشور نیز قادر به شناخت ماهیت آنها نشده‌اند. کوتاه سخن آنکه، یک انحراف بزرگ استشمام می‌شود. باید با فساد بی‌قید و شرط مبارزه کرد. پنهان شدن پشت احساسات عمومی و احساسی کردن امور به‌جای منطقی کردن آنها راهِ چاره نیست و تنها منجر به گسترش فریب و قلب ماهیت بحران خواهد شد.اندازه بازی مفسدان بسیار بزرگ شده است و می‌تواند ارکان جامعه را بلرزاند. محافظه‌کاری تحت عنوان آنکه گفته شود شرایط بسیار حساس است، پنهان‌کاری و اتکا به اقدامات اداری به‌هیچ‌وجه امکان اصلاح امور را ندارد. شرایط به‌دلیل همین ملاحظه‌کاری‌ها حساس شده است.برترین راهِ مبارزه با فساد، اعتراض به فساد و پرهیز از مراقبت و افتادن در دام مفسدانِ با نقاب است. رعایت عدالت، تامینِ آزادی، شفافیت اطلاعات و رقابتِ آزاد اقتصادی راهِ چاره است. روش‌های سوسیالیستی منشأ دسته بزرگی از مفاسد در ایران است. باید از راهکارهای چپ‌روانه دست برداشت و به تامین و حفظ توانِ دسترسی شهروندان به اطلاعات و آزادی مبادله ایمان آورد.

ساعت 24