تشدید رکود در سال ۹۷؛

نرخ رشد ۳ درصد می‌شود

مرکز پژوههشای مجلس کاهش نرخ رشد اقتصادی به حدود ۳ درصد در سال ۹۷ را پیش بینی کرد.

کد خبر: ۱۹۵۲۴۶

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۶

به گزارش ایران اکونومیست، مرکز پژوهشهای مجلس گزارش داد، پس از رشد 12.5 درصدی تولید در سال 1395 عمدتاً به علت گشایش ناشی از افزایش صادرات نفتی پس از اجرایی شدن برجام، شواهد موجود حاکی از رشد مثبت اقتصادی در سال 1396 است. رشد اقتصادی برای این سال حدود 4.1 درصد برآورد می‌شود.

با توجه به شواهد موجود از جمله خشکسالی و عدم وجود امکان بهره‌مندی از ظرفیت‌های مازاد بخش‌های مهمی نظیر نفت و خودروسازی نظیر آنچه در دو سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم در کنار سطح پایین سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر، انتظار می‌رو رشد اقتصادی سال 1397 پایین‌تر از 1396 باشد. از دیگر عوامل موثر در این نتیجه‌گیری باید رویکرد انقباضی بودجه سال 1397 را نیز در نظر گرفت.

یک روش برای محاسبه اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی، محاسبه این رشد از منظر حساب‌های ملی است. در چارچوب حسابداری ملی بودجه عمومی کشور می‌تواند هم از کانال‌ اعتبارات هزینه‌ای و هم از کانال اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به طور مستقیم، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. این تاثیرگذاری از آن جهت توجیه می‌یابد که بودجه عمومی ارزش افزوده برخی از بخش‌های اقتصادی و به تبع آن تولید ناخالص داخلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

بنابراین برای شناخت تاثیر بودجه عمومی بر رشد اقتصادی لازم است بخش‌هایی از ارزش افزوده آنها متاثر از بودجه عمومی است، شناسایی و میزان آثار انتظاری آن بر هر یک از آنها برآورد شود. در نهایت، تجمیع این آثار می‌تواند مبنایی برای قضاوت در خصوص آثار مستقیم بودجه عمومی بر رشد اقتصادی باشد.

جدول 7 نشان دهنده برآوردهای مربوط به آثار مستقیم لایحه بودجه سال 1396 (اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) بر رشد اقتصادی سال 1396 است. برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که در لایحه بودجه سال 1397 برابر با 376.4 و 60.4 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده‌اند، به ترتیب معادل 276 و 55 هزار میلیارد تومان محقق خواهند شد. با عنایت به نکته مذکور از یکسو و از سوی دیگر با توجه به برآوردهای مرکز پژوهش‌ها راجع به میزان تحقق اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در انتهای سال 1396 (به ترتیب برابر با 239 و 45 هزار میلیارد تومان)، محاسبه نشان می‌دهد که:

اولاً‌ تاثیر مستقیم مربوط به افزایش عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از 45 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 1396 به 55 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 1397 بر رشد اقتصادی سال 1397 (از کانال بخش ساختمان ولتی9 برابر با 0.1 درصد می‌باشد.

ثانیاً تاثیر مستقیم مربوط به افزایش عملکرد اعتبارات هزینه‌ای از 239 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 1396 به 262.5 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 1397 بر رشد اقتصادی سال 1397 (از کانال بخش خدمات عمومی) حدوداً برابر با 0.1- درصد خواهد بود. در صورتی که نرخ تورم بالاتر از نرخ براورد شده (11.5 درصد) باشد (به عنوان مثال به دلیل آثار ناشی از افزایش قیمت بنزین و نفت گاز)،‌ اثر مستقیم بودجه بر رشد منفی خواهد بود.

بنابراین در مجموع ملاحظه می‌شود که تاثیر مستقیم مربوط به افزایش عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و عملکرد اعتبارات هزینه‌ای بر رشد اقتصادی سال 1397 صفر برآورد می‌شود.  چنانچه همه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارت هزینه‌ای در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال 1397 (که به ترتیب برابر با 60.4 و 276.4 هزار میلیارد تومان هستند) در انتهای این سال محقق شوند، آنگاه اثر مستقیم آنها بر رشد اقتصادی سال 1397 تنها با 0.6 درصد خواهد بود.

در خصوص این محاسبات لازم به ذکر است که به منظور بررسی دقیق‌تر بودجه بر رشد اقتصادی لازم است که آثار غیرمستقیم ناشی از عملکرد ضریب فزآینده کینزی نیز در نظر گرفته شود. این محاسبات مبتنی‌بر تاثیر مستقیم مخارج دولتی در حسابداری ملی صورت گرفته است و نقش بالقوه بودجه عمومی در ایجاد انگیزه‌های تولیدی و جهت‌دهی به بخش خصوصی باید به طور جداگانه مورد تحلیل قرار گیرد.

همچنین تحلیل تاثیر بودجه بر رشد اقتصادی (و سایر متغیرهای کلان) تنها به دوره اجرای ان محدود نیست و تاثیرات بلندمدت بودجه بر رشد اقتصادی می‌توند متفاوت از تاثیرات کوتاه‌مدت آن باشد. برای بررسی رشد بلند مدت اقتصادی تحلیل بودجه تنها در کانال حسابداری ملی کافی نیست و ضروری است که عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی کشور در مسیر بلندمت ان به تفکیک شناسایی شده و نقش بودجه عمومی دولت و اجزای آن در این زمینه مشخص شود.

ضمن اینکه مخارج دولت آثار بلندمدتی نیز بر رشد اقتصادی دارد:

1. مخارج جاری دولت در امور آموزشی باعث افزایش مهارت و بهره‌وری شده و در نتیجه رشد اقتصادی را در بلند مدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. با این حال، در صورتی که مخارج دولت در این حوزه بیش از حد بهینه باشد، این اثر می‌تواند کاملا بر عکس باشد.

2. مخارج جاری دولت در بخش سلامت باعث افزایش سلامت جامعه و بهبود بهره‌وری می‌شود. در این زمینه نیز مخارج بیش از حد بهینه دولت می‌تواند آثار بلندمدت منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد.

3. مخارج عمرانی دولت به طور بالقوه ودر صورت کارآمدی، با ایجاد زیر ساخت‌های لازم برای تولید موجب بهبود شرایط جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی می‌شود.

در نهایت با در نظر گرفتن انتظارات از تولید بخش‌ها و نقش بودجه، رشد اقتصادی سال 1397 حدود 3 درصد برآورد می‌شود.