نقش آفرینی بخش‌خصوصی در بنادر تجاری کشور مستمر خواهد بود یا مقطعی؟

با اتکا به بنادر تجاری می توان فرآیند شکوفایی اقتصادی را با سرعت پیمود، امری که مستلزم بسترسازی برای مشارکت فعالانه‌تر بخش‌خصوصی است.

کد خبر: ۱۹۵۲۱۹

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۱

دریا و حوزه‌های آبی در هر کشوری، موهبتی الهی محسوب می شوند که توأم شدن آن با برنامه‌ریزی مدون و اصولی و نقش آفرینی مثبت و سازنده بخش خصوصی اقتصاد هر کشوری را متحول خواهد کرد.

طبق گزارش های منتشر شده در جراید؛ در ماه های گذشته، میزان انعقاد قرارداد سرمایه گذاری بخص خصوصی برای فعالیت در حوزه بنادر با افزایش قابل توجهی همراه شده است.

البته انعقاد چنین قراردادها و تفاهم‌نامه هایی پیش از این نیز سابقه داشته است، اما از حیث کثرت و تعدد، وضعیت موجود با شرایط گذشته متفاوت تر به نظر می رسد و همین موضوع باعث شده تا امیدواری برخی کارشناسان به بهره وری و اثرگذاری سازنده تر بنادر در اقتصاد کشور دو چندان شود.

به واقع بنادر از حوزه هایی به شمار می روند که تولی گری و حاکمیت دولت در آن بسیار پررنگ و عمیق بوده و مشارکت بخش خصوصی در چنین شرایطی به معنای واقعی کلمه، میسر نشده و اجرای سیاست های خصوصی سازی در چنین عرصه حساس و قابل توجهی را می توان گامی سازنده و نوید بخش در راستای بهره گیری صحیح از استعدادهای بالقوه کشور تلقی کرد.
ضرورت ورود  بنادر کشور در حوزه رقابتی با بنادر کشورهای حاشیه خلیج فارس

مجید شیخی، پژوهشگر اقتصادی، با اشاره به لزوم توجه به اقتصاد دریا محور به عنوان سکوی پرشی برای دستیابی به توفیقات هر چه بیشتر اقتصادی، اظهار کرد: متاسفانه در سالیان گذشته، به دلیل برخی بی برنامگی‌ها و غفلت ها شاهد پیشرفت و رونق برخی از بنادر در کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده ایم و این موضوع در شرایطی رقم خورد که با برنامه ریزی دقیق، امکان ربودن گوی سبقت و برخورداری از چنین موفقیت هایی برای ایران نیز فراهم می شد.

وی افزود: اگرچه افزایش قراردادهای بخش خصوصی به منظور فعالیت در حوزه بنادر امری نوید بخش به نظر می‌رسد، اما به موازات این امر نباید از این نکته غافل شد که برنامه دولت برای تجهیز بنادر و رقابت پذیری هر چه بیشتر و تامین زیرساخت های لازم برای نقش آفرینی سازنده تر در اقتصاد کشور چیست.

پژوهشگر اقتصادی بیان کرد: نکته حائز اهمیت بعدی به استمرار و میزان دوام مشارکت بخش خصوصی و انعقاد تفاهم‌نامه ها و قراردادها معطوف می شود و امید آن می‌رود رویکرد قابل تقدیر فعلی در پیچیدگی ها و موانع بروکراسی اداری، مسدود و فرسایشی نشود.
دولت به این واقعیت پی برده که انحصار در بنادر، ظرفیت موجود را سوخت می‌کند

علی روح الامین،کارشناس مسائل اقتصادی، با اشاره به لزوم توجه مضاعف به بنادر شمال و جنوب کشور اظهار کرد: به نظر می رسد دولت به این واقعیت پی برده که انحصار دولتی در بنادر، یکی از ظرفیت های بالقوه موجود اقتصادی در کشور را دچار فرسایش و فرصت سوزی خواهد کرد.

وی افزود: این موضوع مربوط به دولت پیشین یا دولت‌های گذشته نمی شود. با نیم نگاهی به عملکرد دولت های گذشته به این واقعیت پی می بریم که تا حدی دولت ها در ادوار گذشته در بسترسازی برای نقش آفرینی جدی بخش خصوصی در بنادر ناموفق بوده اند.

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: انعقاد قرارداد بخش خصوصی با سازمان بنادر و دستگاه های ذی ربط متولی را می‌توان امری مبارک تلقی کرد، البته حصول موفقیت در آن مستلزم تامین پیش نیازهای خاص به خود است.

روح الامین گفت: توسعه شبکه ریلی متصل به بنادر یکی از ضروریاتی است که با حصول آن می‌توان رونق فزاینده ای را در حوزه مذکور ایجاد کرد، که در نهایت تحقق آن، پیشرفت هر چه بیشتر ایران را در عرصه رقابت با بنادر کشورهای حاشیه حوزه خلیج فارس امکان پذیر خواهد کرد.

وی در خاتمه یادآور شد: ایجاد مشوق‌های لازم، ارائه تسهیلات ویژه و مشارکت مطلوب و واقعی بانک ها از دیگر ضروریاتی است که با حصول آن، شاهد فصلی نو و جدید در صحنه اقتصادی کشور و تحقق شایسته تر سیاست های اقتصاد مقاومتی خواهیم بود.