۲ سناریوی جدید در بازار ارز/ شوک ارزی نخواهیم داشت

مرکز پژوهش‌های مجلس با تحلیل وضعیت ۹ ماهه بازار ارز، وقوع شوک ارزی تا انتهای سال را بعید دانست و جلوگیری از وقوع دوباره هر نوع جهش و یکسان سازی نرخ ارز را دو سناریوی اصلی بازار ارز اعلام کرد.

کد خبر: ۱۹۵۱۴۴

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۷

به گزارش ایران اکونومیست؛ در گزارشی که این مرکز پیرامون نرخ ارز، امکان وقوع جهش ارزی و همچنین طرح یکسان سازی نرخ ارز ارایه کرده آمده است: اقتصاد ایران در چند سال اخیر چالش‌های متعددی را تجربه کرده که منجر به بی‌ثباتی‌های در سطح اقتصاد کلان کشور و بازارهای متعدد از جمله بازار ارز شده است.

بی ثباتی این بازار به واسطه عوامل پیشین مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی، اعمال سیاست‌های پولی نامناسب و آغاز تحریم‌های هسته‌ای غرب علیه ایران، از نیمه دوم سال ۱۳۹۰ در بازار نمود پیدا کرد و در اواخر نیمه اول سال ۱۳۹۱ با افزایش نرخ دلار به حدود ۴۰۰۰ تومان به اوج خود رسید.

در انتهای سال ۱۳۹۱ نرخ ارز متوسط فصلی، طی مدت زمان یک سال و نیم بیش از ۱۶۸ درصد افزایش یافت. در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵، به واسطه کاهش نااطمینانی در بازارهای اقتصادی و فضای مثبت‌تر در تعاملات بین المللی، ثبات نسبی به بازار ارز بازگشت به نحوی که نرخ ارز متوسط فصلی در این سه سال ۹ درصد رشد یافت.

اما بازار در سال ۱۳۹۶، فضای به نسبت متفاوتی را نسبت به سه سال پیشین تجربه کرده است .با وجود حرکت نزولی قیمت دلار در فصل نخست سال جاری و سپس افزایش ملایم دو درصدی آن در تابستان، در فصل سوم عوامل اقتصادی شاهد بازار ملتهب ارز بودند، به نحوی که در فصل سوم سال جاری قیمت دلار در حدود ۸ درصد افزایش داشته تا جایی که در ماه سوم این فصل از رقم ۴۲۲۰ تومان هم که تاکنون در بازار تجربه نشده بود، گذر کرد.

در نمودار آمار قیمت ماهیانه دلار طی دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۲۴ آذرماه ۱۳۹۶ آورده شده است.

در حال حاضر کشور با دو دغدغه اصلی در رابطه با نرخ ارز روبرو است: جلوگیری از وقوع مجدد هر نوع جهش ارزی و یکسان سازی نرخ ارز.

امکان وقوع جهش ارزی

برسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می دهد یکی از عوامل اصلی وقوع جهش‌های ارزی پیشی گرفتن ارز تعادلی از نرخ ارز بازار است. عدم واکنش نرخ ارز بازار متناسب با نرخ های ارز تعادلی، می تواند به واسطه درک با وقفه عوامل اقتصادی از شرایط جدید و یا کنترل دولت برای عدم افزایش نرخ‌های ارز در بازار برای چند دوره متولی باشد. در نمودار ۴ روند نرخ ارز بازار و نرخ ارز تعادلی از سال ۱۳۹۳ تاکنون آورده شده است.

همانطور که ملاحظه می شود به واسطه کاهش التهاب بازارهای مالی در این دوران، این دو نرخ به هم نزدیک شده به نحوی که از اواخر سال ۱۳۹۵ به بعد این انحراف از بین رفت. بنابراین شرایط فعلی تعامل بازار تعادلی و بازار غیر رسمی به گونه‌ای نیست که در صورت ثبات اقتصادی و اوضاع سیاسی تا انتهای سال شوکی به بازار وارد شود که بتوان نام جهش را به آن اطلاق کرد.

با این حال باید توجه داشت که صرف نظر از رابطه نرخ ارز تعادلی و بازار، همیشه و برای همه اقتصادها امکان وقوع جهش ارزی به واسطه حادث شدن شوک‌های غیر منتظره اجتماعی، سیاسی و بین‌ المللی وجود دارد. در اینباره تهدیدات اخیر در رابطه با بازگشت تحریم ها می تواند از عوامل بروز جهش باشد.

یکسان سازی نرخ ارز

با وجود این همه آمار رسمی ار سهم استفاده از ارز مبادله‌ای از کل ارز مورد استفاده برای واردات، منتشر نشده است، برآوردهای و گمانه زنی ها حاکی از آن است که این سهم در طول سال‌های اخیر بسته به ترکیب کالاهای وارداتی متغیر بوده ، اما بیش از ۵۰درصد نیست (با در نظر گرفتن قاچاق این بسته کمتر از ۳۵ درصد خواهد بود). از طرف دیگر شکاف نرخ ارز بازار و نرخ ارز مبادله ای در فصل دوم سال ۱۳۹۲- زمتن راه اندازی ارز اتاق مبادله- بیش از ۳۷ درصد بوده است و در طی این دوران این شکاف روند به نسبت کاهشی را طی کرده است و به ۱۷ درسد سال جاری تقلیل یافته است.

بنابراین شواهد، در صورتی که ذخایر ارزی بانک مرکزی برای کنترل نوسانات ناشی از اتخاذ این سیاست مطلوب باشد و با کاهش تنش های موجود سیاسی، قاعدتا نیاید حذف ارز مبادلاتی، شوک قابل توجهی بر بازار بگذارد .شاهد این ادعا می تواند روند باثبات بازار ارز غیر رسمی پس از اعمال یکسان سازی ارز در سال ۱۳۸۱ و یا کاهش نرخ ارز بازار در فصل دوم ۱۳۹۲، با وجود حذف ارز مرجع و افزایش ۹۰ درصد نرخ ارز بازار رسمی باشد.

در سال ۱۳۸۱ وضعیت مطلوب اقتصاد و ذخایر بالای ارزی کشور مانع از آن شد که یکسان سازی بازار را ملتهب کند و تجربه سال ۱۳۹۲ نشان داد اثر کاهشی نرخ ارز به واسطه بازگشت اعتماد به بازار با روی کار آمدن دولت جدید، بیش از اثرات افزایش مرخ ارز رسمی بر نرخ ارز بازار غیر رسمی اثر گذار است.

با این حال پایداری یکسان سازی نرخ ارز مادامی که سایه تهدیدهای اقتصادی ، تجاری و بانکی ناشی از تحریم‌های مجدد آمریکا و متحدان آن وجود دارد، حال تردید است که لازم است این موضوع و میزان اهمیت (از نظر ابعاد و احتمال آن) در تصمیم گیری در رابطه با اجرای این مدنظر قرار گیرد.