چالش بی‌سرانجام بر سر تعیین تکلیف مازاد درآمد نفتی و ارزی در بودجه

ايران اكونوميست :نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس در مورد مازاد درآمد ارزی و نفت در لایحه بودجه ۹۲ بحث‌های فراوان انجام دادند.

کد خبر: ۱۹۵۰۴

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۰۶:۲۲

به گزارش  فارس، غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران در پیشنهادی برای حذف تبصره 1 و 4 دارای تعارض با مصوبات جلسه علنی مجلس، گفت: این دو تبصره با مکانیزم بند 3-1 یعنی رابطه نفت با خزانه و صندوق توسعه ملی و سهم نفت تناقض دارد.

وی افزود: باید سقف مازاد درآمد نفتی از محل افزایش قیمت نفت یا افزایش قیمت ارز مشخص شود.

در عین حال ایرج ندیمی در مخالفت با تاجگردون گفت: درمورد ارز 4 بسته ارائه شد که در تبصره یک ، مازاد درآمد نفتی در 2 ردیف این قانون ناشی از فروش نفت و واریز به خزانه برای درآمد عمومی اختصاص می‌یابد و در تبصره 2 اختصاص ارز به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی انجام می‌شود که این سقف درآمدها با پیشنهاد وزارتخانه‌های ذیربط و با تائید بانک مرکزی تعیین می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: براثر نوسان ارزی، اثرات قاطعی بر کالاها و مصنوعات تولیدی انجام می‌شود که سالی حدود 80 میلیارد دلار واردات رسمی و حدود20 میلیارد دلار واردات قاچاق است که افزایش قیمت ارز در آن اثر می‌گذارد و قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز مردم بالا می‌رود.

ندیمی افزود: سقف فروش روزانه نفت 1.3 میلیون بشکه در روز و قیمت هر بشکه 95 دلار و قیمت هر دلار در بودجه 2450 تومان در نظر گرفته شده است که ممکن است هم قیمت نفت در بازار جهانی و هم نرخ تبدیل ارز به ریال بالا رود که در آن صورت مازاد درآمد ارزی یا ریالی نفت اتفاق می‌افتد که باید آنرا چگونه مدیریت کنیم.

لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکر قاضی‌پور که می‌گفت قرار نیست که هرکس هر تبصره‌ای آورد تصویب شود، گفت: در متن این تبصره 5 میلیارد دلار نیروهای مسلح و 7 میلیارد دلار برای وزارت نفت ابهام دارد و همچنین رحیم ممبینی نماینده دولت در مخالفت با پیشنهاد حذف تبصره یک و دو الحاقی به بند پ گفت: این بند اصلاً متعلق به صندوق توسعه ملی یا 14.5 درصد وزارت نفت یا سایر سهم‌ها نشده است.

وی افزود: از محل فروش نفت، 14.5 درصد سهم وزارت نفت، 26 درصد صندوق توسعه ملی، 2 درصد مناطق نفت‌خیز و محروم و 57 درصد باقیمانده سهم دولت و 2 درصد نیز به عنوان عیدانه سال 92 درنظر گرفته شده است و این تبصره و بند هیچ تعرضی در این سهم‌ها نکرده است.

ممبینی تاکید کرد: همچنین پیش‌بینی شده است مازاد بر قیمت 95 دلاری با مازاد بر نرخ محاسباتی دلار نفتی در ردیف‌های خزانه برای پرداخت حقوق و اداره جاری کشور و نیز اجرای طرح‌های عمرانی اختصاص یابد.

نماینده دولت با این سوال گفت: آیا مراد شما نمایندگان از مازاد درآمد نفتی این است که اول سهم مازاد اختصاص یابد و بعد ردیف‌های یادشده پر شود؟ اگر اینطوری باشد دولت نمی‌تواند حقوق کارکنان را بدهد، امروز 2 بار به من تذکر دادند که حقوق بازنشسته‌ها پرداخت نشده است، همانطور که مازاد از اسمش پیداست بعد از واریز همه سهم‌ها مازاد درآمد اختصاص می‌یابد.

غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون تلفیق در مخالفت با پیشنهاد حذف تبصره یک و سه الحاقی به بند پ گفت: از محل درآمد نفتی سهم دولت و سهم صندوق توسعه ملی به صورت همزمان و با درصد 14.5 برای نفت و 26 درصد برای صندوق، همزمان اختصاص می‌یابد و 7 میلیارد دلار اضافه بر آن سهم 14.5 درصد به وزارت نفت اختصاص می‌یابد همچنین اگر مازاد درآمد نفتی بود 5 میلیارد دلار دیگر نیز برای کمک به بنیه دفاعی کشور اختصاص می‌یابد و اگر از این ارقام نیز درآمد نفت و یا درآمد مازاد فروش دلار نفتی اتفاق افتاد به حساب ذخیره ارزی می‌رود.

لاریجانی در تذکری گفت: این سهم‌های مازاد باید احصاء شود، یعنی پیش‌بینی درآمد مازاد مشخص شود اما مصباحی‌مقدم گفت: این سهم‌ها علاوه بر مصوبات مازاد درآمدی در مورد نفت است که به ردیف‌های جداگانه واریز می‌شود اما عبارت این تبصره ابهام دارد که باید در کمیسیون رفع ابهام شود.

تاجگردون در تذکر قانون اساسی گفت: در بودجه باید سقف درآمدها مشخص شود درحالیکه با پیش‌بینی مازاد درامد، سقف درآمد نفتی مشخص نیست.

وی تاکید کرد: تبصره 1 و 2 برخلاف قانون برنامه است و نیاز به دو سوم رای نمایندگان دارد.

به گزارش فارس، پیشنهاد حذف تبصره‌های یک و سه به رای نمایندگان گذاشته شد که با حضور 213 نفر در مجموع 95 رای موافق، 52 رای مخالف و 17 رای ممتنع گرفت که به تصویب نرسید.