منافع موهوم * غلامرضا سلامی

ايران اكونوميست :هنگامی که در سال 2001 میلادی بزرگ‌ترین رسوایی مالی تاریخ ایالات‌متحده آمریکا تا آن زمان، با اعلان ورشکستگی شرکت انرون افشا شد، مقامات حکومت این کشور و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آن تازه متوجه این نکته شدند که ...

کد خبر: ۱۹۴۹۲

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۰۵:۱۶

... سیستم‌های نظارتی آنها بر بازار سرمایه کافی نیست و مدیران شرکت‌هایی مانند انرون، ورلدکام و چندین شرکت بزرگ طی سال‌ها با کم نشان دادن بدهی‌های شرکت و مدیریت سود، این شرکت‌ها را برخلاف واقع سودآور نشان داده و با استفاده از صورت‌های مالی نادرست، سهام خود را به قیمت‌هایی به مراتب بالاتر از قیمت واقعی به فروش رسانده (پس از اعلان رسوايی سهام شرکت انرون از 90 دلار به چند سنت کاهش قیمت داد) و از این طریق منافع هنگفتی را به جیب زدند.پس از افشای این رسوایی مرتکبین این تقلب تاریخی، مدیران و دست‌اندرکاران آن محاکمه شدند و مقررات سخت‌گیرانه‌تری برای نظارت بر شرکت‌های سهامی‌عام توسط کنگره وضع شد.بازنده اصلی این تقلب‌ها سهامدارانی بودند که سهام این شرکت روی دستشان مانده بود و از این طریق بخش مهم و گاه تمامی دارایی خود را از دست داده و به خاک سیاه نشستند.اما در این میان بازنده‌ترین‌ها، موسسه حسابرسی آرتور اندرسن بود که یکی از 5 غول بزرگ حسابرسی دنیا به‌شمار می‌آمد و پس از این ماجرا به کلی از صحنه روزگار محو شد.بازنده دیگر این رسوایی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا بود که پس از این ماجرا از یک قدرت مطلقه بازار سرمایه تنزل کرد و نهادهای دیگری برای امر نظارت بر بازار سرمایه در این امر با آن شریک شدند.دلیل بروز چنین عواقبی برای آرتور اندرسن و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا این بود که اولی به خاطر منافع مادی و دومی در اثر مسامحه در انجام وظایف خود در فرآیند نظارتی تخلف و قصور کرده بودند. به عبارت دیگر، اگر آنها وظایف قانونی خود را به درستی انجام داده بودند امکان بروز چنین تقلب بزرگ و گسترده‌ای وجود نداشت. از آنجا که این نهادها با کارکرد خود اعتماد عمومی به بازار سرمایه را خدشه‌دار کردند (زیرا مردم عادی صرفا به دلیل اعتماد به کارکرد سالم و مطمئن این نهادها اقدام به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها می‌کنند)؛ بنابراين این تنبیهات برای آنها ضروری بود.
این مقدمه به این خاطر بیان شد تا نقش خطیر سازمان بورس و اوراق بهادار و موسسات حسابرسی در فرآیند نظارت بر بازار سرمایه نشان داده شود، با تاسف باید گفت که در کشور خودمان بعضا ضعف و عدم استقلال این نهادها تاکنون توانسته انرون‌های وطنی زیادی را به سهامداران بازار سرمایه ایران تحمیل کند؛ برای مثال بخش مهمی از کاهش ناگهانی قیمت سهام شرکت‌های متعدد پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار طی سال‌های اخیر نتیجه تقسیم سودهای موهوم بین سهامداران در سنوات قبل بوده است.
لازم به یادآوری نیست که اهمیت و اندازه شرکت‌های بزرگ ایرانی در مقایسه با اقتصاد ایران کمتر از اهمیت و اندازه شرکت انرون نسبت به اقتصاد آمریکا نمی‌باشد، ولی چرا این بحران‌ها در ایران تبدیل به یک رسوایی مالی نمی‌شود؛ به دلیل آن است که صاحب سهام عمده اغلب این شرکت‌ها معمولا بخش عمومی است و سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی مستقل از دولت نیستند و از آنجا که حداقل در ایران نمی‌توان دولت را متهم کرد و این سازمان‌ها را محکوم به تعلل كرد، از این رو، همواره این بحران‌ها از طریق تحمیل به سهامداران بالفعل و بالقوه و خریداران کالای این شرکت‌ها و بعضی مواقع از بودجه دولت خنثی شده است؛ اما آنچه در این برهه از زمان باعث نگارش این یادداشت شد برخورد غیرمسوولانه سازمان حسابرسی به عنوان مرجع تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی از یک طرف و حسابرسی بعضی از بزرگ‌ترین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار از طرف دیگر و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه کشور، با مساله مهم و حیاتی فعلی اقتصاد کشور یعنی افزایش برابری ارزهای معتبر (و حتی غیرمعتبر) در مقابل ریال و نحوه انعکاس و تاثیر این نوسان بزرگ در صورت‌های مالی شرکت‌ها است.
برای پی بردن به نوع برخورد این دو سازمان با مساله افزایش هنگفت نرخ برابری ارز و نرخ‌های متفاوت ارزی پس از این افزایش، یکی از گزارش‌های حسابرس مربوط به یک شرکت نسبتا کوچک از سیستم کدال سازمان بورس استخراج و مورد مطالعه قرار گرفت که متاسفانه مشاهده شد مدیریت شرکت برخلاف مواد 232 و 240 اصلاحیه قانون تجارت و استانداردهای حسابداری بدهی ارزی بابت تسهیلات دریافتی شرکت تحت مدیریت خود را براساس نرخ مرجع بانک مرکزی (هر یورو حدود 16300 ریال) محاسبه و در حساب‌ها منظور کرده‌اند و این در حالی است که بانک مرکزی در بخشنامه‌های خود صریحا اعلام داشته که تسویه تسهیلات ارزی برمبنای نرخ مرکز مبادلات ارزی (نرخ مبادله‌ای) صورت می‌پذیرد. با اتخاذ این تصمیم مدیریت شرکت حدود 600 میلیارد ریال سود موهوم در صورت‌های مالی خود شناسایی کرده است. این در حالی است که سود شرکت با احتساب این سود موهوم در صورت‌های مالی تلفیقی حدود 190 میلیارد ریال بوده است (که احتمالا تقسیم شده است) یعنی، چنانچه نرخ درست تسعیر تسهیلات ارزی به‌کار گرفته می‌شد، سود تلفیقی شرکت تبدیل به 410 میلیارد ریال زیان می‌شد. با توجه به دعوای همیشگی گیرندگان تسهیلات ارزی با دولت که همواره معتقد بودند و هستند آنها مسوول نوسانات شدید ارزی نیستند و نباید ناچار به باز پرداخت تسهیلات ارزی به نرخ روز بشوند، شاید موضع‌گیری آنها تا حدودی قابل توجیه باشد هر چند که این تصمیم خلاف قانون و استانداردهای حسابداری باشد، به هر حال می‌تواند منتج به خسارات غیرقابل جبرانی به سهامداران بالفعل و بالقوه شرکت بشود، ولی موضوع مهم‌تر و قابل انتقادتر پذیرش این سود موهوم توسط سازمان حسابرسی و اشاره به این مساله اساسی بعد از بند اظهارنظر و عدم اعتراض سازمان بورس و اوراق بهادار به عملکرد مدیران و اظهارنظر سازمان حسابرسی، می‌باشد؛ زیرا طبق صراحت قانون تجارت و استانداردهای حسابداری که در حکم قانون است، بدهی‌های ارزی در تاریخ ترازنامه باید بر مبنای نرخ قابل ابتیاع برای شرکت تسعیر شود.
روشن است با شناختی که از صلاحیت حرفه‌ای و اخلاقی مدیران و کارشناسان این دو سازمان وجود دارد این نحوه برخورد را می‌توان معلول عدم استقلال حرفه‌ای آنان از دولت و ناشی از فشار از بالا تلقی کرد.
البته از آنجا که برای دولت و مدیران بورس موضوع بالا بودن شاخص قیمت سهام بسیار اهمیت دارد و تسعیر بدهی‌های ارزی با نرخ‌های واقعی در پایان سال 1391 می‌تواند به نحو محسوسی این شاخص را کاهش دهد؛ بنابراين این انگیزه دولت و سازمان بورس و اوراق بهادار را نمی‌توان در این نوع برخورد بی‌تاثیر دانست. برای روشن شدن مطلب با یک محاسبه و فرض ساده می‌توان این تاثیر را اندازه‌گیری کرد. اگر فرض شود مانده تسهیلات ارزی دریافتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس در پایان سال 1391 مبلغ 2 میلیارد یورو باشد، میزان سود موهوم ناشی از تسعیر این بدهی‌ها با نرخ مرجع نسبت به نرخ معادله‌ای متجاوز از 3200 میلیارد تومان می‌شود و اگر متوسط نسبت قیمت به عایدی سهام (P/E) در بورس را 5 فرض کنیم در این صورت کاهش ارزش کل سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار بیش از 16000 میلیارد تومان خواهد بود. انگیزه‌های دیگر دولت برای فشار به سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی می‌تواند مربوط به مالیات و سهم سودی باشد که دولت از این منافع موهوم دریافت می‌کند که در صورت درست عمل کردن از آن محروم می‌شد.
این احتمال نیز وجود دارد که مقامات مسوول دولتی به‌رغم نظر صریح بانک مرکزی این اطمینان خاطر را برای سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد کرده باشند که این تسهیلات ارزی با نرخ مرجع وصول خواهد شد، در این‌صورت سوال اول این است که آیا دولتی که فقط چند ماه از دوران ماموریتش باقی‌مانده است قادر به تضمین تصمیم‌گیری دولت بعدی و حتی مجلس در این راستا می‌باشد؟ و سوال دیگر اینکه اگر واقعا این اطمینان خاطر برای سازمان حسابرسی به عنوان مرجع تدوین و پایش استانداردهای حسابداری و حسابرسی و سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه به‌وجود آمده است، چرا آن را به نحو مقتضی و قانونی به موسسات حسابرسی خصوصی منتقل نمی‌سازند تا آنها را از مواجهه با مدیریت شرکت‌های مورد رسیدگی خود از یک طرف و آسیب ناشی از تنبیهات انضباطی جامعه حسابداران رسمی ایران و پیگردهای قانونی دیگر، از طرف دیگر، برهانند؟