سهم بخش خصوصي در غناي انتخاب عمومي * دكترمحمد نهاوندیان

ايران اكونوميست :نگاهي هر چند گذرا از سوي هر ناظر آگاه و البته منصفي بر صحنه اقتصاد ايران كافي است تا جايگاه و چهره قابل تامل بخش خصوصي در مختصات سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور آشكار شود.

کد خبر: ۱۹۴۳۰

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۰۴:۵۹

واقعيت اين است كه فعالان بخش خصوصي در سال‌هاي اخير توانسته‌اند با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي فراوان تشكل‌گرايي و فرصت بسيار مناسبي كه عالي‌ترين لايه‌هاي حاكميتي در قالب ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي براي اين بخش فراهم آورد، وارد دوران گذار از جايگاه سنتي به عرصه نقش‌آفريني‌هاي مدرن شوند و به فراخور اقتضائات اين پوست‌اندازي، سهم بيشتر و اساسي‌تري از تصميم‌سازي‌هاي كلان اقتصادي را به خود اختصاص دهند. ارتقاي اتاق ايران به‌عنوان فراگيرترين تشكل فعالان بخش خصوصي در جايگاه مشاور قواي سه‌گانه، حضور موثر در نهادهاي‌عالي تصميم‌گيري مانند شوراي پول و اعتبار و‌ برخورداري از كرسي مشورتي در كميسيون‌هاي مختلف مجلس شوراي اسلامي تنها نمونه‌هايي از اين جهش موقعيت است. به فراخور چنين چيدمان جديدي از بازيگران اصلي صحنه اقتصاد ايران، بيراه نخواهد بود اگر صراحتا و با افتخار و اطمينان بگوييم كه «بخش خصوصي در ايران از فرآيندهاي تصميم‌گيري در اقتصاد، حذف شدني نيست». دستيابي به اين موقعيت، اما بدون مسووليت هم نخواهد بود چنان‌كه تاكنون نيز نبوده است؛ اگر بخش خصوصي در سال‌هاي اخير سهم بيشتر و مؤثرتري در تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي كشور داشته است، فعالان اين حوزه و نمايندگان‌شان نمي‌توانند و نبايد از زير بار مسووليت و پيامد‌هاي سياست‌ها و رويكردهايي كه در شكل‌گيري آنان سهيم بوده‌اند، شانه خالي كنند.
به ديگر سخن به همان ميزان كه نمايندگان بخش خصوصي در هسته‌هاي تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي، حضور و البته نقش دارند بايد در قبال پيامدهاي اجراي اين تصميمات - به شرط آنكه كامل و درست اجرا شده باشد - نيز قبول مسووليت كنند. بر همين سياق و استدلال، بخش خصوصي كشور نه مي‌تواند و نه بايد از كنار موضوع بسيار مهم و حساس انتخابات رياست‌جمهور خصوصا انتخاب يازدهمين رييس‌جمهوري، بدون توجه به انجام مسووليت اجتماعي خود عبور كند.
اين بايستگي از دو جهت قابل توجه است؛ نخست اينكه اتاق ايران و فعالان بخش خصوصي به‌عنوان يكي از گروه‌هاي مورد توجه افكار عمومي و معتمد جامعه، در قبال آگاهي‌بخشي به مردم مسوول هستند. جامعه از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادي سالم و صادق انتظار دارد، به فراخور آشنايي و تبحري كه در تجزيه و تحليل و ارزيابي سياست‌ها و عملكردهاي دولت‌ها در حوزه اقتصاد دارند به‌آنها بگويند كه نيازهاي امروز اقتصاد ايران چيست و چگونه از گرفتارشدن در دام شعارهاي بي‌اساس و احيانا فريبنده اقتصادي و معيشتي بايد پرهيز كرد.
دوم بايستگي نقش‌آفريني اتاق ايران و بخش خصوصي در روند انتخابات رياست‌جمهوري به عنواني باز مي‌گردد كه رهبر معظم انقلاب براي سال 92 برگزيده‌اند؛ بدون شك خلق حماسه چه از جنس سياسي و چه از نوع اقتصادي مستلزم حضور تمامي ملت و گروه‌هاي اجتماعي است.
بخش خصوصي ايران نيز در راستاي ايفاي نقش خود در تحقق حماسه اقتصادي و سياسي، تدوين اولويت‌ها، ضرورت‌ها و نيازهاي اقتصادي كشور و مطالبه برنامه از نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم را بر خود فرض مي‌داند.
برهمين مبنا اتاق ايران به عنوان تشكل تشكل‌هاي بخش خصوصي ضمن تاكيد چندين باره بر عدم ورود به حوزه تعيين مصداق و حمايت از نامزد خاصي در انتخابات پيش‌رو، مجموعه‌اي از مطالبات، ضروريات و اولويت‌هاي اقتصاد امروز كشور را تدوين و به‌صورت شفاف در اختيار افكار عمومي و تمامي نامزدهاي رسمي انتخابات قرار داده است. به اين اميد كه ملت فهيم ايران با ارزيابي عملكرد‌ها و پاسخ‌هايي كه نامزدهاي محترم به اين مطالبات مي‌دهند، انتخابي آگاهانه‌تر از هميشه داشته باشند.