دستور وزیر اقتصاد درباره صیانت از حقوق عمومی

وزیر اقتصاد با صدور بخشنامه ای به زیرمجموعه های وزارت اقتصاد، خواستار ارایه گزارش درباره اجرای سلامت نظام اداری و صیانت از حقوق عمومی جامعه شد.

کد خبر: ۱۹۳۹۷۹

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۴

به گزارش ایران اکونومیست، مسعود کرباسیان طی دستوری از معاونین، مدیران عامل بانک ها، بیمه ها، سازمان های تابعه و مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان ها خواست گزارش عملکرد و پیشرفت برنامه ها و اقدامات خود در خصوص اجرای دقیق بخشنامه تامین و ارتقاء سلامت نظام اداری و صیانت از حقوق عمومی جامعه را به صورت فصلی (سه ماه) اعلام کنند.

محتوای دستور ابلاغی بدین شرح است: نظارت بر حُسن اجرای مجموعه قوانین و مقررات موضوعه مربوط به تامین سلامت اداری علی الخصوص قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و مفاد مواد ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور افزایش کارآمدی، شفافیت در ارایه اطلاعات و پاسخگویی سریع، قانون مداری، رضایت مندی حداکثری و احقاق حقوق خدمت گیرندگان، بهبود فرهنگ سازمانی، تقویت ارزش ها و آموزه های دینی و اخلاقی در رفتار سازمانی و شغلی کارکنان، پیشگیری و مبارزه با فساد اداری در عداد وظایف و تکالیف مصرح کلیه معاونت ها، روسای سازمانها و مدیران ادارات تابعه این وزارت می باشد.

بنابراین ضرورت دارد معاونان، روسای سازمانها و مدیران کل و مسوولین هر یک از ادارات ذیربط در مجموعه وزارت متبوع ضمن اعمال نظارت و کنترل مستمر بر اجرای دقیق موارد اعلامی، برنامه های مدون و راهبردی در حوزه مدیریتی خود را در زمینه افزایش ارتقای سلامت نظام اداری، مقابله با فساد را در رئوس برنامه های مدیریتی قرار داده و نتیجه اقدامات موثر در چارچوب مطالب عنوان شده و اولویت ها و مصادیق مذکور در ابلاغیه اشعاری را به صورت مجزا و مشخص به همراه برنامه های راهبردی و عملیاتی جهت ارایه و طرح و بررسی در جلسات کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم این وزارت، گزارش نمایند.