مسیر مقابله با پولشویی و وقوع جرم در نظام بانکی

پیچیده‌تر شدن عملیات بانکداری در سال‌های اخیر و توسعه اقتصاد دیجیتالی موجب شده تا پیشگیری و مقابله با تقلب و پولشویی از دشواری‌های بیشتری برخوردار شود.

کد خبر: ۱۹۳۹۶۹

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۷

به گزارش ایران اکونومیست، «انتظار می‌رود در آینده نزدیک و با استفاده از زیرساخت‌های جدید مبارزه با پولشویی، وقوع جرم و جنایات در سیستم بانکی بیش ‌از پیش کاهش یابد». این عبارت بخشی از مصاحبه اخیر مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی است. فعالان و متعاملین صنعت بانکداری در ایران که در سال‌های گذشته توان و زمان زیادی را برای مبارزه با کژکارکردی‌هایی نظیر پولشویی، تقلب و نیرنگ صرف کرده‌اند، قطعاً این مصاحبه را نقطه عطفی در حرکت‌های سال‌های گذشته نظام پولی و مالی کشور در مقابله با انحرافات فرایندی و عملیاتی خواهند دانست

چرا که پیچیده‌تر شدن عملیات بانکداری در سال‌های اخیر و از سویی دیگر ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتالی موجب شده است تا پیشگیری و مقابله با تقلب و پول‌شویی از دشواری‌های بیشتری برخوردار شده و حتی در مقاطعی سطح دانش و فناوری تبهکارانه از آگاهی سامانه‌های محوری فعالیت بانکی سبقت بگیرد.

از همین رو، در سال‌های گذشته اقدامات دامنه‌داری به ‌صورت الزامات حاکمیتی و اقدامات داوطلبانه بخش‌های خصوصی و نیمه‌دولتی نظیر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری صورت گرفته که نهایتاً به نتیجه مناسبی منجر شده که مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به آن اشاره نموده است. در همین راستا تأملات ذیل مفید به نظر می‌رسد:

۱- تأثیرات مضر ملی و بین‌المللی پول‌شویی نظیر کاهش تولید اقتصادی، گریز مالیاتی، اختلال در بازارهای مالی، تأمین مالی مجرمانه و تقویت تبهکاری، افزایش نقدینگی و تورم، بروز مشکلات امنیتی و اجتماعی و تضعیف بخش خصوصی، موجب ایجاد وفاق میان همه کشورها جهت پیشگیری و مبارزه با پولشویی شده است. نظام بانکی ایران نیز در این راستا از پیشگامان منطقه بوده و بانک مرکزی ج. ا.ا ضمن ترجمه و ترویج توصیه‌های مراجع بین‌المللی و سپس تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های الزام‌آور اجرایی، زیرساخت مناسبی را جهت مبارزه با پولشویی فراهم آورده است. از سوی دیگر، پیوستن ایران به کارگروه اقدام مالی علیه پول‌شویی (FATF ) پس از رفع ابهامات و شبهات منتقدین و دلسوزان، می‌تواند به عنوان تسهیل کننده توسعه تعاملات بین‌المللی نظام بانکی ایران قرار گیرد.

۲- بند الف ماده ۱۸ برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی ج. ا.ا را موظف ساخته تا با استقرار سامانه‌های نظارتی برخط، زمینه نظارت مستمر در نظام بانکی را به‌گونه‌ای فراهم کند تا زمینه کشف خطاها و تخلفات احتمالی قبل از وقوع به وجود آید. با توجه به پیشگامی صنعت بانکداری کشور در طراحی و استقرار سامانه‌های ضد تقلب چه در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و چه در سامانه‌های حاکمیتی نظیر شاپرک، به نظر می‌رسد طراحی و استقرار بهم پیوسته این سامانه‌ها بتواند منجر به واکسیناسیون نظام بانکی در مقابل تقلب‌های روزافزون تبهکاران شود.

۳- یکی از خلل‌های جدی موجود در نظام بانکی کشور که موجب آسیب‌پذیری در مقابل کژکارکردی به ‌ویژه پولشویی می‌گردید، وجود تعداد زیادی از مؤسسات اعتباری بی‌مجوز نظارت‌گریز بود. مؤسسات اعتباری بدون مجوز، گذشته از عدم تبعیت از استانداردها عملیاتی و قوانین موضوعه کشور، بستر مناسبی را جهت پولشویی فراهم نمودند و حتی در مواردی بروز تقلب و سوءاستفاده از نظام پولی کشور از مسیر تعامل برخی بانک‌ها با مؤسسات اعتباری فاقد مجوز صورت گرفت. لذا اکنون‌که با عزم جدی بانک مرکزی ج. ا.ا عمده این مؤسسات از سپهر اقتصادی کشور حذف‌ شده‌اند، با اطمینان بیشتری می‌توان در خصوص نفوذ و موفقیت الگوهای ضد پولشویی و تقلب در نظام اقتصادی کشور برنامه‌ریزی کرد.

در پایان با توجه به اقدامات هماهنگ حاکمیت جهت مبارزه با کژکارکردی در نظام پولی و مالی کشور و کاهش محسوس مصادیق آن نظیر فرار مالیاتی، اطلاعات هویتی و اعتباری ناقص مشتریان نظام بانکی و مانند آن، به نظر می‌رسد فضای پاک و آماده‌ای برای کژزدایی و ریسک‌ستیزی در صنعت بانکداری ایران ایجاد شده است؛ که این خود مقدمه‌ای برای ایفای نقش مؤثرتر صنعت بانکداری کشور در توسعه ملی و همچنین حضور در تعاملات بین‌المللی خواهد بود.