برخی دلایل اقتصادی ناآرامی ها؛

وقتی سنگ به پای زنگنه بستند

این روزها تندروترین منتقدان دولت دررسانه ها و در تریبون هایی که دراختیاردارند با صدای بلند می گویند و با خط درشت می نویسند اعتراض اقتصادی شهروندان ایرانی را باید رفتاری درست تلقی کردو باید از آین اعتراض ها پشتیبانی شود.

کد خبر: ۱۹۳۸۶۱

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۵:۲۳

امامامان جمعه مشهد و تهران به مثابه دو چهره شاخص از منتقدان دولت با صراحت تمام این نکته را برزبان اورده اند. اصولگرایان دیگر نیز با الفاظ و عبارات شاید متفاوت همین داوری را دارند و البته طیف های پرشمار اصلاح طلبان نیز همین را می گویند. هرانسان دلسوز به این مرزوبوم و این سرزمین وشهروندان ایرانی نیز بخشی از دلایل اعتراض شهروندان را به اقتصاد وهمچنین تهیدستی روزافزون گروههای کم درامد شهری و روستایی نسبت می دهند. واقعیت نیز همین است.

ایرانیان باوردارند جایگاه اقتصادی که دردنیا دارند ومیزان و سطح رفاه آنها در مقام مقایسه با شمارقابل اعتنایی از کشورها جایگاه پست و پایینی است.  اما نقطه اختلاف این است که دلیل روزگار نابسامان اقتصاد ایران و پایین بودن سطح رفاه مادی ایرانیان کدام است و کدام اندیشه سیاسی و جناحی کسب وکار ایرانیان را به بن بست کشانده و آن را  کند و ضعیف کرده است. اگاهان و تحلیلگران و اقتصاددانانی که مسایل را کارشناسانه و علمی وبدون وابستگی های آسیب ساز جناحی – سیاسی  بررسی می کنند باوردارند اندیشه ای که راه رابرای حرکت درست نهاد دولت ناهموارکرده و زیر مجموعه های این نهاد را  تضعیف کرده و می کند و با چشم بستن برواقعیت ها اقتصاد ایران را از جریان اصلی اقتصاد دردنیا دور می کنند نقش نخست در اقتصاد ناکارآمد دارند.

اقتصاد ایران دردهه منتهی به 1392 از جریان اصلی اقتصاد جهانی به لحاظ راهبردی دور شد و این دوری از اقتصاد جهان با تشدید تحریم ها به شکاف بزرگی تبدیل شده است که حرکت شتابان کسب و کارها راسخت می کند. . این وضعیت با سیاستهای ناکارآمد اقتصادی که دولت های نهم و دهم اتخاذ کردند بدتر و بدتر شد.برسی رخدادهای دوره یادشده نشان می دهد در میان همه زیرمجموعه های نهاد دولت آن وزارتخانه و فعالیتی که بیش از همه آ سیب دید، وزارت نفت و فعالیتهای این بخش شامل نفت و گاز بود. تغییرات پرشمار مدیریت ارشد وزارتخانه و شرکتهای اصلی آن و آمدن مدیرانی که از جنس نفت نبودند و ناآشنایی آنها با اقتصاد نفت راه را برای تضعیف این بخش مهم از اقتصاد ایران مهیا کرد. حسن روحانی و مجموعه مدیریتی دولت در سال 1392 باهدف سامان دادن به روزگار آشفته شده مدیریت مهمترین وزارتخانه اقتصادی و جایی که بخش عمده درآمد ارزی کشور را فراهم می کند یکی از نیرومندترین وشناخته شده ترین مدیران اجرایی را برای وزارت نفت انتخاب کرد. بیژن زنگنه در میان همه مدیران ارشد اجرایی دولتی سابقه بیشتری دارد و کارنامه و برنامه روشنی برای نجات نفت و اقتصاد ایران تدارک دیده بود.

نقطه قوت و اطمینان دولت یازدهم برای برطرف کردن ضعف های بنیادین حاکم شده بر اقتصاد و صنعت نفت ایران با هدف جذب تکنولوژی و سرمایه خارجی برای بهره برداری از میدان های نفت و گاز و به جریان درآوردن دهها صنعت پیشین صنعت نفت اما درست جایی بود و هست که افراطیون منتقد دولت ازهمان روز نخست معرفی زنگنه برای تصدی وزارت نفت نشانه رفته وهنوز درتیررس قراردارد. دولت یازدهم با کوشش و برنامه ریزی تیم مدیریتی نیرومندترحاکم بر وزارت نفت توانست در یک دوره کوتاه مدت بازار از دست رفته ایران دربازار جهانی نفت را از کف ربایندگان بازار نفت ایران زنده کند و جریان درآمد ارزی را برقرارکند . اما شوربختانه منتقدان دولت و به ویژه منتقدان بیژن زنگنه با جریان سازی های پردامنه راه را برای هدف وزارت نفت در مسیر کشاندن پای غولهای نفت به ایران را مسدود کردند. این گونه شد که توتال ، شل ، استات اویل و سایر غولهای نفت منتظربرایند نبرد تندروها با زنگنه شدند و به درنگ و تامل راه ورود به ایران را در پیش گرفته بودند. داستان تلخ دلسرد کردن مدیران شرکت  توتالبه مثابه یک نمونه قابل اعتنا  و سایر غولهای نفت جهان که می توانستند جریان سرمایه گذاری خارجی درایران را شتاب داده و تنگنای اصلی اقتصادکشور که کمبود سرمایه است را برطرف کنند، از بدترین رخدادهای ایران در سالهای اخیر بود و هست و پیامدهای تاسف بار آن سالهای سال براقتصاد ایران تحمیل خواهدشد. در صورتی که زنگنه به عنوان نماینده اکثریت ایرانیان که به روحانی رای دادند جایگاه بلندی را در داخل به خود اختصاص دهد بدون تردید در مقام مذاکره با شرکتهای بزرگ قدرت چانه زنی بالاتری خواهدداشت و می شود تصور کرد بخشی از دشواری های اقتصاد ایران در زمینه کمبود سرمایه و اعتبار برطرف شود .

منتقدان تندری روحانی با آگاهی کامل از نقش موثر نفت در اقتصادایران در سالهای اخیر بیشترین حجم انتقاد را در سطوح گوناگون به وزارت نفت واردکرده اند وهرتصمیم این وزارتخانه در هر سطحی به چالش کشیده شد و افرادی نیز شاید با حسن نیت تصمیم های مدیریتی وزارت نفت را با بزرگنمایی در صفحه نخست نمایش  دادند می دهند.کارشناسان باوردارند  یکی از دلایل اقتصادی  ناآرامی های اخیر را می توان کند شدن روند سرمایه گذاری در نفت وگاز دانست که گسترش ناامیدی را به دنبال داشت. در این شرایط دشوار زندگی سیاسی اقتصادی ایران و ایرانیان باید ضمن  نگاه کارشناسانه بررفتارو تصمیم های مدیران و وزارتخانه ها اما باید سنگها را از پای مدیران بازکرد تا در دنیای پر از رقابت امروز بتوانند برای اقتصادایران اعتبار و سرمایه بیاورند. از مدیرانی که سنگ بر پایشان بیته شده وروزنه های نیرومنشدن بایشان تنگ شده نمی توان انتظار کارهای بزرگ و در شان ایران داشت تا از فایده های آن بتوان اقتصاد را نجات داد و از سطح نارضایتی ها کاست.