11.7 درصد نقدینگی در اختیار 6 بانک و 4 موسسه اعتباری

بررسی حجم نقدینگی کشور در پایان آبان امسال نشان می دهد که بیش از 1668 هزار میلیارد ریال از این نقدینگی یعنی 11.7 درصد آن ناشی از اضافه شدن آمار 6 بانک و 4 موسسه اعتباری به آمارهای پولی و بانکی کشور است.

کد خبر: ۱۹۲۹۶۷

تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۸

به گزارش ایران اکونومیست، در هفته های اخیر برخی رسانه ها بانک مرکزی را متهم به چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی در دولت های مختلف کرده اند.
طبق رویه جاری، بانک مرکزی به عنوان نهاد ناشر و کنترل کننده اسکناس در کشور، پس از دریافت درآمدهای ارزی دولت که اغلب از محل فروش نفت و فرآورده های نفتی حاصل می شود و کسر سهم شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی، معادل ریالی آن را در حساب های خود برای دولت درآمد منظور می کند؛ این میزان درآمد بر اساس بررسی های بانک مرکزی و بر اساس نیاز جامعه به تدریج منتشر و در صورت نیاز به بازار تزریق می شود.
حال اگر دولت ها بخواهند مازاد دارایی خود و از منابع و خطوط اعتباری بانک مرکزی برداشت کنند، پول پرقدرتی روانه جامعه می شود که ویرانگر است و بر پایه های اقتصادی هر جامعه ای اثر مخربی دارد که نمونه این رویه را در دولت های نهم و دهم و چاپ معادل 450 هزار میلیارد ریال پول برای مسکن مهر و 57 هزار میلیارد ریال برای هدفمندی یارانه ها مشاهده کردند که نتیجه آن بروز تورم 40 درصدی در اقتصاد ایران بود.
بر پایه آمارهای اعلامی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان آبان ماه امسال به میزان 14244.7 هزار میلیارد ریال رسید که 1668.4 هزار میلیارد آن به واسطه افزایش شمول آماری و اضافه شدن آمار شش بانک و چهار موسسه اعتباری به آمارهای پولی و بانکی کشور بوده است.
حال اگر این میزان را از حجم کل نقدینگی کم کنیم، میزان نقدینگی در پایان آبان‌ماه امسال با در نظر گرفتن پایه های یکسان نسبت به پایان خرداد‌ماه سال 1392 (اواخر دولت دهم) معادل 12576.3 هزار میلیارد ریال خواهد بود.
پیگیری خبرنگار ایرنا از بانک مرکزی نشان می دهد که از نظر مقایسه عملکرد رشد نقدینگی در دولت‌های مختلف باید گفت که متوسط رشد همگن نقدینگی در دوره هشت‌ ساله دولتهای نهم و دهم معادل26.1 درصد بوده است.
این در حالیست که متوسط این رشد در دوران تصدی دولت‌ یازدهم و ابتدای دولت دوازدهم (تا پایان آبان‌ماه 1396) معادل 24.7 درصد برآورد شده که در حدود 1.4 واحد درصد از دوره دولت های نهم و دهم کمتر بوده است.
همچنین از آنجا که در بررسی و مقایسه تحولات اقتصادی لازم است از اطلاعات همگن و با پایه‌های یکسان استفاده شود، یکی از دلایل افزایش نقدینگی در دوره مورد بررسی، افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی به دلیل افزایش تعداد بانکها و موسسات اعتباری بوده است.
آمارها گویای آن است که یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم و دوازدهم بهبود ترکیب رشد نقدینگی و افزایش سهم ضریب فزاینده در رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی 26.1 درصدی تحقق یافته در دولتهای نهم و دهم از رشد 24.5 درصدی پایه پولی و رشد 1.4 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی نشأت گرفته است.
این در حالی است که رشد 24.7 درصدی نقدینگی در 51 ماهه فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم، از مجموع رشد 16.1 درصدی پایه پولی و رشد 7.4 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی حاصل شده است.
بنابراین نقدینگی ایجاد شده در دولت های یازدهم و دوازدهم ترکیب سالم‌تری داشته و اتکای آن بر رشد پول پرقدرت بانک مرکزی تنزل چشم‌گیری داشته است؛ به عبارت دیگر در این دوره، تمرکز بیشتری بر استفاده از پول درونی و تزریق کمتر پول بیرونی (پول بانک مرکزی) وجود داشته است.
علاوه بر تفاوت‌های موجود در خصوص کمیت و ترکیب، رشد نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم به طور عمده متاثر از افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی بوده که تا حدود زیادی به بروز تنگنای اعتباری در شبکه بانکی مربوط می‌شود.
حجم بالای مطالبات غیرجاری، انباشت مطالبات بانک ها از بخش دولتی و نیز حجم بالای دارایی‌های غیرمالی، به انجماد بخش قابل توجهی از دارایی بانک ها منجر شده که در نهایت به دلیل اختلال در جریان منابع - مصارف بانکها، زمینه‌ساز افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و افزایش رشد نقدینگی شده است.
هرچند که عوامل بروز تنگنای اعتباری شبکه بانکی نتیجه انباشت مشکلات شبکه بانکی در طول چند دهه گذشته بوده ولی نقش پررنگ و سهل‌انگاری‌های سیاستی دولت نهم و دهم در این زمینه غیرقابل انکار است.
با وجود دستاوردهای قابل توجه دولت های یازدهم و دوازدهم در رعایت انضباط پولی و مالی، کنترل تورم و اهتمام ویژه به بحث تولید و اشتغال به ناحق بانک مرکزی به چاپ پول متهم شده است در حالی که در نتیجه رویکردهای غلط و سیاست‌های ناهماهنگ دولت‌های نهم و دهم و پول پاشی صرف در اقتصاد، فشار مضاعفی بر منابع بانک ها و بانک مرکزی وارد شد که نه تنها منجر به رشد اقتصادی و افزایش اشتغال نشد، بلکه نتیجه‌ای جز تشدید تنگنای اعتباری شبکه بانکی، افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و در نهایت افزایش کل‌های پولی و تورم در پی نداشت.