جزییات جلسه مهم دولت درباره قیمت ارز

ايران اكونوميست :سخنگوی اقتصادی دولت از برگزاری جلسه مهم ارزی در حضور رئیس جمهور و وزرای صنعت و اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در روز دوشنبه خبر داد.

کد خبر: ۱۹۲۸۰

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۱:۰۳

خبرگزاری مهر: سخنگوی اقتصادی دولت از برگزاری جلسه مهم ارزی در حضور رئیس جمهور و وزرای صنعت و اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در روز دوشنبه خبر داد و گفت: برای طراحی برنامه اقتصادی مشایی صحبتی با من نشده است و چنین کاری نیز انجام نداده‌ام، ضمن اینکه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید زمانی اجرا شود که مانند فاز اول شرایط پذیرش از سوی مردم فراهم باشد.

سید شمس الدین حسینی امروز در جمع خبرنگاران در خصوص پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا برنامه اقتصادی انتخاباتی مشایی توسط شما با همراهی محمدرضا فرزین طراحی شده است؟ گفت: در این خصوص هیچ صحبتی با من صورت نگرفته و چنین کاری انجام نداده ام.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سئوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه آیا پیشنهاد خاصی در این خصوص به آقای مشایی دادید یا خیر؟ اظهارداشت: وقتی صحبتی در این زمینه با من نشده است، پیشنهادی در این مورد ندارم.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار ما در خصوص تخلف برخی از بانکها در پرداخت نرخ سود سپرده های حج عمره اظهار داشت: دستگاه نظارتی سیستم بانکی با این بانکهای متخلف برخورد می کند و باید افراد در این مورد گزارش دهند و هر کسی که تخلف کرده باشد، مورد برخورد قرار می گیرد.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این سئوال که پیش از این گفته بودید در اجرای هدفمندی یارانه ها کتم را درمی آورم، الان حاضرید برای کاهش نرخ تورم چه اقدامی را انجام دهید؟ گفت: من دو تا کت ندارم که بگویم هر دو را در می آورد، من یک بار کتم را درآوردم، این بار آستین‌هایم را بالا می زنم.

حسینی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه پس از اتمام کار دولت چه کاری انجام خواهید داد؟ گفت: روم به شهر خود، شهریار خود. وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چند شب دیگر شب آرزوها است، آیا در این چند ساله که وزیر اقتاد بودید، آرزویی داشتید که برآورد نشده باشد و بخواهید از این مدت باقیمانده از کار دولت آن را انجام دهید؟ گفت: یک مدیر اجرایی با آرزو زندگی می کند. مدیر اجرایی با برنامه هایش کار می کند و با تلاش آنها را اجرا می کند.

آرزوی وزیر اقتصاد

وزیر اقتصاد ادامه داد: مستقل از مدیر اجرایی به عنوان شهروند ایرانی آرزو می کنم مردم ایران در بالاترین سطوح رفاه مادی و معنوی قرار گیرند. وی با بیان اینکه در برخی حوزه ها کارهای زیادی برای انجام وجود دارد، اظهار داشت: یکی از این حوزه ها که جا دارد بیشتر به آن بپردازیم، حوزه تامین مالی است.

حسینی خاطر نشان کرد: اگر از من بپرسید 3 برنامه که فکر می کنید برای انجام آن باید همه بسیج شوند، چیست؟ می گویم: اولین آن اصلاح شیوه تخصیص منابع، اجرای هدفمندی به ویژه در حوزه انرژی و اصلاح نظام مالیاتی و سوم اصلاح مدل تامین مالی کشور است.

وضعیت بازار دلار و طلا

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد روند کاهشی قیمت طلا در بازار گفت: شرایط جهانی بازار طلا این روزها حکایت از این دارد که بازار طلا در راستای تصحیح افزایش قیمت قرار گرفته و این روند همچنان قرار دارد.

تورم و نقدینگی

وزیر اقتصاد گفت: سال گذشته با دو تکانه ارزی مواجه شدیم و این تکانه های ارزی در کنار یک ری تنگناهای برخی اقلام به دلیل مشکل نقل و انتقال حوزه ارزی و به ویژه در برخی حوزه های کالایی که در آن دچار مشکل بودیم، پدید آمد.

حسینی ادامه داد: از سال گذشته ذخیره سازی مطمئنی به ویژه در حوزه کالاهای اساسی صورت گرفت و همان ذخیره سازی ها ادامه دارد. ما تلاش کردیم برای اقلام اساسی که عمدتا با معیشت مردم سروکار دارد، یک اطمینان و اولویت در تامین ارز داشته باشیم و این کار انجام شده و می شود.

جلسه مهم ارزی با حضور احمدی نژاد

سخنگوی اقتصادی دولت از جلسه ارزی دیروز در حضور رئیس جمهور و وزرای صنعت و اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی خبر داد و گفت: هماهنگی های لازم برای تامین ارز جهت ادامه کار انجام شده است.

وی با اشاره به ترکیب تامین مالی دولت و کاهش اجباری صادرات در حوزه نفت که به دولت تحمیل شده است خاطر نشان کرد: بر این اساس دو اقدام در دستور کار قرار گرفته است که اثرات آن بر روی تامین نقدینگی تاثیرگذار است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: با افزایش صادرات غیرنفتی کاهش درآمد نفتی خواهیم داشت و از سویی دیگر با تغییر ترکیب درآمدها و تقویت حوزه هایی چون مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی به سمت شیب تامین مالی غیرتورمی که پایه پولی را کنترل می کند می رویم.

دستور کار شورای پول و اعتبار

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد دستور جلسه امروز سه شنبه شورای پول و اعتبار گفت: دستورالعمل شورای پول و اعتبار معمولا اصلاح اساسنامه بانکها یا افزایش سرمایه بانکها است. حسینی در مورد تخصیص ارز به کالاهای اساسی اظهار داشت: هیچ برنامه های مبنی بر اینکه کالاهای اساسی از اولویت تخصیص ارزی خارج شوند، نداریم و اینها همچنان در اولویت هستند و باید به گونه ای مدیریت کنیم که مانع از افزایش قیمت آنها شویم.

وی خاطر نشان کرد: در مورد تغییر نرخ ارز مرجع نیز هیچ بحث و گفتگویی نداشتیم؛ چه برسد به مصوبه.

حسینی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه وزیر نیرو نسبت به عدم افزایش قیمت حامل های انرژی اعتراض کرده بود، آیا با افزایش قیمت حاملها میزان یارانه ها نیز افزایش خواهد یافت؟ گفت: مدل اصلاح یارانه ها در دنیا منطبق با ریاضت اجتماعی است و گروهی نیز که عمدتا سیاست گذاران، مدیران، تصمیم گیران و قانونگذاران بودند به این جمع بندی رسیدند که غیرواقعی بودن قیمت ها منجر به تخصیص نامناسب منابع و اتلافق و اصراف نامناسب منابع است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: با این جمع بندی یارانه ها را حذف می کردند، زیرا آنها افرادی بودند که نیازی به یارانه ها نداشتند و فشاری را تحمل نمی کردند و در عین حال به لایه های پایین جامعه توجهی نمی کردند، لذا اصلاح برنامه های قیمت حاملهای انرژی عمدتا با منازعات و تنشها همراه بود؛ به همین دلیل در میانه راه سیاستگذاران از اجرای برنامه بازمی گشتند و در نهایت آثار منفی آن باقی و آثار مثبت از بین می رفت.

فازدوم چگونه اجرا شود؟

وی گفت: در بحث هدفمندی با توجه به مباحث و مطالعات و تجربیات سایر کشورها، برنامه اصلاح یارانه ها از مسیر ریاضت به مسیر پذیرش اجتماعی تبدیل شد؛ اگر قرار است قیمت حاملها اصلاح شود و فشار جدیدی بر قدرت خرید وارد شود، باید قدرت خرید مردم جبران شود و توصیه می کنم اگر قرار است اجرای هدفمندی ادامه یابد به پذیرش اجتماعی پیوند بخورد.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: اگر از من یعنی وزیر اقتصاد بپرسید که هدفمندی یارانه ها در فازدوم چه زمانی باید اجرا شود؟ می گویم: همان لحظه ای که مانند فاز اول شرایط پذیرش از سوی مردم فراهم باشد، امکان پذیر است و یک صفحه از حماسه اقتصادی است.

حسینی درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها با توجه به مصوبات کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه 92 گفت: ارزیابی من این است که باید حتماً با اعضای کمیسیون تلفیق صحبتی انجام شود چرا که با این مصوبه برای یکسال نمی‌توانیم قانون فعلی را اجرا کنیم، البته با قدرت می‌گویم همچنان فاز اول اجرا خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد انتقاد مجلس به هلدینگ خلیج فارس در لایحه بودجه 92 گفت: در هلدینگ خلیج فارس باید توجه داشت که این هلدینگ حداقل بعد از 2 سال کار عملی تشکیل شد ،البته طرح هلدینگ 4 سال قبل برای فروش پتروشیمی‌ها مطرح شده بود.

وی ادامه داد: دو سال قبل ترکیب شرکتهای موجود در هلدینگ خلیج فارس مشخص شد، این طرح در هیئت واگذاری تصویب شد، چون این هلدینگ باید تشکیل می‌شد از همین رو از سال قبل مقدمات عرضه هلدینگ خلیج فارس فراهم شد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه سرانجام پذیرش هلدینگ خلیج فارس در ماه پایانی سال گذشته انجام شد، تصریح کرد: طبق قانون 5 درصد هلدینگ عرضه شد؛ در خصوص قیمتگذاری گمانه زنی های زیادی انجام شد که در نهایت هلدینگ سال قبل با قیمت پایه 995 تومان عرضه شد اما یک مشتری هم نداشت. سال جاری عرضه مجدد هلدینگ خلیج فارس انجام و 5 درصد کشف قیمت شد. در یک ماه اخیر هم در حال معامله است.

حسینی ادامه داد: با توجه به اینکه حدود 45 میلیون نفر سهامدار سهام عدالت در کشور وجود دارد که حداقل 6 دهک جامعه را تشکیل می‌دهد، بنابراین در سهام عدالت برای مردم 40 درصد هلدینگ خلیج فارس را در نظر گرفتیم.

وزیر اقتصاد گفت: بنابراین با توجه به اینکه 40 درصد هلدینگ خلیج فارس از طریق سهام عدالت متعلق به مردم می شود، 5 درصد هم در بورس عرضه شد و 5 درصد هم در آینده نزدیک عرضه خواهد شد. 50 درصد هلدینگ خلیج فارس عرضه شده است.

حسینی ادامه داد: با توجه به مستندات قانونی، تعدادی سهام هلدینگ برای اجرای احکام بودجه 91 مبنی بر پرداخت طلب ایثارگران ، رد دیون برخی نهادها و غیره در نظر گرفته شده است اما سوءتفاهم مجلس این بود که دولت بدون کشف قیمت معاملات این هلدینگ را انجام داده است.

حسینی تاکید کرد: طبق قانون روش هیئت واگذاری درباره هلدینگ خلیج فارس یعنی روش عرضه سهام توسط دولت اجرا شد و قیمت رقابتی در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: 17 درصد هلدینگ خلیج فارس به پرداخت طلب ایثارگران ، بانکها و سایر بدهکاران دولتی اختصاص یافته است. بنده به نمایندگان هم گفتم مصوبه مجلس مبنی بر اینکه 50 درصد هلدینگ خلیج فارس باید واگذار شود، اصلا قابل اجرا نیست، چرا که 50 درصد برای واگذاری نداریم.

حسینی تاکید کرد: همچنین نمایندگان خواستار فروش نقدی هلدینگ خلیج فارس شده اند اما این روش اصلا قابل اجرا نیست، چرا که با قیمت‌های ما عرضه هر بلوک هلدینگ چند هزار میلیارد تومان می شود. بر همین اساس، به منظور تقویت رقابت و اجرای قوانین و مقررات فروش نقدی امکان پذیر نیست، چرا که با این روش خریدار محدود می‌شود و بعید است در گام اول افرادی پیدا شود آنقدر پول داشته باشند.

وی با بیان اینکه با روش مجلس واگذاری هلدینگ خلیج فارس تبدیل به محال می‌شود، افزود: قرار بر این شده است که جلساتی با کمیسیون تلفیق برای تجدید نظر در این مصوبه داشته باشیم.