بانک مرکزی تصدی‌گری بانک‌ها در صندوق‌های سرمایه‌گذاری را ممنوع کرد

بنا به اعلام بانک مرکزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مجاز به تصدی سمت رکن مدیر ثبت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیستند.

کد خبر: ۱۹۲۷۳۰

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۷

به گزارش ایران اکونومیست؛ بانک مرکزی اعلام کرد: حسب مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغی به تمام نهادهای مالی تحت نظارت آن سازمان، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری از طریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع شده است.

بر همین اساس، از این پس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز به تصدی سمت رکن مدیر ثبت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری نمی‌باشند. بنابراین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری که قبلاً متکفل سمت رکن مدیر ثبت در آن‌ها شده‌اند، اقدامات و تمهیدات مقتضی و فوری به منظور واگذاری سمت خود به سایر اشخاص معرفی شده از سوی صندوق‌های مذکور اتخاذ کنند.

همچنین هر گونه ارایه خدمات به صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شکل ارایه فرم‌های مربوط به متقاضیان و صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های مذکور و دریافت وجوه از اشخاص به نفع آن صندوق‌ها در شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اکیداً ممنوع می باشد.

از این رو بانک ها لازم است ترتیبی اتخاذ کنند  تا در اجرای صحیح و دقیق «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» مصوب جلسه مورخ 12‏/2‏/1396 شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره 61277‏/96 مورخ 1‏/3‏/1396، در واگذاری تمامی سهام شرکت‌های تأمین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سرمایه‌گذاری که تحت تملک آن بانک‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی و یا شرکت‌های تابعه می‌باشند و به موجب دستورالعمل مذکور از جمله مصادیق سرمایه‌گذاری غیربانکی قلمداد شده‌اند، تسریع شود و گزارشی از اقدامات انجام شده در این رابطه، به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال کنند.

لازم است بانک ها ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه، مراتب به قید تسریع با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‏‏‏‏/96 مورخ 16‏‏‏‏/5‏‏‏‏/1396، به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق شود.‏

این گزارش می افزاید: در آبان ماه امسال نیز سازمان بورس و اوراق بهادار طی ابلاغیه‌ای صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های درآمد ثابت در شعب بانک‌ها را ممنوع اعلام کرد که به‌نظر می‌رسد این اقدام همراستا با سیاست‌های بانک مرکزی به‌منظور کاهش نرخ سود صورت گرفته است.