پیگیری تخلف در انتشار مقاله در نشریات خارجی با قوانین موجود ممکن نیست

یک حقوقدان با اشاره به قوانین موجود در زمینه شناخت و حمایت از حقوق مولفان و پیشگیری و مقابله از تقلب در تهیه آثار علمی گفت که معتقد است برای پیگیری تخلف در انتشار مقاله در نشریات خارجی خلا قانونی وجود دارد.

کد خبر: ۱۹۲۲۳۳

تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۳

به گزارش ایران اکونومیست؛ انتشار خبر بازپس گیری مقالات یک استاد ایرانی رشته فیزیک دانشگاه آزاد توسط مجلات زیرمجموعه شرکت انتشاراتی، اطلاعاتی و علمی الزویر/ Elsevier به دلیل نادرستی روند داوری این مقالات جامعه دانشگاهی و همزمان رسانه ها را نسبت به موضوع تخلف های علمی دوباره حساس کرد.
گذشته از ابعاد جهانی قضیه و دلیل ارتکاب این نوع تخلف ها، مساله اصلی وجود راهکاری قانونی و صریح برای جلوگیری از تکرار این موارد است. قانون پیشگیری و‌ مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی که شهریور ماه گذشته به امضای رییس جمهوری رسید، آخرین قانونی است که به این امر می پردازد.
رسانه ها در روزهای اخیر نبود آیین نامه اجرایی را دلیل اجرا نشدن آن و تداوم تقلب های علمی دانسته اند؛ در حالی که قانون یاد شده در یک ماده واحده و 10 تبصره آن اشاره ای به تقلب های علمی در ارائه مقاله به نشریات خارجی ندارد و صرفا تهیه، عرضه و واگذاری مقاله، پایان نامه، رساله و طرح های پژوهشی توسط دانشجویان و اعضای هیات علمی و استفاده از این مواد به اسم خود را مشمول جرم دانسته است.
دکتر امین پاشای امیری  درباره قواعد مربوط به امانتداری علمی گفت: بر اساس یک رویه شناخته شده در جهان، هر فردی که در مقاله یا اثر مکتوب خود بیش از چهار کلمه پشت سر هم از منبع دیگری نقل قول کند باید مطلب اقتباسی را در گیومه قرار داده و به منبع ارجاع دهد. در صورتی هم که از محتوای مطلب استفاده کند و نقل قول مستقیم نباشد نیاز به گیومه نیست ولی باید به منبع اصلی ارجاع دهد.
وی در مورد قوانین موجود برای پیشگیری از تقلب در ارائه مقاله به مجلات خارجی گفت: به طور کلی در ارتباط با جلوگیری از تقلب در انتشار مقاله و سایر آثار علمی، دو قانون در ایران وجود دارد. یکی، 'قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان' مصوب سال 1348 است و دیگری 'قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی' مصوب سال جاری.
دانش آموخته دکتری حقوق در دانشگاه هومبرلت آلمان ادامه داد: به نظر می رسد هدف از وضع قانون اخیر، جلوگیری از فروش پایان نامه، مقاله و سایر آثار علمی است. بر اساس ماده واحده این قانون، هر فرد یا مؤسسه ای که تهیه و فروش پایان نامه، طرح پژوهشی، رساله یا مقاله را حرفه خود قرار دهد مجرم شناخته می شود.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز افزود: تبصره 6 ماده واحده، مجازات هایی از قبیل سلب امتیاز مادی و معنوی حاصل از اثر و ملغی الاثر بودن رتبه و پایه علمی حاصل از ارائه اثر را برای اشخاصی مقرر کرده است که آثار ارائه شده توسط این افراد یا مؤسسات را استفاده کنند.
وی تاکید کرد: این قانون برای مواردی که شخصی بدون مراجعه به افراد و مؤسسات مذکور در ماده واحده، مقاله یا پایان نامه ای را با اقتباس از منابع دیگر اما بدون ارجاع دادن به آنها تهیه و حتی داخل کشور استفاده کند هیچ حکمی ندارد. به عنوان مثال اگر شخصی، اعم از عضو هیأت علمی دانشگاه یا دانشجو، قسمت عمده ای از مقاله را با استفاده از منابع دیگر اما بدون ارجاع به آنها بنویسد مادامی که مقاله را از طریق افراد یا مؤسساتی که تهیه و فروش پایان نامه را شغل خود قرار داده اند تهیه نکرده باشد، مشمول این قانون نمی شود. همچنین، این قانون در ارتباط با تقلب علمی در ارائه مقاله به مجلات خارج از کشور و انتشار مقالات در آن مجلات مقرره ای ندارد.
این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: اما قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 که همچنان لازم الاجراست، جامعیت بیشتری دارد. ماده 23 این قانون اظهار می دارد: 'هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدید آورنده بدون اجازه او یا عامداً به شخص دیگری غیر از پدید آورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد'. بر اساس این ماده، اگر شخصی، در بخشی از مقاله یا پایان نامه یا هر اثری که به عنوان اثر علمی ارائه می کند و زمینه انتشار آن را فراهم می کند از منابع دیگر بدون ارجاع به آنها استفاده نماید، مرتکب جرم شده است. با وجود این، بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی در قوانین کیفری، که در قانون مجازات ایران نیز منعکس شده است، ماده مزبور نمی تواند در مورد افرادی که آثار حاصل از تقلب علمی شان در خارج از کشور منتشر می شود مورد استناد قرار گیرد.
وی گفت: بر اساس ماده 3 قانون مجازات 'قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.' بنابراین، با توجه به مقرر نشدن ترتیبی دیگر در دو قانون مرتبط با موضوع تقلب آثار علمی، مراجع قضایی داخلی صلاحیتی برای رسیدگی به اتهام تقلب در آثار اشخاصی که در خارج از ایران منتشر یا عرضه یا توزیع می شود ندارند.
دکتر پاشایی امیری گفت: واقعیت این است که قانون مصوب 1348 که جامع تر به نظر می رسد نیز در عمل مانع از رواج تقلب در تهیه و انتشار آثار علمی در کشور نشده است. این نشان می دهد که صرف وجود قانون کفایت نمی کند بلکه باید اراده جدی برای مقابله با این پدیده در مسئولان دانشگاهی، قضایی و سایر مسئولان مربوطه وجود داشته باشد و فرهنگ سازی مناسبی نیز در این زمینه صورت گیرد.
این مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا آیین نامه اجرایی قانون مصوب 1396 می تواند موارد دیگر تقلب علمی از جمله تقلب مربوط به مقالات منتشره در نشریات خارجی را نیز پوشش دهد توضیح داد: قاعدتاً آیین نامه اجرایی یک قانون باید در راستای مقررات مندرج در آن قانون باشد و نمی تواند فراتر از آن مقرره ای را وضع نماید و حیطه شمول آن را گسترش دهد. به علاوه، همانطور که گفته شد، این قانون مربوط به موضوع فروش پایان نامه و مقالات و سایر آثار علمی به قصد انتفاع و همچنین استفاده از آثار تهیه شده توسط افراد و مؤسساتی است که شغلشان تهیه و فروش این آثار است. بنابراین، توسعه حیطه شمول قوانین موجود، مستلزم اصلاح قانون می باشد.