عضو کمیسیون عمران مجلس بررسی کرد

حذف یارانه ها دلار 5 هزار تومانی، وضعیت عمرانی و شرایط مسکن در بودجه 97

بطور کلی در کشور ما دولت ها در قبال تعیین قیمت ارز یک مدیریت شناور را بکار گرفته اند. بعبارت دیگر دولت تعیین قیمت ارز را در عهده بازار عرضه و تقاضا قرار می دهد و از راه دور آن را مدیریت می کند و به محض اینکه قیمت دلار افزایش یافت دولت با تزریق مقداری ارز به جامعه قیمت را بالانس کرده و به میزانی که در نظر دارد بر نگه می دارد.

کد خبر: ۱۹۲۱۸۳

تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۹

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه نه دولت و نه مجلس هیچ شاخص درستی برای تعیین دهک های پر درآمد جامعه ندارد، حذف یارانه نقدی از سبد معیشتی مردم را مستلزم راهکارهای ویژه دانست و گفت: متاسفانه دولت در هدفمندی یارانه ها چه در بخش پرداخت نقدی و چه در حوزه عمرانی کشور برنامه جامعی ارایه نکرده است.
تصویر حذف یارانه ها، دلار 5 هزار تومانی، وضعیت عمرانی و شرایط مسکن در بودجه 97

دکتر سید کمال الدین شهریاری نماینده مردم دشتی و تنگستان استان بوشهر که در زمان بررسی قانون هدف مندی یارانه ها معاونت پارلمانی وزیر وقت امور اقتصاد و دارایی کشور را به عهده داشت، پیرامون برخی از لوایح پیشنهادی دولت در بودجه سال 97 به سوالات جام جم آنلاین پاسخ داده است.

یکی از بندهای بودجه برای سال آینده ناظر بر حذف 30 میلیون نفر از سبد پرداخت یارانه نقدی کشور است، اساسا چه شاخص و الگویی برای حذف اشخاص داریم و آیا امکان تمیز دادن افراد نیازمند از غیر نیازمند وجود دارد؟

در مقطعی که موضوع قطع یارانه ها از بخش خدمات و تخصیص آن بطور نقدی به دهک های جامعه در دولت و مجلس صورت می گرفت، نهادهایی همچون مرکز آمار- بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه مسئول استخراج اطلاعات درآمدی مردم بودند اما عملا بدلیل اینکه آمار پایه اقتصاد خانوار در کشور ما وجود ندارد این امر میسر نشد.

در این شرایط تصمیم گرفته شد تا با مدل خوشه بندی جامعه، مردم با پر کردن فرم های مخصوص، اطلاعات اقتصادی خود را ثبت کنند تا دولت با راستی آزمایی اعداد و ارقام بدست آمده دهک های نیازمند را مشخص کند. اما باز هم راستی آزمایی این کار برای دولت دشوار شد. بنابراین ما و مجلس در آن زمان به این نتیجه رسیدیم نظام جمهوری اسلامی ایران یعنی دولت و مجلس ایران فاقد اطلاعات جامع اقتصادی خانوارهاست و مانند کشورهای توسعه یافته امکان تعیین دهک برای ما به آن معنا وجود ندارد.

با این تفاسیر مبنا برای حذف بیش از 30 میلیون نفر از چرخه یارانه نقدی چیست؟

بنده با قاطعیت به شما عرض می کنم هیچ کس نمی تواند ضریب جینی ( واحد سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت)در کشور ما را مشخص کند و اصلا امکان محاسبه این عدد با توجه به فقدان آمار واقعی پایه معیشت خانوار وجود ندارد.

به همین دلیل دولت و مجلس در آن مقطع تصمیم گرفت، یارانه به تمام اقشار جامعه پرداخت شود با این تفاوت که دهک های پر مصرف و مرفه در بخش حامل های انرژی و قیمت نان هزینه بیشتری تقبل کنند یعنی بطور نمونه تعرفه حامل های این خانوارها نسب به تعرفه یک خانواده روستایی که اتفاقا دارای اتومبیل هم نیست بیشتر تعیین شود.

امروز نوع وضعیت درآمدی و اشتغال مردم به گونه ای است که واقعا نمی شود بر مبنای شغل و میزان درآمد تشخیص داد چه کسی در کدام دهک از جامعه قرار می گیرد. در کشورهای توسعه برای اینکه مشخص کنند یک شهروند جز کدام دهک درآمدی است تا 100 فاکتور مورد بررسی قرار می گیرد. آیا این مهم در کشور ما بعلت عدم وجود زیر ساخت مناسب امری شدنی است؟!
هیچ کس نمی تواند ضریب جینی در کشور ما را مشخص کند و اصلا امکان محاسبه این عدد با توجه به فقدان آمار واقعی پایه معیشت خانوار وجود ندارد.

یکی از مباحث ایجاد عدالت اجتماعی توزیع مناسب و متناسب ثروت میان اقشار جامعه است. بالاخره از منظر شما بعنوان نماینده مجلس و استاد دانشگاه تعیین تکلیف یارانه مطابق آنچه دولت پیشنهاد داده چگونه میسر می شود؟

تصمیمی که دولت مبنی بر قطع پرداخت یارانه نقدی گرفته، بنظر باید با خواست و اراده مردم عملیاتی شود. به این معنا که بخشی از اقشاری که واقعا نیازی به این مبلغ ندارند از آنها خواسته شود بطور داوطلبانه از دریافت آن انصراف دهند، حتی نمایندگان مجلس و پزشکان و...

باید بگوییم، اقدام حذف یارانه نقدی از لحاظ ریاضی یک احتمال و ضریب تقریبی محسوب می شود پس عادلانه تر این است که تصمیم گیری درباره اینکه چه کسی باید از گردونه دریافت یارانه خارج شود را به عهده خود مردم واگذار کنیم چون واقعا افرادی که در بحث قطع یارانه شناسایی تقریبی می شوند را نمی توان حکم قطعی بی نیازی به آنها داد.

فکر می کنید نمایندگان مجلس در خصوص تبصره حذف یارانه نقدی جامعه هدفی که به آن اشاره شد، به اجماع می رسند یا تصمیم دیگری اتخاذ خواهند کرد؟

در موقعیت فعلی آنچه بنده از نزدیک شاهد آن هستم این است که، متاسفانه اقتصاد کشور که متولی اصلی آن دولت است با کمبود جدی منابع مالی مواجه شده و باید اذعان کرد امروز دولت قادر به تامین منابع کافی برای هزینه های جاری و عمرانی خود نیست به همین دلیل معتقدم امر مذکور جز ضرورت هاست.

اما این را هم اضافه کنیم هر قدر در تعیین شاخص های حذف غیر نیارمندان، دولت دقت نظر و معیار بیشتری برای تعیین وضعیت یک خانوار به خرج دهد، این تشخیص به صحت نزدیک تر خواهد بود. ولی اگر قوه مجریه بخواهد با یکسری شاخص های معدود و پیش پا افتاده به قطع یارانه مردم مبادرت کند مسلما تبعیض های ناروا در جامعه رخ می دهد و این باعث نارضایتی بخشی از جامعه می شود.

اما اجازه دهید کمی از پنجره نرخ ارز به بودجه نگاه کنیم. طی چند روز گذشته نرخ ارز بین بانکی از مرز 3590 تومان گذشت حال نظر به تصمیمات دولت برای افزایش قیمت حامل ها و نیز قطع یارانه ها، این دو عامل چه تاثیری در بازار ارزی سال آینده خواهد گذاشت؟

قمیت دلار به متغیرهای برون زایی همچون اقتصاد جهانی وابسته است از طرفی به برخی از متغیرهای درون زا هم بستگی دارد. در این بین مولفه های داخلی در درون کشور قابل کنترل و مهار است. یکی از این متغیرها تقاضای داخلی ارز بشمار می آید لذا هر اندازه بازار تقاضا افزایش یابد و دولت توان کمتر تامین ارز را داشته باشد در نتیجه آن قیمت ارز با رشد مواجه می شود. بر عکس اگر به همان میزان تقاضا کاهش یابد یا دولت توان تزریق ارز بیشتری به بازار تقاضا را داشته باشد، نرخ دلار روند کاهشی به خود می گیرد.
دلار برای سال آینده به مرز 5000 تومان یا بالاتر از آن نخواهد رسید.

لذا معتقدم با این رویه دولت اگر بخواهد امکان جلوگیری از رشد قیمت ها را دارد و بنده بعید می دانم دلار برای سال آینده به مرز 5000 تومان یا بالاتر از آن (مطابق آنچه برخی برای سال آینده پیش بینی می کنند) برسد.

دولت بودجه را بر اساس افزایش قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین و گازوییل تدوین کرده است رویکرد مجلس به این موضوع چیست؟

به هر حال این بحث در مجلس موافقان و مخالفانی دارد که در کمیسیون تلفیق و کمیسیون های تخصصی تعیین تکلیف خواهد شد. اما قیمت فوب خلیج فارس بنزین معمولی برای هر لیتر بر اساس ارز آزاد حدود ۱۸۰۰ تومان می‌شود. همچنین بر اساس ارز مبادله‌ای بیش از ۱۵۰۰ تومان در هر لیتر ارزش دارد. در حالی که بنزین معمولی در داخل کشور لیتری هزار تومان و بنزین سوپر ۱۲۰۰ تومان به فروش می‌رسد. در واقع قیمت بنزین در ایران همواره کمتر از قیمت فوب خلیج فارس در طی این سال ها بوده است.

ممکن است این سئوال به وجود آید که مگر یک کارگری که همه ساله 100 هزار تومان به حقوقش اضافه می شود مطابق فوب خلیج فارس دستمزد دریافت می کند، پاسخ شما در این خصوص چیست؟

اگر ما قیمت داخلی حامل ها را با فوب خلیج فارس مقایسه می کنیم به این معنا نیست که تمام سبد هزینه مردم بصورت دلاری محاسبه می شود. اما بنده بعنوان یک کارشناس عرض می کنم افزایش 500 تومان در بهای بنزین و 100 تومان در گازوییل اگر نظارت و کنترل جامع دولت را در هزینه حمل کالا و مسافر به همراه داشته باشد نباید باعث فشار و خدایی ناکرده ضرر و زیان مردم شود.

آیا گرانی بنزین باعث رشد تورمی در نظام اقتصادی کشور نمی شود؟

بحث فقط سر حمل و نقل نیست. بنظرم از 2 تا 3 درصد تورم زا خواهد بود. مهمتر از همه موضوعات دولت باید به گونه ای رفتار کند تا پیش از رشد تورم واقعی، از تورم روانی بازار عرضه و تقاضا جلوگیری کند. به هر حال باید منتظر بود تا ببینیم کمیسیون تلفیق مجلس در این خصوص به چه جمع بندی خواهد رسید.

حوزه عمران از مباحث مهم توسعه هر کشوری است. نظر به اینکه شما عضو کمیسیون عمران مجلس هم هستید، ارزیابی تان از بودجه تخصیصی دولت در بخش عمران و ساخت و ساز چیست آیا معایب سال های قبل برطرف شده است؟

در این بخش ما شاهد کاهش چشمگیر اعتبارات پیشنهادی دولت در لایحه بودجه 97 کل کشورهستیم. اعتبارات پیشنهادی دولت برای سال آتی شرایطی به مراتب بدتر از سال جاری را برای پروژه های عمرانی رقم خواهد زد.
بطور نمونه بودجه عمرانی کشور برای سال آینده به ویژه در حوزه حمل و نقل و توسعه راه با کاهش فاحشی روبه رو شده است. در چنین وضعیتی نه تنها هیچ پروژه ای پیشرفت نخواهد کرد بلکه نگهداری وضع موجود را بسیار مشکل تر می کند.

با توجه زلزله خیز بودن ایران و اینکه طی ماه های اخیر کشور زلزله های متعددی را تجربه کرده تا چه میزان به وضعیت مسکن به ویژه احیای بافت فرسوده در بودجه 97 توجه شده است؟

مسکن نیز در لایحه بودجه 97 وضعیت مناسبی ندارد. برای احیای بافت‌های فرسوده باید تسهیلات ارزان قیمت به مالکان داده شود تا مشوقی برای این حوزه باشد. ارایه این نوع تسهیلات ارزان به معنای این است که در بودجه یارانه ای برای نرخ سود بانکی پیش بینی شود که این موضوع در بودجه 97 دیده نشده که این نشان می دهد سال آینده هیچ تحولی در حوزه مسکن به ویژه بافت فرسوده رخ نخواهد داد.