آغاز مذاکرات افزایش دستمزد کارگران/لزوم هماهنگی دستمزدها با نرخ تورم

ايران اكونوميست :اولین نشست ویژه شورای ‌عالی کار برای تعیین و تصویب درصد افزایش حداقل دستمزد سال 91 کارگران در هفته آینده برگزار می‌شود، با این حال نرخ تورم از 11درصد پایان بهمن ماه سال 89 به 21 درصد در پایان دی ماه امسال افزایش یافته است.

کد خبر: ۱۹۲۰

تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۰ - ۰۷:۵۰

به گزارش خبرنگار مهر، تا دو - سه هفته آینده سرنوشت درصد افزایش حداقل دستمزد سال آینده میلیونها کارگر و مشمول قانون کار مشخص و از سوی شورای عالی کار تصویب و ابلاغ خواهد شد.

بر این اساس، هفته آینده پس از برگزاری چند نشست کمیته فنی دستمزد شورای عالی کار، اولین نشست رسمی شورا با حضور مقامات تصمیم گیر و صاحب امضای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کانونهای عالی کارگری کشور و کانون عالی کارفرمایان ایران برگزار می شود.

ارائه سبد جدید معیشت

طی هفته های گذشته کمیته فنی دستمزد چند نشست مشترک با کارگران و کارفرمایان برای انجام بررسی های اولیه تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران داشته است که منجر به تصمیم گیری در مورد ارائه سبد جدید معیشت خانوار از سوی کارگران شده است.

قرار است طی روزهای آینده کارگران در قالب برگزاری نشست های مشترک بین کانون های 3 گانه عالی کارگری کشور، مذاکرات خود را در مورد پیشنهاد درصد افزایش حداقل دستمزد سال آینده نهایی و برای طرح در شورای عالی کار به نمایندگان خود ابلاغ کنند.

نشست 3 جانبه کارگران در روزهای آینده به موضوع کارشناسی های انجام شده در سبد جدید معیشت خانوار خواهد پرداخت. هر یک از گروه های عالی کارگری نتیجه بررسی ها و کارشناسی های خود را ارائه و از آن دفاع خواهند کرد.

به زودی و تا حداکثر 2 هفته آینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب استعلام از بانک مرکزی وضعیت نرخ تورم در ماه های گذشته سال جاری و به ویژه پایان بهمن ماه را استعلام و برای تصمیم گیری در مورد آن به شورای عالی کار اعلام می کند.

استعلام نرخ تورم از بانک مرکزی

با وجود اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در فاز اول در سال جاری، قیمت ها طی ماه های گذشته از روند صعودی برخوردار شده است و به صورت متوسط در هر ماه نرخ تورم بین 1 تا کمی بیشتر از آن افزایش یافته است.

آخرین نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی نیز مربوط به پایان دی ماه سال جاری به میزان 21 درصد است که صرفا اعمال نرخی که طی روزهای گذشته از سوی رئیس کل بانک مرکزی اعلام شده است، می تواند حداقل دستمزد سال آینده کارگران را به میزان 2 برابر رشد امسال آن تقویت کند.

برای سال جاری شورای عالی کار بر اساس نرخ تورم 11 درصدی اعلامی بانک مرکزی در پایان بهمن ماه سال گذشته، افزایش حداقل دستمزد سال جاری را به میزان 9 درصد و معادل 330 هزار و 300 تومان تعیین و تصویب کرده بود که البته در نوع خود یکی از کمترین افزایش ها در حداقل 10 سال گذشته از نظر میزان رشد بوده است.

برای سال جاری که نرخ تورم تقریبا به میزان 2 برابر سال گذشته است و از 11 درصد پایان بهمن ماه 89 به 21 درصد در پایان دی ماه 90 افزایش یافته است، مقامات کارگری به دنبال افزایش حداقل دستمزد سال آینده با کیفیتی هستند که جبران افزایش ناچیز سال گذشته را نیز به همراه داشته باشد.

افزایش تقریبا 2 برابری نرخ تورم در یکسال!

هرچند اعمال خود نرخ تورم 21 درصدی و حتی در صورت در نظر نگرفتن سبد معیشت خانوار و بررسی های صورت گرفته در آن هم این ظرفیت و توانایی را دارد که افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار را به میزان 2 برابر افزایش امسال نیز ارتقاء دهد.

ابوالفضل فتح الهی در گفتگو با مهر با اعلام تشکیل نشست 3 جانبه کانون های عالی کارگری کشور برای تعیین تکلیف کارشناسی های انجام شده در مورد وضعیت سبد معیشت خانوار با قیمت های جدید بازار، گفت: جمع بندی بررسی ها و یافته های کانون های عالی منجر به تدوین پیشنهاد نهایی برای ارسال به شورای عالی کار می شود.

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور اظهار داشت: تاکنون با استفاده از آیتم های مشخص شده در وزارت بهداشت و اقتصاد در خصوص معبشت خانوار بررسی ها و کارشناسی هایی انجام شده است.

ارائه جدول معیشتی

فتح الهی با اشاره به بررسی وضعیت هزینه های مسکن، سبد غذایی، هزینه های حمل و نقل، پوشاک، مخارج فرهنگی و سایر هزینه ها، ادامه داد: با در نظر گرفتن حداقل ها در مورد سبد هزینه های خانوار کارگری، بزودی قیمت ها و پیشنهادات را جمع بندی و تحویل خواهیم داد.

این مقام مسئول کارگری کشور از تنظیم جدولی وضعیت قیمت ها در سبد معیشت خانوار برای کارشناسی در شورای عالی کار قبل از تعیین حداقل دستمزد سال 91 کارگران خبر داد و گفت: طی روزهای آینده ماحصل اقدامات کامل کارگران تکمیل و آماده ارائه می شود.