رییس اتاق مشترک ایران و عمان بیان کرد؛

کمبود نقدینگی؛ مشکل اصلی سرمایه گذاران ایرانی در عمان

رییس اتاق مشترک ایران و عمان کمبود نقدینگی را مشکل اصلی سرمایه گذاران ایرانی در عمان دانست و کمک صندوق توسعه ملی و کاهش نرخ سود تسهیلات برای فعالیت اقتصادی ایرانیان در آن کشور را خواستار شد.

کد خبر: ۱۹۱۹۸۲

تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۶ - ۲۱:۳۰

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از تارنمای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، «محسن ضرابی» که میهمان هیات عامل و مدیرعامل صندوق توسعه ملی بود و گفت: اکنون بیشتر زیرساخت ها برای افزایش روابط اقتصادی 2کشور فراهم است و برای افزایش صادرات از کشورمان به دورترین نقاط دنیا باید موقعیت عمان را غنیمت بدانیم.

** راه های بهره‌مندی از منابع صندوق توسعه ملی

مدیرعامل صندوق توسعه ملی نیز در این نشست عمان را همسایه ای قابل اعتماد با روابط سیاسی بسیار خوب با کشورمان برشمرد که ریسک فعالان اقتصادی در این کشور بسیار پایین است.

«احمد دوست حسینی» بر پایه اساسنامه این صندوق گفت: تسهیلات صندوق شامل کسانی می شود که کالا یا خدمات فنی و مهندسی خود را به عمان صادر می‌کنند.

وی ادامه داد: ما برای ارائه تسهیلات از طریق بانک های عامل برای صد درصد مبلغ صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی طبق تعریف بین‌المللی آمادگی داریم. همچنین صادرکنندگان مجدد کالا که از کالا و خدمات فنی مهندسی ایرانی استفاده کنند، در صورت نیاز به سرمایه گذاری در عمان می‌توانند از منابع صندوق توسعه ملی بهره‌مند شوند.

دوست حسینی اعلام کرد صندوق توسعه ملی پیشنهاد کاهش نرخ و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات به سمایه گذاران ایرانی در عمان را به هیات امنای صندوق ارائه کرده و در صورت تصویب، نرخ سود تسهیلات صندوق برای فعالیت در عمان نیز قابل قبول است.

وی درباره پیمانکارانی که قصد حضور در پروژه های EPC+F را دارند گفت: طبق اساسنامه صندوق در صورتی‌که طرف عمانی ضمانت قابل قبول را به بانک‌های عامل ایران ارائه کند، شرکت‌های ایرانی می‌توانند از منابع صندوق استفاده کنند.

گرچه برخی روش ‏های تامین مالی کارفرمایان در پروژه ‏های یی.پی.سی و تامین مالی پیمانکاران در پروژه ‏های یی.پی.سی.اف مشترک است، نباید این 2مساله را بویژه وقتی بحث تامین مالی دولت به عنوان کارفرما مطرح است، یکسان در نظر گرفت.

رویکرد یی.پی.سی.اف به معنای اضافه کردن بسته تامین مالی به بسته ارجاع کار (یی.پی.سی) است که ماهیت پیمان را در بعد مالی تا حدی تغییر می‏ دهد.

به عبارت دیگر در این حالت پیمانکار علاوه بر مسائل اجرایی پروژه، تامین منابع مالی را نیز بر عهده دارد.