جلوگیری مجلس از اعطای رانت 1.5 میلیاردی به پالایشگاه های خصوصی

ايران اكونوميست :نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف قسمتی از تبصره 2 بند 3 لایحه بودجه از اعطای رانت 1.5 میلیارد دلاری به پالایشگاه های خصوصی جلوگیری کرده و این پالایشگاه ها را مکلف به پرداخت سهم 20 درصدی به صندوق توسعه ملی کردند.

کد خبر: ۱۹۱۹۳

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۰۶:۵۵

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه امروز دوشنبه مجلس در ادامه برسی بخش های درآمدی لایحه بودجه 92 محمدرضا باهنر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد حذف بخشی از تبصره 2 بند 3 را مطرح کرد.

بر اساس این بند شرکت ها و پالایشگاه های غیردولتی از پرداخت سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی معاف می شدند.

باهنر معتقد بود این بند موجب رانت زیادی به بخش خصوصی می شود و فساد زیادی را به همراه خواهد داشت.

مخالفان این پیشنهاد باهنر معتقد بودند که نباید بخش خصوصی را مکلف کرد که سهم صندوق توسعه ملی را بپردازد زیرا بخش خصوصی براساس قانون مطابق قیمت فوب خلیج فارس خوراک پالایشگاه ها را دریافت می کند و می تواند آن را صادر کند.

این نمایندگان معتقد بودند که با حذف این بند اقبال بخش خصوصی به راه اندازی پالایشگاه ها کم می شود.

جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق در مخالفت با حذف این بخش از تبصره 2 گفت: بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها باید نفت خام را به قیمت 95 درصد فوب به پالایشگاه های خصوصی فروخت. اگر نفت خام به این قیمت به بخش خصوصی فروخته شود باید فرآورده های داخلی با قیمت فوب در داخل به فروش برسند و اضافه آن هم توسط پالایشگاه ها به قیمت بین المللی صادر شود.

وی با اشاره به اظهارات باهنر مبنی بر اینکه نفت به قیمت 17 تا 34 دلار به پالایشگاه ها خصوصی فروخته می شود گفت: باید دولت را مکلف به اجرای قانون کنیم در صورتی که قانون درست اجرا شود این بند هیچ اشکالی ندارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر پالایشگاه تبریز اعلام کرده است که می تواند نفت خام را از عراق وارد کرده و محصولات خود را به افغانستان صادر کند، در این میان چرا باید سهم صندوق توسعه ملی را بپردازد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از قادری سوال کرد آیا در حال حاضر نفت به قیمت 17 و 34 دلار به پالایشگاه ها ی خصوصی فروخته می شود؟ قادری گفت: بله در حال حاضر به این قیمت فروخته می شود و اگر دولت بخواهد بدون اجرای قانون این روند را ادامه دهد باید پالایشگاه های خصوصی نیز سهم صندوق توسعه ملی را بپردازند.

ممبینی نماینده دولت در مجلس نیز با بیان اینکه دولت موافق حذف این تبصره است گفت: این حکم مخالف نص صریح سیاست های ابلاغی رهبری است، بر اساس این سیاست ها واریز سالانه 20 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی اجباری است.

وی با تاکید بر اینکه تا کنون چنین حکمی در بودجه های سنواتی وجود نداشت است گفت: اجرای این حکم حداقل 1.5 میلیارد دلار رانت ایجاد می کند.

وی ادامه داد: قیمت نفت و فرآورده های نفتی در فوب خلیج فارس 100 دلار است در حالی که ما با اعطای یارانه به پالایشگاه ها نفت را به قیمت17 دلار به آنها می فروشیم. معاف کردن پالایشگاه های خصوصی از پرداخت سهم صندوق توسعه ملی با توجه به اینکه آنها یارانه دریافت می کنند ناعادلانه است.

در پایان نمایندگان با 164 رای موافق، 34 رای مخالف 15 رای ممتنع از مجموعه 226 نماینده حاضر در مجلس با حذف این بخش از تبصره بند 3 موافقت کردند.