اولویت اقتصادی دولت آینده از نگاه کارشناسان* ضرورت مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی

ايران اكونوميست :کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه مهم‌ترین اولویت اقتصادی دولت آینده مهار تورم با کمک ابزارهای مالی و پولی است، اظهار داشت: با استقلال بیشتر اقتصاد از درآمدهای نفتی می‌توان از این سیاست برای ایجاد تعادل اقتصادی استفاده کرد.

کد خبر: ۱۹۱۸۶

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۰۵:۳۴

خطیب: ضرورت مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی/ استقلال بیشتر اقتصاد از نفت

محمدعلی خطیب در گفت‌وگو با  فارس؛ در خصوص اولویت‌های اقتصادی دولت آینده اظهار داشت: مهم‌ترین اولویت اقتصادی، متوقف کردن جریان فزاینده تورم و رکود اقتصادی است که دولت می‌تواند از سیاست‌های مالی و پولی برای متوقف کردن آن استفاده کند.

وی در خصوص تداوم اجرا و اصلاحات مورد نیاز هفت محور طرح تحول اقتصادی، گفت: متأسفانه سیاست‌هایی مانند این هفت محور اقتصادی در واقع جدا از برنامه‌ها مطرح شده است و با توجه به اینکه از برنامه پنجم دو سال دیگر مانده نمی‌توان این هفت محور را جدا از برنامه‌ها دید یا جایگزین کرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: متأسفانه در حال حاضر این سیاست‌ها جایگزین سیاست‌هایی که در برنامه پنجم مورد نظر بوده قرار گرفته است بنابراین وظیفه دولت آینده این است که در صورت پذیرفتن این سیاست‌ها باید آنها را در قالب برنامه ‌مطرح کرده و به عنوان الزامات مورد نیاز برنامه 20 ساله گنجانده شود.

*هدفمندی یارانه‌ها با جایگزین کردن کالا به جای نقدینگی/سرمایه‌گذاری در بخش تولید

خطیب در خصوص نحوه اجرا و مکانیزم پرداخت یارانه‌ها اظهار داشت: با یک آسیب ‌شناسی از اجرای هدفمندی می‌توان به این موضوع رسید که هدفمندی به شکل موجودش نتوانسته به اهداف مورد نظر دست پیدا کند با توجه به اینکه هدفمندی بحثی بسیار معقول و کسی هم مخالف اجرای آن نیست.

وی ادامه داد: شیوه‌ای که در حال حاضر با اولین مرحله آن اجرا شده، نشان داد که زمینه برای رسیدن به عدالت بیشتر و یا توزیع بهتر درآمدها و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر که از اهداف هدفمندی یارانه‌ها بوده تحقق پیدا نکرده است.

به گفته وی، این شیوه اجرا نمی‌تواند جوابگو باشد به دلیل اینکه در عمل نشان داد با ایجاد تورم فشار بر اقشار کم درآمد به مراتب زیادتر شده و باید تجدیدنظری در روش اجرا صورت گیرد تا بتوان علاوه بر هدفمند کردن یارانه‌ها اقشار آسیب‌پذیر شناسایی و روش‌هایی که بتوان از آنها حمایت کرد اتخاذ شود.

وی افزود: در ایران پرداخت شیوه نقدی یارانه‌ها در آغاز سال‌های بعد از انقلاب اجرا شد که به دلیل عدم موفقیت متوقف شد اکنون نیز این طرح با چند سال اجرا به موفقیت چشمگیری دست پیدا نکرده است.

خطیب در اختیار گذاشتن کالا به جای پول نقد به مصرف کننده را از راه‌های درست اجرای هدفمندی عنوان کرد و گفت: در واقع برای حمایت از مصرف کننده باید یارانه در اختیار تولید کنننده قرار گیرد تا تولید کننده حاضر باشد کالا را با قیمتی در اختیار مصرف کننده قرار دهد که مصرف کننده قدرت خرید داشته باشد.

وی با بیان اینکه با افزایش پرداخت نقدینگی بدون اینکه بتوان تولید را افزایش داد در عمل نتیجه‌ای به دست نمی‌آید، اظهار داشت: بنابراین راهکار باید به سمت چگونگی ایجاد شرایطی پیش رود که زمینه برای افزایش سرمایه‌گذاری به منظور افزایش تولید امکان‌پذیر شود و سوبسید یارانه به سمت تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی برود که قرار است یارانه به آن تعلق گیرد.

*تأمین 83 درصد ارز کشور از درآمد نفت/ واریز درآمد نفت در حساب غیر ملی

این کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص تقویت ارزش پولی ملی و کنترل نظام ارز گفت: تا زمانی که بازار ارز و عرضه آن وابستگی شدید به نفت داشته باشد طبیعی است که این مشکلات و نارسایی‌ها در بازار ارز وجود داشته باشد، بنا به فرموده مقام معظم رهبری زمانی می‌توانیم زمینه را برای اقتدار پول ملی ایجاد کنیم که این خام‌فروشی و وابستگی به درآمد حاصل از فروش نفت و منابع طبیعی تغییر پیدا کند.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه درآمد نفت قابل کنترل نیست و بستگی به بیرون و عوامل خارجی دارد این مسأله به اقتصاد کشور فشار وارد می‌کند به دلیل اینکه نه قیمت نفت و نه مقدار مصرف آن در اختیار ما نیست.

خطیب با بیان اینکه درآمد نفت در همه بخش‌های اقتصاد اثر می‌گذارد بدون اینکه بتوان قیمت نفت و مقدار فروش و عرضه آن را کنترل کرد، بیان داشت: با توجه به اینکه کشور ایران تنها عرضه کننده نفت نیست و وضعیت مصرف به رشد اقتصادی در کشورهایی که به عنوان کشورهای اصلی مصرف کننده نفت هستند بستگی دارد بنابراین مشکل اساسی به چگونگی نقش نفت در اقتصاد ایران بر می‌گردد.

وی به کشورهایی که امروز صادر کننده نفت هستند ولی وابسته به درآمد حاصل از آن نیستند اشاره کرد و گفت: کشور نروژ از جمله کشورهای صادر کننده نفت است ولی اگر قیمت نفت کاهش پیدا کند به دلیل اینکه جایگزین‌های مناسبی به جای نفت دارد به آن سمت حرکت می‌کند.

وی اضافه کرد: در کشور ایران اگر درآمد نفت کاهش پیدا کند دولت مجبور است که نفت را با قیمت پایین صادر کند طبیعی است که با کاهش درآمد امکان عرضه ارز نیز کاهش پیدا می‌کند به دلیل اینکه 83 درصد ارز مورد نیاز کشور از بخش نفت تأمین می‌شود که این رقم بسیار بالایی است .

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید شرایطی فراهم شود که درآمد حاصل از نفت در تولید ناخالص ملی قرار نگیرد، عنوان کرد: در واقع باید مانند کشورهای صنعتی از جمله نروژ درآمد حاصل از منابع طبیعی را در حساب دیگری غیر از حساب ملی قرار داد تا حساب ملی به شدت در اثر نوسانات قیمت نفت تحت تأثیر قرار نگیرد .

وی تأکید کرد: زمانی که درآمد حاصل از نفت در حساب ملی قرار گیرد در اثر نوسانات حاصل از قیمت نفت، اولین اثر آن در بازار دیده می‌شود به طوری که با کاهش قیمت نفت توان عرضه ارز نیز کاهش پیدا کرده و در نتیجه تولید داخل کاهش و قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند.

*مالیات و سیاست‌های مالی ابزاری برای ایجاد تعادل اقتصادی

خطیب در خصوص نظام مالیاتی، گفت:با توجه به اینکه بخش اعظمی از بودجه عمرانی و جاری کشور به نفت وابسته است، طبیعی است که مالیات‌ها نقش خنثی را در بازار بازی می‌کنند.

وی افزود: علاوه بر مالیات‌ها، سیاست‌های مالی که ابزاری است برای ایجاد تعادل اقتصادی هم در خارج و هم در داخل نقش خنثی را بازی می‌کنند بنابراین به جای اینکه از مالیات به عنوان یکی از موارد جایگزین نفت استفاده و افزایش پیدا کند باید به سمتی حرکت کرد که صادرات غیرنفتی را به خصوص در تولید کالاهایی که در آن مزیت وجود دارد در دستور کار قرار داد.