بازار در انتظار

ايران اكونوميست :در بحبوحه ثبت نام كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري بازار ارز در انتظار فرو رفته است. سايت يك صرافي با انتشار يك خبر اعلام كرده است كه تا حضور يا عدم حضور اکبر هاشمی رفسنجانی قادر به اعلام نرخ دلار نيست.

کد خبر: ۱۹۱۵۴

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۰۳:۵۳

به گزارش فرارو، طلا تا غروب دیروز در بازار جهاني نسبت به روز چهارشنبه افت 24 دلاری را رقم زده و از این رو بازار داخلی باید قاعدتا در این روزها واکنش سریع‌تری به قیمت‌ها داشته باشد. امروز بازار قاعدتا از تحرکات انتخاباتی تاثیر ویژه خواهد گرفت و گفته مي شود در صورتی که روند کار مطابق انتظار بازار پیش برود قیمت دلار کاهش احتمالي تا زیر 3500 تومان را تجربه خواهد كرد.

اين البته تمام ماجرا نيست چرا كه كارشناسان حوزه مسكن نيز بر همين اعتقادند. ركود بازار مسكن نيز در انتظار نتيجه انتخابات مانده است. به عقيده فعالان بازار پيروزي هر كانديدايي غير از تيم دولت بازار مسكن را با رونق نسبي روبرو خواهد كرد. تصميمات غير كارشناسي و مقطعي و دخالت دولت در بازار هاي مختلف موجب بر هم خوردن تعادل ميان عرضه و تقاضا شده است.

شيوه مديريت دولت در صنعت خودرو نيز با دخالت در نحوه قيمت گذاري و تحميل قيمت به خودرو به خودرو سازان اين حوزه را به چنين روزي رسانده است. عدم ثبات در تصميم گيري ها و تعويض پي در پي تصميم گيران اين عرصه باعث شد كه هم عرضه و هم تقاضا تحت تاثير قرار گيرد. خودروسازان در انتظار افزايش قيمت عرضه را كاهش دادند و مصرف كنندگان در انتظار كاهش قيمت، بازار را تحريم كردند.

تاثير سياست گذاري هاي اقتصادي دولت دست كم تا چند سال ديگر باقي خواهند ماند. مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرين گزارش خود اعلام كرده است كه پیش‌بینی‌های انجام‌شده حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی بین 0.7 تا منفی چهاردرصد، نرخ تورم حدود ۳۲درصد و نرخ رشد نقدینگی بیش از ۳۰درصد باشد.

اين مركز در خصوص شرايط اقتصادي در دوران تصدي گري دولت آورده است: «مشخصه‌های اصلی سال‌های 1389-1384رشد بیش از دوبرابری منابع حاصله از صادرات نفت و جهش واردات به همین میزان نسبت به چهارسال اول است. مشخصه دوسال اخیر (1391-1390) نیز نوسان شدید متغیرهای اقتصاد کلان به‌ویژه کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش شدید نرخ تورم بوده است.»

در اين شرايط كارشناسان معتقدند كه در الويت بودن برنامه هاي اقتصادي هر كانديدا مي تواند تاثير زيادي در جلب آراي عمومي شان داشته باشد. ثبات در اقتصاد تنها با تصميمات كارشناسي و دراز مدت مي تواند ايجاد شود. رشد اقتصادي در گرو سرمايه گذاري و توليد است كه اين دو در شرايط با ثبات اقتصادي محقق مي شوند.